عواد سلامه الرموثي
12-17-2006, 01:22 PM
8 إشارات ترسم "القاع السعري" المنتظر لسوق الأسهم
http://www.aleqt.com/nwspic/56510.jpg
- طارق الماضي - 27/11/1427هـ
لن نستخدم هنا التحليل الفني بشكل مطلق أو حتى الأساسي للشركات ومكررات الأرباح والعوائد والنمو كعنصر أساسي من أجل تحديد ملامح وإشارات ذلك القاع السعري المنتظر، بل سوف نعتمد على تحليل (السيولة، الكميات، الصفقات، والنطاقات السعرية والزمنية، المتوسطات) كمقياس رئيس، في محاولة تحديد ملامح وإشارات ذلك القاع السعري .
تغير مدى نطاق التذبذبات
توجد ثلاثة مستويات لنطاقات التذبذب: الأول للمؤشر العام للسوق، والثاني لمؤشرات القطاعات والثالث النطاقات السعرية للشركات، فبينما تصبح حركة المؤشر العام ذات نطاق ضيق وعلى قدر أقل من ذلك مؤشرات القطاعات. تلك التغيرات على رتم التذبذب تكون بشكل يختلف عن المراحل السابقة من عملية التصحيح وبشكل يمكن ملاحظته ورصده بسهولة، على العكس من ذلك سوف نجد بنهاية فترة التصحيح حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار ذات تذبذبات عالية وارتدادات حادة، خاصة على (شركات المضاربة النشيطة) التي لا توثر عادة في الحركة العامة لمؤشر السوق والقطاعات، خاصة خلال لحظة الإغلاق اليومي.
تعليل ذلك أن عمليات التذبذب ذات النطاقات السعرية الواسعة (صعوداً وهبوطاً) هي محاولة (كبار مضاربي السهم) لاستخدام البديل الأفضل وهو تخفيض (سعر الشراء) من خلال عمليات (تعديل السعر) بدلاً من الاضطرار إلى تحمل مخاطرة محاولة رفع سعر السهم بشكل كبير، تلك العمليات من (التعديل السعري) هي من يسبب ازدياد نطاق التذبذب السعري على الشركات وحالة من عدم الاستقرار على المؤشرات للسوق والقطاعات.
اضطراب السيولة اليومية
بمعنى وجود تباين كبير في معدل السيولة بين (يوم وآخر)، تعليل ذلك إن هناك كميات كبيرة من السيولة الذكية (المتحفزة ) تختلف مستوى الجرأة فيها، وهي تحاول استغلال فترات عدم الاستقرار والتذبذبات الواسعة والارتدادات الحادة من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح خلال أقصر مدى زمني، عملية (دخول وخروج) تلك السيولة في عمليات مضاربة سريعة تتسبب في ذلك التباين في السيولة بين (يوم وآخر) وإن لم تصل تلك العمليات بعد إلى مرحلة اعتبرها ظاهرة عامة تؤدي إلى ارتفاع السوق أو استقرارها، بل على العكس من ذلك تعتبر عنصر اضطراب يكون من خصائص الفترة السابقة للوصول إلى القاع المنتظر. ومن العوامل الأخرى المؤثرة في تلك السيولة أيضا وإن بشكل أقل هو انقسام أنواع المتداولين في مراحل الهبوط الأخيرة إلى نوعين (متداول سلبي، متداول إيجابي) الأول هو من يملك أسهما دون سعر تكلفته (سعر السهم في السوق أقل من السعر الذي اشتراها به)، وهو بالتالي ليس لديه رغبة في البيع أو الشراء وليس لديه أي سيولة تعطي له حرية الحركة باستثناء (تغير المراكز) أي الانتقال بين شركة وأخرى وتأثير هذه النوعية من المتداولين في السوق هو إضفاء لمسة من عدم الاستقرار والتذبذبات الحادة والتباين في حركة الشركات، أما المتداول الإيجابي فهو الذي يملك سيولة بشكل (جزئي أو كلي) وينتظر إشارة تغير في اتجاه السوق من أجل أن يتخذ قرار بالدخول أو تعديل أسعار بعض الأسهم التي يمتلكها وبالتأكيد سوف يكون له تأثير إيجابي في السوق حيث إنه هو العنصر الأساسي في أي ارتداد قادم.
