ابراهيم بن علي العثماني
10-05-2003, 10:59 PM
. البطالةوالفقــــــــــــــــــــــر .
هاتان هما الكلمتان اللتان تشغلان بال العديد من أفراد الشعب السعودي في هذه الأيام , ويبدو أن العدوى قد إنتقلت من الشعب إلى الحكومة السعودية حتى أصبح القضاء على هاتين الكلمتين هو شعار الحكومة الجديد في العديد من المناسبات والتصريحات الرسمية. فشعار منتدى الرياض الإقتصادي هذا العام هو "مكافحة البطالة" , وجريدة المدينة السعودية في عددها الصادر بتاريخ الإثنين 11 رجب لعام 1424 ميلادية تنشر على صفحتها الأولى خبراً بعنوان ( في الخطة الخمسية الثامنة..خبراء ومختصون يؤكدون للمدينة: تريليون ريال لمعالجة البطالة وكبح الفقر خلال الخمس سنوات القادمة) إلى غير ذلك من التصريحات والمناسبات. ولكن السؤال المهم هنا هو كيف أصبحت البطالة والفقر هما الخطرين الذين يهددان الشعب السعودي صاحب الإقتصاد المعجزة الذي نما ناتجه القومي في الفترة ما بين السبعينات إلى الثمانينات بنسبة تسعة في المئة وهي نسبة تعتبر هائلة بكل المعايير الإقتصادية؟ وكيف يصبح الشعب الذي يمتلك ربع إحتياطي العالم من البترول ويعتبر بلده أكبر مصدر للبترول في العالم , مهدداً بالبطالة والفقر؟ إذاً فمع وجود كل هذه الإمكانيات الإقتصادية , ما الذي حدث للشعب السعودي في الفترة الأخيرة وجعله يخاف البطالة والفقر؟
هناك العديد من الإجابات على هذه الأسئلة , فببساطة يمكننا القول بأن الديون العامة والداخلية للدولة أو النفقات المتزايدة لها هي التي أدت إلى قصور الإقتصاد وضعفه المتمثل في إزدياد البطالة وإنتشار الفقر. أو بإمكاننا إلقاء اللوم على وزارة الإقتصاد الوطني والتخطيط (سابقاً) والقول بأنها لم تعد خططاً إقتصادية مستقبلية أو إن الشعب إستهلك أكثر مما أدخر وأستثمر في السعودية , والإجابات كثيرة وكل الإحتمالات واردة. ولكن ما أراه قد حدث ببساطة في المملكة العربية السعودية وأدى إلى كل هذا هو أن المملكة شهدت في الفترة الحالية نمواً إقتصادياً ولم تشهد تنمية إقتصادية , والفرق بين النمو والتنمية هو كالفرق بين الثرى والثريا. وكل مشكلتنا إذاً هي في تحقيق التنمية الإقتصادية وليس النمو الإقتصادي ولهذا أظن أنه من الضروري شرح كلا المفهومين وتبيينه حتى نعرف كيف نحقق التنمية وحتى لا تخدعنا الأرقام ونظن أننا في تطور بينما نحن في إنحدار.
النمو الإقتصادي
النمو الإقتصادي هو الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للإقتصاد والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام. بمعنى لو أن المملكة العربية السعودية أنتجت مليون برميل نفط في هذه السنة ثم زاد أنتاجها خلال السنتين القادمتين الضعف , عندها يمكننا أن نقول أن المملكة شهدت نمواً إقتصادياً بمقدار الضعف في إنتاجها العام وبالتالي الضعف في دخلها العام أو القومي. والزيادة في النمو الإقتصادي لا تعنى تماماً أي تقدم في حالة البلد لأن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان حتى نستطيع الحكم بأن النمو قد أدى إلى تحسن. فمثلاً لدينا الهند بلد يعتبر مواطنوه من أفقر الشعوب في العالم ولكن الناتج المحلي في الهند يبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي في المملكة وشهدت الهند نمواً إقتصادياً في خلال ثلاث سنوات بنسبة 5.5 بالمئة. والسبب في أن هذه النسبة لا تمثل أي تنمية هو أن عدد السكان في الهند يبلغ بليون نسمة ولهذا فإن هذا الدخل لا يفي بمتطلبات ربع سكان الهند. وبالتالي لا يمكننا الحكم على تقدم أو التنمية الإقتصادية في دولة بمجرد معرفة دخلها.
