مشعل بن مشحن السرحاني
07-16-2012, 11:52 AM
س1
مقال جميل للدكتور / عويض العطوي
تناقلت الصحف خبراً قريباً عن تشكيل لجنة وزارية من (8) وزارات، وبعض المؤسسات والهيئات الحكومية للعمل على إيجاد حلول عاجلة للحد من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن.
ولا أظن أنه من العسير أن نجد قرية مهجورة بالكامل، أو لم يتبق فيها إلا القليل، في أي منطقة من مناطق المملكة، مع تفاوت في النسبة، وهناك قرى ما زالت تصارع إغراءات المدينة، فكيف ننقذها؟
مما يؤسف له أن يكون سبب الاهتمام بالقرى في المقام الأول هو الحد من الهجرة إلى المدينة، فتزداد أعداد سكان المدن، وتسوء الخدمات، وكأن المقصود بهذا الاهتمام هو غير القرويين، فلولا مشكلة المدن لما كان هناك اهتمام بالقرى وأهلها.
لذا لا بد أن تتغير النظرة من أصلها لهؤلاء الناس، ولا بد من الاعتراف أنهم مواطنون لهم مثل ما لغيرهم من الحقوق، فإنه لا يخفى على أحد اليوم سوء الأحوال والخدمات التي يتلقاها سكان القرى، ثم بعد ذلك نسأل عن أسباب تلك الهجرة.
على كل حال نتمنى أن يسفر هذا الاهتمام – وإن جاء متأخرا- عن حلول حقيقية، وأن لا يكون مجرد لجان تنعقد وتنفض لشهور وربما أكثر، ثم لا نرى أثراً لذلك، وهذا قد يحدث إذا كانت هذه اللجان عاجية، لا تعرف عن هذه القرى شيئا، ولم تطأ أقدام أعضائها ثرى تلك القرى، وكل ما يقرر يكون من خلال قاعات مكيفة، لا من خلال معاناة حقيقية وواقع معاش.
لهذا لابد من إشراك أهل تلك القرى في الموضوع من خلال دراسات محايدة وسريعة عن أسباب الهجرة، وأهم مطالب السكان، ويمكن أن تكلف بذلك الجامعات، مع اللجنة المشكلة، ويحدد زمن محدد لإنهاء تلك الدراسات.
و نحن وإن قلنا ذلك من أجل اكتمال منظومة القرار، إلا أن نقول أيضاً إن الأمر أوضح من أن ننتظر فيه تلك الدراسات، فضعف الخدمات أو انعدامها، وعدم وجود تعليم عال أو ثانوي أحياناً، من أهم الأسباب للهجرة.
فإنه من الملحوظ أن القرى لا تنمو، بل تضمر، وخصوصًا في الجانب العمراني، والسبب في ذلك يعود إلى نظام منح الأراضي، فالذي يمنح في قرية نائية لا يعطى في المدينة، ولو سمح للسكان الأصليين أن يمنحوا في قراهم، وأيضاً في المدن، لتسبب ذلك في زيادة الإعمار، ومن ثم التوطين.
كما أنه لو سمح لأهل تلك القرى الساكنين في المدن بالمنح في قراهم، لأوجد ذلك نشاطًا عمرانيًّا وعقاريًّا، ذلك أنهم يملكون السيولة والمال.
ثم إن الأمانات والبلديات لا تعير هذه القرى أي اهتمام، فتجد سنويًّا مشروعات بأسماء القرى، مثلك سفلتة ورصف وإنارة قرى (كذا) بكذا مليوناً، ولا ينال تلك القرى من ذلك شيء!
بل حتى خدمات النظافة والتعليم ليست متوفرة في بعض القرى، ناهيك عن الصحة، فكيف للناس أن يستقروا في أماكن مثل هذه؟
ومن الأمور المساعدة على التوطين ما يأتي:
1. إقامة مجمعات قروية في كل تجمع قروي، واستقلاله بالميزانيات اللازمة والكافية.
2. فتح المدارس بكل مراحلها، وعلى التعليم أن يعيدوا النظر في الشروط والضوابط لذلك.
3. فتح كليات في تخصصات مناسبة في موضع متوسط لكل تجمع قروي فيه نسبة سكانية معينة.
4. السماح بالمنْح في القرية والمدينة لمن يثبت أنه من أهل تلك القرية.
5. تسريع البنك العقاري لمنح القرى.
إننا اليوم بحاجة إلى برامج وحلول عملية وعاجلة، وإلا ستلحق أطلال القرى ببعضها، وتختنق المدن بسكانها.
