عواد سلامه الرموثي
12-12-2006, 05:04 PM
خسائر الأسهم السعودية الأكبر بين 62 سوقا حول العالم
http://www.aleqt.com/nwsthpic/55769.JPG
- عبد الحميد العمري من الرياض - 22/11/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com
منيت سوق الأسهم السعودية حتى نهاية الأسبوع الماضي بأكبر خسارة ضمن 62 سوقا مالية حول العالم كما أن هذا التراجع يماثل ما أصاب الأسواق الآسيوية عام 1997, وذلك بتراجع الأولى 54 في المائة منذ بداية العام الجاري. ورغم هذا الوضع, إلا أن جميع مؤشرات السوق السعودية استقرت عند مستوياتٍ تبعث على الاطمئنان، وأصبحت تتسم بأعلى مؤهلات اجتذاب السيولة الباحثة عن قنواتٍ مجدية للاستثمار, إذ انخفض مكرر ربحية السوق (معدل السعر السوقي إلى العائد على السهم) إلى 15.7 مكرر. وتراجع معدل السعر السوقي للقيمة الدفترية إلى 3.7 مكرر، وارتفعت نسبة الربح الموزع للسعر السوقي إلى 3.2 في المائة. لكن أيا من تلك التطورات لم تستطع إعادة ثقة المستثمرين إلى السوق.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
لا جدال أننا أصبحنا أمام سوق للأسهم تدور في حلقة مفرغة! أفلستْ مع حالتها المتردية جميع الحلول والوسائل والسياسات، فحتى نهاية الأسبوع الماضي انفردت سوق الأسهم المحلية ضمن أكثر من 62 سوقا للأسهم حول العالم بأكبر خسارة منذ بداية عام 2006 وصلت حتى إقفال يوم الأحد 10 كانون الأول (ديسمبر) إلى - 54 في المائة! فيما بلغت ثاني أكبر خسارة بعد خسارة سـوق الأسهم المحلية نحو - 44 في المائة، وبلغ متوسط ربحية تلك الأسواق نحو 20.9 في المائة خلال الفترة نفسها. ورغم أن جميع مؤشراتها الأساسية استقرّت عند مستوياتٍ تبعث على الاطمئنان، وأصبحت تتسم بأعلى مؤهلات اجتذاب السيولة الباحثة عن قنواتٍ مجدية للاستثمار؛ إذ انخفض مكرر ربحية السوق "معدل السعر السوقي إلى العائد على السهم" إلى 15.7 مكرر، وتراجع معدل السعر السوقي للقيمة الدفترية إلى 3.7 مكرر، وارتفعت نسبة الربح الموزع للسعر السوقي إلى 3.2 في المائة، إلا أن أيا من تلك التطورات لم تستطع إعادة ثقة المستثمرين إلى السوق المنهارة. أشرتُ سابقاً إلى أن الأوضاع الراهنة للسوق المحلية أنبأت ولا تزال عن أسبابٍ وعوامل أعمق أدّت مجتمعةً إلى هذه الخسائر الفادحة، زاد من فداحتها فشل أغلب وسائل المعالجة منذ اندلاع نيران الخسائر في السوق. لعل من المفيد التذكير هنا بأن الخسائر الراهنة في السوق قد اقتربت كثيراً من الناحية التاريخية من مستوى الخسائر التي لحقت بأسواق دول شرق آسيا أثناء أزمتها المالية العالمية في عام 1997 أو فاقت بعضها؛ Bursa Malaysia بخسارة - 52 في المائة، وJakarta SE بخسارة - 37 في المائة، وKorea Exchange بخسارة - 42.2 في المائة، وPhilippine SE بخسـارة -41 في المائة، وSingapore Exchange بخسارة - 20.6 في المائة، و Thailand SE بخسارة - 55.2 في المائة، وعلى الرغم من خلو "سلة" الأسباب التي أدّت إلى كارثة سوقنا المالية الراهنة من تلك الأسباب التي أطاحت بالأسواق الآسيوية حتى الآن! إلا أن ذلك يُشير من جانبٍ آخر إلى ضخامة وثقل أسباب سقوط سوقنا المحلية! وأنها لا تقل خطورةٍ عن مسببات أزمة تلك الأسواق، خاصةً أن نتائجها على سوقنا المحلية قد فاقت الآثار التدميرية التي تركت بصمتها على تلك الأسواق المالية وعلى اقتصاداتها الكلية أيضاً. كما زاد من وطأة أزمة سوقنا المالية المحلية؛ عدم قدرة أي من السياسات أو الإجراءات المقاومة لحالة الانهيار على إيقاف النزيف المالي الذي وصلت فاتورته حتى اليوم إلى نحو 1.9 تريليون ريال، ما يعني بدوره أن السوق يعيش حالة أزمةٍ خانقة تتطلّب فوراً إخضاعها لآليات عمل "إدارة الأزمات" التي أشرتُ إليها في تحليل الأسبوع الماضي.
