ناصر
02-06-2006, 11:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقد النائب العام الفلسطيني مؤتمرا صحفيا امس في مقر هيئة الإستعلامات العامة
ليعلن عن أخر إنجازات النيابة العامة عن قضايا الفساد التي ذاق منها شعبنا الويلات
تحدث النائب العام عن قضايا فساد تورط بها مسؤولون من الوزن الثقيل ، واعطى امثلة
وأرقام تجاوزت السبعمائة مليون دولار ، والرقم مرشح لزيادة كبيرة حيث أنه أوضح
ان هذا الرقم يمثل التجاوزات في 28 قضية تم انجاز التحقيق فيها من أصل 50 قضية
على طاولته ، حيث من المتوقع ان يتجاوز الرقم الميار دولار ، بل أنه قال إن أحد القضايا
التي عالجها وصل حد الإختلاسات فيها إلى 300 مليون دولار.
وإليكم جزء مما ذكره النائب العام :-
*ملف الإسمنت المستخدم لبناء جدار الفصل العنصري المحال من المجلس التشريعي.
*ملف الشرق الأوسط للأنابيب، المحال من المجلس التشريعي، كاشفاً أن هذا المصنع غير موجود على أرض الواقع، ويتم البحث عن أموال هذا المصنع التي هدرت.
*ملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يزيد عن 20 مليون دولار وهناك مطالبة مالية، وقد أودعت لائحة دعوى لدى المحكمة بشأنها للمطالبة بهذه المبالغ.
*ملف الاختلاس وإساءة الانتماء والنصب والاحتيال، لأشخاص ذوي مكانة مرموقة وعددها أكثر من 20 قضية منها ما أودع لائحة اتهام ضدهم لدى المحاكم المختصة، والبعض الآخر لحين الانتهاء من التحقيق.
*ملف المتهمين ببيع أراضي الدولة إلى دولة أجنبية.
*عددٌ من الملفات الخاصة بـ" المعهد الطبي العدلي في أبو ديس، وجمعية حماية المواطن، ودائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوضيفية، وملف خاص بأحد المتهمين، تم جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 30 تهمة تزوير واختلاسات وبيع أراضٍ بطرق غير قانونية، وملف مسرح الطفل والتجاوزات المالية، وملف مؤسسة زير للمقاولات.
*ملفات خاصة بالهيئة العامة للبترول، وبالهيئة العامة للتبغ، وبالأراضي الوهمية المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية، وأخرى خاصة بمدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البنوك، وبمركز البحوث الإنسانية والتنمية، وبجمعيات ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وبالمخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبإتلاف أرشيف الجوازات، وبالجمعية الخيرية لدعم الطالب.
*ملف فواتير المقاصة والتي قدرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية الممول من البنك الدولي، وملف جريدة القدس العربي، وهي تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون منها بدفع أقساط المستحقات عليهم.
سبحان الله، لسنوات طويلة بقيت ملفات الفساد في أدراج النيابة العامة والقيادة الفلسطينية، ولم تظهر الا في هذا الوقت وبعيد فوز حماس في الانتخابات التشريعية، على ما يبدو كمحاولة استباقية لتجميل الوجه البشع للسلطة امام الجماهير الفلسطينية
وللعلم فقط أو ان أذكركم هنا ان ميزانية السلطة الفلسطينية تقارب مياري دولار وان ما تم الحديث عنه في ملفات الفساد يمثل نصف الميزانية ولغاية اللحظة لم يحاكم أحد من شلة الفساد.
تخيلوا حجم الرقم مقارنة بالميزانية، وللتوضيح ساضرب لكم مثلا نظريا
ميزانية المملكة العربية السعودية تمثل 140 مليار دولار.. تخيلوا لو تم التصريح بان هناك مبلغ 70 مليار دولار تم اهدارها من خلال الفساد .... سيكون ذلك اكثر من صدمة.