التنمية الإقتصادية
أما التنمية الإقتصادية فهي مفهوم أشمل وأوسع من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها إقتصادياً وإجتماعياً ودولياً. وما يجب علينا في السعودية أن نحققه ونحرص عليه حتى نتقدم ونتطور هو التنمية الإقتصادية وليس النمو الأقتصادي. ولندخل في صلب الموضوع ونشرح مفهوم التنمية الإقتصادية. في البداية هناك مفهومان للتنمية الحديثة , المفهوم الأول يعرف بالمفهوم التقليدي للتنمية والثاني هو المفهوم الحديث للتنمية.
المفهوم التقليدي للتنمية
التنمية الإقتصادية بالمفهوم التقليدي معناها هو سعة أو قدرة أي أقتصاد وطني ناشئ وبسيط أو راكد لفترة طويلة أن يحقق زيادة ونمو في ناتجه القومي بمعدل يتراوح بين خمسة إلى سبعة في المئة ويحافظ عليها. والناتج القومي هو مجموع كل السلع والمنتجات التي ينتجها إقتصاد بلد ما في فترة معينة. وهناك طريقة أخرى لحساب التنمية وهي حساب زيادة دخل الفرد ومعناها هو أن يزيد إنتاج البلد بصورة أسرع من زيادة نسبة السكان فيه. فالبلد الذي يستطيع أن يحقق دخل أعلى من عدد السكان بالتأكيد سترتفع فيه كمية الثروة التي يجينها كل مواطن بسبب كثرة المال وقلة الناس. وهذا ما جرى للمملكة في بداية الستينات والسبعينات عندما كان عدد السكان أقل بكثير من دخل البلد العام ولهذا كان السعوديون يعيشون في رخاء مادي ثم حدث أن زاد عدد السكان بصورة أكبر بكثير من دخل البلد ولهذا قل دخل الفرد. ولكن هذا التعريف لم يغطي كل جوانب التنمية والسبب هو أن العديد من دول العالم الثالث ومن غيره سبق لها أن مرت بفترات نمو في الناتج القومي ولكن لم تتغير أوضاع الناس فيها كثيراً. فعلى سبيل المثال نذكر الإتحاد السوفيتي الذي كان إقتصاده في الخمسينات والستينات حديداً ولكن الروس لم يعرفوا الثراء والرخاء الذي عرفه الأمريكان ثم سرعان ما أنهار النظام الإقتصادي في الثمانينات وبداية التسعينات. ولهذا وضع علماء الإقتصاد معايير جديدة للتنمية الإقتصادية إضافة إلى ما سبق.
المفهوم الجديد للتنميــة
تحت هذا المفهوم هناك ثلاثة شروط أساسية يجب على أي دولة توفيرها بالإضافة إلى المفهوم التقليدي حتى تعتبر دولة تنموية أو حققت التنمية بمعناها العام والإقتصادي بشكل أدق وهذه الشروط هي:
يجب على الدولة أو المجتمع أو الإقتصاد أن يوفر لكل أفراده جميع إحتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن ورعاية صحية وحماية وأمن.
يجب على الدولة أو المجتمع أو الإقتصاد أن يكون له القدرة على رفع مستوى معيشة الأفراد فيه عن طريق زيادة دخلهم وتوفير فرص العمل لهم وتقديم نظم تعليمية أفضل لهم ويهتم بكل قيمهم الإجتماعية والإنسانية ويزرع في نفوس الأفراد فيه الثقة بأنفسهم والقدرة على تحقيق طموحاتهم.
يجب كذلك على الدولة أو المجتمع أو الإقتصاد أن يوفر لهم الحرية من خلال تقديم خيارات إقتصادية وإجتماعية متعددة لهم وأن يوفر لهم كل الوسائل المادية التي تعينهم على حرية الإختيار في أي جانب لهم.
