ابراهيم بن علي العثماني
02-17-2004, 04:21 PM
.. بســ الله الرحمن الرحيم ــم ..
.. الســ عليكم ورحمة الله وبركاته ــلام ..
نهاية توفيقية لمشكلة الأمراض الوراثية في السعودية
المحاكم تبدأ بعد 5 أيام إلزام المواطنين بالفحص الطبي قبل الزواج
خمسة أيام فقط ويلزم الراغبون في الزواج بتطبيق الفحص الطبي قبل إنهاء إجراءات عقد النكاح من قبل مأذوني الأنكحة دون إلزامهم بنتائج الفحص وتقرير الزواج من عدمه.
وشدد وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعميم وجهه إلى المحاكم كافة أكد فيه أهمية التزام المحاكم بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء المنعقد بجلسته بتاريخ 6/11/1424 على إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي متى ما شاءا ذلك على أن يكون تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من العام الهجري الجديد 1/1/1425.
وكان قد أثير نقاش وطني ساخن في السنوات الأخيرة حول انتشار الأمراض الوراثية في عدة مناطق من المملكة من أبرزها الأحساء والقطيف وجازان والمدينة المنورة .
وبين أن الدراسات التي أجريت في الجامعات ووزارة الصحة ومراكز الأبحاث أثبتت أن نسبة الحاملين لصبغات الدم الوراثية المعتلة تتراوح في المناطق بين 1 و 25 % وتوجد بصفة رئيسية في مناطق زراعية تقليدية كانت موبوءة بالملاريا، حيث تصل نسبة حاملي الاعتلالات الثلاسيمية والأنيميا المنجلية ما بين 80 - 90 %. وفي المجتمع السعودي، حيث زواج الأقارب إحدى السمات البارزة، تساهم هذه الظاهرة في ارتفاع نسبة حدوث الأمراض الوراثية المتنحية، كما أن تشخيص هذه الأمراض في مرحلة ما قبل الولادة وإجراء عملية الإجهاض غير مقبولة من الناحية الدينية والاجتماعية. وتنتشر هذه الأمراض في أجزاء من المدينة المنورة ومنطقة جازان والمنطقة الشرقية.
وكان عدد من العلماء قد أبدوا معارضة في التدخل في شؤون راغبي الزواج من ناحية شرعية ولكن تم التوصل إلى رؤية توفيقية تنص على ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج دون إلزامية الاقتران من عدمه وترك الحرية في ذلك للراغبين في الزواج.
وكان مجلس الوزراء قد خصص مبلغ خمسة ملايين ريال للصرف على حملة إعلامية توعوية، وتجهيز مختبرات وزارة الصحة وتوفير الأجهزة لمواجهة الإقبال المنتظر من قبل المواطنين في شهر مارس 2002م.
. تقبلوا تحياتي
.. الســ عليكم ورحمة الله وبركاته ــلام ..
نهاية توفيقية لمشكلة الأمراض الوراثية في السعودية
المحاكم تبدأ بعد 5 أيام إلزام المواطنين بالفحص الطبي قبل الزواج
خمسة أيام فقط ويلزم الراغبون في الزواج بتطبيق الفحص الطبي قبل إنهاء إجراءات عقد النكاح من قبل مأذوني الأنكحة دون إلزامهم بنتائج الفحص وتقرير الزواج من عدمه.
وشدد وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعميم وجهه إلى المحاكم كافة أكد فيه أهمية التزام المحاكم بتطبيق الضوابط الصحية للزواج على جميع السعوديين قبل الزواج، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء المنعقد بجلسته بتاريخ 6/11/1424 على إلزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد وأن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية إتمام الزواج لصاحبي العقد بصرف النظر عن نتيجة الفحص الطبي متى ما شاءا ذلك على أن يكون تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من العام الهجري الجديد 1/1/1425.
وكان قد أثير نقاش وطني ساخن في السنوات الأخيرة حول انتشار الأمراض الوراثية في عدة مناطق من المملكة من أبرزها الأحساء والقطيف وجازان والمدينة المنورة .
وبين أن الدراسات التي أجريت في الجامعات ووزارة الصحة ومراكز الأبحاث أثبتت أن نسبة الحاملين لصبغات الدم الوراثية المعتلة تتراوح في المناطق بين 1 و 25 % وتوجد بصفة رئيسية في مناطق زراعية تقليدية كانت موبوءة بالملاريا، حيث تصل نسبة حاملي الاعتلالات الثلاسيمية والأنيميا المنجلية ما بين 80 - 90 %. وفي المجتمع السعودي، حيث زواج الأقارب إحدى السمات البارزة، تساهم هذه الظاهرة في ارتفاع نسبة حدوث الأمراض الوراثية المتنحية، كما أن تشخيص هذه الأمراض في مرحلة ما قبل الولادة وإجراء عملية الإجهاض غير مقبولة من الناحية الدينية والاجتماعية. وتنتشر هذه الأمراض في أجزاء من المدينة المنورة ومنطقة جازان والمنطقة الشرقية.
وكان عدد من العلماء قد أبدوا معارضة في التدخل في شؤون راغبي الزواج من ناحية شرعية ولكن تم التوصل إلى رؤية توفيقية تنص على ضرورة الفحص الطبي قبل الزواج دون إلزامية الاقتران من عدمه وترك الحرية في ذلك للراغبين في الزواج.
وكان مجلس الوزراء قد خصص مبلغ خمسة ملايين ريال للصرف على حملة إعلامية توعوية، وتجهيز مختبرات وزارة الصحة وتوفير الأجهزة لمواجهة الإقبال المنتظر من قبل المواطنين في شهر مارس 2002م.
. تقبلوا تحياتي