عبدالرحمن الرموثي
06-27-2006, 01:14 AM
تحديات متزايدة
على الرغم من تعدد الجرائم الخطيرة ذات الطابع الجديد أو المستجد فيالوقت الحاضر، فإن جريمة المخدرات تبقى إحدى أبرز الجرائم الأشد إيلاما للمجتمعاتالمختلفة، والأكثر ضررا لاقتصاديات الدول واستقرارها.
ويشكل الاحتفال باليومالعالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عاممناسبة هامة للتوعية بالمآسي والأضرار الفادحة التي تسببها آفة المخدرات من جهة،وللعمل على تعزيز جبهة التصدي لهذه الآفة وإنقاذ الشعوب من براثنها الفتاكة من جهةأخرى.
ومن المؤسف والمؤلم حقا أنه برغم كل الجهود التي تبذل لمواجهة المخدراتوالتي تشمل الوقاية والمكافحة والعلاج، فإنه لا تصعب ملاحظة أن معضلة المخدرات آخذةفي الانتشار والتفاقم، محدثة المزيد من الكوارث الاجتماعية والمشاكل الأمنيةوالاقتصادية والسياسية.
ومن خلال متابعة هذه المعضلة وآثارها يبرز جانب خطيريتمثل في تزايد نسبة الإصابة بمرض (الإيدز) عند متعاطي المخدرات بالحقن، إذ أن هذهالإصابة وصلت في بعض البلدان إلى نسبة تتراوح بين 20 و70% كما أن قيمة ما ينفق علىتعاطي الأفيون ومشتقاته وحدها بسعر التجزئة يقارب الـ(65) بليون دولار، وهو مبلغأعلى من قيمة صادرات القمح على مستوى العالم، أما قيمة ما ينفق على سوق الكوكايينفتقدر بحوالي (70.5) بليون دولار، وهو مبلغ يزيد على الإيرادات العالمية لمنتجاتالبن والشوكولا معا، في حين يموت مئات الآلاف نتيجة الجوع أو عدم القدرة على تأمينالدواء كما يعاني الملايين من المجاعة والتشرد.
ولذلك فإن تحديات المخدراتالمتزايدة يوما بعد يوم، تتطلب التعاون الصادق والحثيث من قبل سائر القطاعاتالرسمية والشعبية على الصعيد الوطني لكل دولة، بالإضافة إلى تحفيز الجهود على كافةالمستويات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الغاية المرجوة، ويجدر بنا التنويههنا بالجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة هذه المشكلةوالتي تتجلى في اعتماد الخطط والبرامج المختلفة على هذا الصعيد والعمل على تعزيزعلاقات التعاون والتنسيق فيما بين أجهزة مكافحة المخدرات العربية، وكذلك فيما بينهذه الأجهزة، والأجهزة الأخرى المعنية، فضلا عن توطيد التعاون مع الهيئات والمنظماتالعربية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار فإن اجتماعا سيعقد بعد شهر من الآنفي نطاق الأمانة العامة للمجلس ويشارك فيه رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ومسؤولوالجمارك في الدول العربية، وذلك لتدعيم التعاون في مكافحة عمليات تهريب المخدرات. كما أن الأمانة العامة تعد الآن خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربيةلمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وسيتم عرضها على لجنةخاصة في وقت لاحق من هذا العام، تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة للمجلس المقررةفي مطلع العام المقبل للنظر في اعتمادها.
ويسعى المجلس من خلال هذه السياسةالعامة إلى وضع حد لهذه الآفة في بلداننا العربية من خلال تعاون إيجابي بناء لحمتهالنوايا الصادقة.
والإحساس العميق بالمشكلة، مقروناً بتبني وتعزيز المبادئوالقيم الإسلامية السمحة التي تحرّم المخدرات والاتجار بها وترويجها.
ولابد لنافي هذه المناسبة، من توجيه نداء لكل مواطن أينما كان موقعه لأخذ الحيطة والحذر منمغبة الوقوع ضحية لهذه السموم وتجارها ومروجيها، والمبادرة بأخذ دوره الأساسي فيالتعاون مع الأجهزة المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، حتى تتسق الجهود وتتفاعلالإرادات.
وتترسخ العبرة بمآسي المواد المخدرة وما تسببه من تدمير للنفس والعقلوالجسم، حتى تبقى مجتمعاتنا العربية في منأى عن دائرة الخطر من هذه الآفة، ولا تقعفي ويلاتها وآلامها، فالمسؤولية جماعية والواجب مقدس، والهدف مشترك، والوصول إلىمجتمعات خالية من المخدرات مطلب أساسي وشامل.
كما أننا نناشد الشباب العربيالذين يشكلون طاقة محرّكة خلاّقة في مجتمعاتهم، بأن يوجهوا طاقاتهم وقدراتهم نحوالبناء والتنمية، وأن يبتعدوا تماماً عن كل ما له علاقة بالمخدرات وعصاباتهاالإجرامية.
أما الذين وقعوا في شرك المخدرات، فإن مهمة المجتمع بمختلف فئاته أنيساعد في تأمين معالجتهم، وتوفير كل السبل التي تعيدهم مواطنين صالحين ومنتجين،بحيث يساهم الجميع في بناء وطنٍ خالٍ من المخدرات.