في منظور الأسبوع الفائت زادت وطأة الخسائر المريرة على صناديق الاستثمار، لتستمر في مسلسل خسائرها الأسبوعية لثاني أسبوع على التوالي بنحو - 4.0 في المائة، مقارنةً بتراجعها السابق بنحو - 3.9 في المائة. ووفقاً لذلك ارتفع متوسط خسائرها التراكمية من بداية العام الجاري من - 48.5 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى أكثر من - 50.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من -51.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 53.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفع معدل الخسائر الشهرية للصناديق الاستثمارية من -11.0 في المائة إلى 14.5 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل تراجع المعدل الشهري لخسائر إجمالي السوق من - 20.9 في المائة إلى - 10.2 في المائة. وخلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "287 يوما" ارتفع معدل خسائر الصناديق الاستثمارية من - 57.1 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -58.8 في المائة.
أدّت التطورات السلبية لأداء صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية إلى استمرار التراجع في صافي قيمة أصولها الاستثمارية، حيث فقدت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.6 مليار ريال، لتنخفض قيمة صافي أصولها من 31.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي إلى 30.2 مليار ريال مع مطلع هذا الأسبوع؛ أي أنها خسرت - 5.0 في المائة خلال الأسبوع الماضي، فيما حافظت على حصتها النسبية من إجمالي القيمة السوقية عند 2.5 في المائة. وفي منظور المقارنة مع حجم صافي قيمة الأصول الاستثمارية للصناديق خلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "287 يوما"، ارتفعت قيمة ما فقدته الصناديق الاستثمارية من صافي أصولها إلى أكثر من 90.5 مليار ريال؛ مثلت نحو 75.0 في المائة من صافي قيمتها في بداية تلك الفترة!
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
زادت خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو -4.6 في المائة، مقارنةً بخسائرها الأسبوعية السابقة التي بلغت - 3.5 في المائة، لتتزائد من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من نحو - 47.4 في المائة إلى -49.8 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "287 يوما" من - 55.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 57.9 في المائة. وانخفضت أيضاً في جانب صافي أصولها الاستثمارية لهذه الفئة بأكثر من - 5.3 في المائة من 10.2 مليار ريال إلى نحو 9.6 مليار ريال، مثّلت نحو 31.9 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي لا يزال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالإطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. إذ لا يزال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بصفته الصندوق الأدنى خسارة من بداية العام الجاري ضمن فئة الصناديق الاستثمارية التقليدية، الذي تكبّد خسارة أسبوعية أكبر من الأسبوع ما قبل الماضي بلغت - 6.1 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة - 4.9 في المائة، لترتفع من ثم خسارته التراكمية منذ بداية العام الجاري من نحو -38.3 في المائة إلى -42.1 في المائة. كما تفـاقمت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "287 يوما" من -47.6 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -50.8 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. وبالنسـبة لبقية صناديق هذه الفئة فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا لخسائرها الأسبوعية بين -1.6 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني، ونحو -6.8 في المائة على حساب صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي كأكبر خسارة أسبوعية.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
