أشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، لا يأتي بهما عبدٌ مُحِقٌ إلاّ وقاه الله حر

[أحمد علي]

3221- (أشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله، لا يأتي بهما
عبدٌ مُحِقٌ إلاّ وقاه الله حرّ النّار) .
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
أخرجه أبو يعلى في "مسنده " (1/199- 200/ 230) - والسياق له-، والبزار (1/13/ 11) -مختصراً-من طريق يزيد بن أبي زياد عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن جده عمر قال:
كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة، فقلنا: يا رسول الله! إن العدو قد حضر وهم شِباع، والناس جياع؟! فقالت الأنصار: ألا ننحر نواضحنا فنطعمها الناس؟! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"من كان معه فضل طعام؛ فليجيء به ".
فجعل يجيء بالُمُدِّ والصاع، وأكثر وأقل، فكان جميع ما في الجيش بضعاً وعشرين صاعاً، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه، ودعا بالبركة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"خذوا، ولا تنتهبوا ".
فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته، وأخذوا في أوعيتهم؛ حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملأه، ففرغوا والطعام كما هو! ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لحال عاصم ويزيد المعروفة في سوء الحفظ، ولكن ذلك لا يمنع من الاستشهاد بهما، وتقوية حديثهما بالشواهد، ولهذا خرجته هنا؛ فإن لهذه القصة والحديث شواهد بنحوه كثيرة، بعضها في "الصحيح ":
منها حديث أبي هريرة- أو أبي سعيد؛ شك الأعمش- قال:
لما كان غزوة تبوك أصابت الناس مجاعة؛ قالوا: يا رسول الله! لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، فأكلنا وادهنا ... الحديث بنحوه، وقال في آخره:
".. لا يلقى الله بهما عبدٌ غير شاكٍّ، فيحجب عن الجنة".أخرجه مسلم (1/42) ، وأبو عوانة (1/7) ، وأبو يعلى في "مسنده " (2/ 411
- 412/1199) ، ومن طريقه: ابن حبان (8/162/6496) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (5/229- 230) ، وأحمد (3/ 11) من طرق عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد ...
وتابعه طلحة بن مُصرِّف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ... فذكره، ولم
يشك.
أخرجه مسلم، وأبو عوانة، والنسائي في "السنن الكبرى" (5/245/ 8794) ، والبيهقي أيضاً (5/228- 229 و 6/ 120- 121) .
وهذا هو المحفوظ عن الأعمش بسنده المتقدم عن أبي هريرة دون شك؛ فإنه هكذا أخرجه أبو عوانة، والنسائي (8796 و 8797) من طرق أخرى عن الأعمش: أخرجاه من طريق قتادة بن الفُضيل بن عبد الله بن قتادة، ومن طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل؛ كلاهما عن الأعمش به.
وأخرجه أحمد (2/421- 422) من طريق فُليح عن سهيل بن أبي صالح
عن أبي هريرة به.
هكذا الإسناد فيه، لم يذكر الواسطة بين سهيل وأبي هريرة، فهو منقطع ظاهر الانقطاع، فلا أدري أهو سقط من الناسخ، أم من أوهام فليح؟!
على أن الراوي عنه (فزارة بن عمرو) ، لم يذكروا له راوياً غير أحمد، وقد
روى له حديثاً آخر عن أنس، وقال الحسيني:
"فيه نظر".كما في "التعجيل "، ولم يذكر له غير حديث أنس، فيستدرك عليه هذا
الحديث.
وقتادة بن الفضيل؛ وقع عند "أبي عوانة": (الفضل) مكبراً؛ وهو مما قيل فيه؛ كما قال ابن حبان في "الثقات " (7/341 و 9/42) ، فليس خطأ مطبعياً كما قد يُظن، وهو ثقة عندي؛ كما في "تيسير الانتفاع ".
ومن تلك الشواهد: حديث أبي عمرة الأنصاري، قال:
كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة ... الحديث نحوه بلفظ:
".. لا يلقى الله عبدٌ يؤمن بهما إلا حُجبت عنه النار يوم القيامة".
أخرجه النسائي (8793) ، و"عمل اليوم والليلة" (1140) ، وأحمد (3/417
- 418) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك-وهذا في"الزهد" (321/917) -، عن الأوزاعي قال: حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال: حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمرة قال: حدثنا أبي قال: ... فذكره.
وتابعه جمع عن الأوزاعي به.
أخرجه ابن حبان (رقم 8- موارد) ، والحاكم (2/618) ، والبيهقي (6/ 121) ، وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا؛ فقد صرح ابن أبي عمرة بالتحديث عنده كما هو في رواية
ابن المبارك. تم بحمد الله القسم الأول ويليه القسم الثاني إن شاء الله. *

