بلويه انا
01-24-2006, 12:53 PM
بعد 4 سنوات على قرار إصدارها
ماذا حققت بطاقة الأحوال المدينة للمرأة السعودية ؟؟؟
البطاقات تساهم في شكل فعال ومباشر في الحد من انتحال الشخصية ومحافظة المرأة على حقوقها .
بعض الأزواج يرون أن استقلال زوجاتهم ببطاقاتهم خروج عن سلطتهم
في يوم السبت 16\9 \ 1422 هــ أي قبل اربع سنوات بدأ التطبيق الفعلي لقرار وزارة الداخلية السعودية بإصدار بطاقة أحوال مدنية للمرأة السعودية بالصورة المحجبة .
والآن بمد مضي اربع سنوات على صدور أول بطاقة أحوال نسائية سعودية
يجدر بنا أن نطرح السؤال التالي :
ما الذي تحقق خلال هذه السنوات بشأن هذه البطاقة ؟
وهل نجحت المرأة السعودية في تحقيق الميزات والأهداف المتعددة التي كانت تتوخاها من إصدارها ؟
هناك مؤشرات تبين أن استفادة المرأة السعودية من هذا القرار في بعض المناطق مازالت محدودة في نتاج واضح للسيطرة الفكر الاجتماعي المعارض لهذه البطاقة التي يرى البعض فيها خروجاً على العادات السائدة في المجتمع السعودي المحافظ .
وتقول بعض الزوجات أن إمكانية الاستفادة من قرار إصدار بطاقة أحوال نسائية تظل محدودة ، مادام قرار استخراجها بيد الزوج ففي يده السماح للمرأة باستخراج البطاقة أو المنع ، وبالتالي فإن عدد من الزوجات لن يتحقق لهن ذلك في ظل هذا الوضع الذي قد يصل إلى حد الاستغلال والابتزاز من قبل بعض الأزواج .
رفض الزوج :
وتتعدد أسباب رفض الزوج السماح لزوجته فمنهم من يرى أن استقلال الزوجة ببطاقتها إهانة له وخروج عن سلطته وطاعته .
ومنهم من ينصب اعتراضه على موضوع الصورة فلا يرضى بأن تظهر صورة زوجته في بطاقة ستكون معرضة لإطلاع غيره من الرجال عليها
، وهناك من يرى أن صدور بطاقة للزوجة سيقضي على مصالحه المالية ، خاصة
حيث تخول هذه البطاقة للزوجة التصرف بمفردها فيما يخص مصالحها المالية والإدارية ؟
لماذا يشترط حصول الزوجة على موافقة زوجها طالما أن هذه البطاقة تخصها هي ؟
موافقة الزوج ليست العقبة الوحيدة في بعض الحالات وإن كانت إحدى العقبات الرئيسية ، فهناك العقبة التي لا تقل أهمية والمتمثلة في نظر البعض لهذه البطاقة .
إذ مازال هناك من يرى تحريمها بسبب وجود الصورة التي ستكون ( حسب رأيهم ) مجالا للفساد والضرر ، وهذا المحور هو الأهم في القضية وهو العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه آراء المنع التي يصل بعضها إلى حد التحريم والإنكار .
مسؤولية المرأة :
أما المرأة نفسها فتتحمل هي أيضا جزءا مهما في المسؤولية في محدودية الاستفادة من بطاقة الأحوال المدنية ، ويكفي للدلالة على هذا التقصير إن عدد من النساء لا يعلمن أصلا بوجود هذه البطاقة ، خاصة سكان القرى والأرياف ، والنساء محدودات التعليم لا يعلمن أنه حق للمرأة استخراج بطاقة خاصة بها ، وهناك مشكلة أخرى وهي أن بعض النساء يمنعن أنفسهن من إصدار بطاقة خاصة خوفا من الزوج أو نتيجة قلة وعي بأهداف وأهمية وفوائد البطاقة .
ولذا بات من المهم فالفترة المقبلة ، خاصة من قبل الإعلام ، التوعية بأهمية هذه البطاقة ونشر تثقيف الاجتماعي في أوساط المرأة السعودية حول ما يخصها والوقوف إلى جانبها ضد حالات الابتزاز .
والسؤال الذي يطرح هنا هو حول ما إذا كان الوقت كفيلا بإزالة عقبة العزوف عن استخراج هذه البطاقة والصعوبات والعقبات التي توضع أمامها.
وتشير تجربة بطاقة الأحوال الرجالية وقبلها حفيظة النفوس أو ماكان يسمى في الستينات والسبعينات ( التابعية ) إلى أن الأغلبية في السنين الأولى
لإصدار التابعية كانوا يرفضون إصدارها بحجج متعددة منها رفض بعضهم التصوير بحجة أنه حرام ، ثم تحول الرفض إلى عدم وجود رغبة أو حاجة لها عدم الرغبة في بذل جهد لاستصدارها ، لكن ما أن تحول الموضوع إلى قرار إلزامي حتى تم القضاء على هذه العقبات وتهاوت الذرائع والحجج ، واستخرج الجميع بطاقات هوية .
فمع هذا الإلزام يتم الالتفات إلى مايثار من حجج وأسباب للمنع أو التحفظ أو حتى التكاسل ، ومع هذا الإلزام وقيام كل مواطنة باستخراج بطاقات الهوية ستتحقق الفوائد والأهداف الحقيقية المأمولة منها .
خاصة أن هذه البطاقة تساهم بشكل فعال ومباشر في الحد من انتحال الشخصية ومساعدة المرأة في الحفاظ على حقوقها . وهذا ما لمسناه في عدد كبير من الحالات التي سمعنا عنها أخيراً .
ولكم منى جزيل اشكر اخواني في منتدى بلي
.
