عواد سلامه الرموثي
03-08-2007, 04:00 PM
توصية بإقراض الشباب لإنشاء مؤسسات تنقل المنتجات النفطية
http://www.aleqt.com/nwspic/68065.jpg
- أيمن الرشيدان من الرياض - 19/02/1428هـ
خرج منتدى "خلق فرص العمل .. الآفاق والتحديات" الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بثلاث توصيات رئيسة تهدف إلى كشف الضبابية عن فرص العمل المتوافرة أمام الشباب من الجنسين في سوق العمل المحلية وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات إطلاق برنامج عمل مشترك بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وشركات النفط والغاز في السعودية لإنشاء مؤسسات خاصة بالشباب تعمل في مجال نقل المنتجات النفطية بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف.
وتضمنت التوصيات أيضا توفير حاضنات أعمال مهنية في عدد من المناطق، إضافة إلى تفعيل نظام الامتياز التجاري وتشجيع العمل من المنازل بالنسبة للمرأة والفتيات السعوديات.
الامتياز التجاري
وقدمت إحدى الجلسات العلمية للمنتدى أمس عرضا موسعا حول نظام الامتياز التجاري ودوره في إيجاد فرص عمل للشباب، حيث أشارت إحصائية رسمية أعدتها الهيئة العالمية للامتياز التجاري، إلى أن هناك أكثر من 18 ألف شركة مانحة للامتياز التجاري، وأن عدد الحاصلين على امتيازات تجارية يتجاوز مليون ممنوح، إضافة إلى أن صناعة الامتياز التجاري توظف نحو 12 مليون شخص، وتبلغ إجمالي مبيعات هذه الصناعة عالميا أكثر من تريليون ونصف التريليون دولار سنويا.
اسم وعلامة تجارية ناجحة
ودار النقاش خلال الجلسة التي شارك فيها كل من: الدكتور سعيد بن ملة مدير عام التطوير الإداري والجودة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، سامر فرعون المدير التنفيذي لمكاتب طلال أبو غزالة، محمد إبراهيم المعجل مدير عام شركة المعجل للمشاريع المحدودة ورئيس لجنة الامتياز في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حول كيفية خلق الامتياز التجاري لفرص العمل.
وقد تبين من خلال النقاش أن فرص العمل للشباب تتأتى من خلال تشجيع الشباب على أن يكون المالك المشغل لمشروع الامتياز، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة، لكونه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، والحصول على الدعم في اختيار الموقع المناسب لبدء النشاط، والتدريب على الأمور التشغيلية والإدارية والتسويقية, وتدريب العاملين، والحصول على اسم وعلامة تجارية ناجحة, إضافة إلى نظام عمل داعم للنجاح من قبل مانح الامتياز، فضلا عن مساعدة المانح للمنوح في ترتيب التمويل اللازم إذا احتاج ممنوح الامتياز إلى ذلك.
فرص العمل النسائية
وتناولت حلقة النقاش الثانية التي حملت عنوان "فرص العمل النسائي الواقع والتطلعات"، أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن من خلالها تحديد ما هو المطلوب لزيادة فرص العمل النسائية في السوق السعودية في القطاعين العام والخاص.
وتطرقت حلقة النقاش التي شارك فيها طلعت زكي حافظ مستشار اقتصادي، والدكتور ماجد المقبل المشرف العام على التدريب التقني للبنات في المؤسسة، الدكتورة نورة العجلان عميدة شؤون الطالبات في كلية البنات في الرياض، إلى واقع المرأة والتقنية في المجتمع السعودي، عوائق وتحديات العمل النسائي في القطاع الخاص، العمل عن بعد, العمل من المنزل كاستراتيجية مختارة لعمل المرأة، ودور كليات البنات في إعداد الكوادر البشرية وفق متطلبات السوق للإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
حاضنات الأعمال
وتخلل الجلسة العلمية الثانية الختامية في المنتدى والتي كانت بعنوان "حاضنات الأعمال وأثرها في إيجاد فرص العمل" تقديم تعريف عن حاضنات المشاريع الصغيرة كمنظومة اقتصادية متكاملة، على اعتبار أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى الرعاية الفائقة والاهتمام الشامل لحمايتها من المخاطر التي تحيط به، وإمداده بالطاقة اللازمة لاستمرار يتها.
كما تطرقت الجلسة التي شارك فيها الدكتور سالم سحاب وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، ومشعل ناصر الذوادي مساعد مدير مركز البحرين لتنمية المنشآت الصغيرة، لتوضيح أهداف الحاضنات وأنشطتها وأنواعها ومزايا الانتساب إلى الحاضنات، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى تجربة البحرين في حاضنات الأعمال من خلال مشعل الذوادي الذي تناول حاضنات الأعمال الصناعية وأنواعها والتسهيلات المساندة.