استقرار أسعار الشركات
لن تكون في البداية الشركات التي تميل إلى الاستقرار السعري هي شركات المضاربات النشيطة قبل بدء عملية التصحيح، بل شركات أخرى تأثرت بالهبوط، وفي العادة تكون تلك الشركات أقل شركات السوق هبوطا، حيث في نهاية رحلة الهبوط (تتشكل قائمة تكبر بشكل تدريجي) من الشركات التي تصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار السعري وذلك من خلال تحويل عملية التصحيح بالنسبة لها إلى تذبذب ذي نطاق سعري ضيق في تجاهل كامل للحركة العامة السلبية للسوق، وكلما ارتفعت أعداد الشركات في ( تلك القائمة المستقرة ) كان ذلك ترسيخا لمبدأ أن السوق تقترب من المرحلة الأخيرة من عملية التصحيح. هنا يجدر التذكير بأن بعض مراحل التصحيح قد يشاهد عمليات هبوط حادة قاسية على المؤشر العام للسوق مع وجود استقرار نسبي على الكثير من أسعار الأسهم في حالة كانت عملية الهبوط ناتجة عن ضغوط قادمة من عمليات بيع على شركات قيادية مؤثرة في الحركة العامة للمؤشر، وسوف تكون استجابة تلك الشركات نسبية ولوقت قصير لتلك الضغوط .
عمليات الارتداد الحادة
السيولة الذكية تكون دائما متحفزة أثناء عمليات التصحيح تبحث عن فرص في كل مرحلة من الهبوط لتكون مستعدة لأي بادرة تغير إيجابي للاتجاه في السوق من أجل عملية دخول سريعة تكون أقرب للهجوم في عمليات شراء محمومة (مؤقتة ومحددة) على فرص تحرص تلك السيولة على اقتناصها بأقل أسعار ممكنة. إن القدرة على قياس (مدى تكرر وقوة) عمليات الارتداد تلك، سوف تكون عامل حاسم في تحديد (أين ومتى) سوف تكون قوة الارتداد القادمة وأين تكمن فرص الشراء. يجدر التذكير هنا أن محاولة الوصول إلى نقطة الدخول (الشراء) الصحيحة بالنسبة لهذه السيولة الذكية هي المسبّب لتكرر عمليات الارتداد الحادة خلال آخر مراحل التصحيح.
تباين حاد في الاستجابة للهبوط والصعود
في آخر مراحل عملية التصحيح يمر بعض الشركات بحالة من الهستيريا والتباين الحاد وعدم الاستقرار في عمليات الصعود والهبوط وبشكل سريع أحيانا في نفس يوم التداول، وأحيانا خلال دقائق ولعدة مرات، في حين أن بعض الشركات الأخرى يصبح أكثر قوة وقدرة من (الفترات السابقة) في مقاومة أي محاولة جديدة للهبوط، بينما نجد على النسق نفسه شركات تصبح أكثر حدة في عمليات الارتداد وبشكل مغير أيضا للمراحل الماضية من بدء عملية التصحيح. تعليل ذلك أنه أثناء استمرارية عملية التصحيح يصل بعض الشركات إلى (قاعه السعري العادل) وبالتالي تكون حركة الأسعار لتلك الشركة غير متناسقة مع الحركة العامة للسوق التي لم تنته من عملية التصحيح بعد، وبالتالي الوصول إلى القاع السعري العادل الكلي للسوق.
