عواد سلامه الرموثي
11-19-2006, 02:26 AM
ميزانية الأسرة من أهم مسؤوليات السعوديات العاملات
http://www.aleqt.com/nwspic/51978.jpg
- وفاء المهنا من الرياض - 27/10/1427هـ
دعت أكاديمية سعودية متخصصة في مجال إدارة أموال الأسرة، المؤسسات العامة والخاصة لبذل مزيد من الجهود في سبيل تثقيف المرأة العاملة وربات المنازل، بأهمية عمل الميزانيات المقننة لضمان حياة أسرية وعلمية ملائمة لظروف الأسرة.
ونادت بضرورة إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل لتوعية المرأة وخاصة الشابات بأهمية عمل الميزانية, مشيرة إلى أن المرأة السعودية لم تتعود تحمل مسؤولية ميزانية الأسرة التي تكون عادة من اختصاص الرجل بدءا من نشأتها في منزل والديها وحتى بعد أن تتزوج، إلا أنه وبعد دخول المرأة إلى سوق العمل ومساهمتها في ميزانية الأسرة أصبح من الضروري إتقانها لكيفية إعداد الميزانية وكيفية تطبيقها بصورة صحيحة.
وقالت لـ"المرأة العاملة" حُسن الغامدي منسقة البرامج المالية والاقتصادية في معهد الإدارة العامة أن هناك العديد من الأفكار والوسائل الحديثة التي يمكن أن تساعد المرأة العاملة وربة المنزل على إعداد الميزانية العائلية وتوفير المال بمشاركة الزوج وجميع أفراد، باعتبار ذلك واحدا من أهم
واجباتها التي تحتاج إلى تطوير مع تغير الظروف الاقتصادية للأسرة.
وطرحت الغامدي عددا من تلك الوسائل منها، تكليف أحد أفراد الأسرة بمتابعة الميزانية وتدوين المصروفات في دفتر خاص للميزانية، فتح حساب خاص يودع فيه مبلغ معين شهرياً وفي نهاية العام يستفاد من هذا المبلغ ليصرف على خطط الأسرة للعطلة الصيفية.
وكان من ضمن الأفكار الحديثة بعض الشيء هي فكرة " أسبوع اللاشيء" حيث تتفق الأسرة على الحد من إنفاقها خلال أسبوع بحيث تتخلى عن بعض الممارسات المعتادة مثل شراء الكماليات أو الرحلات الترفيهية أو الذهاب لتناول الطعام خارج المنزل، وبهذا يعتاد جميع أفراد الأسرة وخاصة الأبناء في التحكم برغباتهم وتوفير المال.
وأكدت الغامدي ضرورة مشاركة الأبناء في إعداد الميزانية ومناقشتها بحضور جميع أفراد العائلة لإعدادهم فيما بعد لإدارة ميزانية أسرهم الخاصة بشكل فعال لمواكبة متطلبات الحياة بيسر وسهولة.
وتناولت الغامدي طريقة إعداد الميزانية بشيء من التفصيل مؤكدة صعوبة وضع ميزانية واحدة لأسر مختلفة فلا بد من دراسة وافية لظروف معيشة الأسرة، لذا لابد من تدوين "المصروفات الثابتة" مثل إيجار السكن وأقساط التأمين، والمصروفات المدرسية، وفواتير الخدمات، ومصروفات للطوارئ وغيرها، مشيرة إلى أن بند مصروفات الطوارئ لابد أن يعتبر من المصروفات الثابتة في كل الظروف, وبعد تدوين هذه المصروفات يتم حساب المجموع الكلي ويقسم الناتج على 12 وهي عدد أشهر السنة وبذلك نعرف المبلغ الواجب رصده لتغطية هذه التكاليف عند حلول موعدها.
كما لفتت إلى ضرورة تدوين " الدخل المالي للأسرة" ويدخل تحتها جميع الإيرادات المتوقع الحصول عليها خلال العام المقبل، مثل الراتب الشهري صافي أرباح التجارة إن وجدت المكافآت الدورية.
وفي حال كان الدخل غير ثابت يتم حساب المتوسط, إضافة إلى تدوين "صافي الدخل" وهو ناتج طرح جملة المصروفات الثابتة من مجموع الدخل المالي، حيث ينفق الناتج على أبواب الصرف اليومية من غذاء وفواتير خدمات والمصروفات الشخصية وغيرها من المصروفات باستثناء المصاريف الطارئة ومن ثم تقدر تكاليف كل منها على أساس سنوي.
مشيرة إلى أن هذا التقدير لا يمكن القيام به على وجه الدقة إلا بعد الاحتفاظ بميزانية لمدة عام كامل.
