سعود السحيمي
07-21-2011, 01:26 PM
تبوك - صحيفة صدي تبوك
http://www.sada-tabuk.com/contents/newsm/576.jpg
صدر اليوم قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقل الشيخ ياسر بن صالح البلوي القاضي بمحكمة صامطة العامة إلى محكمة تبوك العامة كقاضي تنفيذ وذلك لمباشرة إنشاء قسم قضاء التنفيذ في منطقة تبوك وتهيئة مرحلة جديدة في الاشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الحقوقية الصادرة من المحاكم التابعة لوزارة العدل في منطقة تبوك ولاحقاً المحاكم التجارية والجزائية التي ستسلخ من القضاء الإداري وتنظم للقضاء العام بالاضافة إلى القرارات الصادرة من اللجان ذات الطابع القضائي .
هذا وقد قال الشيخ ياسر بن صالح البلوي في تصريح لصدى تبوك بانه وانا اودع العمل الميداني في بدائل السجون إلى أجل غير مسمى والتي كانت تجربة ثرية بالمخخفقات والنجاحات فاننا ادعوا من الجميع بالدعاء لي بالتوفيق لي في المرحلة القادمة .
هذا وكان قد صدر اليوم بيان المجلس الأعلى للقضاء جاء فيه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد صرح فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ/عبد الله ابن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ، والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس عشر في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من15-19 من شهر شعبان لعام 1432هـ وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء،كما رحب معاليه بمعالي رئيس ديوان المظالم عضو المجلس الأعلى للقضاء مباركاً له بثقة ولاة الأمر، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
أولاً: اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى في المملكة من القضاة وذلك خلال العام المالي 1432هـ ــ 1433هـ والتي تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وبيان من المحاكم التي تقتضي مصلحة العمل دعمها بالقضاة والمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة .
وقد ثمن المجلس للإدارة العامة لشؤون المحاكم الجهد المبذول في هذه الدراسة ومناسبة الأخذ بنتائجها عند دراسة طلبات الدعم للمحاكم وإشغال المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة ، والجدير بالذكر أن الإدارة العامة لشؤون المحاكم تقوم حالياً بدراسة حجم الأعمال في المحاكم وتقدير الاحتياج من القضاة في ضوء معيار ( الحمل والوزن لكل قضية) وهو معيار عالمي أخذت به كثير من دول العالم ، ويهدف إلى تقدير احتياج كل محكمة بطريقة علمية تراعي عدد القضايا المحالة لكل محكمة أو دائرة كما تراعي نوعية هذه القضايا وإعداد خطة استراتيجية لتقدير الاحتياج من القضاة للمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف .
ثانياً : نظر المجلس في مشروع الدراسة المقدمة من إدارة شؤون المحاكم في المجلس حول تأليف دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة وبعد اطلاع المجلس على المادة (6/د) من نظام القضاء من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ــ : إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها .. وعلى المادة (التاسعة عشرة ) من نظام القضاء تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها ..الخ وعلى المادة الرابعة والعشرون من نظام القضاء .. (يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها ) وبعد الدراسة والمناقشة وبناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل قرر المجلس تأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة الآتية : الرياض ، جدة ، المدينة ، الدمام ، تتولى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات، وعلى رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه ، وسوف تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتباراً من 1/1/1433هـ بعد تهيئة ما يلزم لعملها .
ثالثاً :اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في كل من المناطق الآتية : مكة المكرمة ــ القصيم ــ الشرقية ــ عسير ــ الجوف ، وذلك تنفيذا للفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس تأليف الدوائر القضائية.
وقرر المجلس تأليف الدوائر الآتية :
1. في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة : دائرة جزائية سادسة إضافة إلى الدوائر المؤلفة في المحكمة .
2. في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم : أ ــ دائرتان حقوقيتان ، ب ــ دائرتان جزائيتان ، ج ــ دائرة جزائية خماسية ، د ــ دائرة أحوال شخصية .
3. في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية : أ ــ دائرتان حقوقيتان ، ب ــ دائرتا أحوال شخصية ، ج ــ دائرتان جزائيتان ، د ــ دائرة جزائية خماسية .
4. في محكمة الاستئناف في منطقة الجوف : أ ــ دائرة حقوقية ، ب ــ دائرة للأحوال الشخصية ، ج ــ دائرتان جزائيتان ، د ــ دائرة جزائية خماسية .
5. في محكمة الاستئناف في منطقة عسير : أ ــ دائرتان حقوقيتان ، ب ــ دائرتا أحوال شخصية ، ج ــ ثلاث دوائر جزائية ، د ــ دائرتان خماسيتان .