زادت أيضاً الخسائر التراكمية لهذه الفئة بعد تكبدها لخسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بلغت -3.5 في المائة، مقابل ربحية أسبوعية في المتوسط بلغت - 4.4 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية العام الجاري من - 49.7 في المائة إلى -51.3 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وتفاقمت أيضاً خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "287 يوما" من - 58.6 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 59.9 في المائة. أيضاً انخفض صافي الأصول الاستثمارية لهذه الفئة بنحو -4.8 في المائة من 21.6 مليار ريال إلى نحو 20.6 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي لا يزال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسـائر منذ بداية العام، فلا يزال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية لم تتجاوز -0.01 في المائة، مقارنةً بخسارته الضئيلة السابقة - 0.03 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وظل معدل خسـارته من بداية العام الجاري عند - 9.0 في المائة، كما استقر معدل خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تـاريخ هذا التقييم "287 يوما" عند - 24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع، وراوحت حدود خسائرها الأسبوعية العليا والدنيا باستبعاد صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بين - 2.4 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي، ونحو - 6.9 في المائة على حساب صندوق أصايل المدار من بنك البلاد كأكبر خسارة أسبوعية مسجلة للأسبوع الثاني على التوالي.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/55769.JPG
- عبد الحميد العمري من الرياض - 22/11/1427هـ
abdulhamid@aleqt.com
منيت سوق الأسهم السعودية حتى نهاية الأسبوع الماضي بأكبر خسارة ضمن 62 سوقا مالية حول العالم كما أن هذا التراجع يماثل ما أصاب الأسواق الآسيوية عام 1997, وذلك بتراجع الأولى 54 في المائة منذ بداية العام الجاري. ورغم هذا الوضع, إلا أن جميع مؤشرات السوق السعودية استقرت عند مستوياتٍ تبعث على الاطمئنان، وأصبحت تتسم بأعلى مؤهلات اجتذاب السيولة الباحثة عن قنواتٍ مجدية للاستثمار, إذ انخفض مكرر ربحية السوق (معدل السعر السوقي إلى العائد على السهم) إلى 15.7 مكرر. وتراجع معدل السعر السوقي للقيمة الدفترية إلى 3.7 مكرر، وارتفعت نسبة الربح الموزع للسعر السوقي إلى 3.2 في المائة. لكن أيا من تلك التطورات لم تستطع إعادة ثقة المستثمرين إلى السوق.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
لا جدال أننا أصبحنا أمام سوق للأسهم تدور في حلقة مفرغة! أفلستْ مع حالتها المتردية جميع الحلول والوسائل والسياسات، فحتى نهاية الأسبوع الماضي انفردت سوق الأسهم المحلية ضمن أكثر من 62 سوقا للأسهم حول العالم بأكبر خسارة منذ بداية عام 2006 وصلت حتى إقفال يوم الأحد 10 كانون الأول (ديسمبر) إلى - 54 في المائة! فيما بلغت ثاني أكبر خسارة بعد خسارة سـوق الأسهم المحلية نحو - 44 في المائة، وبلغ متوسط ربحية تلك الأسواق نحو 20.9 في المائة خلال الفترة نفسها. ورغم أن جميع مؤشراتها الأساسية استقرّت عند مستوياتٍ تبعث على الاطمئنان، وأصبحت تتسم بأعلى مؤهلات اجتذاب السيولة الباحثة عن قنواتٍ مجدية للاستثمار؛ إذ انخفض مكرر ربحية السوق "معدل السعر السوقي إلى العائد على السهم" إلى 15.7 مكرر، وتراجع معدل السعر السوقي للقيمة الدفترية إلى 3.7 مكرر، وارتفعت نسبة الربح الموزع للسعر السوقي إلى 3.2 في المائة، إلا أن أيا من تلك التطورات لم تستطع إعادة ثقة المستثمرين إلى السوق المنهارة. أشرتُ سابقاً إلى أن الأوضاع الراهنة للسوق المحلية أنبأت ولا تزال عن أسبابٍ وعوامل أعمق أدّت مجتمعةً إلى هذه الخسائر الفادحة، زاد من فداحتها فشل أغلب وسائل المعالجة منذ اندلاع نيران الخسائر في السوق. لعل من المفيد التذكير هنا بأن الخسائر الراهنة في السوق قد اقتربت كثيراً من الناحية التاريخية من مستوى الخسائر التي لحقت بأسواق دول شرق آسيا أثناء أزمتها المالية العالمية في عام 1997 أو فاقت بعضها؛ Bursa Malaysia بخسارة - 52 في المائة، وJakarta SE بخسارة - 37 في المائة، وKorea Exchange بخسارة - 42.2 في المائة، وPhilippine SE بخسـارة -41 في المائة، وSingapore Exchange بخسارة - 20.6 في المائة، و Thailand SE بخسارة - 55.2 في المائة، وعلى الرغم من خلو "سلة" الأسباب التي أدّت إلى كارثة سوقنا المالية الراهنة من تلك الأسباب التي أطاحت بالأسواق الآسيوية حتى الآن! إلا أن ذلك يُشير من جانبٍ آخر إلى ضخامة وثقل أسباب سقوط سوقنا المحلية! وأنها لا تقل خطورةٍ عن مسببات أزمة تلك الأسواق، خاصةً أن نتائجها على سوقنا المحلية قد فاقت الآثار التدميرية التي تركت بصمتها على تلك الأسواق المالية وعلى اقتصاداتها الكلية أيضاً. كما زاد من وطأة أزمة سوقنا المالية المحلية؛ عدم قدرة أي من السياسات أو الإجراءات المقاومة لحالة الانهيار على إيقاف النزيف المالي الذي وصلت فاتورته حتى اليوم إلى نحو 1.9 تريليون ريال، ما يعني بدوره أن السوق يعيش حالة أزمةٍ خانقة تتطلّب فوراً إخضاعها لآليات عمل "إدارة الأزمات" التي أشرتُ إليها في تحليل الأسبوع الماضي.
