ابراهيم بن علي العثماني
04-09-2006, 04:39 PM
طرح 1.05 مليار سهم للمواطنين في مصرف الإنماء بـ 10 ريالات
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1427هـ
تم أمس الإعلان عن عدد الأسهم التي سيتم طرحها للمواطنين في مصرف الإنماء، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء في السابع والعشرين من صفر الماضي. ووفق إعلان أمس, سيتم طرح 1.05 مليار سهم للمواطنين خلال العام الجاري, بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد, تمثل 70 في المائة من رأس المال, حيث اكتتب المؤسسون (مؤسستا التأمينات الاجتماعية والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة) في النسبة الباقية, بحصة 450 مليون سهم. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال, مقسما إلى 1.5 مليار سهم متساوية القيمة.
ومن بين أغراض المصرف, الذي سيكون شركة مساهمة, مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
تأسس مصرف الإنماء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ
27/ 2/1427هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء" يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها، وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة. وتتمثل أغراض الشركة في فتح الحسابات الجارية، تلقى الودائع تحت الطلب بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى، فتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الأخرى بغرض الحصول على أرباح تشغيلها، وإصدار الأوراق التجارية وقبولها والتعامل بها مثل السندات الأذنية، الكمبيالات، الشيكات، وقبول التعامل بأوراق النقد والنقود المعدنية والعملات من كل نوع.
كما تقدم الشركة خدمات التمويل والتسهيلات بالعملة السعودية أو بعملات أخرى على أساس المشاركة بالربح والخسارة، أو وفقا لأي أسس أخرى والتعامل بالأسهم وسندات المضاربة وفقا للقواعد التي تنظم عمليات تداول أسهم الشركات وكذلك فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية.
كما تقوم الشركة بحيازة العملات الأجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة وتملكها وبيعها والتعامل بها، وتلقي النقود والمستندات والأشياء ذات القيمة مثل وديعة أو قرض، أو لحفظها وإصدار الإيصالات المثبتة لذلك، فتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى، إنشاء صناديق الإيداع (الخزائن) وإدارتها وتأجيرها، والقيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والأجنبية، والقيام بعمليات تحويل الأموال إلى داخل المملكة وخارجها.
كما تزاول الشركة عمل الوكيل لتحصيل الأموال والكمبيالات والسندات للأمر وأي وثيقة أخرى في المملكة وخارجها، القيام بأي عملية مصرفية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنوك والنقد النافذة في المملكة، إنشاء وتشغيل وإدارة المستودعات والمخازن الأخرى لتخزين البضائع والسلع، وكذلك توفير التمويل بضمان تلك البضائع والسلع.
وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية والنصح في مجال الاستثمار، القيام بعمل مدير استثمار الأموال أو وكيل أو ممثل مالي، إضافة إلى الإسهام في إدارة شؤون أي شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والقيام بتنفيذ الوصايا وإدارة العقارات، القيام بتحصيل الأموال المستحقة لدى الغير وإعطاء مخالصة بها سواء في المملكة أو خارجها بالنيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري أو بصفتها أمينا عليها أو منفذا لوصية.
كما يحق للشركة إدارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل في أي مال أو حق أو مصلحة في أي مال منقول أو ثابت قد يؤول إلى الشركة أو تملكه أو يدخل في حوزتها استيفاء لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمانا لأي قرض أو تسهيلات مقدمة منها أو قد تتعلق بأي طريقة أخرى بهذه المطالبة أو بهذا الضمان (وكذلك) في الحدود المقررة في الأنظمة.
وتشمل أغراض الشركة تأسيس شركات تابعة أو المساهمة أو الاشتراك بأي طريقة في شركات أو هيئات ذات نشاط يدخل ضمن أغراض الشركة أو يكون مشابها أو متمما لها أو يساعد على تحقيقها والاندماج فيها أو شراؤها حسب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. وكذلك الاقتراض أو الحصول على التمويل بأي طريقة تتناسب مع القواعد المحددة لعمل الشركة، وإبرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات والرهون المتعلقة بذلك سواء في المملكة أو خارجها. وتقوم الشركة بالإشراف على إدارة وحدات الاستثمار وأمواله والاشتراك في أسواق الرساميل بهدف ترويج الأساليب الإسلامية في ميدان الاستثمار والتمويل، والقيام بجميع النشاطات الاستثمارية المختلفة من تجارية، زراعية، صناعية، عقارية، وغيرها. وكذلك إبرام جميع الالتزامات التي تقدمها الشركة أو تقبلها مع مختلف المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة أو مع أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك في المملكة أو خارجها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة بسنة واحدة على الأقل.
ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم اسميا متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين خلال العام الجاري.
