عواد سلامه الرموثي
02-21-2008, 11:57 PM
فرق سعر الفائدة بين الريال والدولار يتضاعف 400 % في 3 أشهر
- حبيب الشمري ومحمد السلامة من الرياض - 14/02/1429هـ
عدّ محللون ماليون أن مؤسسة النقد السعودي نجحت خلال الفترة الماضية في المحافظة على سعر الريال مقابل الدولار في الربع الثالث رغم فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي ارتفع خلال الربع الأخير من 2007 إلى 66 نقطة أساس لمصلحة العملة الأمريكية مقابل 14 نقطة في الربع الثالث. وعزت المؤسسة هذا التباين إلى "السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي المحلي ونقص في السيولة بالدولار في الأسواق العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا"وذلك وفقا لتقرير المؤسسة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس.
وقالت المؤسسة بشكل صريح إنها اضطرت إلى التدخل لتوفير الريال في الأسواق العالمية وشراء الدولار، لمواجهة التوقعات التي تذهب إلى احتمال رفع سعر صرف عملتها بالنظر إلى تهاوي قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة، وإنها (أي المؤسسة) عمدت إلى إجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية لعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير الدولار في النظام المصرفي السعودي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قفز الفارق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والعملة الأمريكية الدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية إلى 66 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع من عام 2007، مقابل 14 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث من العام نفسه. وعزت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الفارق إلى السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي السعودي ونقص السيولة بالدولار في الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت مؤسسة النقد في تقرير لها أمس حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2007"، أن سعر صرف الريال مقابل الدولار ارتفع في السوق الفورية إلى سعر 3.70 مقابل الدولار في بداية الربع الرابع نتيجة للمضاربات على سعر صرفه بسبب انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى توقعات برفع سعر صرف الريال الرسمي أو فك ارتباطه بالدولار، إلا أنه استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهاية الربع الرابع نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية ببيع الريال وشراء الدولار، وكذلك لتأكيدات المسؤولين على استمرار السياسة الحالية والتي تهدف إلى استقرار سعر صرف الريال، إلى جانب ما قامت به المؤسسة بإجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية ولعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار اتباعها سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من العام الماضي، فنتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 5.4 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بمعدل 4.4 في المائة بنهاية آب (أغسطس) قررت المؤسسة خلال الربع الرابع رفع نسبة الاحتياطي القانونيStatutory Reserve Ratio من 7 في المائة إلى 9 في المائة، كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة. بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4 في المائة بهدف الحد من المضاربة على الريال. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 635 مليون ريال خلال الربع الرابع، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة نحو 65.0 مليار ريال.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك SIBOR لمدة ثلاثة أشهر من 5.09 في المائة نهاية الربع الثالث لعام 2007 إلى 4.03 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007. كما قفز نمو المعروض النقدي في السعودية خلال الربع الرابع بنسبة 6.1 في المائة (45.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 789.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.9 في المائة ( 34.8 مليار ريال) في الربع السابق وذلك بفعل بعض الإجراءات التي طرأت على السياسة النقدية السعودية خلال الأشهر الماضية.
وقالت مؤسسة النقد إن عرض النقود (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، سجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.6 في المائة (129.2 مليار ريال). وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 8.4 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 383.6 مليار ريال أو ما نسبته 48.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.2 في المائة (20.8 مليار ريال) في الربع السابق. كما سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الرابع من العام الجاري ارتفاعا سنويا نسبته 22.6 في المائة (70.8 مليار ريال). فيما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعا خلال نفس الفترة نسبته 7.8 في المائة (48.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 666.6 مليار ريال (أو ما نسبته 84.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (30.7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 23.7 في المائة (127.8 مليار ريال).
وحول تطورات نشاط المصارف، سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2007 ارتفاعًا نسبته 6.3 في المائة (42.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 717.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (32.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 21.4 في المائة (126.3 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية نفس الفترة ما نسبته 90.9 في المائة، مقارنة بنسبة 89.5 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من العام السابق بنسبة 7.4 في المائة (52.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 760.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (34.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 19.8 في المائة (125.8 مليار ريال). وشكل ما نسبته 106.0في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بما نسبته 107.4 في المائة في نهاية العام الأسبق.
وسجل إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع انخفاضًًا نسبته 9.1 في المائة (14.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (7.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.8في المائة ( 17.9 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.7 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.1 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام الأسبق. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية بنهاية نفس الفترة نحو 42.5 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 46.1 في المائة (36.4 مليار ريال)، مقارنة بانخفاض نسبته 12.0 في المائة (10.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا سلبيًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 39.8 في المائة (28.1 مليار ريال).
