عواد سلامه الرموثي
04-20-2007, 04:17 AM
تقرير ألماني:السعودية تطلق استثمارات ذكية ومشاريع نوعية للمستقبل
http://www.aleqt.com/nwsthpic/74529.jpg
- راينر هيرمان من بون - 02/04/1428هـ
مضت تلك الأوقات التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة, وبموازاة الدخل النفطي تعتمد السعودية الآن على إطلاق خطط لإعادة الهيكلة وتستثمر للمستقبل بكل ذكاء، كما حقق الازدهار في الاقتصاد الخاص خارج قطاع صناعة النفط نمواً ملحوظا يعتمد عليه. وإذا نظرنا إلى الأمور من منظورها التقليدي فإن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي, وهي بذلك تطلق مشاريع ذكية للمستقبل تتمثل في مركز مالي ومدينة للتقنية, فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بتطوير التعليم ليصبح مناسبا لحاجاتها المستقبلية.
وتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى نحو 400 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ليضاف إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد حصيلة ما ينتجه اقتصاد دولة بحجم ماليزيا. لكننا ـ وإضافة إلى ذلك - نتحدث أيضا الآن عن تطور من ناحيتي الجودة والكفاءة فقد بدأ الاقتصاد السعودي التغيّر بالفعل. وتكلل ذلك بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005. أما داخلياً فقد بدأ النمو لاقتصاد خاص متسع ومدعوم. وحتى لدى حدوث تراجع في سعر النفط، فسوف تواصل السعودية، النمو بصورة ديناميكية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
لقد مضت تلك الأوقات التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة.. وبموازاة الدخل النفطي تعتمد المملكة العربية السعودية الآن على إطلاق خطط لإعادة الهيكلة وتستثمر للمستقبل بكل ذكاء. كما حقق الازدهار في الاقتصاد الخاص خارج قطاع صناعة النفط نمواً ملحوظا يعتمد عليه.
إذا نظرنا للأمور من منظورها التقليدي فإن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي.
لقد تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى نحو 400 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ليضاف إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد حصيلة ما ينتجه اقتصاد دولة بحجم ماليزيا. لكننا ـ وإضافة إلى ذلك - نتحدث أيضا الآن عن تطور من ناحيتي الجودة والكفاءة فقد بدأ الاقتصاد السعودي بالتغيّر بالفعل. وتكلل ذلك بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005. أما داخلياً فقد بدأ النمو لاقتصاد خاص متسع ومدعوم. وحتى لدى حدوث تراجع في سعر النفط، فسوف تواصل المملكة، النمو بصورة ديناميكية.
وتتوقع مجموعة سامبا المالية حدوث تراجع في سعر النفط الخام السعودي بصورة طفيفة من نحو 60.5 دولار للبرميل الواحد إلى 53.5 دولار. أضف إلى هذا أن المملكة ستخفض حجم تزويدها للنفط في الأسواق العالمية من 9.2 مليون برميل يوميا إلى 8.6 مليون. وسوف تتقلص الصناعة النفطية السعودية في هذا العام نحو 6.4 في المائة. ورغم كل هذا فيتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نموا قدره نحو 2.4 في المائة، كما يتوقع خبراء اقتصاديون آخرون تسجيل معدل نمو أكبر من تلك النسبة، وذلك لأن اقتصاد القطاع الخاص خارج قطاع الصناعة النفطية سوف ينمو نحو 7.1 في المائة.
