محمد الوزان
12-13-2006, 04:57 PM
إعلان من هيئة السوق المالية عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة أحد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، تود الهيئة أن تعلن عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن القرار المذكور إيقاع العقوبات الآتية عليه:
1- إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة
(88.613.036) ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2.400.000) مليونان وأربعمائة ألف ريال.
وطبقاً للإجراءات النظامية، فقد طلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وهيئة السوق المالية إذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
المصدر موقع الهيئة
http://www.cma.org.sa/cma_ar/pressroom.aspx (http://www.cma.org.sa/cma_ar/pressroom.aspx)
انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على حماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، تود الهيئة أن تعلن عن صدور قرار إدانة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في القضية المرفوعة من الهيئة ضد محمد بن معيض بن يحيى القحطاني لارتكابه مخالفات عديدة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتضمن القرار المذكور إيقاع العقوبات الآتية عليه:
1- إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة تلك المخالفات إلى حساب الهيئة البالغة
(88.613.036) ثمانية وثمانين مليوناً وستمائة وثلاثة عشر ألفاً وستة وثلاثين ريالاً.
2- فرض غرامة مالية عليه قدرها (2.400.000) مليونان وأربعمائة ألف ريال.
وطبقاً للإجراءات النظامية، فقد طلب المذكور استئناف القرار أمام لجنة الاستئناف التي أصدرت قرارها النهائي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وبسلامة الأسباب والأسانيد التي بُني عليها قرارها وهو ما يعني ثبوت إدانته بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وهيئة السوق المالية إذ تعلن هذا القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة، تود تأكيد حرصها على استقامة السوق المالية بكافة عناصره وعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بما يكفل إيجاد سوق مالية مستقرة، ويحقق عدالة التداول وحماية المتعاملين.
المصدر موقع الهيئة
http://www.cma.org.sa/cma_ar/pressroom.aspx (http://www.cma.org.sa/cma_ar/pressroom.aspx)