.
.
.
.
.
.........................................
ماذا حققت بطاقة الأحوال المدينة للمرأة السعودية ؟؟؟
البطاقات تساهم في شكل فعال ومباشر في الحد من انتحال الشخصية ومحافظة المرأة على حقوقها .
بعض الأزواج يرون أن استقلال زوجاتهم ببطاقاتهم خروج عن سلطتهم
في يوم السبت 16\9 \ 1422 هــ أي قبل اربع سنوات بدأ التطبيق الفعلي لقرار وزارة الداخلية السعودية بإصدار بطاقة أحوال مدنية للمرأة السعودية بالصورة المحجبة .
والآن بمد مضي اربع سنوات على صدور أول بطاقة أحوال نسائية سعودية
يجدر بنا أن نطرح السؤال التالي :
ما الذي تحقق خلال هذه السنوات بشأن هذه البطاقة ؟
وهل نجحت المرأة السعودية في تحقيق الميزات والأهداف المتعددة التي كانت تتوخاها من إصدارها ؟
هناك مؤشرات تبين أن استفادة المرأة السعودية من هذا القرار في بعض المناطق مازالت محدودة في نتاج واضح للسيطرة الفكر الاجتماعي المعارض لهذه البطاقة التي يرى البعض فيها خروجاً على العادات السائدة في المجتمع السعودي المحافظ .
وتقول بعض الزوجات أن إمكانية الاستفادة من قرار إصدار بطاقة أحوال نسائية تظل محدودة ، مادام قرار استخراجها بيد الزوج ففي يده السماح للمرأة باستخراج البطاقة أو المنع ، وبالتالي فإن عدد من الزوجات لن يتحقق لهن ذلك في ظل هذا الوضع الذي قد يصل إلى حد الاستغلال والابتزاز من قبل بعض الأزواج .
رفض الزوج :
وتتعدد أسباب رفض الزوج السماح لزوجته فمنهم من يرى أن استقلال الزوجة ببطاقتها إهانة له وخروج عن سلطته وطاعته .
ومنهم من ينصب اعتراضه على موضوع الصورة فلا يرضى بأن تظهر صورة زوجته في بطاقة ستكون معرضة لإطلاع غيره من الرجال عليها
، وهناك من يرى أن صدور بطاقة للزوجة سيقضي على مصالحه المالية ، خاصة
حيث تخول هذه البطاقة للزوجة التصرف بمفردها فيما يخص مصالحها المالية والإدارية ؟
لماذا يشترط حصول الزوجة على موافقة زوجها طالما أن هذه البطاقة تخصها هي ؟
موافقة الزوج ليست العقبة الوحيدة في بعض الحالات وإن كانت إحدى العقبات الرئيسية ، فهناك العقبة التي لا تقل أهمية والمتمثلة في نظر البعض لهذه البطاقة .
إذ مازال هناك من يرى تحريمها بسبب وجود الصورة التي ستكون ( حسب رأيهم ) مجالا للفساد والضرر ، وهذا المحور هو الأهم في القضية وهو العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه آراء المنع التي يصل بعضها إلى حد التحريم والإنكار .
مسؤولية المرأة :
أما المرأة نفسها فتتحمل هي أيضا جزءا مهما في المسؤولية في محدودية الاستفادة من بطاقة الأحوال المدنية ، ويكفي للدلالة على هذا التقصير إن عدد من النساء لا يعلمن أصلا بوجود هذه البطاقة ، خاصة سكان القرى والأرياف ، والنساء محدودات التعليم لا يعلمن أنه حق للمرأة استخراج بطاقة خاصة بها ، وهناك مشكلة أخرى وهي أن بعض النساء يمنعن أنفسهن من إصدار بطاقة خاصة خوفا من الزوج أو نتيجة قلة وعي بأهداف وأهمية وفوائد البطاقة .
ولذا بات من المهم فالفترة المقبلة ، خاصة من قبل الإعلام ، التوعية بأهمية هذه البطاقة ونشر تثقيف الاجتماعي في أوساط المرأة السعودية حول ما يخصها والوقوف إلى جانبها ضد حالات الابتزاز .
والسؤال الذي يطرح هنا هو حول ما إذا كان الوقت كفيلا بإزالة عقبة العزوف عن استخراج هذه البطاقة والصعوبات والعقبات التي توضع أمامها.
وتشير تجربة بطاقة الأحوال الرجالية وقبلها حفيظة النفوس أو ماكان يسمى في الستينات والسبعينات ( التابعية ) إلى أن الأغلبية في السنين الأولى
لإصدار التابعية كانوا يرفضون إصدارها بحجج متعددة منها رفض بعضهم التصوير بحجة أنه حرام ، ثم تحول الرفض إلى عدم وجود رغبة أو حاجة لها عدم الرغبة في بذل جهد لاستصدارها ، لكن ما أن تحول الموضوع إلى قرار إلزامي حتى تم القضاء على هذه العقبات وتهاوت الذرائع والحجج ، واستخرج الجميع بطاقات هوية .
فمع هذا الإلزام يتم الالتفات إلى مايثار من حجج وأسباب للمنع أو التحفظ أو حتى التكاسل ، ومع هذا الإلزام وقيام كل مواطنة باستخراج بطاقات الهوية ستتحقق الفوائد والأهداف الحقيقية المأمولة منها .
خاصة أن هذه البطاقة تساهم بشكل فعال ومباشر في الحد من انتحال الشخصية ومساعدة المرأة في الحفاظ على حقوقها . وهذا ما لمسناه في عدد كبير من الحالات التي سمعنا عنها أخيراً .
ولكم منى جزيل اشكر اخواني في منتدى بلي
.
.
.
.
.
.
.........................................