رسالة الدكتور محمد بن علي كومان
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
منقول
على الرغم من تعدد الجرائم الخطيرة ذات الطابع الجديد أو المستجد فيالوقت الحاضر، فإن جريمة المخدرات تبقى إحدى أبرز الجرائم الأشد إيلاما للمجتمعاتالمختلفة، والأكثر ضررا لاقتصاديات الدول واستقرارها.
ويشكل الاحتفال باليومالعالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف يوم السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عاممناسبة هامة للتوعية بالمآسي والأضرار الفادحة التي تسببها آفة المخدرات من جهة،وللعمل على تعزيز جبهة التصدي لهذه الآفة وإنقاذ الشعوب من براثنها الفتاكة من جهةأخرى.
ومن المؤسف والمؤلم حقا أنه برغم كل الجهود التي تبذل لمواجهة المخدراتوالتي تشمل الوقاية والمكافحة والعلاج، فإنه لا تصعب ملاحظة أن معضلة المخدرات آخذةفي الانتشار والتفاقم، محدثة المزيد من الكوارث الاجتماعية والمشاكل الأمنيةوالاقتصادية والسياسية.
ومن خلال متابعة هذه المعضلة وآثارها يبرز جانب خطيريتمثل في تزايد نسبة الإصابة بمرض (الإيدز) عند متعاطي المخدرات بالحقن، إذ أن هذهالإصابة وصلت في بعض البلدان إلى نسبة تتراوح بين 20 و70% كما أن قيمة ما ينفق علىتعاطي الأفيون ومشتقاته وحدها بسعر التجزئة يقارب الـ(65) بليون دولار، وهو مبلغأعلى من قيمة صادرات القمح على مستوى العالم، أما قيمة ما ينفق على سوق الكوكايينفتقدر بحوالي (70.5) بليون دولار، وهو مبلغ يزيد على الإيرادات العالمية لمنتجاتالبن والشوكولا معا، في حين يموت مئات الآلاف نتيجة الجوع أو عدم القدرة على تأمينالدواء كما يعاني الملايين من المجاعة والتشرد.
ولذلك فإن تحديات المخدراتالمتزايدة يوما بعد يوم، تتطلب التعاون الصادق والحثيث من قبل سائر القطاعاتالرسمية والشعبية على الصعيد الوطني لكل دولة، بالإضافة إلى تحفيز الجهود على كافةالمستويات العربية والإقليمية والدولية لتحقيق الغاية المرجوة، ويجدر بنا التنويههنا بالجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لمواجهة هذه المشكلةوالتي تتجلى في اعتماد الخطط والبرامج المختلفة على هذا الصعيد والعمل على تعزيزعلاقات التعاون والتنسيق فيما بين أجهزة مكافحة المخدرات العربية، وكذلك فيما بينهذه الأجهزة، والأجهزة الأخرى المعنية، فضلا عن توطيد التعاون مع الهيئات والمنظماتالعربية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار فإن اجتماعا سيعقد بعد شهر من الآنفي نطاق الأمانة العامة للمجلس ويشارك فيه رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات ومسؤولوالجمارك في الدول العربية، وذلك لتدعيم التعاون في مكافحة عمليات تهريب المخدرات. كما أن الأمانة العامة تعد الآن خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربيةلمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وسيتم عرضها على لجنةخاصة في وقت لاحق من هذا العام، تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة للمجلس المقررةفي مطلع العام المقبل للنظر في اعتمادها.
ويسعى المجلس من خلال هذه السياسةالعامة إلى وضع حد لهذه الآفة في بلداننا العربية من خلال تعاون إيجابي بناء لحمتهالنوايا الصادقة.
والإحساس العميق بالمشكلة، مقروناً بتبني وتعزيز المبادئوالقيم الإسلامية السمحة التي تحرّم المخدرات والاتجار بها وترويجها.
ولابد لنافي هذه المناسبة، من توجيه نداء لكل مواطن أينما كان موقعه لأخذ الحيطة والحذر منمغبة الوقوع ضحية لهذه السموم وتجارها ومروجيها، والمبادرة بأخذ دوره الأساسي فيالتعاون مع الأجهزة المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، حتى تتسق الجهود وتتفاعلالإرادات.
وتترسخ العبرة بمآسي المواد المخدرة وما تسببه من تدمير للنفس والعقلوالجسم، حتى تبقى مجتمعاتنا العربية في منأى عن دائرة الخطر من هذه الآفة، ولا تقعفي ويلاتها وآلامها، فالمسؤولية جماعية والواجب مقدس، والهدف مشترك، والوصول إلىمجتمعات خالية من المخدرات مطلب أساسي وشامل.
كما أننا نناشد الشباب العربيالذين يشكلون طاقة محرّكة خلاّقة في مجتمعاتهم، بأن يوجهوا طاقاتهم وقدراتهم نحوالبناء والتنمية، وأن يبتعدوا تماماً عن كل ما له علاقة بالمخدرات وعصاباتهاالإجرامية.
أما الذين وقعوا في شرك المخدرات، فإن مهمة المجتمع بمختلف فئاته أنيساعد في تأمين معالجتهم، وتوفير كل السبل التي تعيدهم مواطنين صالحين ومنتجين،بحيث يساهم الجميع في بناء وطنٍ خالٍ من المخدرات.
رسالة الدكتور محمد بن علي كومان
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
منقول