ويقول زهيد خان الخبير الاقتصادي في بنك الرياض "إن الأوضاع الآن تطورت عن ذي قبل.. فلم يعد ارتفاع أسعار النفط العالمية سببا في عرقلة تطبيق خطط الإصلاح". ويضيف قائلا: إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعني اندماج الاقتصاد داخل قواعد المنظومة العالمية، وهو ما يحقق الشفافية المطلوبة. أضف إلى هذا ازدهار قطاع النفط نفسه. ففي فترة السبعينيات والثمانينيات ارتفع سعر النفط لأسباب سياسية، أما الآن فإن سعر النفط يرتفع لأسباب اقتصادية وتجارية بحتة تتعلق بزيادة الطلب، ولهذا فإنه من المستبعد أن ينخفض سعر النفط من جديد إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وقال خان إن هناك توقعات بتراجع حجم فائض حصص الخزانة الحكومية عام 2007، لكن إجمالي الناتج القومي سيظل مرتفعا بتحقيقه نسبة نمو تصل إلى 9 في المائة. ويتدفق فائض حصص الأرباح في أربعة أوعية مختلفة. وتعمل المملكة حاليا من أجل القضاء على المديونية الحكومية التي تراوح في الوقت الراهن حول ما تقدر نسبته بنحو 28 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي، في حين كانت هذه النسبة تقدر عام 1999 بنحو 119 في المائة. وإضافة إلى هذا يرفع البنك المركزي موجوداته وأصوله الأجنبية أكثر. وقد ارتفعت في عام 2006 من 153 مليار دولار إلى ما يزيد على 220 مليار دولار. وتوفر الحكومة الوسائل المادية للمشاريع الكبيرة وترفع رأس المال لصناديق الاستثمار العامة، وتُتيح القروض للاستثمارات الصناعية، الزراعية، والبنية التحتية.
وتسهم عوائد النفط دوماً بنحو 90 في المائة من الدخل الإجمالي لخزانة الدولة بما يعادل 107 مليارات دولار. يكفي أن يصل سعر برميل النفط إلى ما يعادل 44 دولارا من أجل تحقيق أهداف هذه الميزانية. ولكن حتى لو انخفض سعر النفط تبقى نفقات الحكومة حافز نمو مهما إلى حدٍ كبير. والكثير من الأموال يتدفق أكثر من أي وقت مضى في قطاعي التربية والصحة. ونحو ربع النفقات وحدها بما يعادل 101 مليار دولار يُتوقع أن تخصص للتربية. ومن المفترض بناء نحو ألفي مدرسة جديدة، وأربعة مستشفيات جديدة، ويوجد تحت الإنشاء فعلياً الآن نحو 480 مدرسة. وإلى جانب هذا، تسري موجة استثمار ضخمة في توسعة البنية التحتية، وفي بناء المشاريع الكبيرة. ويوجد الآن مشاريع بما يعادل 283 مليار دولار تحت الإنشاء، أو على الأقل حظيت بالموافقة، كما يجري التخطيط لمزيد من المشاريع بحجم يبلغ نحو 624 مليار دولار حتى عام 2020، حسب تقديرات زهيد خان. وتمتد اللوحة من المستشفيات الجديدة على امتداد ثمانية آلاف كيلو متر إلى الشوارع الجديدة، والجسور، حتى التعزيز الضخم لنظام المياه والري.
وهذه المشاريع الاستثمارية مجتمعةً ستعمل على رفع ازدهار المملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد. ومن المفترض بتعزيز البنية التحتية أن يواكب النمو السريع للحجم السكاني، وكذلك يُفترض بالمشاريع الكبيرة أن تحقق فرص العمل. ولهذا تبني المملكة العربية السعودية ست مناطق صناعية جديدة. ووحدها هذه تستلزم استثمارات بما يعادل 200 مليار دولار، ولكنها تحقق 1.3 مليون فرصة عمل جديدة. وقد بدأ العمل الإنشائي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال جدة، حيث تنشأ على مساحة بقدر اتساع هونج كونج، مدينة صناعية جديدة. وينشأ المزيد من المدن الصناعية في رابغ، وحائل، والمدينة المنورة، وجدة، وكمقاطعة مالية في الرياض. وكل منها ستخصص نقطة محورية مختلفة.
والكثير من الاستثمارات في المدن الصناعية يُفترض أن تجيء من الخارج. وقد تحسّن المناخ الاستثماري في الحقيقة إلى حدٍ كبير. وحققت المملكة العربية السعودية في تقويم الدراسة الميدانية السنوية التي تجريها شركات التمويل الدولية IFC حققت قفزة ملحوظة وارتفع ترتيبها إلى المركز 38 بعد أن كانت في المركز 72. ويقول مصطفي صبري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذه القفزة لم تأت مصادفة بل لها أسبابها ومبرراتها ومنها توافق الشروط العامة للاستثمار في المملكة مع المنظومة العالمية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية في السابق مقتصرة على قطاعات محددة.
