عواد سلامه الرموثي
06-08-2007, 04:18 AM
150 عاملا يضربون عن العمل في جدة واستدعاء مدير الشركة للتحقيق
http://www.aleqt.com/nwspic/81857.gif
- محمد الهلالي من جدة - 22/05/1428هـ
بدأت وزارة العمل أمس، التحقيق في إضراب 150 عاملا في شركة للمقاولات عن العمل في جدة، وطالبوا برواتب أكثر من سبعة أشهر لم تصرفها الشركة للعاملين.
وتوجه العاملون في الشركة إلى مكتب العمل، مطالبين بتطبيق القرار الوزاري بحق المنشأة التي يثبت تأخرها عن صرف الرواتب وتسليمهم مستحقاتهم.
في مايلي مزيداً من التفصيل:
بدأت وزارة العمل أمس التحقيق في إضراب 150 عاملا في شركة للمقاولات عن العمل في جدة، وطالبوا برواتب أكثر من سبعة أشهر لم تصرفها الشركة للعاملين.
وتوجه العاملون في الشركة إلى مكتب العمل، مطالبين بتطبيق القرار الوزاري بحق المنشأة التي يثبت تأخرها عن صرف الرواتب, وتسليمهم مستحقاتهم.
وأكد أحمد بن عمر مدير التفتيش في مكتب العمل في جدة، حضور العاملين أمس ومطالبتهم برواتبهم المتأخرة، والتي تتجاوز سبعة أشهر، وتم النظر في دعواهم وإحالتها إلى المفتشين لمتابعة القضية وبحث أسباب تأخر الأجور. وقال إنه تم توجيه خطاب استدعاء إلى مالك الشركة للحضور إلى المكتب، حيث سيكون هناك جلسة تحقيق الأحد المقبل لمناقشة الموضوع وتوضيح الأسباب، لافتا إلى أنه إذا تأكدت مخالفة الشركة سيتم تطبيق العقوبات وإلزامها بتسديد الأجور ويحق للعامل نقل الكفالة مباشرة دون الرجوع إلى الشركة حسب قرار وزارة العمل.
وينص القرار الجديد المختص بتأخر الأجور، على أن المنشأة التي يثبت تأخرها عن صرف أجر عمالها أكثر من شهرين متتابعين تمنع من الاستقدام لمدة سنة، وأما المنشأة التي تؤخر صرف أجر عمالها لمدة ثلاثة أشهر متتابعة يحق للعامل التقدم إلى مكتب العمل بطلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
وطالب العاملون بسرعة صرف مستحقاتهم بعد تأخيرها من مالك الشركة، وتلاعبه بالأنظمة والقوانين، حيث شغل عددا من العاملين بدون تجديد
http://www.aleqt.com/nwspic/81857.gif
- محمد الهلالي من جدة - 22/05/1428هـ
بدأت وزارة العمل أمس، التحقيق في إضراب 150 عاملا في شركة للمقاولات عن العمل في جدة، وطالبوا برواتب أكثر من سبعة أشهر لم تصرفها الشركة للعاملين.
وتوجه العاملون في الشركة إلى مكتب العمل، مطالبين بتطبيق القرار الوزاري بحق المنشأة التي يثبت تأخرها عن صرف الرواتب وتسليمهم مستحقاتهم.
في مايلي مزيداً من التفصيل:
بدأت وزارة العمل أمس التحقيق في إضراب 150 عاملا في شركة للمقاولات عن العمل في جدة، وطالبوا برواتب أكثر من سبعة أشهر لم تصرفها الشركة للعاملين.
وتوجه العاملون في الشركة إلى مكتب العمل، مطالبين بتطبيق القرار الوزاري بحق المنشأة التي يثبت تأخرها عن صرف الرواتب, وتسليمهم مستحقاتهم.
وأكد أحمد بن عمر مدير التفتيش في مكتب العمل في جدة، حضور العاملين أمس ومطالبتهم برواتبهم المتأخرة، والتي تتجاوز سبعة أشهر، وتم النظر في دعواهم وإحالتها إلى المفتشين لمتابعة القضية وبحث أسباب تأخر الأجور. وقال إنه تم توجيه خطاب استدعاء إلى مالك الشركة للحضور إلى المكتب، حيث سيكون هناك جلسة تحقيق الأحد المقبل لمناقشة الموضوع وتوضيح الأسباب، لافتا إلى أنه إذا تأكدت مخالفة الشركة سيتم تطبيق العقوبات وإلزامها بتسديد الأجور ويحق للعامل نقل الكفالة مباشرة دون الرجوع إلى الشركة حسب قرار وزارة العمل.
وينص القرار الجديد المختص بتأخر الأجور، على أن المنشأة التي يثبت تأخرها عن صرف أجر عمالها أكثر من شهرين متتابعين تمنع من الاستقدام لمدة سنة، وأما المنشأة التي تؤخر صرف أجر عمالها لمدة ثلاثة أشهر متتابعة يحق للعامل التقدم إلى مكتب العمل بطلب نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون التزام بمدة السنة المشترطة لجواز نقل الخدمات أو الحصول على التنازل مع التزام صاحب العمل بدفع كامل حقوق العامل.
وطالب العاملون بسرعة صرف مستحقاتهم بعد تأخيرها من مالك الشركة، وتلاعبه بالأنظمة والقوانين، حيث شغل عددا من العاملين بدون تجديد