أمير بلي
10-06-2003, 10:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هي أهمية المؤشر؟
إن المتابعين لأسواق الأسهم في البورصات العالمية دائماً يستخدمون مؤشراً لقياس تحركات إجمالي الأسهم مجتمعة في سوقهم المالي. وكما هو معلوم هناك مئات الأسهم في بورصات الدول الناشئة أو حتى الآلاف في الدول الصناعية الكبرى، فإذاً من الصعب أن نستخدم أداء كل سهم على حدة عند تقييم وضع السوق العام. ولهذا السبب يستخدم ما يسمى "بالمؤشر العام" لقياس تحركات جميع الأسهم وهو بكل بساطة عبارة عن معدل تحرك جميع الأسهم. كما يتم استخدام مؤشر لأكبر أو أهم الشركات المتداولة وذلك مثل "مؤشر "داو جونز الصناعي Dow Jones Industrials Average" والذي يقيس أداء 30 شركة في أمريكا، ومؤشر "كاك CAC" الذي يقيس أداء 40 شركة فرنسية، إذ يلاحظ أنه عندما نشأت هذه الأسواق قبل عشرات السنين ولم يتوفر آنذاك حاسبات آلية متقدمة فكان من الصعب حساب قيمة المؤشر لجميع الشركات آنياً فتم اختيار أكبر الشركات لتمثل مؤشر السوق. أما الآن ومع تطور الحاسبات الآلية فنجد أن هناك مؤشرات تقيس أداء آلاف الشركات مثل "ولشاير Wilshire 5000" والذي يقيس أداء أسهم 5000 شركة أمريكية ومؤشر "توبكس TOPIX" والذي يقيس أداء أسهم أكثر من 2000 شركة يابانية، ومن الجدير بالذكر أن هناك أيضاً مؤشرات أخرى متخصصة لقياس أداء القطاعات، أو عدد محدود من الأسهم مثل "الدفاعية Defensive" و "النمو السريع High Growth" و "الصغرى Small Cap" .. الخ.
كيف يقاس المؤشر؟
يوجد عدة طرق لحساب مؤشر أسعار الأسهم، إلا أن أكثرها استخداماً هو الحجم السوقي للشركات المدرجة في المؤشر (وهو المستخدم في حساب مؤشر سوق الأسهم السعودي). والحجم السوقي للشركة هو حاصل ضرب إجمالي الأسهم المصدرة (وليس المتداولة) لهذه الشركة في سعرها السوقي. أي أن العامل الوحيد الذي يؤثر على المؤشر العام هو حجم الشركات والذي بدوره يتأثر بالسعر السوقي للسهم، فكلما ارتفع سعر السهم كلما زاد حجم الشركة والعكس صحيح. كما أنه يتأثر بعدد أسهم الشركة فكلما ارتفع عدد الأسهم ارتفع حجم الشركة (ولكن عادة يكون عدد الأسهم المصدرة ثابتاً). وبالتالي فإن المؤشر العام ليس له أي علاقة بأرباح الشركات أو حجم العمليات المنفذة أو حجم التداول على الشركات أو أي أمر آخر، فهو كما ذكرنا سابقاً يتأثر فقط بسعر وعدد أسهم كل شركة. وعلى هذا الأساس فإن الشركات ذات الحجم السوقي الكبير سيكون لها تأثير أكبر على قيمة المؤشر.
في نهاية شهر فبراير من عام 1985م بدأ المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية التابع لوزارة المالية باحتساب مؤشر عام لسوق الأسهم السعودي عن طريق تجميع الحجم السوقي للشركات المدرجة آنذاك وتم احتساب هذا المجموع كأساس يقاس عليه قيمة المؤشر بعد ذلك، وأعطيت للمؤشر أول قيمة هي 100 (تم تعديلها لاحقاً إلى 1000). وفي اليوم التالي يتم احتساب الحجم السوقي للشركات ومقارنتها باليوم السابق وتضاف نسبة الفارق إلى قيمة المؤشر وهكذا، وعندما يتم إدراج شركة جديدة أو عندما توزع إحدى الشركات أسهم جديدة أو تقلل عدد أسهمها .. الخ فإنه يتم إعادة تقييم المؤشر ليتناسب مع هذه التعديلات. وتقوم شركة "تداول" (والتي سوف تمثل سوق الأوراق المالية السعودي الرسمي بعد تطبيق نظام سوق رأس المال الذي أقر مؤخراً) حالياً باحتساب قيمة المؤشر العام للسوق.