رابعاً :اطلع المجلس على البرنامج التدريبي للقيادات القضائية ،الذي يستهدف في مرحلته الأولى رؤساء محاكم الدرجة الأولى التي تضم (3) قضاة فأكثر ويهدف البرنامج إلى تأهيل رؤساء محاكم الدرجة الأولى في المملكة إدارياً ومهنياً لإدارة المحاكم الرئاسية بما يعود على القيادة القضائية بالرقي والتطوير لخدمة مرفق القضاء، ويتضمن البرنامج الأهداف والمحاور الآتية:
1- تطوير أداء رؤساء المحاكم في الإدارة القضائية -الحاجة والآليات.
2- تفويض مديري إدارات المحكمة ومشرفي المكاتب.
3- رئيس المحكمة بين إدارة الروتين و التطوير.
4- قيادة التواصل وفن احتواء المشكلات.
5- دور رئيس المحكمة في تفعيل مكاتب الصلح
6- قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وكيفية تفعيلها للتطوير الإداري.
7- القيادة القضائية وفق السمات الاجتماعية لبيئة العمل .
8- بناء الصورة الذهنية للمحكمة.
9- تجارب متميزة للقيادات القضائية.
10- قيادة استخدام التقنية داخل المحكمة.
خامساً : قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها وتقدم لها عدد (142) قاضياً حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها .
سادساً : قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة"قاضي ب" و"درجة قاضي ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة .
سابعاً : فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
ثامناً : نظر المجلس في طلبات الندب للظروف الاستثنائية وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل ووافق المجلس على ندب من تتوافر لديه مسوغات الندب بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تاسعاً : قرر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا وفي وزارة العدل وذلك بعد الاطلاع على المسوغات المقدمة للمجلس من جهاتهم .
وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.
http://www.sada-tabuk.com/contents/newsm/576.jpg
صدر اليوم قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقل الشيخ ياسر بن صالح البلوي القاضي بمحكمة صامطة العامة إلى محكمة تبوك العامة كقاضي تنفيذ وذلك لمباشرة إنشاء قسم قضاء التنفيذ في منطقة تبوك وتهيئة مرحلة جديدة في الاشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الحقوقية الصادرة من المحاكم التابعة لوزارة العدل في منطقة تبوك ولاحقاً المحاكم التجارية والجزائية التي ستسلخ من القضاء الإداري وتنظم للقضاء العام بالاضافة إلى القرارات الصادرة من اللجان ذات الطابع القضائي .
هذا وقد قال الشيخ ياسر بن صالح البلوي في تصريح لصدى تبوك بانه وانا اودع العمل الميداني في بدائل السجون إلى أجل غير مسمى والتي كانت تجربة ثرية بالمخخفقات والنجاحات فاننا ادعوا من الجميع بالدعاء لي بالتوفيق لي في المرحلة القادمة .
هذا وكان قد صدر اليوم بيان المجلس الأعلى للقضاء جاء فيه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد صرح فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ/عبد الله ابن محمد اليحيى بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19/9/1428هـ، والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الخامس عشر في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من15-19 من شهر شعبان لعام 1432هـ وفي مستهل الجلسة رحب معالي الرئيس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء،كما رحب معاليه بمعالي رئيس ديوان المظالم عضو المجلس الأعلى للقضاء مباركاً له بثقة ولاة الأمر، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها:
أولاً: اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم حول تقدير احتياج محاكم الدرجة الأولى في المملكة من القضاة وذلك خلال العام المالي 1432هـ ــ 1433هـ والتي تهدف إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن احتياج محاكم الدرجة الأولى من القضاة وبيان من المحاكم التي تقتضي مصلحة العمل دعمها بالقضاة والمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة .
وقد ثمن المجلس للإدارة العامة لشؤون المحاكم الجهد المبذول في هذه الدراسة ومناسبة الأخذ بنتائجها عند دراسة طلبات الدعم للمحاكم وإشغال المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة ، والجدير بالذكر أن الإدارة العامة لشؤون المحاكم تقوم حالياً بدراسة حجم الأعمال في المحاكم وتقدير الاحتياج من القضاة في ضوء معيار ( الحمل والوزن لكل قضية) وهو معيار عالمي أخذت به كثير من دول العالم ، ويهدف إلى تقدير احتياج كل محكمة بطريقة علمية تراعي عدد القضايا المحالة لكل محكمة أو دائرة كما تراعي نوعية هذه القضايا وإعداد خطة استراتيجية لتقدير الاحتياج من القضاة للمحاكم المتخصصة ومحاكم الاستئناف .
