عواد سلامه الرموثي
09-28-2007, 05:42 PM
مبيعات الصكوك في الخليج تتجاوز ماليزيا وتسجل 13 مليار دولار
- المنامة – رويترز: - 17/09/1428هـ
كشفت "موديز إنفستورز سرفيس" أن مبيعات السندات الإسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الأولى حيث ارتفعت إلى 13.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الإسلامي.
وفي نهاية آب ( أغسطس) شكلت إصدارات الحكومات والشركات في الإمارات والبحرين ودول الخليج العربية الأربع الأخرى المنتجة للنفط 55 في المائة من الإجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 9.7 مليار دولار حسبما صرح لـ "رويترز" فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي لدى "موديز".
وقال حجازي "الشرق الأوسط ولا سيما الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة"، ولطالما قادت ماليزيا التي يقطنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون صناعة التمويل الإسلامي العالمية على صعيد حجم الإصدارات واللوائح والتقنين.
فيما يلي مزيدا من التفاصيل:
قالت "موديز إنفستورز سرفيس" إن مبيعات السندات الإسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الأولى حيث ارتفعت إلى 13.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الإسلامي.
وفي نهاية آب ( أغسطس) شكلت إصدارات الحكومات والشركات في الإمارات
والبحرين ودول الخليج العربية الأربع الأخرى المنتجة للنفط 55 في المائة من الإجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 9.7 مليار دولار حسبما صرح لـ "رويترز" فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي لدى "موديز".
وقال حجازي "الشرق الأوسط ولا سيما الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة"، ولطالما قادت ماليزيا التي يقطنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون صناعة التمويل الإسلامي العالمية على صعيد حجم الإصدارات واللوائح والتقنين.
وبحسب "ستاندرد آند بورز" بلغ إجمالي قيمة ما لم يستحق بعد من إصدارات
السندات الإسلامية أو ما يعرف أيضا بالصكوك أكثر من 80 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) وأكثر من ثلثيها غير مدرج.
وغالبا ما تكون الصكوك بضمان موجودات تصرف توزيعا نقديا أو ريعا
لحائزيها لكنها مازالت تسعر بوجه عام استنادا إلى أسعار فائدة قياسية مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور". ويحرم الإسلام الفوائد التي ينزلها منزلة الربا، ورغم تراجع ماليزيا على مستوى مبيعات الصكوك إلا أنها لا تزال في المقدمة على صعيد إجمالي المبيعات.
وتقول "موديز" إن أكثر من 60 في المائة من السندات الإسلامية المستحقة في
العالم مسعر بالرنجيت الماليزي في نهاية تموز (يوليو).
وقال حجازي "السلطات الرقابية الماليزية تعالج بدأب... مسائل للحفاظ على ريادتهم."، وتتطلع ماليزيا والبحرين ودبي إلى أن تصبح مراكز للتمويل الإسلامي.
وتقول البحرين إن بنكها المركزي كان أول من طور الصكوك وباعها في
العالم بينما تقول بورصة دبي العالمية إنها تدرج صكوكا بأكثر من 13
مليار دولار، وفي العام الماضي باعت مجموعة نخيل للتنمية العقارية المملوكة لحكومة دبي صكوكا بقيمة 3.52 مليار دولار في أضخم إصدار لسندات إسلامية على الإطلاق.
وقال حجازي "أحد العوامل التي تقيد نمو إصدارات الصكوك في ماليزيا
بدرجة كبيرة وتحول دون استحواذها على قاعدة مستثمرين عالمية هو حقيقة
أن معظم الإصدارات خارج ماليزيا مسعرة بالرنجيت الماليزي بسبب حوافز
ضريبية".
وفي حين أن سوق الصكوك الماليزية محلية في الأساس نجد أن المستثمرين
الأجانب اشتروا في الآونة الأخيرة ما يصل إلى 80 في المائة من إصدارات الخليج
التي تسعر بالدولار غالبا. وتنامت إصدارات الصكوك العالمية في العام الماضي وسط تزايد الطلب من مسلمين يسعون إلى استثمارات متوافقة مع الشريعة ومع سعي المستثمرين الغربيين والآسيويين للاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها في الأعوام الستة الأخيرة.
كذلك يحجم المستثمرون الخليجيون عن شراء المزيد من الصكوك الماليزية
بسبب التصور السائد بأن المبادئ التي تحكمها ليست بصرامتها نفسها في
الخليج، وقال حجازي "بعض أنواع الصكوك مقبول على نطاق واسع في ماليزيا
لكن ليس بالضرورة في نظم تشريعية أخرى نظرا لاختلاف المذاهب الفقهية".
- المنامة – رويترز: - 17/09/1428هـ
كشفت "موديز إنفستورز سرفيس" أن مبيعات السندات الإسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الأولى حيث ارتفعت إلى 13.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الإسلامي.
