عواد الجويبري البلوي
10-10-2011, 07:16 PM
أكد لـ «عكاظ» مدير عام مشروع (ساهر) المروري مدير مرور الرياض العميد عبدالرحمن المقبل أن نظام المرور يكفل استرداد مبلغ المخالفة مباشرة لسائقي المركبات إذا قدموا ما يثبت كونهم حال ارتكابها في حالة إسعافية، وذلك عن طريق استقطاع مبلغ من مؤسسة النقد.
ونفى، أن يكون جرى تخفيض السقف الأعلى لسرعات الطرق في المملكة، مؤكدا إعادة تقييم السرعات وزيادة سقف السرعة في شوارع عديدة بعد نجاح خفض السرعات بواسطة «ساهر»، وشارك في ذلك جهات معنية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأبان في حديث أمس لإذاعة القرآن الكريم في برنامج (بك أصبحنا)، أن النظام المروري يسمح بزيادة قدرها عشرة في المائة عن السرعة النظامية، مشيرا إلى أن النظام يكفل إلغاء المخالفة لمن رصده «ساهر» داخل الحد المسموح به.
وكشف عن أن مركز المعلومات الوطني يتيح اختيار أية مخالفة من بين عدد منها لتسديدها قبل ارتفاعها إلى الحد، ولا يجبر مالك المركبة على سداد جميع المخالفات كالسابق.
ولفت إلى أن «ساهر» انتقل من طور رصد المخالفات المرورية إلى رصد سائقين هاربين من كفلائهم وعملوا لدى الآخرين، إذ إن النظام لايسجل المخالفة إذا لم يكن اسم مالك المركبة متطابقا مع الكفيل، وهو ما يجعل النظام يرفض الرصد، في حين يتم رصدها بطريقة غير نظامية على مشغل المخالف.
وأكد أن المؤسسات والشركات التي تشغل غير النظاميين، وصلت أرصدتها من المخالفات إلى نحو 100 ألف ريال، بينما تصل أرصدة مخالفات بعض الشباب إلى عشرة آلاف ريال.
وأكد أن وزارة الداخلية وضعت مشروع ساهر لإيقاف نزيف الدماء الحاصل، مشيرا إلى أن إحصائيات الهلال الأحمر كشفت عن انخفاض 15 في المائة في الاتصالات التي ترد إليهم من عمليات حوادث المرور.
ونفى، أن يكون جرى تخفيض السقف الأعلى لسرعات الطرق في المملكة، مؤكدا إعادة تقييم السرعات وزيادة سقف السرعة في شوارع عديدة بعد نجاح خفض السرعات بواسطة «ساهر»، وشارك في ذلك جهات معنية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
وأبان في حديث أمس لإذاعة القرآن الكريم في برنامج (بك أصبحنا)، أن النظام المروري يسمح بزيادة قدرها عشرة في المائة عن السرعة النظامية، مشيرا إلى أن النظام يكفل إلغاء المخالفة لمن رصده «ساهر» داخل الحد المسموح به.
وكشف عن أن مركز المعلومات الوطني يتيح اختيار أية مخالفة من بين عدد منها لتسديدها قبل ارتفاعها إلى الحد، ولا يجبر مالك المركبة على سداد جميع المخالفات كالسابق.
ولفت إلى أن «ساهر» انتقل من طور رصد المخالفات المرورية إلى رصد سائقين هاربين من كفلائهم وعملوا لدى الآخرين، إذ إن النظام لايسجل المخالفة إذا لم يكن اسم مالك المركبة متطابقا مع الكفيل، وهو ما يجعل النظام يرفض الرصد، في حين يتم رصدها بطريقة غير نظامية على مشغل المخالف.
وأكد أن المؤسسات والشركات التي تشغل غير النظاميين، وصلت أرصدتها من المخالفات إلى نحو 100 ألف ريال، بينما تصل أرصدة مخالفات بعض الشباب إلى عشرة آلاف ريال.
وأكد أن وزارة الداخلية وضعت مشروع ساهر لإيقاف نزيف الدماء الحاصل، مشيرا إلى أن إحصائيات الهلال الأحمر كشفت عن انخفاض 15 في المائة في الاتصالات التي ترد إليهم من عمليات حوادث المرور.