وذكرت الغامدي أن وضع ميزانية للأسرة يعود بالفائدة على الأسرة ككل ومن ثم على المجتمع بأسره، فمن خلاله تتمكن الأسرة من توفير احتياجاتها اللازمة في ضوء ظروفها المالية، كما إنها تؤمن المستقبل المالي للعائلة، حيث تقل المفاجآت المستقبلية بوجود الخطط المسبقة، ومن الناحية المادية فتعلم الأسرة مسبقاً ما هي المشاريع التي أمامهم خلال سنة أو اثنتين أو ثلاث حسب الخطط الموضوعة.
كما قدمت الغامدي عددا من النصائح لتعليم الأطفال قيمة النقود تضمنت القدوة الحسنة والمتمثلة في الوالدين، من خلال موازنة الإنفاق والشرح للطفل مصدر الأموال وكيفية الحصول عليها, مؤكدة ضرورة تخصيص مصروف خاص للطفل ودور ذلك في جعل الطفل يعي مبكراً كيفية ترشيد الإنفاق, كما نوهت لأهمية تعليم الطفل القيم غير المادية.
وأوضحت الغامدي أن ارتفاع سقف الاستهلاك في المنطقة العربية وارتفاع الأسعار تسبب في جعل العديد من الأسر وخاصة من الطبقة المتوسطة تعاني عجزاً مزمناً في الميزانية، وهنا تتحمل المرأة عبء هذا العجز باعتبارها "وزيرة" اقتصاد الأسرة، ولعلاج هذه المشكلة يجب ترجيح كفة الإيرادات على كفة المصروفات، و إقرار الأسرة بالمشكلة والبحث عن حل لها، لا أن تتعامل معها على أنها مشكلة يمكن العيش معها.
كما أن على الأسرة أن تعي أن الحل لا يكون إلا بتنازلها عن بعض عاداتها الاستهلاكية وتنازلها كذلك عن مستوى معيشي اعتادت عليه وأن يكون هذا التغيير مدروسا ومخططاً عبر مراجعة قائمة المصروفات المتوقعة وتحديد ما هو ضروري وما هو من الكماليات، فتبدأ الأسرة بعد ذلك بالتنازل عن أجزاء من الكماليات شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى قائمة قدرات تناسب قدراتها المالية, ومن ثم يأتي أهم جزء وهو الالتزام عند الإنفاق فلا معنى للميزانية من دون الالتزام في تنفيذ بنودها مهما كان الإغراء في الشراء وإلا فالعجز نتيجة حتمية
http://www.aleqt.com/nwspic/51978.jpg
- وفاء المهنا من الرياض - 27/10/1427هـ
دعت أكاديمية سعودية متخصصة في مجال إدارة أموال الأسرة، المؤسسات العامة والخاصة لبذل مزيد من الجهود في سبيل تثقيف المرأة العاملة وربات المنازل، بأهمية عمل الميزانيات المقننة لضمان حياة أسرية وعلمية ملائمة لظروف الأسرة.
ونادت بضرورة إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل لتوعية المرأة وخاصة الشابات بأهمية عمل الميزانية, مشيرة إلى أن المرأة السعودية لم تتعود تحمل مسؤولية ميزانية الأسرة التي تكون عادة من اختصاص الرجل بدءا من نشأتها في منزل والديها وحتى بعد أن تتزوج، إلا أنه وبعد دخول المرأة إلى سوق العمل ومساهمتها في ميزانية الأسرة أصبح من الضروري إتقانها لكيفية إعداد الميزانية وكيفية تطبيقها بصورة صحيحة.
وقالت لـ"المرأة العاملة" حُسن الغامدي منسقة البرامج المالية والاقتصادية في معهد الإدارة العامة أن هناك العديد من الأفكار والوسائل الحديثة التي يمكن أن تساعد المرأة العاملة وربة المنزل على إعداد الميزانية العائلية وتوفير المال بمشاركة الزوج وجميع أفراد، باعتبار ذلك واحدا من أهم
واجباتها التي تحتاج إلى تطوير مع تغير الظروف الاقتصادية للأسرة.
وطرحت الغامدي عددا من تلك الوسائل منها، تكليف أحد أفراد الأسرة بمتابعة الميزانية وتدوين المصروفات في دفتر خاص للميزانية، فتح حساب خاص يودع فيه مبلغ معين شهرياً وفي نهاية العام يستفاد من هذا المبلغ ليصرف على خطط الأسرة للعطلة الصيفية.
وكان من ضمن الأفكار الحديثة بعض الشيء هي فكرة " أسبوع اللاشيء" حيث تتفق الأسرة على الحد من إنفاقها خلال أسبوع بحيث تتخلى عن بعض الممارسات المعتادة مثل شراء الكماليات أو الرحلات الترفيهية أو الذهاب لتناول الطعام خارج المنزل، وبهذا يعتاد جميع أفراد الأسرة وخاصة الأبناء في التحكم برغباتهم وتوفير المال.
