الفاضلي البلوي
11-27-2011, 01:50 AM
محكمة تبوك تمنع مواطناً من مراجعة الدوائر الحكومية
أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكما على مواطن بمنعه من مراجعة الدوائر الحكومية مدة عام ويحق له توكيل غيره، وذلك إثر خلاف بينه وبين رجلي أمن حدث داخل موقع حكومي.
وأبدى المواطن أحمد بن محمد العسيري امتعاضه الشديد من هذا الحكم الظالم ــ على حد تعبيريه، وتعود تفاصيل قضيته قبل عام عندما حدث خلاف بينه وبين أحد حراس الأمن في بنك التسليف، الأمر الذي استدعى رجال الشرطة التدخل، حيث تم نقل المواطن وخصومه إلى شرطة العزيزية وتسجيل محضر بالحادثة اشتمل تلفظه على رجلي أمن داخل شرطة العزيزية (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، واستغرب العسيري أن يتم تغيير محاضر التحقيق، مؤكدا أنه كتب داخل المحضر أنه تلفظ على رجلي أمن داخل شرطة العزيزية، إلا أن ذلك لم يحدث بحكم شهادة أحد الضباط (تحتفظ الصحيفة بالشهادة).
قضية العسيري تم عرضها على المحامي عاصم محمد عويض الذي قال «بعيدا عن الخوض في تفاصيل الإدانة من عدمها بالتأكيد أن للقاضي ناظر الدعوى إصدار العقوبة التعزيرية التي يراها مناسبة بعد ثبوت التهم الموجهة للمتهم، حيث إن العقوبة التعزيرية سلطة تقديرية للقاضي ولكن هذه السلطة مقيدة بالهدف من وراء إصدارها، حيث إن الهدف هو تقويم المتهم وإصلاحه وليس الانتقام منه لأن العقوبات شرعت رحمة من الله بعباده، كما أنه يجب على القاضي الأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الجريمة وبواعثها، وقضية العسيري لم تكن تستلزم هذا الحكم المشدد، فالمنع من دخول الدوائر الحكومية لمدة سنة سيعطل مصالحه ومصالح أسرته بشكل يضر به إضرارا بالغا، كما أنه سيضر بأسرته بما يجاوز الأهداف التي من أجلها صدرت هذه العقوبة».
وأضاف أن القاضي مصدر الحكم نص في متن الحكم على حق المواطن العسيري في توكيل الغير لمراجعة الدوائر الحكومية فيما يخصه وهو بالتأكيد حكم متناقض، فإذا كان الحكم المنع من دخول الدوائر الحكومية فكيف يستطيع هذا المواطن دخول كتابة العدل لتوكيل غيره إلا إذا افترضنا أن كتابات العدل ليست من ضمن الدوائر الحكومية، وهذا الحكم يندرج ضمن الأحكام التعزيرية المتناقضة والتي سببها الرئيس غياب التقنين وغياب أي معيار يسير عليه القاضي في إصداره للعقوبة التعزيرية مما يجعل هذه الأحكام متفاوتة بشكل كبير، كما أن تسبب القاضي مصدر الحكم لحكمه كان تسبيبا غير سليم، لأن العسيري كان شديد الخصومة في مواجهة التهمة الموجهة له وهذا أمر طبيعي ولم تكن شدة خصومته على أمر آخر، لأن الحق في الدفاع أمام القاضي مكفول بموجب النظام وهو حق لكل متهم في أي جريمة إلا إن كان المطلوب من المتهم أن يقر بكل التهم المنسوبة إليه دون أن يبدي دفاعه عنها حتى لا يتهم بشدة الخصومة.
أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكما على مواطن بمنعه من مراجعة الدوائر الحكومية مدة عام ويحق له توكيل غيره، وذلك إثر خلاف بينه وبين رجلي أمن حدث داخل موقع حكومي.
وأبدى المواطن أحمد بن محمد العسيري امتعاضه الشديد من هذا الحكم الظالم ــ على حد تعبيريه، وتعود تفاصيل قضيته قبل عام عندما حدث خلاف بينه وبين أحد حراس الأمن في بنك التسليف، الأمر الذي استدعى رجال الشرطة التدخل، حيث تم نقل المواطن وخصومه إلى شرطة العزيزية وتسجيل محضر بالحادثة اشتمل تلفظه على رجلي أمن داخل شرطة العزيزية (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، واستغرب العسيري أن يتم تغيير محاضر التحقيق، مؤكدا أنه كتب داخل المحضر أنه تلفظ على رجلي أمن داخل شرطة العزيزية، إلا أن ذلك لم يحدث بحكم شهادة أحد الضباط (تحتفظ الصحيفة بالشهادة).
قضية العسيري تم عرضها على المحامي عاصم محمد عويض الذي قال «بعيدا عن الخوض في تفاصيل الإدانة من عدمها بالتأكيد أن للقاضي ناظر الدعوى إصدار العقوبة التعزيرية التي يراها مناسبة بعد ثبوت التهم الموجهة للمتهم، حيث إن العقوبة التعزيرية سلطة تقديرية للقاضي ولكن هذه السلطة مقيدة بالهدف من وراء إصدارها، حيث إن الهدف هو تقويم المتهم وإصلاحه وليس الانتقام منه لأن العقوبات شرعت رحمة من الله بعباده، كما أنه يجب على القاضي الأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة الجريمة وبواعثها، وقضية العسيري لم تكن تستلزم هذا الحكم المشدد، فالمنع من دخول الدوائر الحكومية لمدة سنة سيعطل مصالحه ومصالح أسرته بشكل يضر به إضرارا بالغا، كما أنه سيضر بأسرته بما يجاوز الأهداف التي من أجلها صدرت هذه العقوبة».
وأضاف أن القاضي مصدر الحكم نص في متن الحكم على حق المواطن العسيري في توكيل الغير لمراجعة الدوائر الحكومية فيما يخصه وهو بالتأكيد حكم متناقض، فإذا كان الحكم المنع من دخول الدوائر الحكومية فكيف يستطيع هذا المواطن دخول كتابة العدل لتوكيل غيره إلا إذا افترضنا أن كتابات العدل ليست من ضمن الدوائر الحكومية، وهذا الحكم يندرج ضمن الأحكام التعزيرية المتناقضة والتي سببها الرئيس غياب التقنين وغياب أي معيار يسير عليه القاضي في إصداره للعقوبة التعزيرية مما يجعل هذه الأحكام متفاوتة بشكل كبير، كما أن تسبب القاضي مصدر الحكم لحكمه كان تسبيبا غير سليم، لأن العسيري كان شديد الخصومة في مواجهة التهمة الموجهة له وهذا أمر طبيعي ولم تكن شدة خصومته على أمر آخر، لأن الحق في الدفاع أمام القاضي مكفول بموجب النظام وهو حق لكل متهم في أي جريمة إلا إن كان المطلوب من المتهم أن يقر بكل التهم المنسوبة إليه دون أن يبدي دفاعه عنها حتى لا يتهم بشدة الخصومة.