توازن بين الكميات والصفقات
بشكل عام كلما ارتفاع معدل (أعداد الصفقات) مقارنة بإجمالي الكميات المنفذة، فهذا إشارة على اتجاه جماعي طبيعي نحو قطاع أو شركة ما ويصبح ذلك الاتجاه الجماعي بالتالي أكثر تأثيرا في طبيعة التداولات اليومية. والعكس سوف يكون صحيحا كلما ارتفع (إجمالي الكميات) المنفذة مقارنة بأعداد الصفقات، فهذا دليل على سيطرة (عدد محدود من المتداولين ) على التداولات، وللقدرة على تحديد أفضل لذلك يمكن قسمة (إجمالي الكميات المنفذة على أعداد الصفقات والنتيجة سوف تكون معدل الكميات المنفذة على كل صفقة). إن مراقبة ذلك المعدل سوف تكون مقياسا جيدا لتحديد طبيعة المتداولين في قطاع أو شركة معينة.
انتقال السيولة والكميات والصفقات بين القطاعات
إن أي تغير في حالة الانتقال الطبيعي للسيولة والكميات والصفقات بين القطاعات سوف يكون إشارة لعملية تعديل مراكز بالنسبة لكثير من المتداولين، فقط إن حدث في ذروة (عملية الصعود أو الهبوط)، تعليل عملية التعديل في المراكز وهي (الانتقال من قطاع إلى آخر أو من شركة إلى أخرى) هو توقع المتداولين قرب تغير الاتجاه السلبي أو الايجابي للسوق وبالتالي الانتقال إلى خيارات أخرى أكثر تناسب مع المرحلة المقبلة. مثال ذلك الانتقال إلى الشركات المسماة (الملاذات الآمنة) وذلك عند الشعور بأن السوق، قد تتعرض لعملية هبوط أو جني أرباح، وعلى العكس من ذلك الانتقال إلى الشركات (المتحفزة)، وهي الأسرع ارتدادا في نهاية عملية هبوط متوقعة.
تغير قوة ووتيرة الارتدادات
أثناء عملية التصحيح يكون الهبوط إما بشكل عمودي دون أإي مرحلة توقف وهو أمر نادر الحدوث، أو على شكل متدرج في عمليات الهبوط لكل مرحلة ( محطة مقاومة وتذبذب سعري وزمني ) تختلف مدة الزمن من أيام إلى شهور، كذلك تختلف طبيعة التداولات في كل مرحله منها، لتتم بعد ذلك مواصلة عملية التصحيح مرة أخرى، إن قدرتنا على قياس مقار المقاومة والارتدادات والفواصل الزمنية بين تلك المحطات من المقاومة ومدى تكرر تلك الارتدادات الجزئية فيها، ونطاق التذبذب المتكرر ومقارنة كل ذلك بالمراحل السابقة أو محطات المقاومة في عملية التصحيح المستمرة والفروق الزمنية بينهم ومقارنة معدلات حركة السيولة بين كل منهما قد تعطي إشارة مهمة للوصول إلى المحطة الأخيرة من عملية التصحيح.
مثال: عملية التصحيح في سوق الأسهم السعودية بدأت بتاريخ 25/02/2006، لتكون المرحلة الأولى من التماسك والمقاومة لعملية التصحيح العنيفة بتاريخ 13/04/2006م، وذلك نتيجة سلسلة من القرارات الإيجابية للسوق حيث ساعد ذلك على تماسك مؤقت للسوق لمدة شهر تقريبا، وبالتالي استطاع المؤشر خلالها أن يتذبذب في نطاق 2830 نقطة صعودا لمدة شهر، قبل أن يعود ويستمر في عملية التصحيح السابقة، لتبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 11/05/2006م، وهذه المرحلة من عملية التصحيح هي الأكثر ترسخا في عملية المقاومة لتستمر نحو ستة أشهر في نطاق تذبذب 3463 نقطة حتى تاريخ 28/10/2006م حيث تتواصل بعد ذلك عملية التصحيح. المرحلة الثالثة هي التي بدأت بتاريخ 03/12/2006م، وذلك عندما أغلق المؤشر على أدنى مستوى له وهو 7665 نقطة ثم بدأ في محاولة بناء قاعدة سعرية جديدة له فوق هذا المستوى.