وتعمل خطط إعادة الهيكلة البارزة على تغيير الاقتصاد المالي. ولأول مرة تتطوّر في المملكة العربية السعودية قطاعات تأمين مستقلة. وفي السابق، سمحت المملكة العربية السعودية فقط بممثلي التأمينات الأجنبية. والآن تم تأسيس مراقبة خاصة، والتي سمحت حتى الآن بإنشاء 18 شركة تأمين خاصة جديدة. وعقب أن كان البنك المركزي مسؤولاً حتى فترة طويلة عن البورصة، أسست الحكومة في عام 2004 هيئة خاصة لمراقبة البورصة. وبالإضافة إلى هذا تتنوّع أيضا الصناعة المالية. وقد ولّى الزمن الذي لم يشغل القطاع فيه سوى عدد محدود من البنوك العالمية. وفعلياً، تم تفعيل مراقبة البورصة لأول مرة عقب انهيار الأسعار الذي تسبب في التهام جزء من رأس المال السوقي العام الماضي بما يزيد على 500 مليار دولار.
ويقول مصطفى صبري إن هذا الانهيار أثر سلبيا في مدينة جدة تحديدا فتراجعت القوة الشرائية وانخفض الاستهلاك وتقلصت حركة السفر. ويخشى صبري من استمرار هذه الحال لمدة عامين تاليين لكن هذه التقديرات تتناقض مع ما يقوله "سامبا" الذي يرى أن أغلب المستثمرين الصغار باعوا حصصهم للمستثمرين المؤسسين في الوقت المناسب، وبأرباح. وإضافة إلى هذا، تسهم المعطيات الأساسية الإيجابية في تحقيق مناخ جيد.
ولهذا يتوقع أن يواصل اقتصاد القطاع الخاص الازدهار أكثر فأكثر بصرف النظر عن نمو حجم الدخل الإجمالي للحكومة من قطاع النفط. وبهذا يكون النمو في الاقتصاد الخاص معتمدا بذاته على ذاته ـ وفق ما يقول زهيد خان ـ الذي يقول إن اقتصاد القطاع الخاص يزدهر في العاصمة الرياض لكن قلبه النابض يبقى في مدينة جدة الساحلية والتي تسهم وحدها بنحو 13 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية ونحو 40 في المائة من حجم إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الخاص خارج نطاق الصناعة النفطية.
وإلى جانب هذه العوامل فإن نحو ثلثي حجم السكان في المملكة العربية السعودية لا تزيد أعمارهم على 25 عاما بما يمكن أن يمثل فرصة جديدة وإضافية لتحقيق النمو. ويزيد عدد السكان في المملكة بنحو نصف مليون نسمة سنويا على الأقل يضافون إلى ما يقدر بنحو 17.5 مليون نسمة حاليا (دون الأخذ في الاعتبار ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص من العمالة الأجنبية الوافدة المقيمة في المملكة). ويتطلب الأمر توفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة سنويا على الأقل لمواكبة هذه الزيادة السكانية. وفي الأعوام العشرة المقبلة على المملكة العربية السعودية تحقيق ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة. ووفر الاقتصاد الخاص في الماضي نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لكن السعوديين لا يمثلون إلا نسبة لا تزيد على 10 في المائة من إجمالي نحو 5.4 مليون موظف في القطاع. ويشكو القطاع الخاص في المملكة بصفة عامة من أن الشباب لديهم تصورات مبالغ بها حول الأجور التي يمكن أن يتقاضوها. وفي المقابل يشغل السعوديون نحو 91 في المائة من 780 ألف وظيفة في القطاع الحكومي في الدولة.
وكان على السعوديين الشباب أن يكيّفوا أنفسهم الآن، بألا يكونوا موظفين أكثر، ولكن رجال أعمال أو عمّال مصانع. ولكن في القطاع الخاص يوظّف السعوديون نحو عُشر من أصل 5.4 مليون موظف. وفي المقابل، يوجد في الخدمة العامة السعوديون. ويشتكي قطاع الاقتصاد الخاص، بأن السعوديين الشباب لديهم تصورات مبالغ بها حول الأجور، وليسوا مهيئين للحياة المهنية. وفي المدارس الأساسية يقضون ثلث الدراسة في التربية الدينية، وفي المدرسة الثانوية نحو الخُمس. وأدركت الحكومة هذه العلاقة المتنافرة، وبدأت بمعالجة خطط التعليم العملية والتطبيقية أكثر.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/74529.jpg
- راينر هيرمان من بون - 02/04/1428هـ
مضت تلك الأوقات التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة, وبموازاة الدخل النفطي تعتمد السعودية الآن على إطلاق خطط لإعادة الهيكلة وتستثمر للمستقبل بكل ذكاء، كما حقق الازدهار في الاقتصاد الخاص خارج قطاع صناعة النفط نمواً ملحوظا يعتمد عليه. وإذا نظرنا إلى الأمور من منظورها التقليدي فإن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي, وهي بذلك تطلق مشاريع ذكية للمستقبل تتمثل في مركز مالي ومدينة للتقنية, فضلا عن مشاريع أخرى تتعلق بتطوير التعليم ليصبح مناسبا لحاجاتها المستقبلية.
وتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى نحو 400 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ليضاف إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد حصيلة ما ينتجه اقتصاد دولة بحجم ماليزيا. لكننا ـ وإضافة إلى ذلك - نتحدث أيضا الآن عن تطور من ناحيتي الجودة والكفاءة فقد بدأ الاقتصاد السعودي التغيّر بالفعل. وتكلل ذلك بانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005. أما داخلياً فقد بدأ النمو لاقتصاد خاص متسع ومدعوم. وحتى لدى حدوث تراجع في سعر النفط، فسوف تواصل السعودية، النمو بصورة ديناميكية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:
لقد مضت تلك الأوقات التي كانت فيها أسعار النفط منخفضة.. وبموازاة الدخل النفطي تعتمد المملكة العربية السعودية الآن على إطلاق خطط لإعادة الهيكلة وتستثمر للمستقبل بكل ذكاء. كما حقق الازدهار في الاقتصاد الخاص خارج قطاع صناعة النفط نمواً ملحوظا يعتمد عليه.
إذا نظرنا للأمور من منظورها التقليدي فإن السعودية تعد أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي.
لقد تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى نحو 400 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية ليضاف إلى إجمالي الناتج المحلي للبلاد حصيلة ما ينتجه اقتصاد دولة بحجم ماليزيا. لكننا ـ وإضافة إلى ذلك - نتحدث أيضا الآن عن تطور من ناحيتي الجودة والكفاءة فقد بدأ الاقتصاد السعودي بالتغيّر بالفعل. وتكلل ذلك بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2005. أما داخلياً فقد بدأ النمو لاقتصاد خاص متسع ومدعوم. وحتى لدى حدوث تراجع في سعر النفط، فسوف تواصل المملكة، النمو بصورة ديناميكية.
وتتوقع مجموعة سامبا المالية حدوث تراجع في سعر النفط الخام السعودي بصورة طفيفة من نحو 60.5 دولار للبرميل الواحد إلى 53.5 دولار. أضف إلى هذا أن المملكة ستخفض حجم تزويدها للنفط في الأسواق العالمية من 9.2 مليون برميل يوميا إلى 8.6 مليون. وسوف تتقلص الصناعة النفطية السعودية في هذا العام نحو 6.4 في المائة. ورغم كل هذا فيتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نموا قدره نحو 2.4 في المائة، كما يتوقع خبراء اقتصاديون آخرون تسجيل معدل نمو أكبر من تلك النسبة، وذلك لأن اقتصاد القطاع الخاص خارج قطاع الصناعة النفطية سوف ينمو نحو 7.1 في المائة.
ويقول زهيد خان الخبير الاقتصادي في بنك الرياض "إن الأوضاع الآن تطورت عن ذي قبل.. فلم يعد ارتفاع أسعار النفط العالمية سببا في عرقلة تطبيق خطط الإصلاح". ويضيف قائلا: إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعني اندماج الاقتصاد داخل قواعد المنظومة العالمية، وهو ما يحقق الشفافية المطلوبة. أضف إلى هذا ازدهار قطاع النفط نفسه. ففي فترة السبعينيات والثمانينيات ارتفع سعر النفط لأسباب سياسية، أما الآن فإن سعر النفط يرتفع لأسباب اقتصادية وتجارية بحتة تتعلق بزيادة الطلب، ولهذا فإنه من المستبعد أن ينخفض سعر النفط من جديد إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.