منقول للفائدة......
مقال جميل للدكتور / عويض العطوي
تناقلت الصحف خبراً قريباً عن تشكيل لجنة وزارية من (8) وزارات، وبعض المؤسسات والهيئات الحكومية للعمل على إيجاد حلول عاجلة للحد من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن.
ولا أظن أنه من العسير أن نجد قرية مهجورة بالكامل، أو لم يتبق فيها إلا القليل، في أي منطقة من مناطق المملكة، مع تفاوت في النسبة، وهناك قرى ما زالت تصارع إغراءات المدينة، فكيف ننقذها؟
مما يؤسف له أن يكون سبب الاهتمام بالقرى في المقام الأول هو الحد من الهجرة إلى المدينة، فتزداد أعداد سكان المدن، وتسوء الخدمات، وكأن المقصود بهذا الاهتمام هو غير القرويين، فلولا مشكلة المدن لما كان هناك اهتمام بالقرى وأهلها.
لذا لا بد أن تتغير النظرة من أصلها لهؤلاء الناس، ولا بد من الاعتراف أنهم مواطنون لهم مثل ما لغيرهم من الحقوق، فإنه لا يخفى على أحد اليوم سوء الأحوال والخدمات التي يتلقاها سكان القرى، ثم بعد ذلك نسأل عن أسباب تلك الهجرة.
على كل حال نتمنى أن يسفر هذا الاهتمام – وإن جاء متأخرا- عن حلول حقيقية، وأن لا يكون مجرد لجان تنعقد وتنفض لشهور وربما أكثر، ثم لا نرى أثراً لذلك، وهذا قد يحدث إذا كانت هذه اللجان عاجية، لا تعرف عن هذه القرى شيئا، ولم تطأ أقدام أعضائها ثرى تلك القرى، وكل ما يقرر يكون من خلال قاعات مكيفة، لا من خلال معاناة حقيقية وواقع معاش.
لهذا لابد من إشراك أهل تلك القرى في الموضوع من خلال دراسات محايدة وسريعة عن أسباب الهجرة، وأهم مطالب السكان، ويمكن أن تكلف بذلك الجامعات، مع اللجنة المشكلة، ويحدد زمن محدد لإنهاء تلك الدراسات.
و نحن وإن قلنا ذلك من أجل اكتمال منظومة القرار، إلا أن نقول أيضاً إن الأمر أوضح من أن ننتظر فيه تلك الدراسات، فضعف الخدمات أو انعدامها، وعدم وجود تعليم عال أو ثانوي أحياناً، من أهم الأسباب للهجرة.
فإنه من الملحوظ أن القرى لا تنمو، بل تضمر، وخصوصًا في الجانب العمراني، والسبب في ذلك يعود إلى نظام منح الأراضي، فالذي يمنح في قرية نائية لا يعطى في المدينة، ولو سمح للسكان الأصليين أن يمنحوا في قراهم، وأيضاً في المدن، لتسبب ذلك في زيادة الإعمار، ومن ثم التوطين.
كما أنه لو سمح لأهل تلك القرى الساكنين في المدن بالمنح في قراهم، لأوجد ذلك نشاطًا عمرانيًّا وعقاريًّا، ذلك أنهم يملكون السيولة والمال.
ثم إن الأمانات والبلديات لا تعير هذه القرى أي اهتمام، فتجد سنويًّا مشروعات بأسماء القرى، مثلك سفلتة ورصف وإنارة قرى (كذا) بكذا مليوناً، ولا ينال تلك القرى من ذلك شيء!
بل حتى خدمات النظافة والتعليم ليست متوفرة في بعض القرى، ناهيك عن الصحة، فكيف للناس أن يستقروا في أماكن مثل هذه؟
ومن الأمور المساعدة على التوطين ما يأتي:
1. إقامة مجمعات قروية في كل تجمع قروي، واستقلاله بالميزانيات اللازمة والكافية.
2. فتح المدارس بكل مراحلها، وعلى التعليم أن يعيدوا النظر في الشروط والضوابط لذلك.
3. فتح كليات في تخصصات مناسبة في موضع متوسط لكل تجمع قروي فيه نسبة سكانية معينة.
4. السماح بالمنْح في القرية والمدينة لمن يثبت أنه من أهل تلك القرية.
5. تسريع البنك العقاري لمنح القرى.
إننا اليوم بحاجة إلى برامج وحلول عملية وعاجلة، وإلا ستلحق أطلال القرى ببعضها، وتختنق المدن بسكانها.
منقول للفائدة......