http://www.aleqt.com/nwspic/56510.jpg
- طارق الماضي - 27/11/1427هـ
لن نستخدم هنا التحليل الفني بشكل مطلق أو حتى الأساسي للشركات ومكررات الأرباح والعوائد والنمو كعنصر أساسي من أجل تحديد ملامح وإشارات ذلك القاع السعري المنتظر، بل سوف نعتمد على تحليل (السيولة، الكميات، الصفقات، والنطاقات السعرية والزمنية، المتوسطات) كمقياس رئيس، في محاولة تحديد ملامح وإشارات ذلك القاع السعري .
تغير مدى نطاق التذبذبات
توجد ثلاثة مستويات لنطاقات التذبذب: الأول للمؤشر العام للسوق، والثاني لمؤشرات القطاعات والثالث النطاقات السعرية للشركات، فبينما تصبح حركة المؤشر العام ذات نطاق ضيق وعلى قدر أقل من ذلك مؤشرات القطاعات. تلك التغيرات على رتم التذبذب تكون بشكل يختلف عن المراحل السابقة من عملية التصحيح وبشكل يمكن ملاحظته ورصده بسهولة، على العكس من ذلك سوف نجد بنهاية فترة التصحيح حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار ذات تذبذبات عالية وارتدادات حادة، خاصة على (شركات المضاربة النشيطة) التي لا توثر عادة في الحركة العامة لمؤشر السوق والقطاعات، خاصة خلال لحظة الإغلاق اليومي.
تعليل ذلك أن عمليات التذبذب ذات النطاقات السعرية الواسعة (صعوداً وهبوطاً) هي محاولة (كبار مضاربي السهم) لاستخدام البديل الأفضل وهو تخفيض (سعر الشراء) من خلال عمليات (تعديل السعر) بدلاً من الاضطرار إلى تحمل مخاطرة محاولة رفع سعر السهم بشكل كبير، تلك العمليات من (التعديل السعري) هي من يسبب ازدياد نطاق التذبذب السعري على الشركات وحالة من عدم الاستقرار على المؤشرات للسوق والقطاعات.
اضطراب السيولة اليومية
بمعنى وجود تباين كبير في معدل السيولة بين (يوم وآخر)، تعليل ذلك إن هناك كميات كبيرة من السيولة الذكية (المتحفزة ) تختلف مستوى الجرأة فيها، وهي تحاول استغلال فترات عدم الاستقرار والتذبذبات الواسعة والارتدادات الحادة من أجل تحقيق أكبر قدر من الأرباح خلال أقصر مدى زمني، عملية (دخول وخروج) تلك السيولة في عمليات مضاربة سريعة تتسبب في ذلك التباين في السيولة بين (يوم وآخر) وإن لم تصل تلك العمليات بعد إلى مرحلة اعتبرها ظاهرة عامة تؤدي إلى ارتفاع السوق أو استقرارها، بل على العكس من ذلك تعتبر عنصر اضطراب يكون من خصائص الفترة السابقة للوصول إلى القاع المنتظر. ومن العوامل الأخرى المؤثرة في تلك السيولة أيضا وإن بشكل أقل هو انقسام أنواع المتداولين في مراحل الهبوط الأخيرة إلى نوعين (متداول سلبي، متداول إيجابي) الأول هو من يملك أسهما دون سعر تكلفته (سعر السهم في السوق أقل من السعر الذي اشتراها به)، وهو بالتالي ليس لديه رغبة في البيع أو الشراء وليس لديه أي سيولة تعطي له حرية الحركة باستثناء (تغير المراكز) أي الانتقال بين شركة وأخرى وتأثير هذه النوعية من المتداولين في السوق هو إضفاء لمسة من عدم الاستقرار والتذبذبات الحادة والتباين في حركة الشركات، أما المتداول الإيجابي فهو الذي يملك سيولة بشكل (جزئي أو كلي) وينتظر إشارة تغير في اتجاه السوق من أجل أن يتخذ قرار بالدخول أو تعديل أسعار بعض الأسهم التي يمتلكها وبالتأكيد سوف يكون له تأثير إيجابي في السوق حيث إنه هو العنصر الأساسي في أي ارتداد قادم.