ثانياً : نظر المجلس في مشروع الدراسة المقدمة من إدارة شؤون المحاكم في المجلس حول تأليف دوائر للإنهاءات في المحاكم العامة وبعد اطلاع المجلس على المادة (6/د) من نظام القضاء من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ــ : إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام وتأليف الدوائر فيها .. وعلى المادة (التاسعة عشرة ) من نظام القضاء تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها ..الخ وعلى المادة الرابعة والعشرون من نظام القضاء .. (يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة ويتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من أعضاء المحكمة رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها ) وبعد الدراسة والمناقشة وبناءً على ماتقتضيه مصلحة العمل قرر المجلس تأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة الآتية : الرياض ، جدة ، المدينة ، الدمام ، تتولى هذه الدوائر النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات، وعلى رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه ، وسوف تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتباراً من 1/1/1433هـ بعد تهيئة ما يلزم لعملها .
ثالثاً :اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين حول تأليف دوائر الاستئناف في محاكم الاستئناف في كل من المناطق الآتية : مكة المكرمة ــ القصيم ــ الشرقية ــ عسير ــ الجوف ، وذلك تنفيذا للفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء والتي تنص على أن من اختصاصات المجلس تأليف الدوائر القضائية.
وقرر المجلس تأليف الدوائر الآتية :
1. في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة : دائرة جزائية سادسة إضافة إلى الدوائر المؤلفة في المحكمة .
2. في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم : أ ــ دائرتان حقوقيتان ، ب ــ دائرتان جزائيتان ، ج ــ دائرة جزائية خماسية ، د ــ دائرة أحوال شخصية .
3. في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية : أ ــ دائرتان حقوقيتان ، ب ــ دائرتا أحوال شخصية ، ج ــ دائرتان جزائيتان ، د ــ دائرة جزائية خماسية .
4. في محكمة الاستئناف في منطقة الجوف : أ ــ دائرة حقوقية ، ب ــ دائرة للأحوال الشخصية ، ج ــ دائرتان جزائيتان ، د ــ دائرة جزائية خماسية .
5. في محكمة الاستئناف في منطقة عسير : أ ــ دائرتان حقوقيتان ، ب ــ دائرتا أحوال شخصية ، ج ــ ثلاث دوائر جزائية ، د ــ دائرتان خماسيتان .
رابعاً :اطلع المجلس على البرنامج التدريبي للقيادات القضائية ،الذي يستهدف في مرحلته الأولى رؤساء محاكم الدرجة الأولى التي تضم (3) قضاة فأكثر ويهدف البرنامج إلى تأهيل رؤساء محاكم الدرجة الأولى في المملكة إدارياً ومهنياً لإدارة المحاكم الرئاسية بما يعود على القيادة القضائية بالرقي والتطوير لخدمة مرفق القضاء، ويتضمن البرنامج الأهداف والمحاور الآتية:
1- تطوير أداء رؤساء المحاكم في الإدارة القضائية -الحاجة والآليات.
2- تفويض مديري إدارات المحكمة ومشرفي المكاتب.
3- رئيس المحكمة بين إدارة الروتين و التطوير.
4- قيادة التواصل وفن احتواء المشكلات.
5- دور رئيس المحكمة في تفعيل مكاتب الصلح
6- قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم وكيفية تفعيلها للتطوير الإداري.
7- القيادة القضائية وفق السمات الاجتماعية لبيئة العمل .
8- بناء الصورة الذهنية للمحكمة.
9- تجارب متميزة للقيادات القضائية.
10- قيادة استخدام التقنية داخل المحكمة.
خامساً : قرر المجلس الموافقة على حركة النقل لقضاة محاكم الدرجة الأولى والتي تم الإعلان عنها وتقدم لها عدد (142) قاضياً حسب المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها .
سادساً : قرر المجلس الموافقة على حركة توجيه أصحاب الفضيلة القضاة المعينين على درجة"قاضي ب" و"درجة قاضي ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة المعلنة لأصحاب الفضيلة القضاة .
سابعاً : فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
ثامناً : نظر المجلس في طلبات الندب للظروف الاستثنائية وفقاً للقاعدة الثامنة من قواعد النقل ووافق المجلس على ندب من تتوافر لديه مسوغات الندب بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
تاسعاً : قرر المجلس ندب وتمديد ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في المجلس الأعلى للقضاء وفي المحكمة العليا وفي وزارة العدل وذلك بعد الاطلاع على المسوغات المقدمة للمجلس من جهاتهم .
وفي ختام تصريح فضيلة الأمين العام للمجلس سأل الله تعالى لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد إنه سميع مجيب.