وقال خان إن هناك توقعات بتراجع حجم فائض حصص الخزانة الحكومية عام 2007، لكن إجمالي الناتج القومي سيظل مرتفعا بتحقيقه نسبة نمو تصل إلى 9 في المائة. ويتدفق فائض حصص الأرباح في أربعة أوعية مختلفة. وتعمل المملكة حاليا من أجل القضاء على المديونية الحكومية التي تراوح في الوقت الراهن حول ما تقدر نسبته بنحو 28 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي، في حين كانت هذه النسبة تقدر عام 1999 بنحو 119 في المائة. وإضافة إلى هذا يرفع البنك المركزي موجوداته وأصوله الأجنبية أكثر. وقد ارتفعت في عام 2006 من 153 مليار دولار إلى ما يزيد على 220 مليار دولار. وتوفر الحكومة الوسائل المادية للمشاريع الكبيرة وترفع رأس المال لصناديق الاستثمار العامة، وتُتيح القروض للاستثمارات الصناعية، الزراعية، والبنية التحتية.
وتسهم عوائد النفط دوماً بنحو 90 في المائة من الدخل الإجمالي لخزانة الدولة بما يعادل 107 مليارات دولار. يكفي أن يصل سعر برميل النفط إلى ما يعادل 44 دولارا من أجل تحقيق أهداف هذه الميزانية. ولكن حتى لو انخفض سعر النفط تبقى نفقات الحكومة حافز نمو مهما إلى حدٍ كبير. والكثير من الأموال يتدفق أكثر من أي وقت مضى في قطاعي التربية والصحة. ونحو ربع النفقات وحدها بما يعادل 101 مليار دولار يُتوقع أن تخصص للتربية. ومن المفترض بناء نحو ألفي مدرسة جديدة، وأربعة مستشفيات جديدة، ويوجد تحت الإنشاء فعلياً الآن نحو 480 مدرسة. وإلى جانب هذا، تسري موجة استثمار ضخمة في توسعة البنية التحتية، وفي بناء المشاريع الكبيرة. ويوجد الآن مشاريع بما يعادل 283 مليار دولار تحت الإنشاء، أو على الأقل حظيت بالموافقة، كما يجري التخطيط لمزيد من المشاريع بحجم يبلغ نحو 624 مليار دولار حتى عام 2020، حسب تقديرات زهيد خان. وتمتد اللوحة من المستشفيات الجديدة على امتداد ثمانية آلاف كيلو متر إلى الشوارع الجديدة، والجسور، حتى التعزيز الضخم لنظام المياه والري.
وهذه المشاريع الاستثمارية مجتمعةً ستعمل على رفع ازدهار المملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد. ومن المفترض بتعزيز البنية التحتية أن يواكب النمو السريع للحجم السكاني، وكذلك يُفترض بالمشاريع الكبيرة أن تحقق فرص العمل. ولهذا تبني المملكة العربية السعودية ست مناطق صناعية جديدة. ووحدها هذه تستلزم استثمارات بما يعادل 200 مليار دولار، ولكنها تحقق 1.3 مليون فرصة عمل جديدة. وقد بدأ العمل الإنشائي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال جدة، حيث تنشأ على مساحة بقدر اتساع هونج كونج، مدينة صناعية جديدة. وينشأ المزيد من المدن الصناعية في رابغ، وحائل، والمدينة المنورة، وجدة، وكمقاطعة مالية في الرياض. وكل منها ستخصص نقطة محورية مختلفة.
والكثير من الاستثمارات في المدن الصناعية يُفترض أن تجيء من الخارج. وقد تحسّن المناخ الاستثماري في الحقيقة إلى حدٍ كبير. وحققت المملكة العربية السعودية في تقويم الدراسة الميدانية السنوية التي تجريها شركات التمويل الدولية IFC حققت قفزة ملحوظة وارتفع ترتيبها إلى المركز 38 بعد أن كانت في المركز 72. ويقول مصطفي صبري الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذه القفزة لم تأت مصادفة بل لها أسبابها ومبرراتها ومنها توافق الشروط العامة للاستثمار في المملكة مع المنظومة العالمية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية في السابق مقتصرة على قطاعات محددة.
