مشعل العصباني
03-24-2008, 09:47 PM
اكد عضو في مجلس الشورى السعودي ان المجلس سيناقش قريبا نظاما جديدا لمزاولة مهنة التعليم والذي يهدف إلى وضع الأسس النظامية لمزاولة المهنة في مدارس التعليم العام في المملكة، ويشمل كافة المنتمين لمهنة التعليم.
وقال الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى للشؤون التعليمية «ان النظام المقترح يأتي في إطار الحراك التربوي الدائر لتطوير وترقية الأداء التعليمي والتربوي في مراحل التعليم العام».
ويطرح النظام الذي سيناقشه الشورى بحسب الدكتور آل مفرح «ضرورة أن يحفز العاملون المميزون في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك، ويجوز كذلك للمميزين من المعلمات والمعلمين الذين أمضوا 36 عاما فأكثر في التدريس الفعلي من دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل راتبهم، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك».
وتابع في حديثه قائلاً «اشترط مشروع النظام مزاولة مهنة التعليم للحصول على رخصة التعليم، كما يشترط للترخيص أن يكون الشخص حاصلا على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، والحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة إلى جانب الإلمام باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشترط كذلك أن يكون المتقدم مسجلا في الجمعية السعودية للمعلمين».
وحدد النظام الجديد بأن تكون مدة رخصة التعليم خمس سنوات تجدد بعد انتهائها بما لا يزيد عن فصل دراسي واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة توافر شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس. ودعا النظام إلى تعليق العلاوة السنوية (الدورية) عمّن لم يجدد رخصة التعليم أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في الشروط الواجبة المحددة لنيل رخصة مزاولة التعليم وذلك بدءا من بداية العام الهجري اللاحق لانتهائها ويحرم منها اذا انتهى العام من دون تجديد الرخصة.
وأورد النظام عددا من الواجبات المفترض الإلمام بها إذ أدرجها تحت عنوان (واجبات مهنة التعليم) مثل الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة. والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه، وتفهم المراحل التعليمية المختلفة والإلمام بخصائص طلابها وأساليب التعامل معهم، واحترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة، والقيام بكل ما يوكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات، وتدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا والمشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب، وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم، والبحث عن حالات الضعف والتقصير وعلاجها، ودراسة المنهج والخطط الدراسية والكتب المقررة وتقويمها. والإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات، والتقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها، وحضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثناء الدوام الرسمي، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة، والسعي لتنمية الذات علميا ومهنيا وتطوير طرائق التدريس، والالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم في هذا الخصوص.
وقال الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى للشؤون التعليمية «ان النظام المقترح يأتي في إطار الحراك التربوي الدائر لتطوير وترقية الأداء التعليمي والتربوي في مراحل التعليم العام».
ويطرح النظام الذي سيناقشه الشورى بحسب الدكتور آل مفرح «ضرورة أن يحفز العاملون المميزون في مهنة التعليم مهنيا من خلال برنامج الترقيات المهنية والتدرج الرتبي، وتضع اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات ذلك، ويجوز كذلك للمميزين من المعلمات والمعلمين الذين أمضوا 36 عاما فأكثر في التدريس الفعلي من دون أن ينقطعوا أو يمارسوا عملا آخر بالتقاعد المبكر بكامل راتبهم، وتحدد اللوائح شروط وضوابط وإجراءات ذلك».
وتابع في حديثه قائلاً «اشترط مشروع النظام مزاولة مهنة التعليم للحصول على رخصة التعليم، كما يشترط للترخيص أن يكون الشخص حاصلا على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب، والحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز اختبار الكفايات المعتمد من الوزارة إلى جانب الإلمام باستخدام الحاسب الآلي، واجتياز فحص طبي شامل يثبت خلو المتقدم من الأمراض العضوية والنفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشترط كذلك أن يكون المتقدم مسجلا في الجمعية السعودية للمعلمين».
وحدد النظام الجديد بأن تكون مدة رخصة التعليم خمس سنوات تجدد بعد انتهائها بما لا يزيد عن فصل دراسي واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة توافر شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة التدريس. ودعا النظام إلى تعليق العلاوة السنوية (الدورية) عمّن لم يجدد رخصة التعليم أو لم يحصل عليها وفقا لما ورد في الشروط الواجبة المحددة لنيل رخصة مزاولة التعليم وذلك بدءا من بداية العام الهجري اللاحق لانتهائها ويحرم منها اذا انتهى العام من دون تجديد الرخصة.
وأورد النظام عددا من الواجبات المفترض الإلمام بها إذ أدرجها تحت عنوان (واجبات مهنة التعليم) مثل الالتزام بأحكام الإسلام والتقيد بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة. والإحاطة الكاملة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه، وتفهم المراحل التعليمية المختلفة والإلمام بخصائص طلابها وأساليب التعامل معهم، واحترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له الأمن والطمأنينة، والقيام بكل ما يوكل إليه في هذا الخصوص وفقا للقواعد والأنظمة والتعليمات، وتدريس النصاب المقرر من الحصص كاملا والمشاركة في الإشراف اليومي على الطلاب، وشغل حصص الانتظار والقيام بعمل المعلم الغائب وسد العجز الطارئ في عدد معلمي المدرسة وفق التوجيهات، والقيام بالدور التربوي والإرشادي الشامل للطلاب ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ومتابعة تحصيلهم وتنمية مواطن الإبداع والتفوق لديهم، والبحث عن حالات الضعف والتقصير وعلاجها، ودراسة المنهج والخطط الدراسية والكتب المقررة وتقويمها. والإسهام في برامج النشاط والالتزام بما يخصص لهذه البرامج من ساعات، والتقيد بمواعيد الحضور والانصراف وبداية الحصص ونهايتها، وحضور الاجتماعات والمجالس التي تنظمها المدرسة خارج أوقات الدراسة أثناء الدوام الرسمي، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى كل ما من شأنه تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة اللائقة بالمدرسة، والسعي لتنمية الذات علميا ومهنيا وتطوير طرائق التدريس، والالتزام بأخلاق مهنة التعليم والتقيد بما ورد في ميثاق مهنة التعليم المعتمدة بموجب التوجيه الكريم في هذا الخصوص.