موسى بن ربيع البلوي
09-29-2003, 03:17 PM
مجلس الشورى يشرع في دراسة نظام البيع بالتقسيط
الرياض - محمد الشيباني، واس:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية إثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استمع في مستهل اعماله الى تقرير من معالي رئيس المجلس حول اهم ملامح زيارة وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه التي قام بها مؤخرا الى كل من جمهورية المجر وبولندا حيث استعرض رئيس المجلس الفعاليات التي تمت وبخاصة فيما يتعلق بالتباحث مع المسؤولين في البلدين المضيفين حول القضايا التي تهم المملكة العربية السعودية وكل من المجر وبولندا وكيفية تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
واوضح معالي الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة حول وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم على طلب استصدار قرار تفسيري لنص المادة (28) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (24) ج من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ.
وابان معاليه ان المجلس (بعد المداولات) قرر الموافقة على توصية اللجنة بتفسير لنص المادتين المذكورتين أعلاه وذلك بأغلبية (85) صوتا.
وقال معاليه "ان المجلس استكمل (بعد ذلك) دراسة التقرير من المقدم من لجنة الشؤون الامنية حول مشروع نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة الذي يتكون من خمس عشرة مادة وسبق ان درس المجلس عدداً من مواده في جلسة سابقة".
وبين معاليه ان المجلس بدأ بمناقشة المادة السادسة وما بعدها مادة مادة حتى المادة الخامسة عشرة حيث يعالج هذا النظام واجبات الحراسة الامنية ومسؤولياتها بما في ذلك الشركات المرخص لها بالحراسة أوالاشخاص الذين توظفهم الشركات والمؤسسات الخاصة أوالعامة اذ لا يجوز ان يوظف للحراسة الامنية إلا الاشخاص السعوديون.
والمح معالي الدكتور حمود البدر الى ان المجلس سيصوت على مواد النظام مادة مادة في جلسة قادمة باذن الله تعالى بعد ان تقوم اللجنة بتقديم ردها على ما اثير من ملحوظات واستفسارات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع.
واوضح معاليه ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة مشروع نظام البيع بالتقسيط المقدم للجنة الخاصة التي شكلها المجلس من بين أعضائه برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الاستاذ بكري بن صالح شطا حيث يتكون المشروع من خمس عشرة مادة.
وقد استمع المجلس في جلسة أمس الى تقرير من نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح العلي تضمن تقرير اللجنة حول المشروع.
وأفاد معالي امين عام المجلس ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة مواد النظام مادة مادة حيث كان المجلس قد صوت على ملاءمة اصدار هذا النظام في جلسة سابقة فيما سيكمل المجلس دراسة بقية المواد في جلسة قادمة باذن الله تعالى.
الرياض - محمد الشيباني، واس:
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وابان معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الانباء السعودية إثر انتهاء اعمال الجلسة أن المجلس استمع في مستهل اعماله الى تقرير من معالي رئيس المجلس حول اهم ملامح زيارة وفد مجلس الشورى برئاسة معاليه التي قام بها مؤخرا الى كل من جمهورية المجر وبولندا حيث استعرض رئيس المجلس الفعاليات التي تمت وبخاصة فيما يتعلق بالتباحث مع المسؤولين في البلدين المضيفين حول القضايا التي تهم المملكة العربية السعودية وكل من المجر وبولندا وكيفية تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
واوضح معالي الامين العام ان المجلس استمع بعد ذلك الى تقرير من رئيس لجنة الانظمة والادارة حول وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم على طلب استصدار قرار تفسيري لنص المادة (28) من نظام التقاعد المدني لعام 1393هـ والمادة (24) ج من نظام التقاعد العسكري لعام 1395هـ.
وابان معاليه ان المجلس (بعد المداولات) قرر الموافقة على توصية اللجنة بتفسير لنص المادتين المذكورتين أعلاه وذلك بأغلبية (85) صوتا.
وقال معاليه "ان المجلس استكمل (بعد ذلك) دراسة التقرير من المقدم من لجنة الشؤون الامنية حول مشروع نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة الذي يتكون من خمس عشرة مادة وسبق ان درس المجلس عدداً من مواده في جلسة سابقة".
وبين معاليه ان المجلس بدأ بمناقشة المادة السادسة وما بعدها مادة مادة حتى المادة الخامسة عشرة حيث يعالج هذا النظام واجبات الحراسة الامنية ومسؤولياتها بما في ذلك الشركات المرخص لها بالحراسة أوالاشخاص الذين توظفهم الشركات والمؤسسات الخاصة أوالعامة اذ لا يجوز ان يوظف للحراسة الامنية إلا الاشخاص السعوديون.
والمح معالي الدكتور حمود البدر الى ان المجلس سيصوت على مواد النظام مادة مادة في جلسة قادمة باذن الله تعالى بعد ان تقوم اللجنة بتقديم ردها على ما اثير من ملحوظات واستفسارات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع.
واوضح معاليه ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة مشروع نظام البيع بالتقسيط المقدم للجنة الخاصة التي شكلها المجلس من بين أعضائه برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الاستاذ بكري بن صالح شطا حيث يتكون المشروع من خمس عشرة مادة.
وقد استمع المجلس في جلسة أمس الى تقرير من نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح العلي تضمن تقرير اللجنة حول المشروع.
وأفاد معالي امين عام المجلس ان المجلس شرع بعد ذلك في دراسة مواد النظام مادة مادة حيث كان المجلس قد صوت على ملاءمة اصدار هذا النظام في جلسة سابقة فيما سيكمل المجلس دراسة بقية المواد في جلسة قادمة باذن الله تعالى.