وعن صناديق الاستثمار، أشار التقرير إلى أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية حققت ارتفاعًا في الربع الرابع نسبته 23.0 في المائة (19.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 102.4 ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة (3.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي نسبته 21.6 في المائة (18.2 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق في الربع الرابع من عام 2007، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 33.9 في المائة (20.1 مليار ريال) ليبلغ 79.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (2.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي سلبي نسبته 28.6 في المائة (17.7 مليار ريال). وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضًا نسبته 4.0 في المائة (1.0 مليار ريال) في الربع الرابع لتبلغ 23.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 في المائة (0.6 مليار ريال) في الربع الأسبق، وحققت الأصول الأجنبية معدل نمو سنوي نسبته 2.4 في المائة (0.5 مليار ريال). وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضًا خلال نفس الفترة نسبته 3.4 في المائة (14.561 مشترك) ليبلغ 417.918 مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 3.4 في المائة (15.280 مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 16.2 في المائة (80.875 مشترك). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد انخفض عددها خلال الربع الرابع، إذ وصل عددها خلال هذا الربع 216 صندوقًا. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 1.9 في المائة
- حبيب الشمري ومحمد السلامة من الرياض - 14/02/1429هـ
عدّ محللون ماليون أن مؤسسة النقد السعودي نجحت خلال الفترة الماضية في المحافظة على سعر الريال مقابل الدولار في الربع الثالث رغم فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي ارتفع خلال الربع الأخير من 2007 إلى 66 نقطة أساس لمصلحة العملة الأمريكية مقابل 14 نقطة في الربع الثالث. وعزت المؤسسة هذا التباين إلى "السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي المحلي ونقص في السيولة بالدولار في الأسواق العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري في أمريكا"وذلك وفقا لتقرير المؤسسة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أمس.
وقالت المؤسسة بشكل صريح إنها اضطرت إلى التدخل لتوفير الريال في الأسواق العالمية وشراء الدولار، لمواجهة التوقعات التي تذهب إلى احتمال رفع سعر صرف عملتها بالنظر إلى تهاوي قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة، وإنها (أي المؤسسة) عمدت إلى إجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية لعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير الدولار في النظام المصرفي السعودي.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
قفز الفارق في أسعار الفائدة بين الريال السعودي والعملة الأمريكية الدولار لفترة الأشهر الثلاثة الماضية إلى 66 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع من عام 2007، مقابل 14 نقطة أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث من العام نفسه. وعزت مؤسسة النقد العربي السعودي هذا الفارق إلى السيولة الزائدة بالريال في النظام المصرفي السعودي ونقص السيولة بالدولار في الأسواق العالمية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت مؤسسة النقد في تقرير لها أمس حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2007"، أن سعر صرف الريال مقابل الدولار ارتفع في السوق الفورية إلى سعر 3.70 مقابل الدولار في بداية الربع الرابع نتيجة للمضاربات على سعر صرفه بسبب انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى توقعات برفع سعر صرف الريال الرسمي أو فك ارتباطه بالدولار، إلا أنه استقر حول سعره الرسمي البالغ 3.75 في نهاية الربع الرابع نتيجة لتدخل المؤسسة في السوق الفورية ببيع الريال وشراء الدولار، وكذلك لتأكيدات المسؤولين على استمرار السياسة الحالية والتي تهدف إلى استقرار سعر صرف الريال، إلى جانب ما قامت به المؤسسة بإجراء عمليات مقايضة النقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية ولعدة فترات تصل إلى ستة أشهر بهدف امتصاص السيولة الزائدة بالريال وتوفير السيولة اللازمة بالدولار في النظام المصرفي.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار اتباعها سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الربع الرابع من العام الماضي، فنتيجة لارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى 5.4 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بمعدل 4.4 في المائة بنهاية آب (أغسطس) قررت المؤسسة خلال الربع الرابع رفع نسبة الاحتياطي القانونيStatutory Reserve Ratio من 7 في المائة إلى 9 في المائة، كما قررت إبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate عند مستواه السابق والبالغ 5.50 في المائة. بينما قامت المؤسسة بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo Rate بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4 في المائة بهدف الحد من المضاربة على الريال. وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء اليومي 635 مليون ريال خلال الربع الرابع، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة نحو 65.0 مليار ريال.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل الفائدة بين البنوك SIBOR لمدة ثلاثة أشهر من 5.09 في المائة نهاية الربع الثالث لعام 2007 إلى 4.03 في المائة في نهاية الربع الرابع لعام 2007. كما قفز نمو المعروض النقدي في السعودية خلال الربع الرابع بنسبة 6.1 في المائة (45.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 789.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.9 في المائة ( 34.8 مليار ريال) في الربع السابق وذلك بفعل بعض الإجراءات التي طرأت على السياسة النقدية السعودية خلال الأشهر الماضية.