وفي نهاية آب ( أغسطس) شكلت إصدارات الحكومات والشركات في الإمارات والبحرين ودول الخليج العربية الأربع الأخرى المنتجة للنفط 55 في المائة من الإجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 9.7 مليار دولار حسبما صرح لـ "رويترز" فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي لدى "موديز".
وقال حجازي "الشرق الأوسط ولا سيما الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة"، ولطالما قادت ماليزيا التي يقطنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون صناعة التمويل الإسلامي العالمية على صعيد حجم الإصدارات واللوائح والتقنين.
فيما يلي مزيدا من التفاصيل:
قالت "موديز إنفستورز سرفيس" إن مبيعات السندات الإسلامية في دول الخليج العربية تجاوزت مثيلتها في ماليزيا للمرة الأولى حيث ارتفعت إلى 13.2 مليار دولار حتى الآن هذا العام وسط منافسة بين المنطقتين على الريادة في صناعة التمويل الإسلامي.
وفي نهاية آب ( أغسطس) شكلت إصدارات الحكومات والشركات في الإمارات
والبحرين ودول الخليج العربية الأربع الأخرى المنتجة للنفط 55 في المائة من الإجمالي العالمي للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وبالمقارنة باعت ماليزيا ما قيمته 9.7 مليار دولار حسبما صرح لـ "رويترز" فيصل حجازي محلل الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي لدى "موديز".
وقال حجازي "الشرق الأوسط ولا سيما الخليج يتقدم بسرعة باتجاه الريادة العالمية في مجال أدوات الصكوك والمنتجات المتوافقة مع الشريعة"، ولطالما قادت ماليزيا التي يقطنها 26 مليون نسمة معظمهم مسلمون صناعة التمويل الإسلامي العالمية على صعيد حجم الإصدارات واللوائح والتقنين.
وبحسب "ستاندرد آند بورز" بلغ إجمالي قيمة ما لم يستحق بعد من إصدارات
السندات الإسلامية أو ما يعرف أيضا بالصكوك أكثر من 80 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) وأكثر من ثلثيها غير مدرج.
وغالبا ما تكون الصكوك بضمان موجودات تصرف توزيعا نقديا أو ريعا
لحائزيها لكنها مازالت تسعر بوجه عام استنادا إلى أسعار فائدة قياسية مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن "ليبور". ويحرم الإسلام الفوائد التي ينزلها منزلة الربا، ورغم تراجع ماليزيا على مستوى مبيعات الصكوك إلا أنها لا تزال في المقدمة على صعيد إجمالي المبيعات.
وتقول "موديز" إن أكثر من 60 في المائة من السندات الإسلامية المستحقة في
العالم مسعر بالرنجيت الماليزي في نهاية تموز (يوليو).
وقال حجازي "السلطات الرقابية الماليزية تعالج بدأب... مسائل للحفاظ على ريادتهم."، وتتطلع ماليزيا والبحرين ودبي إلى أن تصبح مراكز للتمويل الإسلامي.
وتقول البحرين إن بنكها المركزي كان أول من طور الصكوك وباعها في
العالم بينما تقول بورصة دبي العالمية إنها تدرج صكوكا بأكثر من 13
مليار دولار، وفي العام الماضي باعت مجموعة نخيل للتنمية العقارية المملوكة لحكومة دبي صكوكا بقيمة 3.52 مليار دولار في أضخم إصدار لسندات إسلامية على الإطلاق.
وقال حجازي "أحد العوامل التي تقيد نمو إصدارات الصكوك في ماليزيا
بدرجة كبيرة وتحول دون استحواذها على قاعدة مستثمرين عالمية هو حقيقة
أن معظم الإصدارات خارج ماليزيا مسعرة بالرنجيت الماليزي بسبب حوافز
ضريبية".
وفي حين أن سوق الصكوك الماليزية محلية في الأساس نجد أن المستثمرين
الأجانب اشتروا في الآونة الأخيرة ما يصل إلى 80 في المائة من إصدارات الخليج
التي تسعر بالدولار غالبا. وتنامت إصدارات الصكوك العالمية في العام الماضي وسط تزايد الطلب من مسلمين يسعون إلى استثمارات متوافقة مع الشريعة ومع سعي المستثمرين الغربيين والآسيويين للاستفادة من اقتصادات الخليج المزدهرة بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أمثالها في الأعوام الستة الأخيرة.
كذلك يحجم المستثمرون الخليجيون عن شراء المزيد من الصكوك الماليزية
بسبب التصور السائد بأن المبادئ التي تحكمها ليست بصرامتها نفسها في
الخليج، وقال حجازي "بعض أنواع الصكوك مقبول على نطاق واسع في ماليزيا
لكن ليس بالضرورة في نظم تشريعية أخرى نظرا لاختلاف المذاهب الفقهية".