عواد سلامه الرموثي
11-29-2006, 04:56 PM
إلزام البنوك بتعويض 20 عميلا تضرروا من تعاملات الأسهم
http://www.aleqt.com/nwsthpic/53636.jpg
- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/11/1427هـ
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ألزمت بنوكاً بتعويض 20 حالة ثبت تضررها من قبل البنوك في قضايا تتعلق بسوق الأسهم والمحافظ الاستثمارية, مشيرة إلى أنها اتخذت قرار التعويض دون الرجوع إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد "إن المؤسسة تلقت أخيراً عددا من الشكاوى المتعلقة بالتسييل، وأنها بدأت في دراستها". وأضاف أن هناك عددا آخر من الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأشار السياري، الذي تحدث عقب تدشين برنامج "المصرفي"، إلى أن عدد المحافظ التي تم إجبارها على التسييل بلغ 16 محفظة، لكن التسييل الذي تم برغبة العميل أضعاف هذا الرقم، مشيراً إلى أن ذلك يتم في الأساس بطلب من العميل تخوفاً من نزول الأسهم بشكل أكبر. وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية، أبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة جمدت خطط إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت فعلا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ألزمت بنوكاً بتعويض 20 حالة ثبت تضررها من قبل الأخيرة من دون الرجوع إلى لجنة الفصل في منازعات في الأوراق المالية، مشددة على أنه لا يجوز للبنك أن يتجاوز الاتفاقيات الموقعة مع العميل وأنه في حال تجاوزها فإن المتضرر يحق له رفع شكاوى على البنك وإلزامه بالتعويض.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المؤسسة تلقت أخيراً عدداً من الشكاوى المتعلقة بالتسييل وأنها بدأت في دراستها، مضيفاً أن هناك عدداً آخر من الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأشار السياري الذي تحدث عقب تدشين برنامج "المصرفي" إلى أن عدد المحافظ التي تم إجبارها على التسييل بلغ 16 محفظة، وأن التسييل بسبب انخفاض الأسعار يبلغ أضعاف هذا الرقم، مشيراً إلى أن ذلك يتم في الأساس بطلب من العميل تخوفاً من نزول الأسهم بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بتأجيل العملة الخليجية الموحدة، قال السياري " من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل الوحدة النقدية في منطقة الخليج والمقرر أن يبدأ العمل بها في 2010 رغم وجود تحفظات وملاحظات بشأن الجدول الزمني".
وتابع السياري "إن أي حديث عن التأجيل أو التغيير سابق لأوانه قبل القمة الإقليمية التي ستعقد في المملكة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل".
وكانت عمان قد أثارت شكوكا الشهر الماضي بموعد في الجدول الزمني للوحدة النقدية و قالت إنه ربما يتعذر الوفاء بموعد الوحدة المتفق عليه بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في 2010.
وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية، أبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة جمدت خطط إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت حتى الآن.
وحصلت عشرة مصارف أجنبية من بينها دويتشه بنك، بي.ان.بي باريبا، والكويت الوطني على تراخيص لبدء عمليات مصرفية تجارية في المملكة، في ظل سعي عدد آخر من البنوك الأجنبية إلى دخول السوق السعودية.
ونفى السياري صحة المعلومات التي تحدثت عن وجود شركات غير مؤهلة تتولى توظيف الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المؤسسة تطلب بشكل دوري من البنوك إحصائية عن عدد المتوظفين بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال السياري "إن برنامج "المصرفي" صمم في الوقت الحاضر ليخرج أربعة آلاف موظف" لكنه أكد أن احتياج القطاع المصرفي أكبر من ذلك، وأنه بالإمكان تلافي النقص الحاصل في عدد المؤهلين من خلال تضافر جهود المؤسسة مع القطاعات المصرفية الأخرى.
وأفاد خلال رده على تساؤل يتعلق بمسألة توظيف الأموال أن هناك لجنة وزارية تتولى دراسة الموضوع وأن مؤسسة النقد عضو فيها، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد كبير من مرتكبي هذه الجرائم خلال الفترة الماضية.