وتعمل خطط إعادة الهيكلة البارزة على تغيير الاقتصاد المالي. ولأول مرة تتطوّر في المملكة العربية السعودية قطاعات تأمين مستقلة. وفي السابق، سمحت المملكة العربية السعودية فقط بممثلي التأمينات الأجنبية. والآن تم تأسيس مراقبة خاصة، والتي سمحت حتى الآن بإنشاء 18 شركة تأمين خاصة جديدة. وعقب أن كان البنك المركزي مسؤولاً حتى فترة طويلة عن البورصة، أسست الحكومة في عام 2004 هيئة خاصة لمراقبة البورصة. وبالإضافة إلى هذا تتنوّع أيضا الصناعة المالية. وقد ولّى الزمن الذي لم يشغل القطاع فيه سوى عدد محدود من البنوك العالمية. وفعلياً، تم تفعيل مراقبة البورصة لأول مرة عقب انهيار الأسعار الذي تسبب في التهام جزء من رأس المال السوقي العام الماضي بما يزيد على 500 مليار دولار.
ويقول مصطفى صبري إن هذا الانهيار أثر سلبيا في مدينة جدة تحديدا فتراجعت القوة الشرائية وانخفض الاستهلاك وتقلصت حركة السفر. ويخشى صبري من استمرار هذه الحال لمدة عامين تاليين لكن هذه التقديرات تتناقض مع ما يقوله "سامبا" الذي يرى أن أغلب المستثمرين الصغار باعوا حصصهم للمستثمرين المؤسسين في الوقت المناسب، وبأرباح. وإضافة إلى هذا، تسهم المعطيات الأساسية الإيجابية في تحقيق مناخ جيد.
ولهذا يتوقع أن يواصل اقتصاد القطاع الخاص الازدهار أكثر فأكثر بصرف النظر عن نمو حجم الدخل الإجمالي للحكومة من قطاع النفط. وبهذا يكون النمو في الاقتصاد الخاص معتمدا بذاته على ذاته ـ وفق ما يقول زهيد خان ـ الذي يقول إن اقتصاد القطاع الخاص يزدهر في العاصمة الرياض لكن قلبه النابض يبقى في مدينة جدة الساحلية والتي تسهم وحدها بنحو 13 في المائة من إجمالي حجم الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية ونحو 40 في المائة من حجم إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الخاص خارج نطاق الصناعة النفطية.
وإلى جانب هذه العوامل فإن نحو ثلثي حجم السكان في المملكة العربية السعودية لا تزيد أعمارهم على 25 عاما بما يمكن أن يمثل فرصة جديدة وإضافية لتحقيق النمو. ويزيد عدد السكان في المملكة بنحو نصف مليون نسمة سنويا على الأقل يضافون إلى ما يقدر بنحو 17.5 مليون نسمة حاليا (دون الأخذ في الاعتبار ما يقدر بنحو سبعة ملايين شخص من العمالة الأجنبية الوافدة المقيمة في المملكة). ويتطلب الأمر توفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة سنويا على الأقل لمواكبة هذه الزيادة السكانية. وفي الأعوام العشرة المقبلة على المملكة العربية السعودية تحقيق ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة. ووفر الاقتصاد الخاص في الماضي نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة سنويا لكن السعوديين لا يمثلون إلا نسبة لا تزيد على 10 في المائة من إجمالي نحو 5.4 مليون موظف في القطاع. ويشكو القطاع الخاص في المملكة بصفة عامة من أن الشباب لديهم تصورات مبالغ بها حول الأجور التي يمكن أن يتقاضوها. وفي المقابل يشغل السعوديون نحو 91 في المائة من 780 ألف وظيفة في القطاع الحكومي في الدولة.
وكان على السعوديين الشباب أن يكيّفوا أنفسهم الآن، بألا يكونوا موظفين أكثر، ولكن رجال أعمال أو عمّال مصانع. ولكن في القطاع الخاص يوظّف السعوديون نحو عُشر من أصل 5.4 مليون موظف. وفي المقابل، يوجد في الخدمة العامة السعوديون. ويشتكي قطاع الاقتصاد الخاص، بأن السعوديين الشباب لديهم تصورات مبالغ بها حول الأجور، وليسوا مهيئين للحياة المهنية. وفي المدارس الأساسية يقضون ثلث الدراسة في التربية الدينية، وفي المدرسة الثانوية نحو الخُمس. وأدركت الحكومة هذه العلاقة المتنافرة، وبدأت بمعالجة خطط التعليم العملية والتطبيقية أكثر.