في منظور الأسبوع الفائت زادت وطأة الخسائر المريرة على صناديق الاستثمار، لتستمر في مسلسل خسائرها الأسبوعية لثاني أسبوع على التوالي بنحو - 4.0 في المائة، مقارنةً بتراجعها السابق بنحو - 3.9 في المائة. ووفقاً لذلك ارتفع متوسط خسائرها التراكمية من بداية العام الجاري من - 48.5 في المائة للأسبوع ما قبل الماضي إلى أكثر من - 50.5 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع، مقارنةً بالأداء الإجمالي للسوق الذي ارتفعت خسائره مقارنةً ببداية العام الجاري من -51.0 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 53.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفع معدل الخسائر الشهرية للصناديق الاستثمارية من -11.0 في المائة إلى 14.5 في المائة مع نهاية الأسبوع الماضي، في مقابل تراجع المعدل الشهري لخسائر إجمالي السوق من - 20.9 في المائة إلى - 10.2 في المائة. وخلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "287 يوما" ارتفع معدل خسائر الصناديق الاستثمارية من - 57.1 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -58.8 في المائة.
أدّت التطورات السلبية لأداء صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية إلى استمرار التراجع في صافي قيمة أصولها الاستثمارية، حيث فقدت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1.6 مليار ريال، لتنخفض قيمة صافي أصولها من 31.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي إلى 30.2 مليار ريال مع مطلع هذا الأسبوع؛ أي أنها خسرت - 5.0 في المائة خلال الأسبوع الماضي، فيما حافظت على حصتها النسبية من إجمالي القيمة السوقية عند 2.5 في المائة. وفي منظور المقارنة مع حجم صافي قيمة الأصول الاستثمارية للصناديق خلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "287 يوما"، ارتفعت قيمة ما فقدته الصناديق الاستثمارية من صافي أصولها إلى أكثر من 90.5 مليار ريال؛ مثلت نحو 75.0 في المائة من صافي قيمتها في بداية تلك الفترة!
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
زادت خسائر الصناديق الاستثمارية التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو -4.6 في المائة، مقارنةً بخسائرها الأسبوعية السابقة التي بلغت - 3.5 في المائة، لتتزائد من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من نحو - 47.4 في المائة إلى -49.8 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "287 يوما" من - 55.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 57.9 في المائة. وانخفضت أيضاً في جانب صافي أصولها الاستثمارية لهذه الفئة بأكثر من - 5.3 في المائة من 10.2 مليار ريال إلى نحو 9.6 مليار ريال، مثّلت نحو 31.9 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي لا يزال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالإطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. إذ لا يزال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بصفته الصندوق الأدنى خسارة من بداية العام الجاري ضمن فئة الصناديق الاستثمارية التقليدية، الذي تكبّد خسارة أسبوعية أكبر من الأسبوع ما قبل الماضي بلغت - 6.1 في المائة، مقارنةً بخسارته الأسبوعية السابقة - 4.9 في المائة، لترتفع من ثم خسارته التراكمية منذ بداية العام الجاري من نحو -38.3 في المائة إلى -42.1 في المائة. كما تفـاقمت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "287 يوما" من -47.6 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -50.8 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. وبالنسـبة لبقية صناديق هذه الفئة فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا لخسائرها الأسبوعية بين -1.6 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق الشركات السعودية المدار من البنك العربي الوطني، ونحو -6.8 في المائة على حساب صندوق أسهم البنوك السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي كأكبر خسارة أسبوعية.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
زادت أيضاً الخسائر التراكمية لهذه الفئة بعد تكبدها لخسائر أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي بلغت -3.5 في المائة، مقابل ربحية أسبوعية في المتوسط بلغت - 4.4 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية العام الجاري من - 49.7 في المائة إلى -51.3 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وتفاقمت أيضاً خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "287 يوما" من - 58.6 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى - 59.9 في المائة. أيضاً انخفض صافي الأصول الاستثمارية لهذه الفئة بنحو -4.8 في المائة من 21.6 مليار ريال إلى نحو 20.6 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي لا يزال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسـائر منذ بداية العام، فلا يزال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى بخسارةٍ أسبوعية لم تتجاوز -0.01 في المائة، مقارنةً بخسارته الضئيلة السابقة - 0.03 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وظل معدل خسـارته من بداية العام الجاري عند - 9.0 في المائة، كما استقر معدل خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تـاريخ هذا التقييم "287 يوما" عند - 24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسبما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع، وراوحت حدود خسائرها الأسبوعية العليا والدنيا باستبعاد صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بين - 2.4 في المائة كأدنى خسارة أسبوعية على حساب صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي، ونحو - 6.9 في المائة على حساب صندوق أصايل المدار من بنك البلاد كأكبر خسارة أسبوعية مسجلة للأسبوع الثاني على التوالي.