وكان السياري قد أشار في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح برنامج "المصرفي" إلى أن القطاع المصرفي شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات متسارعة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية نتيجة إضافة خدمات جديدة، وبيَّن أن هذه التطورات أدت إلى نشوء تحد كبير للمصارف والمؤسسات المالية للإسراع في توفير وتنويع الخدمات المالية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية.
وقال "إن تطور المؤسسات المالية لا بد أن يواكبه تطور الموارد البشرية، وأن ذلك يتطلب خططاً لإعداد وتأهيل كوادر تمكن المؤسسات المالية من القيام بدورها المهم في خدمة الاقتصاد الوطني".
ولفت السياري إلى أن مؤسسة النقد عملت منذ إنشائها على مساندة المصارف في مجال تطوير الموارد البشرية من خلال إنشاء المعهد المصرفي الذي يسهم في تدريب وتأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية في قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أن المعهد لا يزال مستمراً في القيام بهذا الدور باحترافية.
وأفاد أن برامج المعهد شملت مجالات مصرفية مهمة مثل الخزينة والاستثمار والائتمان، وأنها أسهمت بفاعلية في تطور وتأهيل كوادر وطنية، وتجاوزت نسبة السعودة في القطاع المصرفي 85 في المائة في نهاية النصف الأول من عام 2006.
من جانبه، أوضح جمعان الغامدي مدير المعهد المصرفي أن المعهد عمل منذ إنشائه على تطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمعرفة والمهارة والتدريب اللازم، لإدارة دفة العمل المصرفي والمالي بكل مهنية واحتراف.
وأفاد أن التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة يواجه تحديات وأن أهم هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي تكمن في إيجاد الكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنه من تلبية احتياجات عملائه.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/53636.jpg
- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/11/1427هـ
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ألزمت بنوكاً بتعويض 20 حالة ثبت تضررها من قبل البنوك في قضايا تتعلق بسوق الأسهم والمحافظ الاستثمارية, مشيرة إلى أنها اتخذت قرار التعويض دون الرجوع إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد "إن المؤسسة تلقت أخيراً عددا من الشكاوى المتعلقة بالتسييل، وأنها بدأت في دراستها". وأضاف أن هناك عددا آخر من الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأشار السياري، الذي تحدث عقب تدشين برنامج "المصرفي"، إلى أن عدد المحافظ التي تم إجبارها على التسييل بلغ 16 محفظة، لكن التسييل الذي تم برغبة العميل أضعاف هذا الرقم، مشيراً إلى أن ذلك يتم في الأساس بطلب من العميل تخوفاً من نزول الأسهم بشكل أكبر. وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية، أبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة جمدت خطط إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت فعلا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ألزمت بنوكاً بتعويض 20 حالة ثبت تضررها من قبل الأخيرة من دون الرجوع إلى لجنة الفصل في منازعات في الأوراق المالية، مشددة على أنه لا يجوز للبنك أن يتجاوز الاتفاقيات الموقعة مع العميل وأنه في حال تجاوزها فإن المتضرر يحق له رفع شكاوى على البنك وإلزامه بالتعويض.
وقال حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المؤسسة تلقت أخيراً عدداً من الشكاوى المتعلقة بالتسييل وأنها بدأت في دراستها، مضيفاً أن هناك عدداً آخر من الشكاوى التي وصلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأشار السياري الذي تحدث عقب تدشين برنامج "المصرفي" إلى أن عدد المحافظ التي تم إجبارها على التسييل بلغ 16 محفظة، وأن التسييل بسبب انخفاض الأسعار يبلغ أضعاف هذا الرقم، مشيراً إلى أن ذلك يتم في الأساس بطلب من العميل تخوفاً من نزول الأسهم بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بتأجيل العملة الخليجية الموحدة، قال السياري " من السابق لأوانه الحديث عن تأجيل الوحدة النقدية في منطقة الخليج والمقرر أن يبدأ العمل بها في 2010 رغم وجود تحفظات وملاحظات بشأن الجدول الزمني".