هذه هي المبادئ العامة ولكي نوضحها نضرب مثلاً عليها , فالإقتصاد الذي حقق تنمية سيوفر للبلد الدخل المناسب حتى ينعم كل فرد فيه بسكن وبالغذاء والأمن والرعاية الصحية. وهذا ولله الحمد متوفر في السعودية وفي غالب دول الخليج. ولقد حاولت المملكة في السابق أن توفر لنا فرص عمل كثيرة ومداخيل عالية وقدمت لنا التعليم. وكما أن المملكة قدمت كل الوسائل المادية التي كانت تساعد على حرية الإختيار نوعاً ما ففي السابق كانت المملكة تدعم التاجر والمزارع والصانع والطالب في كل المجالات ولهذا حققنا التنمية في تلك الفترة. ثم سرعان ما تحولت التنمية إلى نمو وأصبحت الحريات مقيدة بعد تدخل الرأسمالية في البلد وأصبحت الشركات هي التي تحدد توجه الطلاب وتخصصاتهم الدراسية. ولم تعد الدولة قادرة على توفير الوظائف فأصبح القطاع الخاص يوظف السعوديين بمرتبات زهيدة لا تفي بمتطلبات الحياة. ولم تعد الدولة تقدم القروض والمنح والبعثات الدراسية فأصبح المواطن وللأسف عليه أن يرضى بما يقدم له وما هو متوفر. ولهذا لم يعد لديه ثقة في نفسه وفي إمكانياته فأصبح الكسب لديه لا يعتمد على مهارة أو قدرة بقدر ما هو يعتمد على الواسطة والحظ. وإختفاء هذه العوامل كان بسبب نمو السكان المتزايد بنسبة أكبر من نمو الناتج القومي وكان بسبب زيادة الإستهلاك وسوء توزيع الثروات وضعف القطاع الخاص عن الإستثمار في البشر وفي والمشاريع. وزيادة الديون على الدولة. ولهذا حتى نعيد لحياتنا الرخاء فبإختصار فعلينا المحافظة على التنمية وليس النمو. والله الموفق
مــــــــــــــن بريــــــــــدي
هاتان هما الكلمتان اللتان تشغلان بال العديد من أفراد الشعب السعودي في هذه الأيام , ويبدو أن العدوى قد إنتقلت من الشعب إلى الحكومة السعودية حتى أصبح القضاء على هاتين الكلمتين هو شعار الحكومة الجديد في العديد من المناسبات والتصريحات الرسمية. فشعار منتدى الرياض الإقتصادي هذا العام هو "مكافحة البطالة" , وجريدة المدينة السعودية في عددها الصادر بتاريخ الإثنين 11 رجب لعام 1424 ميلادية تنشر على صفحتها الأولى خبراً بعنوان ( في الخطة الخمسية الثامنة..خبراء ومختصون يؤكدون للمدينة: تريليون ريال لمعالجة البطالة وكبح الفقر خلال الخمس سنوات القادمة) إلى غير ذلك من التصريحات والمناسبات. ولكن السؤال المهم هنا هو كيف أصبحت البطالة والفقر هما الخطرين الذين يهددان الشعب السعودي صاحب الإقتصاد المعجزة الذي نما ناتجه القومي في الفترة ما بين السبعينات إلى الثمانينات بنسبة تسعة في المئة وهي نسبة تعتبر هائلة بكل المعايير الإقتصادية؟ وكيف يصبح الشعب الذي يمتلك ربع إحتياطي العالم من البترول ويعتبر بلده أكبر مصدر للبترول في العالم , مهدداً بالبطالة والفقر؟ إذاً فمع وجود كل هذه الإمكانيات الإقتصادية , ما الذي حدث للشعب السعودي في الفترة الأخيرة وجعله يخاف البطالة والفقر؟
هناك العديد من الإجابات على هذه الأسئلة , فببساطة يمكننا القول بأن الديون العامة والداخلية للدولة أو النفقات المتزايدة لها هي التي أدت إلى قصور الإقتصاد وضعفه المتمثل في إزدياد البطالة وإنتشار الفقر. أو بإمكاننا إلقاء اللوم على وزارة الإقتصاد الوطني والتخطيط (سابقاً) والقول بأنها لم تعد خططاً إقتصادية مستقبلية أو إن الشعب إستهلك أكثر مما أدخر وأستثمر في السعودية , والإجابات كثيرة وكل الإحتمالات واردة. ولكن ما أراه قد حدث ببساطة في المملكة العربية السعودية وأدى إلى كل هذا هو أن المملكة شهدت في الفترة الحالية نمواً إقتصادياً ولم تشهد تنمية إقتصادية , والفرق بين النمو والتنمية هو كالفرق بين الثرى والثريا. وكل مشكلتنا إذاً هي في تحقيق التنمية الإقتصادية وليس النمو الإقتصادي ولهذا أظن أنه من الضروري شرح كلا المفهومين وتبيينه حتى نعرف كيف نحقق التنمية وحتى لا تخدعنا الأرقام ونظن أننا في تطور بينما نحن في إنحدار.
