عواد سلامه الرموثي
05-24-2007, 10:11 PM
في إطار مكافحة غسل الأموال ..المملكة تلزم المغادرين والقادمين بالإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428هـ
تبدأ السعودية اعتبارا من الثاني من حزيران (يونيو) المقبل تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, التي تتعلق بخصوص تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها. وسيتم البدء في تطبيق إجراءات الإفصاح (الإقرار) في جميع منافذ المملكة الجمركية: الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من السبت 16 من جمادى الأولى 1428 الموافق الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه الأنظمة تلزم المسافر المغادر أو القادم بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وحذرت الوزارة في إعلان أصدرته أمس مصلحة الجمارك من أن عدم الإفصاح عن هذه المبالغ والمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها المغادر أو القادم، فستتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها .
يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم غسل الأموال صدر ليكون أداة لمكافحة أخطر الجرائم المالية والتي أصبحت الغطاء الوهمي لتضليل العدالة حول مصادر الأموال المشبوهة حيث جاء صدور النظام في إطار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة الأموال القذرة ومحاربة المصادر غير المشروعة للأموال، ولعل أهم تلك المصادر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية، كما أن هناك جراءة أخرى جاء النظام لمواجهتها باعتبار أنها تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني للدول، ويفرض النظام على البنوك التأكد من عدم وجود مبررات للاشتباه في مصادر الأموال، وفي حالة وجود أي اشتباه فإنها يتوجب إبلاغ أجهزة المكافحة.
كما أن الحوالات البنكية والتعامل العابر للحدود بين البنوك والمؤسسات المالية مشمول بالكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية التي هي تطبيق عملي لمكافحة غسيل الأموال، كما أن الشفافية والإفصاح وتجنب عوامل الاشتباه حول مصادر الأموال وحيازتها ونقلها مطلب أساسي. وفي كل يوم يحدث تقدم يساعد على سلامة تقديم النظام وسلامة النزاهة المالية، فالأموال التي يتم تداولها، إلى جانب أن نظام مكافحة غسل الأموال ساعد على تضييق الخناق على العصابات المالية وأعطى المشروعية للإجراءات الاستباقية للمكافحة مع أن كل ما يتم من إجراءات أمنية هو موضوع لقضية قد تطرح أمام القضاء ليفصل مشروعية الأموال وسلامة الإجراءات المتخذة.
- "الاقتصادية" من الرياض - 08/05/1428هـ
تبدأ السعودية اعتبارا من الثاني من حزيران (يونيو) المقبل تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, التي تتعلق بخصوص تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها. وسيتم البدء في تطبيق إجراءات الإفصاح (الإقرار) في جميع منافذ المملكة الجمركية: الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من السبت 16 من جمادى الأولى 1428 الموافق الثاني من حزيران (يونيو) المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه الأنظمة تلزم المسافر المغادر أو القادم بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وحذرت الوزارة في إعلان أصدرته أمس مصلحة الجمارك من أن عدم الإفصاح عن هذه المبالغ والمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها المغادر أو القادم، فستتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية عليها .
يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم غسل الأموال صدر ليكون أداة لمكافحة أخطر الجرائم المالية والتي أصبحت الغطاء الوهمي لتضليل العدالة حول مصادر الأموال المشبوهة حيث جاء صدور النظام في إطار التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة الأموال القذرة ومحاربة المصادر غير المشروعة للأموال، ولعل أهم تلك المصادر الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية، كما أن هناك جراءة أخرى جاء النظام لمواجهتها باعتبار أنها تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني للدول، ويفرض النظام على البنوك التأكد من عدم وجود مبررات للاشتباه في مصادر الأموال، وفي حالة وجود أي اشتباه فإنها يتوجب إبلاغ أجهزة المكافحة.
كما أن الحوالات البنكية والتعامل العابر للحدود بين البنوك والمؤسسات المالية مشمول بالكثير من الضوابط والإجراءات الوقائية التي هي تطبيق عملي لمكافحة غسيل الأموال، كما أن الشفافية والإفصاح وتجنب عوامل الاشتباه حول مصادر الأموال وحيازتها ونقلها مطلب أساسي. وفي كل يوم يحدث تقدم يساعد على سلامة تقديم النظام وسلامة النزاهة المالية، فالأموال التي يتم تداولها، إلى جانب أن نظام مكافحة غسل الأموال ساعد على تضييق الخناق على العصابات المالية وأعطى المشروعية للإجراءات الاستباقية للمكافحة مع أن كل ما يتم من إجراءات أمنية هو موضوع لقضية قد تطرح أمام القضاء ليفصل مشروعية الأموال وسلامة الإجراءات المتخذة.