كيف تؤثر أسعار أسهم الشركات في تغير أسعار المؤشر؟
يبين الجدول المرفق نسبة الحجم السوقي لأكبر 10 شركات في السوق السعودي من إجمالي 69 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، والتي تشكل 81% من إجمالي السوق أي أنها تشكل 81% من قيمة المؤشر. كما يبين الجدول الأثر الذي يحدثه تغير ريال واحد في سعر السهم على المؤشر العام. ويمكننا استنتاج بعض النقاط التالية من هذا الجدول:
تأثير تغير ريال واحد في أسهم أكبر 10 شركات في السوق يعادل 3 أضعاف تأثير تغير ريال واحد في أسعار إجمالي أسهم الشركات الـ 59 الباقية.
تأثير تغير ريال واحد في سعر سهمي "شركة الاتصالات السعودية" و "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (4.6 نقطة) أكبر من تأثير تغير ريال واحد في سعر أسهم الشركات الـ 59 الصغرى (4.1 نقطة).
مع أن الحجم السوقي للشركة السعودية للكهرباء يساوي ضعف حجم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، إلا أن تغير ريال واحد في سعر شركة الكهرباء له التأثير ذاته على قيمة المؤشر العام يعادل تغير 19 ريال في سعر سهم شركة الراجحي.
نسب تملك الحكومة وتأثيرها على المؤشر؟
تشير البيانات إلى أن الحكومة السعودية تمتلك نحو 45% من إجمالي حجم الشركات السعودية المساهمة المدرجة في السوق، فيما تبلغ حصة الشركاء الأجانب والحصص المتبادلة بين الشركات نحو 10%، وهذا يعني أن 55% من أسهم الشركات السعودية المساهمة لا يتم تبادلها إطلاقاً. والسؤال هو ما هو تأثير هذا على المؤشر العام خاصة وأن الحكومة تمتلك نسب تتراوح ما بين 71% و 81% من أكبر ثلاث شركات مساهمة مدرجة في السوق؟
للإجابة على هذا السؤال يمكننا طرح المثال التالي. لنفترض أن السوق يتشكل فقط من شركتين لهما الحجم ذاته أي أن الشركة "أ" تشكل 50% من السوق وعدد أسهمها 100 وسعر السهم 10 ريالات والشركة "ب" تمثل 50% وعدد أسهمها أيضاً 100 وسعر سهمها 10 ريالات، والفارق الوحيد بينهما هو أن جميع أسهم الشركة "أ" يتم تداولها في السوق، بينما 80 سهم من أسهم الشركة "ب" تمتلكها الحكومة ولا يتم تداول سوى 20 سهما فقط. فعند احتساب المؤشر بالطريقة المتبعة حالياً فإن تأثير الشركتين هو ذاته على قيمة المؤشر. ولكن إذا افترضنا أن هناك مستثمر يريد شراء أسهم بقيمة 100 ريال، فإن قوى السوق أي العرض والطلب سيكون تأثيرها مختلفاً على أسعار أسهم الشركتين، حيث أن العرض المتاح في الشركة "أ" يمثل 100 سهم بينما المتاح في الشركة "ب" هو 20 سهماً فقط، وهذا مبدأ اقتصادي متعارف عليه، وبالتالي فإن قيمة السهم "ب" سيشهد تأثراً أعلى من السهم "أ" بحدود 5 مرات، وسينعكس ذلك على قيمة المؤشر.
إلا أنه من الملاحظ أن المؤشرات العالمية وخصوصاً في مجال الدول الناشئة ومنها مؤشر "مؤسسة التمويل الدولية IFC" تقوم باستبعاد الأسهم التي لا يمكن تداولها من الشركات كأسهم الحكومة مثلاً وتعيد احتساب حجم الشركة على أساس عدد الأسهم التي يمكن تداولها فقط.
وفي رأينا فإنه يفضل احتساب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بعد استبعاد الملكية الحكومية، أو طرح الأسهم الحكومية للتخصيص ومن ثم تداولها في السوق، وخاصة بعد التقلبات الحادة التي شهدها السوق مؤخراً.