النمو الإقتصادي
النمو الإقتصادي هو الزيادة الثابتة أو المطردة في السعة الإنتاجية للإقتصاد والتي تساعد مع مرور الوقت في زيادة الدخل والإنتاج العام. بمعنى لو أن المملكة العربية السعودية أنتجت مليون برميل نفط في هذه السنة ثم زاد أنتاجها خلال السنتين القادمتين الضعف , عندها يمكننا أن نقول أن المملكة شهدت نمواً إقتصادياً بمقدار الضعف في إنتاجها العام وبالتالي الضعف في دخلها العام أو القومي. والزيادة في النمو الإقتصادي لا تعنى تماماً أي تقدم في حالة البلد لأن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان حتى نستطيع الحكم بأن النمو قد أدى إلى تحسن. فمثلاً لدينا الهند بلد يعتبر مواطنوه من أفقر الشعوب في العالم ولكن الناتج المحلي في الهند يبلغ ثلاثة أضعاف الناتج المحلي في المملكة وشهدت الهند نمواً إقتصادياً في خلال ثلاث سنوات بنسبة 5.5 بالمئة. والسبب في أن هذه النسبة لا تمثل أي تنمية هو أن عدد السكان في الهند يبلغ بليون نسمة ولهذا فإن هذا الدخل لا يفي بمتطلبات ربع سكان الهند. وبالتالي لا يمكننا الحكم على تقدم أو التنمية الإقتصادية في دولة بمجرد معرفة دخلها.
التنمية الإقتصادية
أما التنمية الإقتصادية فهي مفهوم أشمل وأوسع من مفهوم النمو وهو المفهوم الذي يحدد مدى تقدم الدولة أو تخلفها إقتصادياً وإجتماعياً ودولياً. وما يجب علينا في السعودية أن نحققه ونحرص عليه حتى نتقدم ونتطور هو التنمية الإقتصادية وليس النمو الأقتصادي. ولندخل في صلب الموضوع ونشرح مفهوم التنمية الإقتصادية. في البداية هناك مفهومان للتنمية الحديثة , المفهوم الأول يعرف بالمفهوم التقليدي للتنمية والثاني هو المفهوم الحديث للتنمية.
المفهوم التقليدي للتنمية
التنمية الإقتصادية بالمفهوم التقليدي معناها هو سعة أو قدرة أي أقتصاد وطني ناشئ وبسيط أو راكد لفترة طويلة أن يحقق زيادة ونمو في ناتجه القومي بمعدل يتراوح بين خمسة إلى سبعة في المئة ويحافظ عليها. والناتج القومي هو مجموع كل السلع والمنتجات التي ينتجها إقتصاد بلد ما في فترة معينة. وهناك طريقة أخرى لحساب التنمية وهي حساب زيادة دخل الفرد ومعناها هو أن يزيد إنتاج البلد بصورة أسرع من زيادة نسبة السكان فيه. فالبلد الذي يستطيع أن يحقق دخل أعلى من عدد السكان بالتأكيد سترتفع فيه كمية الثروة التي يجينها كل مواطن بسبب كثرة المال وقلة الناس. وهذا ما جرى للمملكة في بداية الستينات والسبعينات عندما كان عدد السكان أقل بكثير من دخل البلد العام ولهذا كان السعوديون يعيشون في رخاء مادي ثم حدث أن زاد عدد السكان بصورة أكبر بكثير من دخل البلد ولهذا قل دخل الفرد. ولكن هذا التعريف لم يغطي كل جوانب التنمية والسبب هو أن العديد من دول العالم الثالث ومن غيره سبق لها أن مرت بفترات نمو في الناتج القومي ولكن لم تتغير أوضاع الناس فيها كثيراً. فعلى سبيل المثال نذكر الإتحاد السوفيتي الذي كان إقتصاده في الخمسينات والستينات حديداً ولكن الروس لم يعرفوا الثراء والرخاء الذي عرفه الأمريكان ثم سرعان ما أنهار النظام الإقتصادي في الثمانينات وبداية التسعينات. ولهذا وضع علماء الإقتصاد معايير جديدة للتنمية الإقتصادية إضافة إلى ما سبق.