وأكدت الغامدي ضرورة مشاركة الأبناء في إعداد الميزانية ومناقشتها بحضور جميع أفراد العائلة لإعدادهم فيما بعد لإدارة ميزانية أسرهم الخاصة بشكل فعال لمواكبة متطلبات الحياة بيسر وسهولة.
وتناولت الغامدي طريقة إعداد الميزانية بشيء من التفصيل مؤكدة صعوبة وضع ميزانية واحدة لأسر مختلفة فلا بد من دراسة وافية لظروف معيشة الأسرة، لذا لابد من تدوين "المصروفات الثابتة" مثل إيجار السكن وأقساط التأمين، والمصروفات المدرسية، وفواتير الخدمات، ومصروفات للطوارئ وغيرها، مشيرة إلى أن بند مصروفات الطوارئ لابد أن يعتبر من المصروفات الثابتة في كل الظروف, وبعد تدوين هذه المصروفات يتم حساب المجموع الكلي ويقسم الناتج على 12 وهي عدد أشهر السنة وبذلك نعرف المبلغ الواجب رصده لتغطية هذه التكاليف عند حلول موعدها.
كما لفتت إلى ضرورة تدوين " الدخل المالي للأسرة" ويدخل تحتها جميع الإيرادات المتوقع الحصول عليها خلال العام المقبل، مثل الراتب الشهري صافي أرباح التجارة إن وجدت المكافآت الدورية.
وفي حال كان الدخل غير ثابت يتم حساب المتوسط, إضافة إلى تدوين "صافي الدخل" وهو ناتج طرح جملة المصروفات الثابتة من مجموع الدخل المالي، حيث ينفق الناتج على أبواب الصرف اليومية من غذاء وفواتير خدمات والمصروفات الشخصية وغيرها من المصروفات باستثناء المصاريف الطارئة ومن ثم تقدر تكاليف كل منها على أساس سنوي.
مشيرة إلى أن هذا التقدير لا يمكن القيام به على وجه الدقة إلا بعد الاحتفاظ بميزانية لمدة عام كامل.
وذكرت الغامدي أن وضع ميزانية للأسرة يعود بالفائدة على الأسرة ككل ومن ثم على المجتمع بأسره، فمن خلاله تتمكن الأسرة من توفير احتياجاتها اللازمة في ضوء ظروفها المالية، كما إنها تؤمن المستقبل المالي للعائلة، حيث تقل المفاجآت المستقبلية بوجود الخطط المسبقة، ومن الناحية المادية فتعلم الأسرة مسبقاً ما هي المشاريع التي أمامهم خلال سنة أو اثنتين أو ثلاث حسب الخطط الموضوعة.
كما قدمت الغامدي عددا من النصائح لتعليم الأطفال قيمة النقود تضمنت القدوة الحسنة والمتمثلة في الوالدين، من خلال موازنة الإنفاق والشرح للطفل مصدر الأموال وكيفية الحصول عليها, مؤكدة ضرورة تخصيص مصروف خاص للطفل ودور ذلك في جعل الطفل يعي مبكراً كيفية ترشيد الإنفاق, كما نوهت لأهمية تعليم الطفل القيم غير المادية.
وأوضحت الغامدي أن ارتفاع سقف الاستهلاك في المنطقة العربية وارتفاع الأسعار تسبب في جعل العديد من الأسر وخاصة من الطبقة المتوسطة تعاني عجزاً مزمناً في الميزانية، وهنا تتحمل المرأة عبء هذا العجز باعتبارها "وزيرة" اقتصاد الأسرة، ولعلاج هذه المشكلة يجب ترجيح كفة الإيرادات على كفة المصروفات، و إقرار الأسرة بالمشكلة والبحث عن حل لها، لا أن تتعامل معها على أنها مشكلة يمكن العيش معها.
كما أن على الأسرة أن تعي أن الحل لا يكون إلا بتنازلها عن بعض عاداتها الاستهلاكية وتنازلها كذلك عن مستوى معيشي اعتادت عليه وأن يكون هذا التغيير مدروسا ومخططاً عبر مراجعة قائمة المصروفات المتوقعة وتحديد ما هو ضروري وما هو من الكماليات، فتبدأ الأسرة بعد ذلك بالتنازل عن أجزاء من الكماليات شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى قائمة قدرات تناسب قدراتها المالية, ومن ثم يأتي أهم جزء وهو الالتزام عند الإنفاق فلا معنى للميزانية من دون الالتزام في تنفيذ بنودها مهما كان الإغراء في الشراء وإلا فالعجز نتيجة حتمية