عواد سلامه الرموثي
10-01-2006, 03:51 AM
وزارة التجارة ترخص لشركة إعمار المدينة الاقتصادية التحول إلى شركة مساهمة عامة
الرياض ـ واس: - - 08/09/1427هـ
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني بالموافقة على إعلان تأسيس شركة أعمار المدينة الاقتصادية / شركة مساهمة عامة / برأسمال قدره / 000 ر 000 ر 500 ر 8 / ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال مقسم إلى / 000 ر 000 ر 850 / سهماَ تبلغ القيمة الاسمية للسهم / عشرة / ريالات أكتتب المؤسسون بعدد / 000 ر 000 ر 595 / سهم تمثل 70 % من رأسمال الشركة وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير العقارات والاراضي المستصلحة والاراضي الاخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتبارها استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخري بما فيها البنى الأساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الاراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وأيجار الأراضي وعمليات التطوير والمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانىء بحرية.
وستكون مدة الشركة / 99 / تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2532 ) وتاريخ 2 /9 /1427هـ القاضي بالموافقة على إعلان تحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ( شركة مساهمة ) برأسمال قدره (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) ثلاثون مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون بعدد (21) مليون سهم بقيمة (210) مليون ريال وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : شراء أراضي وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمباني والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية، تصنيع المباني المسبقة الصنع ومكونات المباني التي تستخدم المعادن والخشب والخرسانة الخفيفة الوزن، تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة،تصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول البترول وكافة الهياكل الحديدية البتروكيماوية إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق .
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها . ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (2509 ) وتاريخ 3 / 9/ 1427هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الأندلس العقارية / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره /238.900.000)/ مائتين وثمان وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (23.890.000) ثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعون ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في :إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسكنية وإدارتها ومقاولات عامة للمباني السكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والصحية والطرق والسدود ومشاريع المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني والمجمعات التجارية وتملك الأراضي والعقارات وتطويرها واستثمارها لصالح الشركة.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم.
الرياض ـ واس: - - 08/09/1427هـ
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدالله يماني بالموافقة على إعلان تأسيس شركة أعمار المدينة الاقتصادية / شركة مساهمة عامة / برأسمال قدره / 000 ر 000 ر 500 ر 8 / ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ريال مقسم إلى / 000 ر 000 ر 850 / سهماَ تبلغ القيمة الاسمية للسهم / عشرة / ريالات أكتتب المؤسسون بعدد / 000 ر 000 ر 595 / سهم تمثل 70 % من رأسمال الشركة وتتخذ من محافظة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تطوير العقارات والاراضي المستصلحة والاراضي الاخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتبارها استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخري بما فيها البنى الأساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الاراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وأيجار الأراضي وعمليات التطوير والمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانىء بحرية.
وستكون مدة الشركة / 99 / تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2532 ) وتاريخ 2 /9 /1427هـ القاضي بالموافقة على إعلان تحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان ( شركة مساهمة ) برأسمال قدره (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (30) ثلاثون مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون بعدد (21) مليون سهم بقيمة (210) مليون ريال وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في : شراء أراضي وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمباني والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية، تصنيع المباني المسبقة الصنع ومكونات المباني التي تستخدم المعادن والخشب والخرسانة الخفيفة الوزن، تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة،تصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول البترول وكافة الهياكل الحديدية البتروكيماوية إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق .
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها . ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم للمواطنين.
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (2509 ) وتاريخ 3 / 9/ 1427هـ القاضي بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الأندلس العقارية / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره /238.900.000)/ مائتين وثمان وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف ريال سعودي مقسم إلى (23.890.000) ثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وتسعون ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون بكامل رأس المال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في :إنشاء وتملك المراكز والمجمعات التجارية والسكنية وإدارتها ومقاولات عامة للمباني السكنية والتجارية والمنشآت التعليمية والترفيهية والصحية والطرق والسدود ومشاريع المياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانة وتشغيل المنشآت العقارية والمباني والمجمعات التجارية وتملك الأراضي والعقارات وتطويرها واستثمارها لصالح الشركة.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل الكريم.