عواد سلامه الرموثي
06-03-2007, 01:08 AM
اليوم.. إلزام المسافرين الإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة على الحدود
http://www.aleqt.com/nwsthpic/81099.jpg
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 17/05/1428هـ
تبدأ السعودية اليوم بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها في جميع المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية بحيث يقوم كل مسافر سواء كان مغادرا المملكة أو قادما إليها بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
ويأتي هذه الإجراءات وفقا للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال بخصوص تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها.
وأبلغت مصلحة الجمارك جميع مديري المنافذ الجمركية التي يصل عن طريقها الركاب بالإشراف على بداية تطبيق هذه الإجراءات وتكثيف عدد الموظفين لتعريف المسافرين سواء المغادرين أو القادمين بهذه الإجراءات، ويشتمل نموذج الإفصاح على معلومات تشمل الاسم كاملاً والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجواز ورقم الهاتف في المملكة والغرض من السفر ومنفذ الوصول ورقم الرحلة وأنواع العملات والمقدار بالريالات وكذا قيمة المعادن.
واستعانت الجمارك بالغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات لإبلاغ الشركات والمؤسسات ورجال القرار بقواعد الإفصاح حتى لا تتعرض المبالغ والمعادن التي بحوزتهم للمصادرة.
واعتبر خبراء أن قرار وزارة المالية بتطبيق مبدأ الإفصاح في المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من اليوم خطوة إيجابية في سبيل الحد من عمليات غسيل الأموال التي تمارسها بعض الجماعات، مشيرين إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالا للقرارات التي اتخذتها الوزارة لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال، حيث أسهمت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك المحلية في الحد من انتقال رؤوس الأموال للجهات المختلفة.
وقال عبد الجليل كعكي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة، إن القرار يتضمن الكثير من الإيجابيات منها حماية المواطن من عمليات السرقة أو العصابات الإجرامية المختلفة في البلدان العالمية خصوصا أن عمليات نقل الأموال السائلة تمثل عنصر إغراء لتلك العصابات وبالتالي فإن الخدمات التي توفرها البنوك في العالم متعددة ما يعطي مساحة واسعة للاستفادة منها في عمليات الصرف أثناء السفر أو التنقل في البلدان العالمية ومنها البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية والشيكات السياحية.
وأكد أن القرار يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية ولعل أبرزها السيطرة على عمليات غسيل الأموال وبالتالي فإن الإجراء الصادر عن وزارة المالية يهدف إلى السيطرة على استمرار عمليات تبييض الأموال وتضييق الخناق عليها لاسيما بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة عبر سلسلة القرارات مع البنوك المحلية، حيث عمدت بنوك محلية إلى إدراج شروط جديدة على قسائم الإيداعات النقدية أو المسحوبة من شيكات مصرفية والخاصة بالأفراد، تقضي بإفصاح المودع عن مصادر الأموال التي يقوم بإيداعها في حساباته الجارية، في خطوة استثنائية لفرض مزيد من الرقابة على حركة الأموال النقدية في السعودية.ويأتي هذا الإجراء الخاص بالمتعاملين الأفراد، من قبل بنوك سعودية، بغية تحقيق أعلى معدلات ممكنة من نظافة الأموال التي تتلقاها، وبعد أن قامت معظم البنوك السعودية بإنشاء وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال مهمتها محاربة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة مصادر المبالغ المشبوهة التي تقيد لحساب العملاء وتشمل هذه الرقابة الأموال النقدية والحوالات الواردة وأي عمليات مصرفية أخرى وتشترط قسيمة الإيداع الجديدة على المودع الإفصاح عن مصدر الإيداع من خلال سبعة مصادر شائعة، على المودع الاختيار من بينها، وهي دخل إيجار، بيع ممتلكات، من حساب في بنك آخر، تجارة، قرض، هدية، رواتب وأجور، وفي حال كان هناك مصدر آخر لتلك الأموال فإن على المودع توضيحه في خانة محددة ضمن قسيمة الإيداع ويأتي قيام البنوك بإجراءات هذه الخطوة لمعرفة مصادر الأموال التي يودعها عملاؤهم في إطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال، والتي أصبحت هاجساً عالمياً مقلقا، والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من أجل تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة وإدخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة.
http://www.aleqt.com/nwsthpic/81099.jpg
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 17/05/1428هـ
تبدأ السعودية اليوم بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها إلى المملكة وخروجها منها في جميع المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية بحيث يقوم كل مسافر سواء كان مغادرا المملكة أو قادما إليها بالتصريح للجمارك السعودية عن المبالغ النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
ويأتي هذه الإجراءات وفقا للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال بخصوص تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منها.
