عواد سلامه الرموثي
06-08-2007, 04:17 AM
هيئة الاستثمار: المدن الاقتصادية ترفع دخل الفرد إلى 123 ألف ريال عام 2020
- محمد الهلالي من جدة - 22/05/1428هـ
توقع فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نحو 562 مليار ريال من إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة وتوافر فرص 1.3 مليون وظيفة وتحقيق معدل دخل للفرد يبلغ 123 ألف ريال عام 2020.
وأوضح الرشيد خلال افتتاح ملتقى (المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية) أمس الأول برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة في جدة، أن المدن الاقتصادية الجديدة ستعتمد استخدام المواد الخام المحلية الموجودة داخل السعودية، مضيفا أن كل مدينة اقتصادية من المدن الست تقوم على قطاعات مختلفة بحسب الميزات التفاضلية والميزات النسبية للموقع الذي تنطلق منه سواء من ناحية وجود المواد الأولية أو ميزة الموقع الاستراتيجي المناسب ومن خلال هذه المدن نستطيع استقطاب الاستثمارات، وستتم الاستفادة من الخبرات التراكمية عند تنفيذ بناء إحدى تلك المدن في شقيقاتها الخمس الأخرى.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نحو 562 مليار ريال من إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة وتوفر فرص 1.3 مليون وظيفة وتحقيق معدل دخل للفرد يبلغ 123 ألف ريال عام 2020.
وأوضح الرشيد، خلال افتتاح ملتقى (المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية) أمس الأول برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة في فندق جدة هيلتون، أن المدن الاقتصادية الجديدة ستعتمد استخدام المواد الخام المحلية الموجودة داخل السعودية، مضيفا أن كل مدينة اقتصادية من المدن الست تقوم على قطاعات مختلفة بحسب الميزات التفاضلية والميزات النسبية للموقع الذي تنطلق منه سواء من ناحية تواجد المواد الأولية أو ميزة الموقع الاستراتيجي المناسب ومن خلال هذه المدن نستطيع استقطاب الاستثمارات، وستتم الاستفادة من الخبرات التراكمية عند تنفيذ بناء إحدى تلك المدن في شقيقاتها الخمس الأخرى.
واستعرض الرشيد في ورقة العمل التي قدمها بعنوان (دور هيئة الاستثمار في توظيف الأرضية المناسبة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المدن الاقتصادية) إستراتيجية الهيئة في تنفيذ المدن الاقتصادية وأبعادها الاستثمارية وما تحققه من فوائد جمة على الاقتصاد الوطني وكذلك تجارب الدول التي خاضت هذه التجربة الاقتصادية على مستوى دول العالم ونجاحها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلادها، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت أربع مدن اقتصادية وجار تدشين مدينتين في كل من تبوك والمنطقة الشرقية.
وقال إن المدن الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خطط التنمية في المملكة من خلال تنمية إقليمية متوازنة وتنوع اقتصادي وتوفير فرص العمل وكذلك تحديث ونقل المعرفة. وأكد أنه تم تخطيط المدن الاقتصادية وفقاُ للعديد من المحاور الأساسية التي تدعم نجاح إنشاء المدن الاقتصادية وهي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية وتوفر بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية للاقتصاد السعودي، وإيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وقال إن هناك أربع صناعات تنافسية للمملكة على مستوى العالم هي الألومنيوم، الحديد والصلب، الأسمدة، والكيماويات، وتطرق إلى نسبة إنتاج كل صناعة من الإنتاج العالمي وإجمالي استثماراتها والفرص الوظيفية التي توفرها في هذه الصناعة مستعرضا أبرز مقوماتً البنية التحية الحديثة التي توفرها المدن الاقتصادية بمقاييس عالمية. وِأشار إلى أن مجموع تكاليف البنية التحتية الأساسية لمدينة تتسع إلى 500 ألف نسمة تراوح بين 13 و60 مليار ريال. وأكد في ختام حديثة في الملتقى أنه تم إنشاء جهاز متخصص في المدن الاقتصادية لتحديد استراتيجية شاملة لتطوير هذه المدن ومركز متكامل لإدارة ومتابعة مشاريع المدن واستقطاب الكوادر الوطنية والعالمية. وتم تكوين مجلس لمطوري المدن الاقتصادية لمواكبة تطورات الاقتصاد السعودي.