منقول من مركز بخيت
ما هي أهمية المؤشر؟
إن المتابعين لأسواق الأسهم في البورصات العالمية دائماً يستخدمون مؤشراً لقياس تحركات إجمالي الأسهم مجتمعة في سوقهم المالي. وكما هو معلوم هناك مئات الأسهم في بورصات الدول الناشئة أو حتى الآلاف في الدول الصناعية الكبرى، فإذاً من الصعب أن نستخدم أداء كل سهم على حدة عند تقييم وضع السوق العام. ولهذا السبب يستخدم ما يسمى "بالمؤشر العام" لقياس تحركات جميع الأسهم وهو بكل بساطة عبارة عن معدل تحرك جميع الأسهم. كما يتم استخدام مؤشر لأكبر أو أهم الشركات المتداولة وذلك مثل "مؤشر "داو جونز الصناعي Dow Jones Industrials Average" والذي يقيس أداء 30 شركة في أمريكا، ومؤشر "كاك CAC" الذي يقيس أداء 40 شركة فرنسية، إذ يلاحظ أنه عندما نشأت هذه الأسواق قبل عشرات السنين ولم يتوفر آنذاك حاسبات آلية متقدمة فكان من الصعب حساب قيمة المؤشر لجميع الشركات آنياً فتم اختيار أكبر الشركات لتمثل مؤشر السوق. أما الآن ومع تطور الحاسبات الآلية فنجد أن هناك مؤشرات تقيس أداء آلاف الشركات مثل "ولشاير Wilshire 5000" والذي يقيس أداء أسهم 5000 شركة أمريكية ومؤشر "توبكس TOPIX" والذي يقيس أداء أسهم أكثر من 2000 شركة يابانية، ومن الجدير بالذكر أن هناك أيضاً مؤشرات أخرى متخصصة لقياس أداء القطاعات، أو عدد محدود من الأسهم مثل "الدفاعية Defensive" و "النمو السريع High Growth" و "الصغرى Small Cap" .. الخ.
كيف يقاس المؤشر؟
يوجد عدة طرق لحساب مؤشر أسعار الأسهم، إلا أن أكثرها استخداماً هو الحجم السوقي للشركات المدرجة في المؤشر (وهو المستخدم في حساب مؤشر سوق الأسهم السعودي). والحجم السوقي للشركة هو حاصل ضرب إجمالي الأسهم المصدرة (وليس المتداولة) لهذه الشركة في سعرها السوقي. أي أن العامل الوحيد الذي يؤثر على المؤشر العام هو حجم الشركات والذي بدوره يتأثر بالسعر السوقي للسهم، فكلما ارتفع سعر السهم كلما زاد حجم الشركة والعكس صحيح. كما أنه يتأثر بعدد أسهم الشركة فكلما ارتفع عدد الأسهم ارتفع حجم الشركة (ولكن عادة يكون عدد الأسهم المصدرة ثابتاً). وبالتالي فإن المؤشر العام ليس له أي علاقة بأرباح الشركات أو حجم العمليات المنفذة أو حجم التداول على الشركات أو أي أمر آخر، فهو كما ذكرنا سابقاً يتأثر فقط بسعر وعدد أسهم كل شركة. وعلى هذا الأساس فإن الشركات ذات الحجم السوقي الكبير سيكون لها تأثير أكبر على قيمة المؤشر.
في نهاية شهر فبراير من عام 1985م بدأ المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية التابع لوزارة المالية باحتساب مؤشر عام لسوق الأسهم السعودي عن طريق تجميع الحجم السوقي للشركات المدرجة آنذاك وتم احتساب هذا المجموع كأساس يقاس عليه قيمة المؤشر بعد ذلك، وأعطيت للمؤشر أول قيمة هي 100 (تم تعديلها لاحقاً إلى 1000). وفي اليوم التالي يتم احتساب الحجم السوقي للشركات ومقارنتها باليوم السابق وتضاف نسبة الفارق إلى قيمة المؤشر وهكذا، وعندما يتم إدراج شركة جديدة أو عندما توزع إحدى الشركات أسهم جديدة أو تقلل عدد أسهمها .. الخ فإنه يتم إعادة تقييم المؤشر ليتناسب مع هذه التعديلات. وتقوم شركة "تداول" (والتي سوف تمثل سوق الأوراق المالية السعودي الرسمي بعد تطبيق نظام سوق رأس المال الذي أقر مؤخراً) حالياً باحتساب قيمة المؤشر العام للسوق.