[أحمد علي]

شرح الحديث من دليل الفالحـــين






( وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما) وقوله ( شك الراوي) أي هو الأعمش كما في «صحيح مسلم» بيان لأن أو للتردد والشك في عين الراوي منهما ( ولا يضرّ الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول) من خالط الفتن ومن اعتزلها لأنهم فيها بين مجتهد مصيب فله أجران أو مخطىء فله أجر، وإذا كانوا كذلك فلا غرض في تعيين الراوي منهم.
وقد قال علماء الأثر إذا قال الراوي: حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان احتج به بلا خلال لأن المقصود الرواية عن ثقة سمي وقد حصل.
وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في «الكفاية» وذكرها غيره وهي في غير الصحابي، ففي الصحابي أولى لعدالتهم أجمعين، قاله المصنف في «شرح مسلم» ( قال: لما كان يوم) المراد به هنا الزمن أي زمن ( غزوة تبوك) تقدم ضبطه وبيان جواز صرفه وعدمه ووجه تسميته بذلك وبيان تاريخ الغزوة في باب التوبة أول الكتاب ( أصاب الناس مجاعة) قال في «النهاية» : مفعلة من الجوع اهـ.
ومقتضى قول «الصحاح» وقد جاع يجوع جوعاً ومجاعة أنه مصدر ميمي والجوع ضد الشبع ( قالوا: يا رسول الله) استئناف بيان كأنه قيل ماذا قالوا حينئذٍ؟ فقال قالوا يا رسول الله ( لوأذنت لنا) أي في نحر دوابنا المأكولة كما يدل عليه ما بعده، ولو في للتمني فلا جواب لها، ويحتمل كونها الشرطية والجواب محذوف: أي لو أذنت لنا في نحرها ( فنحرنا نواضحنا) جمع ناضح أصله البعير الذي يستقى عليه الماء قال في «المصباح» : ثم استعمل في كل بعير وإن لم ينضح عليه ومنه حديث «أطعمه ناضحك» أي بعيرك.
قلت: وما هنا محتمل لذلك ( فأكلنا) لحومها ( وادهنا) من شحومها، وقال صاحب «التحرير» : ليس المقصود منه ما هو المعروف من الادّهان إنما معناه: لو اتخذنا من شحومها لارتفقنا بذلك أو لكان خيراً أو لكان صواباً أو رأياً مبيناً أو مصلحة ظاهرة وما أشبه ذلك، وعلى كونها شرطية محذوفة الجواب جرى المصنف في «شرح مسلم» : ثم قال: وقولهم «لو أذنت لنا» هذا من أحسن أدب خطاب الكبار والسؤال منهم، وهو أجمل من قولهم للكبير: افعل كذا بصيغة الأمر، وفيه أنه لا ينبغي للعسكر أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بدون إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة اهـ.
( فقال رسول الله: افعلوا) وذلك مراعاة لمصلحتهم وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخفّ الضررين دفعاً لأشدهما ( فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر) أي الدوابّ سميت بذلك لكونها يركب على ظهورها أو لكونها يستظهر بها ويستعان بها على السفر، وإسناد فعلهم وهو نحرها إليه مجاز عقلي لكونه عن أمره فهو كقولهم: بنى الأمير المدينة وفي الخبر جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء وأن للمفضول أن يشر عليهم بخلاف ما رأوه ( ولكن) استدراك عن معنى الكلام السابق: أي لا تنظر لمصلحتهم بذلك لئلا يقل الظهر ولكن انظر إليها بوجه آخر.