وتطرق الدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز والخبير السعودي المعتمد في منظمة التجارة العالمية في ورقة العمل عن (دور القطاع الخاص في الاستفادة من مفهوم المدن الاقتصادية) إلى مفهوم المدن الاقتصادية في إيجاد بيئة عالمية شاملة الحلول لخدمة الأعمال العصرية، ومدخل لتنمية اقتصادات الدول ودعم مشاريع التنمية فيها أوسع نطاقا من المدن الصناعية بحكم تكامل بنياتها الأساسية وتنوع استثماراتها ومرونة إجراءاتها الإدارية وشمولية خدماتها. واستعرض مميزات كل مدينة اقتصادية على حدة، مقترحا العديد من التوصيات المهمة في دفع عجلة المدن الاقتصادية إلى الأمام من خلال إطلاق المبادرات الخلاقة والتي تنعكس إيجابا على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد الله الشماسي رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي في كلمته أن الملتقى يعد فرصة مناسبة للمستثمرين والمهتمين في التعرف على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص من خلال إنشاء المدن الاقتصادية العملاقة في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام وتنمية الاستثمارات واستقطابها وتوظيف الشباب السعودي وتوطين التقنيات الحديثة للسوق السعودية، مختتما كلمته بأن هناك العديد من الملتقيات المتخصصة التي تهدف إلى نشر الوعي الاستثماري والاقتصادي والتنموي على الساحة الاقتصادية المحلية.
- محمد الهلالي من جدة - 22/05/1428هـ
توقع فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نحو 562 مليار ريال من إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة وتوافر فرص 1.3 مليون وظيفة وتحقيق معدل دخل للفرد يبلغ 123 ألف ريال عام 2020.
وأوضح الرشيد خلال افتتاح ملتقى (المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية) أمس الأول برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة في جدة، أن المدن الاقتصادية الجديدة ستعتمد استخدام المواد الخام المحلية الموجودة داخل السعودية، مضيفا أن كل مدينة اقتصادية من المدن الست تقوم على قطاعات مختلفة بحسب الميزات التفاضلية والميزات النسبية للموقع الذي تنطلق منه سواء من ناحية وجود المواد الأولية أو ميزة الموقع الاستراتيجي المناسب ومن خلال هذه المدن نستطيع استقطاب الاستثمارات، وستتم الاستفادة من الخبرات التراكمية عند تنفيذ بناء إحدى تلك المدن في شقيقاتها الخمس الأخرى.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية، أن يحقق الاقتصاد الوطني نحو 562 مليار ريال من إنشاء المدن الاقتصادية في المملكة وتوفر فرص 1.3 مليون وظيفة وتحقيق معدل دخل للفرد يبلغ 123 ألف ريال عام 2020.
وأوضح الرشيد، خلال افتتاح ملتقى (المدن الاقتصادية.. آفاق التنمية المستقبلية) أمس الأول برعاية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وبنك الجزيرة في فندق جدة هيلتون، أن المدن الاقتصادية الجديدة ستعتمد استخدام المواد الخام المحلية الموجودة داخل السعودية، مضيفا أن كل مدينة اقتصادية من المدن الست تقوم على قطاعات مختلفة بحسب الميزات التفاضلية والميزات النسبية للموقع الذي تنطلق منه سواء من ناحية تواجد المواد الأولية أو ميزة الموقع الاستراتيجي المناسب ومن خلال هذه المدن نستطيع استقطاب الاستثمارات، وستتم الاستفادة من الخبرات التراكمية عند تنفيذ بناء إحدى تلك المدن في شقيقاتها الخمس الأخرى.