" طبعا هذا مثل نظري فقط لتوضيح المسالة ولا علاقة له بالواقع"
من أشكال الفساد في فلسطين
1- الوظائف الوهمية... تم الكشف مؤخراً عن 37 الف وضيفة وهمية، بمعنى ان هناك اسماء وهمية يدخل في حسابها رواتب وهذه الحسابات تصب في جيب اشحاص محدودين
وقال وزير المالية السابق سلام فياض انه شخصيا كشف منها 7000 حالة
شهريا تقدر قيمة الرواتب المدفوعة لهذه الوظائف بحوالي عشرين مليون دولار
2- الرشوة والمحسوبية,,, في كل المعاملات . لا يتم انجاز المعاملة الا للاقارب او المحسوبين على من بيده الامر، حتى التوظيف لا يتم الا بموجب الواسطة والمحسوبية ، او دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وضيفة ، احيانا يكون راتب اول سنتين كامل ، هذا غير العلاج والتعليم والمنح وغيره
3- تجاوز القوانين والضرب بعرض الحائط بكل اللوائح والاستيلاء على ممتلكات الغير بالقوة
من اموال واراضي وتسهيل هرب الجواسيس مقابل مبالغ مالية
4- 40% من دخل السلطة الفلسطينية يذهب الي جيوب عدد محدود من الاشخاص وهناك حسابات سرية في اسرائيل والخارج يتم تحويل المبالغ اليها وتقدر الان بالمليارات
هذا ما صرح به الدكتور سلام فياض وزير المالية قبل ايام .
باختصار ان ما كشف عنه النائب العام لا يمثل الا نسبة بسيطة جدا من الاموال المهدرة والمسروقة لانه وباتفاق مع السلطة قام بهذه الخطوة ليجعل من المسؤولين الصغار الذين تحدث عنهم كبش فداء لحماية الحيتان الكبيرة والتغطية عليهم
أن قلة الحياء واليد التي تطالها كبار المسؤولين في السلطة من الجيب العام يثير الفزع
لا بارك الله في كل فاسد ...
لا بارك الله في كل من ظلم ابناء شعبه
لا بارك الله في كل من سكت عن هذا الفساد ودعمه
عقد النائب العام الفلسطيني مؤتمرا صحفيا امس في مقر هيئة الإستعلامات العامة
ليعلن عن أخر إنجازات النيابة العامة عن قضايا الفساد التي ذاق منها شعبنا الويلات
تحدث النائب العام عن قضايا فساد تورط بها مسؤولون من الوزن الثقيل ، واعطى امثلة
وأرقام تجاوزت السبعمائة مليون دولار ، والرقم مرشح لزيادة كبيرة حيث أنه أوضح
ان هذا الرقم يمثل التجاوزات في 28 قضية تم انجاز التحقيق فيها من أصل 50 قضية
على طاولته ، حيث من المتوقع ان يتجاوز الرقم الميار دولار ، بل أنه قال إن أحد القضايا
التي عالجها وصل حد الإختلاسات فيها إلى 300 مليون دولار.
وإليكم جزء مما ذكره النائب العام :-
*ملف الإسمنت المستخدم لبناء جدار الفصل العنصري المحال من المجلس التشريعي.
*ملف الشرق الأوسط للأنابيب، المحال من المجلس التشريعي، كاشفاً أن هذا المصنع غير موجود على أرض الواقع، ويتم البحث عن أموال هذا المصنع التي هدرت.
*ملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. والفضائية الفلسطينية، حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يزيد عن 20 مليون دولار وهناك مطالبة مالية، وقد أودعت لائحة دعوى لدى المحكمة بشأنها للمطالبة بهذه المبالغ.
*ملف الاختلاس وإساءة الانتماء والنصب والاحتيال، لأشخاص ذوي مكانة مرموقة وعددها أكثر من 20 قضية منها ما أودع لائحة اتهام ضدهم لدى المحاكم المختصة، والبعض الآخر لحين الانتهاء من التحقيق.
*ملف المتهمين ببيع أراضي الدولة إلى دولة أجنبية.