استقرار أسعار الشركات
لن تكون في البداية الشركات التي تميل إلى الاستقرار السعري هي شركات المضاربات النشيطة قبل بدء عملية التصحيح، بل شركات أخرى تأثرت بالهبوط، وفي العادة تكون تلك الشركات أقل شركات السوق هبوطا، حيث في نهاية رحلة الهبوط (تتشكل قائمة تكبر بشكل تدريجي) من الشركات التي تصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار السعري وذلك من خلال تحويل عملية التصحيح بالنسبة لها إلى تذبذب ذي نطاق سعري ضيق في تجاهل كامل للحركة العامة السلبية للسوق، وكلما ارتفعت أعداد الشركات في ( تلك القائمة المستقرة ) كان ذلك ترسيخا لمبدأ أن السوق تقترب من المرحلة الأخيرة من عملية التصحيح. هنا يجدر التذكير بأن بعض مراحل التصحيح قد يشاهد عمليات هبوط حادة قاسية على المؤشر العام للسوق مع وجود استقرار نسبي على الكثير من أسعار الأسهم في حالة كانت عملية الهبوط ناتجة عن ضغوط قادمة من عمليات بيع على شركات قيادية مؤثرة في الحركة العامة للمؤشر، وسوف تكون استجابة تلك الشركات نسبية ولوقت قصير لتلك الضغوط .
عمليات الارتداد الحادة
السيولة الذكية تكون دائما متحفزة أثناء عمليات التصحيح تبحث عن فرص في كل مرحلة من الهبوط لتكون مستعدة لأي بادرة تغير إيجابي للاتجاه في السوق من أجل عملية دخول سريعة تكون أقرب للهجوم في عمليات شراء محمومة (مؤقتة ومحددة) على فرص تحرص تلك السيولة على اقتناصها بأقل أسعار ممكنة. إن القدرة على قياس (مدى تكرر وقوة) عمليات الارتداد تلك، سوف تكون عامل حاسم في تحديد (أين ومتى) سوف تكون قوة الارتداد القادمة وأين تكمن فرص الشراء. يجدر التذكير هنا أن محاولة الوصول إلى نقطة الدخول (الشراء) الصحيحة بالنسبة لهذه السيولة الذكية هي المسبّب لتكرر عمليات الارتداد الحادة خلال آخر مراحل التصحيح.
تباين حاد في الاستجابة للهبوط والصعود
في آخر مراحل عملية التصحيح يمر بعض الشركات بحالة من الهستيريا والتباين الحاد وعدم الاستقرار في عمليات الصعود والهبوط وبشكل سريع أحيانا في نفس يوم التداول، وأحيانا خلال دقائق ولعدة مرات، في حين أن بعض الشركات الأخرى يصبح أكثر قوة وقدرة من (الفترات السابقة) في مقاومة أي محاولة جديدة للهبوط، بينما نجد على النسق نفسه شركات تصبح أكثر حدة في عمليات الارتداد وبشكل مغير أيضا للمراحل الماضية من بدء عملية التصحيح. تعليل ذلك أنه أثناء استمرارية عملية التصحيح يصل بعض الشركات إلى (قاعه السعري العادل) وبالتالي تكون حركة الأسعار لتلك الشركة غير متناسقة مع الحركة العامة للسوق التي لم تنته من عملية التصحيح بعد، وبالتالي الوصول إلى القاع السعري العادل الكلي للسوق.