المفهوم الجديد للتنميــة
تحت هذا المفهوم هناك ثلاثة شروط أساسية يجب على أي دولة توفيرها بالإضافة إلى المفهوم التقليدي حتى تعتبر دولة تنموية أو حققت التنمية بمعناها العام والإقتصادي بشكل أدق وهذه الشروط هي:
يجب على الدولة أو المجتمع أو الإقتصاد أن يوفر لكل أفراده جميع إحتياجاتهم الأساسية من غذاء ومسكن ورعاية صحية وحماية وأمن.
يجب على الدولة أو المجتمع أو الإقتصاد أن يكون له القدرة على رفع مستوى معيشة الأفراد فيه عن طريق زيادة دخلهم وتوفير فرص العمل لهم وتقديم نظم تعليمية أفضل لهم ويهتم بكل قيمهم الإجتماعية والإنسانية ويزرع في نفوس الأفراد فيه الثقة بأنفسهم والقدرة على تحقيق طموحاتهم.
يجب كذلك على الدولة أو المجتمع أو الإقتصاد أن يوفر لهم الحرية من خلال تقديم خيارات إقتصادية وإجتماعية متعددة لهم وأن يوفر لهم كل الوسائل المادية التي تعينهم على حرية الإختيار في أي جانب لهم.
هذه هي المبادئ العامة ولكي نوضحها نضرب مثلاً عليها , فالإقتصاد الذي حقق تنمية سيوفر للبلد الدخل المناسب حتى ينعم كل فرد فيه بسكن وبالغذاء والأمن والرعاية الصحية. وهذا ولله الحمد متوفر في السعودية وفي غالب دول الخليج. ولقد حاولت المملكة في السابق أن توفر لنا فرص عمل كثيرة ومداخيل عالية وقدمت لنا التعليم. وكما أن المملكة قدمت كل الوسائل المادية التي كانت تساعد على حرية الإختيار نوعاً ما ففي السابق كانت المملكة تدعم التاجر والمزارع والصانع والطالب في كل المجالات ولهذا حققنا التنمية في تلك الفترة. ثم سرعان ما تحولت التنمية إلى نمو وأصبحت الحريات مقيدة بعد تدخل الرأسمالية في البلد وأصبحت الشركات هي التي تحدد توجه الطلاب وتخصصاتهم الدراسية. ولم تعد الدولة قادرة على توفير الوظائف فأصبح القطاع الخاص يوظف السعوديين بمرتبات زهيدة لا تفي بمتطلبات الحياة. ولم تعد الدولة تقدم القروض والمنح والبعثات الدراسية فأصبح المواطن وللأسف عليه أن يرضى بما يقدم له وما هو متوفر. ولهذا لم يعد لديه ثقة في نفسه وفي إمكانياته فأصبح الكسب لديه لا يعتمد على مهارة أو قدرة بقدر ما هو يعتمد على الواسطة والحظ. وإختفاء هذه العوامل كان بسبب نمو السكان المتزايد بنسبة أكبر من نمو الناتج القومي وكان بسبب زيادة الإستهلاك وسوء توزيع الثروات وضعف القطاع الخاص عن الإستثمار في البشر وفي والمشاريع. وزيادة الديون على الدولة. ولهذا حتى نعيد لحياتنا الرخاء فبإختصار فعلينا المحافظة على التنمية وليس النمو. والله الموفق
مــــــــــــــن بريــــــــــدي