*عددٌ من الملفات الخاصة بـ" المعهد الطبي العدلي في أبو ديس، وجمعية حماية المواطن، ودائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوضيفية، وملف خاص بأحد المتهمين، تم جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 30 تهمة تزوير واختلاسات وبيع أراضٍ بطرق غير قانونية، وملف مسرح الطفل والتجاوزات المالية، وملف مؤسسة زير للمقاولات.
*ملفات خاصة بالهيئة العامة للبترول، وبالهيئة العامة للتبغ، وبالأراضي الوهمية المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية، وأخرى خاصة بمدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البنوك، وبمركز البحوث الإنسانية والتنمية، وبجمعيات ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وبالمخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبإتلاف أرشيف الجوازات، وبالجمعية الخيرية لدعم الطالب.
*ملف فواتير المقاصة والتي قدرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك، وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية الممول من البنك الدولي، وملف جريدة القدس العربي، وهي تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة، وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون منها بدفع أقساط المستحقات عليهم.
سبحان الله، لسنوات طويلة بقيت ملفات الفساد في أدراج النيابة العامة والقيادة الفلسطينية، ولم تظهر الا في هذا الوقت وبعيد فوز حماس في الانتخابات التشريعية، على ما يبدو كمحاولة استباقية لتجميل الوجه البشع للسلطة امام الجماهير الفلسطينية
وللعلم فقط أو ان أذكركم هنا ان ميزانية السلطة الفلسطينية تقارب مياري دولار وان ما تم الحديث عنه في ملفات الفساد يمثل نصف الميزانية ولغاية اللحظة لم يحاكم أحد من شلة الفساد.
تخيلوا حجم الرقم مقارنة بالميزانية، وللتوضيح ساضرب لكم مثلا نظريا
ميزانية المملكة العربية السعودية تمثل 140 مليار دولار.. تخيلوا لو تم التصريح بان هناك مبلغ 70 مليار دولار تم اهدارها من خلال الفساد .... سيكون ذلك اكثر من صدمة.
" طبعا هذا مثل نظري فقط لتوضيح المسالة ولا علاقة له بالواقع"
من أشكال الفساد في فلسطين
1- الوظائف الوهمية... تم الكشف مؤخراً عن 37 الف وضيفة وهمية، بمعنى ان هناك اسماء وهمية يدخل في حسابها رواتب وهذه الحسابات تصب في جيب اشحاص محدودين
وقال وزير المالية السابق سلام فياض انه شخصيا كشف منها 7000 حالة
شهريا تقدر قيمة الرواتب المدفوعة لهذه الوظائف بحوالي عشرين مليون دولار
2- الرشوة والمحسوبية,,, في كل المعاملات . لا يتم انجاز المعاملة الا للاقارب او المحسوبين على من بيده الامر، حتى التوظيف لا يتم الا بموجب الواسطة والمحسوبية ، او دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وضيفة ، احيانا يكون راتب اول سنتين كامل ، هذا غير العلاج والتعليم والمنح وغيره
3- تجاوز القوانين والضرب بعرض الحائط بكل اللوائح والاستيلاء على ممتلكات الغير بالقوة
من اموال واراضي وتسهيل هرب الجواسيس مقابل مبالغ مالية
4- 40% من دخل السلطة الفلسطينية يذهب الي جيوب عدد محدود من الاشخاص وهناك حسابات سرية في اسرائيل والخارج يتم تحويل المبالغ اليها وتقدر الان بالمليارات
هذا ما صرح به الدكتور سلام فياض وزير المالية قبل ايام .
باختصار ان ما كشف عنه النائب العام لا يمثل الا نسبة بسيطة جدا من الاموال المهدرة والمسروقة لانه وباتفاق مع السلطة قام بهذه الخطوة ليجعل من المسؤولين الصغار الذين تحدث عنهم كبش فداء لحماية الحيتان الكبيرة والتغطية عليهم
أن قلة الحياء واليد التي تطالها كبار المسؤولين في السلطة من الجيب العام يثير الفزع
لا بارك الله في كل فاسد ...
لا بارك الله في كل من ظلم ابناء شعبه
لا بارك الله في كل من سكت عن هذا الفساد ودعمه