وأكد الدكتور نبيل شلبي مستشار تنمية المنشآت خلال ورقة عمل قدمها في المنتدى، عن حاضنة المشاريع الصغيرة التي تعد منظومة اقتصادية متكاملة، موضحا أن أنشطة الحاضنة تكمن في توفير الاحتياجات والمساندة اللازمة للتقنية، إرشاد وتوجيه منتسبي الحاضنة، تدريب موظفي المشاريع المنتسبة، بناء هيكل نموذجي لإنشاء وتأسيس الأعمال والشركات الجديدة، توفير مواقع كافية لاستقبال عملاء المنتسبين والمختبرات والورش المساعدة، توفير المساندة والمساعدة الإدارية والتسويقية، وتوفير المساعدة والاستشارة المالية.
وبين شلبي أن تقدير إجمالي التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للحاضنة يتطلب تقدير مجموعة من التكاليف الفرعية تشمل تكاليف التأسيس، تكاليف الاستثمار في الأصول الثابتة، وتكاليف التشغيل لدوره واحدة "رأس المال العامل". وتشمل هذه التكاليف جميع بنود المصروفات الواجب إنفاقها حتى يتم تحقيق تدفقات نقدية داخلة للحاضنة سواء كانت هذه التكاليف تكاليف إنتاجية أو تسويقية أو إدارية.
عوائق وتحديات تواجه العمل النسائي
وعلى الصعيد ذاته تحدثت الدكتورة نورة العجلان عميدة شؤون الطالبات في كلية البنات في الرياض، عن التطورات والتغيرات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، نتيجة للتحولات الإقليمية والعالمية التي صاحبت الطفرة التكنولوجية وثورة المعرفة والمعلومات والتقنية، وهو ما أدى إلى الحاجة للتخطيط لمواكبة التغير ومواجهة ما فرضته العولمة.
وذكرت العجلان أبرز العوائق والتحديات التي تواجه العمل النسائي في القطاع الخاص، وطبيعة بيئة العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة وأدوارها الاجتماعية والتي تميل إلى الابتعاد عن ضغوط العمل، الأمر الذي أدى إلى تضرر القطاع الخاص جراء تسرب العاملات فيه وعدم استمرارهن.
وأشارت العجلان إلى أن 94 في المائة من المساكن تتصل بشبكة كهرباء عامة، و74 في المائة يتوفر فيها هاتف ثابت، ونسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر تشكل 35 في المائة، والتي تتوفر لديها خدمات إنترنت 23 في المائة، وهو ما يمثل بنية تحتية مناسبة وتحتاج إلى دعم حيث تصنف المملكة في مستوى النضج الثاني في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يتطلب تحقيق معدلات انتشار عالية للحاسب الآلي.
http://www.aleqt.com/nwspic/68065.jpg
- أيمن الرشيدان من الرياض - 19/02/1428هـ
خرج منتدى "خلق فرص العمل .. الآفاق والتحديات" الذي اختتم أعماله في الرياض أمس بثلاث توصيات رئيسة تهدف إلى كشف الضبابية عن فرص العمل المتوافرة أمام الشباب من الجنسين في سوق العمل المحلية وتشجيعهم على إنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم.
وجاء في مقدمة هذه التوصيات إطلاق برنامج عمل مشترك بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وشركات النفط والغاز في السعودية لإنشاء مؤسسات خاصة بالشباب تعمل في مجال نقل المنتجات النفطية بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف.
وتضمنت التوصيات أيضا توفير حاضنات أعمال مهنية في عدد من المناطق، إضافة إلى تفعيل نظام الامتياز التجاري وتشجيع العمل من المنازل بالنسبة للمرأة والفتيات السعوديات.
الامتياز التجاري
وقدمت إحدى الجلسات العلمية للمنتدى أمس عرضا موسعا حول نظام الامتياز التجاري ودوره في إيجاد فرص عمل للشباب، حيث أشارت إحصائية رسمية أعدتها الهيئة العالمية للامتياز التجاري، إلى أن هناك أكثر من 18 ألف شركة مانحة للامتياز التجاري، وأن عدد الحاصلين على امتيازات تجارية يتجاوز مليون ممنوح، إضافة إلى أن صناعة الامتياز التجاري توظف نحو 12 مليون شخص، وتبلغ إجمالي مبيعات هذه الصناعة عالميا أكثر من تريليون ونصف التريليون دولار سنويا.
اسم وعلامة تجارية ناجحة
ودار النقاش خلال الجلسة التي شارك فيها كل من: الدكتور سعيد بن ملة مدير عام التطوير الإداري والجودة في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، سامر فرعون المدير التنفيذي لمكاتب طلال أبو غزالة، محمد إبراهيم المعجل مدير عام شركة المعجل للمشاريع المحدودة ورئيس لجنة الامتياز في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، حول كيفية خلق الامتياز التجاري لفرص العمل.
وقد تبين من خلال النقاش أن فرص العمل للشباب تتأتى من خلال تشجيع الشباب على أن يكون المالك المشغل لمشروع الامتياز، وذلك لانخفاض نسبة المخاطرة، لكونه سيبدأ من حيث انتهى الآخرون، والحصول على الدعم في اختيار الموقع المناسب لبدء النشاط، والتدريب على الأمور التشغيلية والإدارية والتسويقية, وتدريب العاملين، والحصول على اسم وعلامة تجارية ناجحة, إضافة إلى نظام عمل داعم للنجاح من قبل مانح الامتياز، فضلا عن مساعدة المانح للمنوح في ترتيب التمويل اللازم إذا احتاج ممنوح الامتياز إلى ذلك.