وتابع السياري "إن أي حديث عن التأجيل أو التغيير سابق لأوانه قبل القمة الإقليمية التي ستعقد في المملكة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل".
وكانت عمان قد أثارت شكوكا الشهر الماضي بموعد في الجدول الزمني للوحدة النقدية و قالت إنه ربما يتعذر الوفاء بموعد الوحدة المتفق عليه بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في 2010.
وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية، أبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المؤسسة جمدت خطط إصدار تراخيص جديدة لبنوك أجنبية لحين الانتهاء من تقييم أثر التراخيص التي صدرت حتى الآن.
وحصلت عشرة مصارف أجنبية من بينها دويتشه بنك، بي.ان.بي باريبا، والكويت الوطني على تراخيص لبدء عمليات مصرفية تجارية في المملكة، في ظل سعي عدد آخر من البنوك الأجنبية إلى دخول السوق السعودية.
ونفى السياري صحة المعلومات التي تحدثت عن وجود شركات غير مؤهلة تتولى توظيف الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المؤسسة تطلب بشكل دوري من البنوك إحصائية عن عدد المتوظفين بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال السياري "إن برنامج "المصرفي" صمم في الوقت الحاضر ليخرج أربعة آلاف موظف" لكنه أكد أن احتياج القطاع المصرفي أكبر من ذلك، وأنه بالإمكان تلافي النقص الحاصل في عدد المؤهلين من خلال تضافر جهود المؤسسة مع القطاعات المصرفية الأخرى.
وأفاد خلال رده على تساؤل يتعلق بمسألة توظيف الأموال أن هناك لجنة وزارية تتولى دراسة الموضوع وأن مؤسسة النقد عضو فيها، مشيراً إلى أنه تم القبض على عدد كبير من مرتكبي هذه الجرائم خلال الفترة الماضية.
وكان السياري قد أشار في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح برنامج "المصرفي" إلى أن القطاع المصرفي شهد خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات متسارعة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة، وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية نتيجة إضافة خدمات جديدة، وبيَّن أن هذه التطورات أدت إلى نشوء تحد كبير للمصارف والمؤسسات المالية للإسراع في توفير وتنويع الخدمات المالية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية.
وقال "إن تطور المؤسسات المالية لا بد أن يواكبه تطور الموارد البشرية، وأن ذلك يتطلب خططاً لإعداد وتأهيل كوادر تمكن المؤسسات المالية من القيام بدورها المهم في خدمة الاقتصاد الوطني".
ولفت السياري إلى أن مؤسسة النقد عملت منذ إنشائها على مساندة المصارف في مجال تطوير الموارد البشرية من خلال إنشاء المعهد المصرفي الذي يسهم في تدريب وتأهيل عدد كبير من الكوادر الوطنية في قطاع الخدمات المالية، مؤكداً أن المعهد لا يزال مستمراً في القيام بهذا الدور باحترافية.
وأفاد أن برامج المعهد شملت مجالات مصرفية مهمة مثل الخزينة والاستثمار والائتمان، وأنها أسهمت بفاعلية في تطور وتأهيل كوادر وطنية، وتجاوزت نسبة السعودة في القطاع المصرفي 85 في المائة في نهاية النصف الأول من عام 2006.
من جانبه، أوضح جمعان الغامدي مدير المعهد المصرفي أن المعهد عمل منذ إنشائه على تطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي، وتزويدها بالمعرفة والمهارة والتدريب اللازم، لإدارة دفة العمل المصرفي والمالي بكل مهنية واحتراف.
وأفاد أن التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة يواجه تحديات وأن أهم هذه التحديات التي تواجه القطاع المصرفي تكمن في إيجاد الكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنه من تلبية احتياجات عملائه.