وقالت مؤسسة النقد إن عرض النقود (ن 3) وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، سجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 19.6 في المائة (129.2 مليار ريال). وبتحليل عناصر عرض النقود (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي، يلاحظ ارتفاع عرض النقود (ن1) بنسبة 8.4 في المائة (29.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 383.6 مليار ريال أو ما نسبته 48.6 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3) مقارنة بارتفاع نسبته 6.2 في المائة (20.8 مليار ريال) في الربع السابق. كما سجل عرض النقود بتعريفه الضيق (ن1) بنهاية الربع الرابع من العام الجاري ارتفاعا سنويا نسبته 22.6 في المائة (70.8 مليار ريال). فيما سجل عرض النقود (ن2) ارتفاعا خلال نفس الفترة نسبته 7.8 في المائة (48.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 666.6 مليار ريال (أو ما نسبته 84.4 في المائة من إجمالي عرض النقود (ن3)) مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (30.7 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل عرض النقود (ن2) بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا نسبته 23.7 في المائة (127.8 مليار ريال).
وحول تطورات نشاط المصارف، سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من عام 2007 ارتفاعًا نسبته 6.3 في المائة (42.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 717.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (32.7 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الرابع ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 21.4 في المائة (126.3 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية نفس الفترة ما نسبته 90.9 في المائة، مقارنة بنسبة 89.5 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من العام السابق بنسبة 7.4 في المائة (52.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 760.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (34.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 19.8 في المائة (125.8 مليار ريال). وشكل ما نسبته 106.0في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بما نسبته 107.4 في المائة في نهاية العام الأسبق.
وسجل إجمالي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع انخفاضًًا نسبته 9.1 في المائة (14.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 147.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.1 في المائة (7.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 13.8في المائة ( 17.9 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 13.7 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بارتفاع نسبته 15.1 في المائة في نهاية نفس الفترة من العام الأسبق. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية بنهاية نفس الفترة نحو 42.5 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 46.1 في المائة (36.4 مليار ريال)، مقارنة بانخفاض نسبته 12.0 في المائة (10.8 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل صافي الأصول الأجنبية ارتفاعًا سلبيًا في معدل نموه السنوي بلغت نسبته 39.8 في المائة (28.1 مليار ريال).
وعن صناديق الاستثمار، أشار التقرير إلى أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار التابعة للمصارف التجارية حققت ارتفاعًا في الربع الرابع نسبته 23.0 في المائة (19.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 102.4 ريال مقارنة بارتفاع نسبته 4.4 في المائة (3.5 مليار ريال) في الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي سلبي نسبته 21.6 في المائة (18.2 مليار ريال).
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق في الربع الرابع من عام 2007، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة 33.9 في المائة (20.1 مليار ريال) ليبلغ 79.3 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.2 في المائة (2.9 مليار ريال) في الربع السابق. وسجلت الأصول المحلية معدل نمو سنوي سلبي نسبته 28.6 في المائة (17.7 مليار ريال). وسجلت الأصول الأجنبية انخفاضًا نسبته 4.0 في المائة (1.0 مليار ريال) في الربع الرابع لتبلغ 23.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.5 في المائة (0.6 مليار ريال) في الربع الأسبق، وحققت الأصول الأجنبية معدل نمو سنوي نسبته 2.4 في المائة (0.5 مليار ريال). وسجل عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية انخفاضًا خلال نفس الفترة نسبته 3.4 في المائة (14.561 مشترك) ليبلغ 417.918 مشترك، مقارنة بانخفاض نسبته 3.4 في المائة (15.280 مشترك) في الربع السابق. وسجل عدد المشتركين معدل نمو سنوي سلبي نسبته 16.2 في المائة (80.875 مشترك). أما بالنسبة لعدد الصناديق العاملة فقد انخفض عددها خلال الربع الرابع، إذ وصل عددها خلال هذا الربع 216 صندوقًا. وسجل عدد الصناديق العاملة معدل نمو سنوي نسبته 1.9 في المائة