فرص العمل النسائية
وتناولت حلقة النقاش الثانية التي حملت عنوان "فرص العمل النسائي الواقع والتطلعات"، أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن من خلالها تحديد ما هو المطلوب لزيادة فرص العمل النسائية في السوق السعودية في القطاعين العام والخاص.
وتطرقت حلقة النقاش التي شارك فيها طلعت زكي حافظ مستشار اقتصادي، والدكتور ماجد المقبل المشرف العام على التدريب التقني للبنات في المؤسسة، الدكتورة نورة العجلان عميدة شؤون الطالبات في كلية البنات في الرياض، إلى واقع المرأة والتقنية في المجتمع السعودي، عوائق وتحديات العمل النسائي في القطاع الخاص، العمل عن بعد, العمل من المنزل كاستراتيجية مختارة لعمل المرأة، ودور كليات البنات في إعداد الكوادر البشرية وفق متطلبات السوق للإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
حاضنات الأعمال
وتخلل الجلسة العلمية الثانية الختامية في المنتدى والتي كانت بعنوان "حاضنات الأعمال وأثرها في إيجاد فرص العمل" تقديم تعريف عن حاضنات المشاريع الصغيرة كمنظومة اقتصادية متكاملة، على اعتبار أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى الرعاية الفائقة والاهتمام الشامل لحمايتها من المخاطر التي تحيط به، وإمداده بالطاقة اللازمة لاستمرار يتها.
كما تطرقت الجلسة التي شارك فيها الدكتور سالم سحاب وكيل جامعة الملك عبد العزيز للتطوير، ومشعل ناصر الذوادي مساعد مدير مركز البحرين لتنمية المنشآت الصغيرة، لتوضيح أهداف الحاضنات وأنشطتها وأنواعها ومزايا الانتساب إلى الحاضنات، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى تجربة البحرين في حاضنات الأعمال من خلال مشعل الذوادي الذي تناول حاضنات الأعمال الصناعية وأنواعها والتسهيلات المساندة.
وأكد الدكتور نبيل شلبي مستشار تنمية المنشآت خلال ورقة عمل قدمها في المنتدى، عن حاضنة المشاريع الصغيرة التي تعد منظومة اقتصادية متكاملة، موضحا أن أنشطة الحاضنة تكمن في توفير الاحتياجات والمساندة اللازمة للتقنية، إرشاد وتوجيه منتسبي الحاضنة، تدريب موظفي المشاريع المنتسبة، بناء هيكل نموذجي لإنشاء وتأسيس الأعمال والشركات الجديدة، توفير مواقع كافية لاستقبال عملاء المنتسبين والمختبرات والورش المساعدة، توفير المساندة والمساعدة الإدارية والتسويقية، وتوفير المساعدة والاستشارة المالية.
وبين شلبي أن تقدير إجمالي التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للحاضنة يتطلب تقدير مجموعة من التكاليف الفرعية تشمل تكاليف التأسيس، تكاليف الاستثمار في الأصول الثابتة، وتكاليف التشغيل لدوره واحدة "رأس المال العامل". وتشمل هذه التكاليف جميع بنود المصروفات الواجب إنفاقها حتى يتم تحقيق تدفقات نقدية داخلة للحاضنة سواء كانت هذه التكاليف تكاليف إنتاجية أو تسويقية أو إدارية.
عوائق وتحديات تواجه العمل النسائي
وعلى الصعيد ذاته تحدثت الدكتورة نورة العجلان عميدة شؤون الطالبات في كلية البنات في الرياض، عن التطورات والتغيرات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، نتيجة للتحولات الإقليمية والعالمية التي صاحبت الطفرة التكنولوجية وثورة المعرفة والمعلومات والتقنية، وهو ما أدى إلى الحاجة للتخطيط لمواكبة التغير ومواجهة ما فرضته العولمة.
وذكرت العجلان أبرز العوائق والتحديات التي تواجه العمل النسائي في القطاع الخاص، وطبيعة بيئة العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة وأدوارها الاجتماعية والتي تميل إلى الابتعاد عن ضغوط العمل، الأمر الذي أدى إلى تضرر القطاع الخاص جراء تسرب العاملات فيه وعدم استمرارهن.
وأشارت العجلان إلى أن 94 في المائة من المساكن تتصل بشبكة كهرباء عامة، و74 في المائة يتوفر فيها هاتف ثابت، ونسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر تشكل 35 في المائة، والتي تتوفر لديها خدمات إنترنت 23 في المائة، وهو ما يمثل بنية تحتية مناسبة وتحتاج إلى دعم حيث تصنف المملكة في مستوى النضج الثاني في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يتطلب تحقيق معدلات انتشار عالية للحاسب الآلي.