عواد سلامه الرموثي
05-27-2007, 05:28 PM
التجارة" تجبر شركات الأسمنت على تخفيض الأسعار
- عبد الله البصيلي من الرياض - 11/05/1428هـ
تدخلت وزارة التجارة والصناعة لوقف صعود أسعار الأسمنت في السوق المحلية التي سجلت سقوفا عالية في بعض المناطق. وأصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، مما يعد أول تحرك فعلي لوزارة التجارة والصناعة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية.
وأبلغت الوزارة القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وقالت الوزارة إن عددا من شركات الأسمنت المحلية رفع أسعار بيع الأسمنت دون مبرر، الأمر الذي أسهم في الزيادة الحالية للأسعار. واستندت الوزارة في قرارها إلى نظام اختصاصها وقرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من جمادى الآخرة 1422 .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أوقفت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، بعد أن شهدت سوق الأسمنت ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية، بسبب زيادة الطلب على هذه السلعة، واستغلال بعض التجار تلك الزيادة.
وأصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، مما يعد أول تحرك فعلي لوزارة التجارة والصناعة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية.
وأبلغت الوزارة القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وأوضحت الوزارة في بيانها الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه "أنه في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع في أسعار الأسمنت، وبناء على قيام عدد من شركات الأسمنت المحلية برفع أسعار بيعها دون مبرر، الأمر الذي ساهم في الزيادة الحالية لأسعار الأسمنت، وبناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ، والأمر السامي الكريم رقم 595/8 وتاريخ 10/6/1422هـ، المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1/6/1422 هـ بترك سوق الأسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق، مما يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج، وبناءً على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً، ونظراً لعدم التزام بعض شركات الأسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث رفعت تلك الشركات الأسعار دون أي مبرر فقد قررت الوزارة وقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ".
وأكدت الوزارة أن القرار سيؤدي إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية كبيرة، مما ساهم في زيادة حجم الطلب على الأسمنت في الأسواق المحلية خلال الجاري.
وتوقعت وزارة التجارة والصناعة أن يصل حجم الطلب في العام الجاري إلى نحو 26 مليون طن، علماً أن شركات الأسمنت لديها القدرة على تلبية حجم الطلب، بالنظر إلى أن عددا من شركات الأسمنت في المملكة تعمل حالياً على تنفيذ توسعات في طاقتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي قريباً، مؤكدة أن هذه التوسعات سيكون لها أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الأسمنت.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تشكيل لجنة خاصة مكونة من خمسة جهات حكومية وخاصة، لدراسة أوضاع أسعار الأسمنت الحالية في منطقة الرياض، والمحافظات التابعة لها، بهدف إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من الأسمنت وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وقال لـ "الاقتصادية" في حينها حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وافق على قيام لجنة مكونة من مندوبين من إمارة منطقة الرياض، ووزراة التجارة والصناعة، وأمانة منطقة الرياض، والشرطة، وإحدى شركات الأسمنت المحلية لدراسة وضع الأسعار في السوق السعودية.
وأضاف عقيل أن اللجنة بدأت أعمالها أخيراً، وأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر نتائجها بعد استيفاء جميع المعلومات، ودراستها للخروج بالحلول التي تساعد على استقرار أسعار الأسمنت.
وأضافت أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة بلغ خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 7171 ألف طن، بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2006 بنسبة بلغت نحو 7 في المائة فيما بلغ إنتاج الشركات من الكلنكر 6241 ألف طن بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة لعام 2006م بنسبة 11.7 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن كمية مبيعات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2007 من الأسمنت ارتفعت بالمقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي 2006 بنسبة 5.4 في المائة، حيث بلغت خلال الربع الأول لعام 2007 نحو 6590 ألف طن.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها تعمل على التنسيق المستمر مع كل شركات الأسمنت لتزويد المواطنين وخصوصاً أصحاب فسوحات البناء باحتياجاتهم من الأسمنت بأسعار ملائمة.
وجاء تعليق وزارة التجارة والصناعة بالتزامن مع ما تشهده سوق الأسمنت من ارتفاعات نتيجة الطلب المتزايد على هذه المادة، حيث شهدت السوق المحلية ارتفاعا بلغ 40 في المائة مقارنة بالشهرين الماضيين، حيث وصل سعر كيس الأسمنت الواحد في الرياض سعة 50 كيلو جراما الذي كان يباع بـ 14 ريالا، إلى 24 ريالا.
يذكر أن المملكة تشهد طفرة عمرانية كبيرة خصوصاً بعد المشاريع التي أعلنتها الحكومة أخيراً، ومن أهمها المدن الاقتصادية في عدد من المناطق، في حين أعلن أخيراً عن عدد من مشاريع صناعية تختص بصناعة الأسمنت مع توسعات في المصانع القائمة بهدف مواجهة الطلب المتزايد.
- عبد الله البصيلي من الرياض - 11/05/1428هـ
تدخلت وزارة التجارة والصناعة لوقف صعود أسعار الأسمنت في السوق المحلية التي سجلت سقوفا عالية في بعض المناطق. وأصدر الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة، قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، مما يعد أول تحرك فعلي لوزارة التجارة والصناعة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية.
وأبلغت الوزارة القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وقالت الوزارة إن عددا من شركات الأسمنت المحلية رفع أسعار بيع الأسمنت دون مبرر، الأمر الذي أسهم في الزيادة الحالية للأسعار. واستندت الوزارة في قرارها إلى نظام اختصاصها وقرار مجلس الوزراء الصادر في الأول من جمادى الآخرة 1422 .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أوقفت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلية، بعد أن شهدت سوق الأسمنت ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية، بسبب زيادة الطلب على هذه السلعة، واستغلال بعض التجار تلك الزيادة.
وأصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قراراً بوقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، مما يعد أول تحرك فعلي لوزارة التجارة والصناعة حول قضية ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية.
وأبلغت الوزارة القرار لرؤساء مجالس إدارات شركات الأسمنت في المملكة للعمل به وتنفيذه من تاريخ صدوره.
وأوضحت الوزارة في بيانها الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه "أنه في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع في أسعار الأسمنت، وبناء على قيام عدد من شركات الأسمنت المحلية برفع أسعار بيعها دون مبرر، الأمر الذي ساهم في الزيادة الحالية لأسعار الأسمنت، وبناء على نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ، والأمر السامي الكريم رقم 595/8 وتاريخ 10/6/1422هـ، المتضمن إنفاذ ما ارتآه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1/6/1422 هـ بترك سوق الأسمنت لعوامل السوق الحر من العرض والطلب والتنافس الشريف بين الشركات المنتجة من خلال العمل على منع الاتفاقات السعرية وتقسيم الأسواق، مما يؤدي إلى أسعار معقولة للأسمنت تسهم في نمو قطاع البناء والتشييد في حين تحقق هامشاً ربحياً معقولاً مقارنة بتكاليف الإنتاج، وبناءً على الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع المسؤولين في شركات الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية والالتزام بأسعار تحقق هامشاً ربحياً معقولاً، ونظراً لعدم التزام بعض شركات الأسمنت المحلية بما دعت إليه وزارة التجارة والصناعة حيث رفعت تلك الشركات الأسعار دون أي مبرر فقد قررت الوزارة وقف الزيادة في أسعار بيع الأسمنت التي أجرتها الشركات خلال شهر ربيع الآخر من العام الجاري، وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ".
وأكدت الوزارة أن القرار سيؤدي إلى دعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية الأمر الذي يلبي حاجة المستهلك من هذه المادة الاستراتيجية، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نهضة عمرانية كبيرة، مما ساهم في زيادة حجم الطلب على الأسمنت في الأسواق المحلية خلال الجاري.
وتوقعت وزارة التجارة والصناعة أن يصل حجم الطلب في العام الجاري إلى نحو 26 مليون طن، علماً أن شركات الأسمنت لديها القدرة على تلبية حجم الطلب، بالنظر إلى أن عددا من شركات الأسمنت في المملكة تعمل حالياً على تنفيذ توسعات في طاقتها الإنتاجية وبعض هذه التوسعات دخل مرحلة الإنتاج التجريبي قريباً، مؤكدة أن هذه التوسعات سيكون لها أثرها الفاعل في إمداد السوق المحلية بحاجتها من الأسمنت.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن تشكيل لجنة خاصة مكونة من خمسة جهات حكومية وخاصة، لدراسة أوضاع أسعار الأسمنت الحالية في منطقة الرياض، والمحافظات التابعة لها، بهدف إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من الأسمنت وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وقال لـ "الاقتصادية" في حينها حسان بن فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية إن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وافق على قيام لجنة مكونة من مندوبين من إمارة منطقة الرياض، ووزراة التجارة والصناعة، وأمانة منطقة الرياض، والشرطة، وإحدى شركات الأسمنت المحلية لدراسة وضع الأسعار في السوق السعودية.
وأضاف عقيل أن اللجنة بدأت أعمالها أخيراً، وأنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على نشر نتائجها بعد استيفاء جميع المعلومات، ودراستها للخروج بالحلول التي تساعد على استقرار أسعار الأسمنت.
وأضافت أن إجمالي إنتاج شركات الأسمنت في المملكة بلغ خلال الربع الأول من عام 2007 نحو 7171 ألف طن، بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2006 بنسبة بلغت نحو 7 في المائة فيما بلغ إنتاج الشركات من الكلنكر 6241 ألف طن بزيادة على الإنتاج خلال الفترة المماثلة لعام 2006م بنسبة 11.7 في المائة.
وأشارت الوزارة إلى أن كمية مبيعات شركات الأسمنت خلال الربع الأول من عام 2007 من الأسمنت ارتفعت بالمقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي 2006 بنسبة 5.4 في المائة، حيث بلغت خلال الربع الأول لعام 2007 نحو 6590 ألف طن.
وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها تعمل على التنسيق المستمر مع كل شركات الأسمنت لتزويد المواطنين وخصوصاً أصحاب فسوحات البناء باحتياجاتهم من الأسمنت بأسعار ملائمة.
وجاء تعليق وزارة التجارة والصناعة بالتزامن مع ما تشهده سوق الأسمنت من ارتفاعات نتيجة الطلب المتزايد على هذه المادة، حيث شهدت السوق المحلية ارتفاعا بلغ 40 في المائة مقارنة بالشهرين الماضيين، حيث وصل سعر كيس الأسمنت الواحد في الرياض سعة 50 كيلو جراما الذي كان يباع بـ 14 ريالا، إلى 24 ريالا.
يذكر أن المملكة تشهد طفرة عمرانية كبيرة خصوصاً بعد المشاريع التي أعلنتها الحكومة أخيراً، ومن أهمها المدن الاقتصادية في عدد من المناطق، في حين أعلن أخيراً عن عدد من مشاريع صناعية تختص بصناعة الأسمنت مع توسعات في المصانع القائمة بهدف مواجهة الطلب المتزايد.