- "الاقتصادية" من الرياض - 11/03/1427هـ
تم أمس الإعلان عن عدد الأسهم التي سيتم طرحها للمواطنين في مصرف الإنماء، الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء في السابع والعشرين من صفر الماضي. ووفق إعلان أمس, سيتم طرح 1.05 مليار سهم للمواطنين خلال العام الجاري, بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد, تمثل 70 في المائة من رأس المال, حيث اكتتب المؤسسون (مؤسستا التأمينات الاجتماعية والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة) في النسبة الباقية, بحصة 450 مليون سهم. ويبلغ رأسمال المصرف 15 مليار ريال, مقسما إلى 1.5 مليار سهم متساوية القيمة.
ومن بين أغراض المصرف, الذي سيكون شركة مساهمة, مزاولة الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
تأسس مصرف الإنماء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ
27/ 2/1427هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "مصرف الإنماء" يزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها، وجميع الأنظمة الأخرى النافذة في المملكة. وتتمثل أغراض الشركة في فتح الحسابات الجارية، تلقى الودائع تحت الطلب بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى، فتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الأخرى بغرض الحصول على أرباح تشغيلها، وإصدار الأوراق التجارية وقبولها والتعامل بها مثل السندات الأذنية، الكمبيالات، الشيكات، وقبول التعامل بأوراق النقد والنقود المعدنية والعملات من كل نوع.
كما تقدم الشركة خدمات التمويل والتسهيلات بالعملة السعودية أو بعملات أخرى على أساس المشاركة بالربح والخسارة، أو وفقا لأي أسس أخرى والتعامل بالأسهم وسندات المضاربة وفقا للقواعد التي تنظم عمليات تداول أسهم الشركات وكذلك فتح اعتمادات مستندية وإصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية.
كما تقوم الشركة بحيازة العملات الأجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة وتملكها وبيعها والتعامل بها، وتلقي النقود والمستندات والأشياء ذات القيمة مثل وديعة أو قرض، أو لحفظها وإصدار الإيصالات المثبتة لذلك، فتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى، إنشاء صناديق الإيداع (الخزائن) وإدارتها وتأجيرها، والقيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والأجنبية، والقيام بعمليات تحويل الأموال إلى داخل المملكة وخارجها.
كما تزاول الشركة عمل الوكيل لتحصيل الأموال والكمبيالات والسندات للأمر وأي وثيقة أخرى في المملكة وخارجها، القيام بأي عملية مصرفية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنوك والنقد النافذة في المملكة، إنشاء وتشغيل وإدارة المستودعات والمخازن الأخرى لتخزين البضائع والسلع، وكذلك توفير التمويل بضمان تلك البضائع والسلع.
وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية والنصح في مجال الاستثمار، القيام بعمل مدير استثمار الأموال أو وكيل أو ممثل مالي، إضافة إلى الإسهام في إدارة شؤون أي شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، والقيام بتنفيذ الوصايا وإدارة العقارات، القيام بتحصيل الأموال المستحقة لدى الغير وإعطاء مخالصة بها سواء في المملكة أو خارجها بالنيابة عن أي شخص طبيعي أو اعتباري أو بصفتها أمينا عليها أو منفذا لوصية.
كما يحق للشركة إدارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل في أي مال أو حق أو مصلحة في أي مال منقول أو ثابت قد يؤول إلى الشركة أو تملكه أو يدخل في حوزتها استيفاء لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمانا لأي قرض أو تسهيلات مقدمة منها أو قد تتعلق بأي طريقة أخرى بهذه المطالبة أو بهذا الضمان (وكذلك) في الحدود المقررة في الأنظمة.
وتشمل أغراض الشركة تأسيس شركات تابعة أو المساهمة أو الاشتراك بأي طريقة في شركات أو هيئات ذات نشاط يدخل ضمن أغراض الشركة أو يكون مشابها أو متمما لها أو يساعد على تحقيقها والاندماج فيها أو شراؤها حسب الأنظمة واللوائح السارية في المملكة. وكذلك الاقتراض أو الحصول على التمويل بأي طريقة تتناسب مع القواعد المحددة لعمل الشركة، وإبرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات والرهون المتعلقة بذلك سواء في المملكة أو خارجها. وتقوم الشركة بالإشراف على إدارة وحدات الاستثمار وأمواله والاشتراك في أسواق الرساميل بهدف ترويج الأساليب الإسلامية في ميدان الاستثمار والتمويل، والقيام بجميع النشاطات الاستثمارية المختلفة من تجارية، زراعية، صناعية، عقارية، وغيرها. وكذلك إبرام جميع الالتزامات التي تقدمها الشركة أو تقبلها مع مختلف المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة أو مع أي شخص آخر طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك في المملكة أو خارجها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء المدة المذكورة بسنة واحدة على الأقل.
ويبلغ رأسمال الشركة 15 مليار ريال مقسم إلى 1.5 مليار سهم اسميا متساوية القيمة كل منها عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في 450 مليون سهم من أسهم رأس المال، فيما سيطرح 1.050 مليار سهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين خلال العام الجاري.