وأبلغت مصلحة الجمارك جميع مديري المنافذ الجمركية التي يصل عن طريقها الركاب بالإشراف على بداية تطبيق هذه الإجراءات وتكثيف عدد الموظفين لتعريف المسافرين سواء المغادرين أو القادمين بهذه الإجراءات، ويشتمل نموذج الإفصاح على معلومات تشمل الاسم كاملاً والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجواز ورقم الهاتف في المملكة والغرض من السفر ومنفذ الوصول ورقم الرحلة وأنواع العملات والمقدار بالريالات وكذا قيمة المعادن.
واستعانت الجمارك بالغرف التجارية الصناعية في المناطق والمحافظات لإبلاغ الشركات والمؤسسات ورجال القرار بقواعد الإفصاح حتى لا تتعرض المبالغ والمعادن التي بحوزتهم للمصادرة.
واعتبر خبراء أن قرار وزارة المالية بتطبيق مبدأ الإفصاح في المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من اليوم خطوة إيجابية في سبيل الحد من عمليات غسيل الأموال التي تمارسها بعض الجماعات، مشيرين إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالا للقرارات التي اتخذتها الوزارة لتضييق الخناق على عمليات غسل الأموال، حيث أسهمت الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك المحلية في الحد من انتقال رؤوس الأموال للجهات المختلفة.
وقال عبد الجليل كعكي نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة، إن القرار يتضمن الكثير من الإيجابيات منها حماية المواطن من عمليات السرقة أو العصابات الإجرامية المختلفة في البلدان العالمية خصوصا أن عمليات نقل الأموال السائلة تمثل عنصر إغراء لتلك العصابات وبالتالي فإن الخدمات التي توفرها البنوك في العالم متعددة ما يعطي مساحة واسعة للاستفادة منها في عمليات الصرف أثناء السفر أو التنقل في البلدان العالمية ومنها البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية والشيكات السياحية.
وأكد أن القرار يتضمن الكثير من النقاط الإيجابية ولعل أبرزها السيطرة على عمليات غسيل الأموال وبالتالي فإن الإجراء الصادر عن وزارة المالية يهدف إلى السيطرة على استمرار عمليات تبييض الأموال وتضييق الخناق عليها لاسيما بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة عبر سلسلة القرارات مع البنوك المحلية، حيث عمدت بنوك محلية إلى إدراج شروط جديدة على قسائم الإيداعات النقدية أو المسحوبة من شيكات مصرفية والخاصة بالأفراد، تقضي بإفصاح المودع عن مصادر الأموال التي يقوم بإيداعها في حساباته الجارية، في خطوة استثنائية لفرض مزيد من الرقابة على حركة الأموال النقدية في السعودية.ويأتي هذا الإجراء الخاص بالمتعاملين الأفراد، من قبل بنوك سعودية، بغية تحقيق أعلى معدلات ممكنة من نظافة الأموال التي تتلقاها، وبعد أن قامت معظم البنوك السعودية بإنشاء وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال مهمتها محاربة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمتابعة مصادر المبالغ المشبوهة التي تقيد لحساب العملاء وتشمل هذه الرقابة الأموال النقدية والحوالات الواردة وأي عمليات مصرفية أخرى وتشترط قسيمة الإيداع الجديدة على المودع الإفصاح عن مصدر الإيداع من خلال سبعة مصادر شائعة، على المودع الاختيار من بينها، وهي دخل إيجار، بيع ممتلكات، من حساب في بنك آخر، تجارة، قرض، هدية، رواتب وأجور، وفي حال كان هناك مصدر آخر لتلك الأموال فإن على المودع توضيحه في خانة محددة ضمن قسيمة الإيداع ويأتي قيام البنوك بإجراءات هذه الخطوة لمعرفة مصادر الأموال التي يودعها عملاؤهم في إطار توجه مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة غسيل الأموال، والتي أصبحت هاجساً عالمياً مقلقا، والتي تستغل القطاع المصرفي بشكل خاص من أجل تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة وإدخالها ضمن النظام الاقتصادي للبلدان المستهدفة.