واستعرض الرشيد في ورقة العمل التي قدمها بعنوان (دور هيئة الاستثمار في توظيف الأرضية المناسبة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المدن الاقتصادية) إستراتيجية الهيئة في تنفيذ المدن الاقتصادية وأبعادها الاستثمارية وما تحققه من فوائد جمة على الاقتصاد الوطني وكذلك تجارب الدول التي خاضت هذه التجربة الاقتصادية على مستوى دول العالم ونجاحها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلادها، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت أربع مدن اقتصادية وجار تدشين مدينتين في كل من تبوك والمنطقة الشرقية.
وقال إن المدن الاقتصادية تهدف إلى تحقيق خطط التنمية في المملكة من خلال تنمية إقليمية متوازنة وتنوع اقتصادي وتوفير فرص العمل وكذلك تحديث ونقل المعرفة. وأكد أنه تم تخطيط المدن الاقتصادية وفقاُ للعديد من المحاور الأساسية التي تدعم نجاح إنشاء المدن الاقتصادية وهي تأسيس صناعات جديدة مبنية على الميزات التنافسية وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة تتوافر فيها مقومات الحياة العصرية وتوفر بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية لزيادة تنافسية للاقتصاد السعودي، وإيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وقال إن هناك أربع صناعات تنافسية للمملكة على مستوى العالم هي الألومنيوم، الحديد والصلب، الأسمدة، والكيماويات، وتطرق إلى نسبة إنتاج كل صناعة من الإنتاج العالمي وإجمالي استثماراتها والفرص الوظيفية التي توفرها في هذه الصناعة مستعرضا أبرز مقوماتً البنية التحية الحديثة التي توفرها المدن الاقتصادية بمقاييس عالمية. وِأشار إلى أن مجموع تكاليف البنية التحتية الأساسية لمدينة تتسع إلى 500 ألف نسمة تراوح بين 13 و60 مليار ريال. وأكد في ختام حديثة في الملتقى أنه تم إنشاء جهاز متخصص في المدن الاقتصادية لتحديد استراتيجية شاملة لتطوير هذه المدن ومركز متكامل لإدارة ومتابعة مشاريع المدن واستقطاب الكوادر الوطنية والعالمية. وتم تكوين مجلس لمطوري المدن الاقتصادية لمواكبة تطورات الاقتصاد السعودي.
وتطرق الدكتور فهد يوسف العيتاني عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز والخبير السعودي المعتمد في منظمة التجارة العالمية في ورقة العمل عن (دور القطاع الخاص في الاستفادة من مفهوم المدن الاقتصادية) إلى مفهوم المدن الاقتصادية في إيجاد بيئة عالمية شاملة الحلول لخدمة الأعمال العصرية، ومدخل لتنمية اقتصادات الدول ودعم مشاريع التنمية فيها أوسع نطاقا من المدن الصناعية بحكم تكامل بنياتها الأساسية وتنوع استثماراتها ومرونة إجراءاتها الإدارية وشمولية خدماتها. واستعرض مميزات كل مدينة اقتصادية على حدة، مقترحا العديد من التوصيات المهمة في دفع عجلة المدن الاقتصادية إلى الأمام من خلال إطلاق المبادرات الخلاقة والتي تنعكس إيجابا على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف عبد الله الشماسي رئيس اللجنة المنظمة والرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي في كلمته أن الملتقى يعد فرصة مناسبة للمستثمرين والمهتمين في التعرف على العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص من خلال إنشاء المدن الاقتصادية العملاقة في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدفع عجلة الاقتصاد إلى الإمام وتنمية الاستثمارات واستقطابها وتوظيف الشباب السعودي وتوطين التقنيات الحديثة للسوق السعودية، مختتما كلمته بأن هناك العديد من الملتقيات المتخصصة التي تهدف إلى نشر الوعي الاستثماري والاقتصادي والتنموي على الساحة الاقتصادية المحلية.