كيف تؤثر أسعار أسهم الشركات في تغير أسعار المؤشر؟
يبين الجدول المرفق نسبة الحجم السوقي لأكبر 10 شركات في السوق السعودي من إجمالي 69 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، والتي تشكل 81% من إجمالي السوق أي أنها تشكل 81% من قيمة المؤشر. كما يبين الجدول الأثر الذي يحدثه تغير ريال واحد في سعر السهم على المؤشر العام. ويمكننا استنتاج بعض النقاط التالية من هذا الجدول:
تأثير تغير ريال واحد في أسهم أكبر 10 شركات في السوق يعادل 3 أضعاف تأثير تغير ريال واحد في أسعار إجمالي أسهم الشركات الـ 59 الباقية.
تأثير تغير ريال واحد في سعر سهمي "شركة الاتصالات السعودية" و "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (4.6 نقطة) أكبر من تأثير تغير ريال واحد في سعر أسهم الشركات الـ 59 الصغرى (4.1 نقطة).
مع أن الحجم السوقي للشركة السعودية للكهرباء يساوي ضعف حجم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، إلا أن تغير ريال واحد في سعر شركة الكهرباء له التأثير ذاته على قيمة المؤشر العام يعادل تغير 19 ريال في سعر سهم شركة الراجحي.
نسب تملك الحكومة وتأثيرها على المؤشر؟
تشير البيانات إلى أن الحكومة السعودية تمتلك نحو 45% من إجمالي حجم الشركات السعودية المساهمة المدرجة في السوق، فيما تبلغ حصة الشركاء الأجانب والحصص المتبادلة بين الشركات نحو 10%، وهذا يعني أن 55% من أسهم الشركات السعودية المساهمة لا يتم تبادلها إطلاقاً. والسؤال هو ما هو تأثير هذا على المؤشر العام خاصة وأن الحكومة تمتلك نسب تتراوح ما بين 71% و 81% من أكبر ثلاث شركات مساهمة مدرجة في السوق؟
للإجابة على هذا السؤال يمكننا طرح المثال التالي. لنفترض أن السوق يتشكل فقط من شركتين لهما الحجم ذاته أي أن الشركة "أ" تشكل 50% من السوق وعدد أسهمها 100 وسعر السهم 10 ريالات والشركة "ب" تمثل 50% وعدد أسهمها أيضاً 100 وسعر سهمها 10 ريالات، والفارق الوحيد بينهما هو أن جميع أسهم الشركة "أ" يتم تداولها في السوق، بينما 80 سهم من أسهم الشركة "ب" تمتلكها الحكومة ولا يتم تداول سوى 20 سهما فقط. فعند احتساب المؤشر بالطريقة المتبعة حالياً فإن تأثير الشركتين هو ذاته على قيمة المؤشر. ولكن إذا افترضنا أن هناك مستثمر يريد شراء أسهم بقيمة 100 ريال، فإن قوى السوق أي العرض والطلب سيكون تأثيرها مختلفاً على أسعار أسهم الشركتين، حيث أن العرض المتاح في الشركة "أ" يمثل 100 سهم بينما المتاح في الشركة "ب" هو 20 سهماً فقط، وهذا مبدأ اقتصادي متعارف عليه، وبالتالي فإن قيمة السهم "ب" سيشهد تأثراً أعلى من السهم "أ" بحدود 5 مرات، وسينعكس ذلك على قيمة المؤشر.
إلا أنه من الملاحظ أن المؤشرات العالمية وخصوصاً في مجال الدول الناشئة ومنها مؤشر "مؤسسة التمويل الدولية IFC" تقوم باستبعاد الأسهم التي لا يمكن تداولها من الشركات كأسهم الحكومة مثلاً وتعيد احتساب حجم الشركة على أساس عدد الأسهم التي يمكن تداولها فقط.
وفي رأينا فإنه يفضل احتساب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي بعد استبعاد الملكية الحكومية، أو طرح الأسهم الحكومية للتخصيص ومن ثم تداولها في السوق، وخاصة بعد التقلبات الحادة التي شهدها السوق مؤخراً.
منقول من مركز بخيت