توازن بين الكميات والصفقات
بشكل عام كلما ارتفاع معدل (أعداد الصفقات) مقارنة بإجمالي الكميات المنفذة، فهذا إشارة على اتجاه جماعي طبيعي نحو قطاع أو شركة ما ويصبح ذلك الاتجاه الجماعي بالتالي أكثر تأثيرا في طبيعة التداولات اليومية. والعكس سوف يكون صحيحا كلما ارتفع (إجمالي الكميات) المنفذة مقارنة بأعداد الصفقات، فهذا دليل على سيطرة (عدد محدود من المتداولين ) على التداولات، وللقدرة على تحديد أفضل لذلك يمكن قسمة (إجمالي الكميات المنفذة على أعداد الصفقات والنتيجة سوف تكون معدل الكميات المنفذة على كل صفقة). إن مراقبة ذلك المعدل سوف تكون مقياسا جيدا لتحديد طبيعة المتداولين في قطاع أو شركة معينة.
انتقال السيولة والكميات والصفقات بين القطاعات
إن أي تغير في حالة الانتقال الطبيعي للسيولة والكميات والصفقات بين القطاعات سوف يكون إشارة لعملية تعديل مراكز بالنسبة لكثير من المتداولين، فقط إن حدث في ذروة (عملية الصعود أو الهبوط)، تعليل عملية التعديل في المراكز وهي (الانتقال من قطاع إلى آخر أو من شركة إلى أخرى) هو توقع المتداولين قرب تغير الاتجاه السلبي أو الايجابي للسوق وبالتالي الانتقال إلى خيارات أخرى أكثر تناسب مع المرحلة المقبلة. مثال ذلك الانتقال إلى الشركات المسماة (الملاذات الآمنة) وذلك عند الشعور بأن السوق، قد تتعرض لعملية هبوط أو جني أرباح، وعلى العكس من ذلك الانتقال إلى الشركات (المتحفزة)، وهي الأسرع ارتدادا في نهاية عملية هبوط متوقعة.
تغير قوة ووتيرة الارتدادات
أثناء عملية التصحيح يكون الهبوط إما بشكل عمودي دون أإي مرحلة توقف وهو أمر نادر الحدوث، أو على شكل متدرج في عمليات الهبوط لكل مرحلة ( محطة مقاومة وتذبذب سعري وزمني ) تختلف مدة الزمن من أيام إلى شهور، كذلك تختلف طبيعة التداولات في كل مرحله منها، لتتم بعد ذلك مواصلة عملية التصحيح مرة أخرى، إن قدرتنا على قياس مقار المقاومة والارتدادات والفواصل الزمنية بين تلك المحطات من المقاومة ومدى تكرر تلك الارتدادات الجزئية فيها، ونطاق التذبذب المتكرر ومقارنة كل ذلك بالمراحل السابقة أو محطات المقاومة في عملية التصحيح المستمرة والفروق الزمنية بينهم ومقارنة معدلات حركة السيولة بين كل منهما قد تعطي إشارة مهمة للوصول إلى المحطة الأخيرة من عملية التصحيح.
مثال: عملية التصحيح في سوق الأسهم السعودية بدأت بتاريخ 25/02/2006، لتكون المرحلة الأولى من التماسك والمقاومة لعملية التصحيح العنيفة بتاريخ 13/04/2006م، وذلك نتيجة سلسلة من القرارات الإيجابية للسوق حيث ساعد ذلك على تماسك مؤقت للسوق لمدة شهر تقريبا، وبالتالي استطاع المؤشر خلالها أن يتذبذب في نطاق 2830 نقطة صعودا لمدة شهر، قبل أن يعود ويستمر في عملية التصحيح السابقة، لتبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 11/05/2006م، وهذه المرحلة من عملية التصحيح هي الأكثر ترسخا في عملية المقاومة لتستمر نحو ستة أشهر في نطاق تذبذب 3463 نقطة حتى تاريخ 28/10/2006م حيث تتواصل بعد ذلك عملية التصحيح. المرحلة الثالثة هي التي بدأت بتاريخ 03/12/2006م، وذلك عندما أغلق المؤشر على أدنى مستوى له وهو 7665 نقطة ثم بدأ في محاولة بناء قاعدة سعرية جديدة له فوق هذا المستوى.