وهو قوله ( ادعهم بفضل أزوادهم) متعلق الظرف: أي يأتون به والجملة في محل الحال، والفضل بفتح الفاء وسكون الضاد مصدر فضل يفضل كنصر ينصر وجاء كنعت ينعت، وهو البقية: أي بالباقي من أزوادهم، وزاد المسافر طعامه المتخذ لسفره ( ثم ادع الله عليها بالبركة) أتى بثم إشارة إلى تراخى اجتماعه وانضمامه عن أمرهم بذلك الذي عندهما يكون الدعاء ( لعل اللهأن يجعل في ذلك) قال المصنف: كذا وقع في الأصول التي رأينا؛ وفيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيراً، فحذف المفعول به لأنه فضلة، وأصل البركة كثرة الخير وثبوته، وتبارك الله ثبت الخير عنده ( فقال رسول الله: نعم) بفتح أوليه وهي هنا لكونها بعد الطلب للوعد فهو وعد منه بفعل ذلك لتصويبه له ( قال: فدعا بنطع) فيه أربع لغات مشهورة أشهرها كسر النون مع فتح الطاء وبفتحها وفتح النون وكسرها مع سكون الطاء فيهما حكاه المصنف في «شرح مسلم» ولم يبين معناه، وكأنه لوضوحه قال في «المصباح» : هو المتخذ من الأديم معروف اهـ.
( فبسطه) أي نشره ( ثم دعا بفضل) أي بقية ( أزوادهم قال) أي الصحابي الراوي ( فجعل الرجل يجيء بكف) أي بمثله ( ذرة) بتخفيف الراء: نوع من الحبوب معروف قال ( ويجيء الآخر) بفتح الخاء المعجمة أي غير من قبله ( بكف تمر) بفتح المثناة الفوقية، والإضافة فيه وفيما قبله بيانية من إضافة المميز إلى تمييزها كخاتم حديد إذ المراد بالكف هنا ملؤه كما قدرنا ( ويجيء الآخر بكسرة) بكسر الكاف: القطعة المكسورة من الشيء ومنه كسرة الخبز وجمعها كسر كسدرة وسدر كذا في «المصباح» ( حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير) حتى فيه غاية لمقدر أي جمعوا حتى اجتمع ( فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبركة) في الإتيان بالفاء إيماء إلى مزيد اهتمامه بشأن أمته وبما ينفعهم ( ثم قال: خذوا في أوعيتكم) أي واجعلوه: أي المأخوذ في أوعيتكم فمتعلق الظرف محذوف.
I والأوعية بفتح الهمزة وسكون الواو وكسر العين المهملة جمع وعاء، وهو ما يوعى فيه الشيء أي يجمع ( قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى) عاطفة على عموم الآنية ( ما) تركوا ( في العسكري) وهو الجيش.
قال ابن الجواليقي: فارسي معرب كذا في «المصباح» ( وعاء إلا ملؤه قال فأكلوا) أي بعد ملء الأواعي ( حتى شبعوا وفضل فضلة) تقدم أنه يجوز فتح العين في الغابر وضمها في المضارع وكسرها في الماضي وفتحها في المضارع وهما كما قال المصنف لغتان مشهورتان وأما فضل كعلم يفضل كينصر فمن باب التداخل ( فقال رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) فيه بيان كيفية إتيانه بشهادته لنفسه بالرسالة وجاء أنه أذّن فقال «وأشهد أن محمداً رسول الله» قال: وفيه أنه كان يجب عليه الإيمان برسالته ونبوته ( لا يلقى الله بهما عبد) بعد موته ( غير شاك) يجوز رفعه صفة لعبد، وهو الذي رأيته في أصل مصحح، ونصبه حالاً منه لتقدم النفي عليه، والمراد به إخراج المنافقين ممن قال ذلك بلسانه غير موقن بمضمونه بجنانه ( فيحجب) بالنصب: أي فيمنع( عن الجنة) بل لا بد من دخولها إما ابتداء مع الناجين، أو بعد إخراج من النار ( رواه مسلم) في كتاب الإيمان.


الكتاب : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين
المؤلف : محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي