الفاضلي البلوي
11-27-2011, 02:06 AM
الجامعة تقول: إما التنازل عن نصف الراتب أو الطرد
أحيانا تجد نفسك غير قادر على فهم ما تقرأه في صحيفة «الاقتصادية»؛ إذ تخبرك «خيرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 30 معلمة إنجليزي سعوديات من خريجات البكالوريوس والماجستير بين البقاء في العمل بنصف الراتب وقدره 3 آلاف بوظيفة مساعدة معلمة، أو ترك الوظيفة، وعمدت الجامعة إلى استبدالهن بمعلمات من جنسية عربية، مبررة ذلك بالحرص على تحقيق الجودة التعليمية لمصلحة الطالبات».
لا أود اللعب على مسألة الوطنية وكيف تستبعد المواطنات لمصلحة الأجنبيات، فأنا مع الكفاءة دائما في أي مكان، ولا يحق لنا اللعب على هذه المسألة إن كان المواطن أقل كفاءة من الآخر.
بيد أني ضد أن توقع الجامعة مع معلمات عقودا، ثم تقرر من نفسها تخفيض الرواتب أو طرد من لا يقبل بالتخفيض، مع ملاحظة أن عقود المعلمات سنوية، وتجدد كل عام، ويمكن للجامعة إن رأت أنها ارتكبت خطأ حين أجرت تقييم قدرات للمعلمات قبل تعيينهن، أن تصحح خطأها بعد نهاية العقد، وتضع شروطها الجديدة في العقد الجديد.
أما أن تقرر الجامعة بعد أشهر تخفيض الرواتب أو الطرد، فهنا من حقنا أن نسأل من يحمي الموظف من ديكتاتورية المؤسسة التي تضعه أمام خيارات من المفترض ألا يحق لهذه المؤسسة فعل هذا طالما وقعت عقدا؟
ولمن يلجأ الموظف/الموظفة حين تطحنه المؤسسة؟
أذكر حين أقر بدل السكن لموظفات القطاع الخاص، أجبر القطاع الخاص الموظفات أن يوقعن على أن الراتب الممنوح لهن قبل القرار جزء منه بدل سكن يصرف شهريا، ولم يتم صرف بدل السكن السنوي، أو تم التلاعب على القرار، فضطرت الموظفات على التوقيع لأنهن لا يعرفن إلى أين يذهبن ليأخذن حقوقهن، وكان خيارهن الثاني الفصل إن لم يتنازلن عن حقوقهن؟
ترى هل ستستمر المؤسسات ورأس المال بطحن الموظف/الموظفة دون أن يحميه أحد، والأهم هل لو قررت الجامعة تخفيض مرتب دكتورة أوروبية، كانت ستفعل هذا بنفس السهولة أم ستتدخل سفارة الدكتورة لحماية مواطنتها وجلب كامل حقوقها؟
أحيانا تجد نفسك غير قادر على فهم ما تقرأه في صحيفة «الاقتصادية»؛ إذ تخبرك «خيرت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 30 معلمة إنجليزي سعوديات من خريجات البكالوريوس والماجستير بين البقاء في العمل بنصف الراتب وقدره 3 آلاف بوظيفة مساعدة معلمة، أو ترك الوظيفة، وعمدت الجامعة إلى استبدالهن بمعلمات من جنسية عربية، مبررة ذلك بالحرص على تحقيق الجودة التعليمية لمصلحة الطالبات».
لا أود اللعب على مسألة الوطنية وكيف تستبعد المواطنات لمصلحة الأجنبيات، فأنا مع الكفاءة دائما في أي مكان، ولا يحق لنا اللعب على هذه المسألة إن كان المواطن أقل كفاءة من الآخر.
بيد أني ضد أن توقع الجامعة مع معلمات عقودا، ثم تقرر من نفسها تخفيض الرواتب أو طرد من لا يقبل بالتخفيض، مع ملاحظة أن عقود المعلمات سنوية، وتجدد كل عام، ويمكن للجامعة إن رأت أنها ارتكبت خطأ حين أجرت تقييم قدرات للمعلمات قبل تعيينهن، أن تصحح خطأها بعد نهاية العقد، وتضع شروطها الجديدة في العقد الجديد.
أما أن تقرر الجامعة بعد أشهر تخفيض الرواتب أو الطرد، فهنا من حقنا أن نسأل من يحمي الموظف من ديكتاتورية المؤسسة التي تضعه أمام خيارات من المفترض ألا يحق لهذه المؤسسة فعل هذا طالما وقعت عقدا؟
ولمن يلجأ الموظف/الموظفة حين تطحنه المؤسسة؟
أذكر حين أقر بدل السكن لموظفات القطاع الخاص، أجبر القطاع الخاص الموظفات أن يوقعن على أن الراتب الممنوح لهن قبل القرار جزء منه بدل سكن يصرف شهريا، ولم يتم صرف بدل السكن السنوي، أو تم التلاعب على القرار، فضطرت الموظفات على التوقيع لأنهن لا يعرفن إلى أين يذهبن ليأخذن حقوقهن، وكان خيارهن الثاني الفصل إن لم يتنازلن عن حقوقهن؟
ترى هل ستستمر المؤسسات ورأس المال بطحن الموظف/الموظفة دون أن يحميه أحد، والأهم هل لو قررت الجامعة تخفيض مرتب دكتورة أوروبية، كانت ستفعل هذا بنفس السهولة أم ستتدخل سفارة الدكتورة لحماية مواطنتها وجلب كامل حقوقها؟