ناصر
08-17-2004, 05:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
...... ربما سمعتم او سمع البعض منكم عن قضية الاسمنت المصري الذي تم تهريبه الي اسرائيل عبر شركات فلسطينية .... تتلخص القصة بان اسرائيل وعبر كبار تجارها وهو رجل اعمل يهودي ملياردير يبحمل جواز سفر الماني ... وله العديد من الشركات ... كانت تستورد الاسمنت المصري .... لكن بعد فترة اكتشف الاشقاء المصريون ان هذ1ا الاسمنت يستخدم لبناء الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية
فاوقفت الشركة المصرية تصديره ..... وهنا بحث رجل الاعمال الاسرائيلي عن وسطاء فلسطينيون ليستورده من خلالهم .... ولم يخب ظنه .... اذ اتفق مع شركتين فلسطينيتين واحدة في غزة تملكها انتصار بركة ... والثانية بالضفة الغربية يملكها شقيق الوزير جميل الطريفي ............. فاصبحت الشركات الفلسطينية تستورده من مصر على اساس انه لمناطق السلطة ولبناء ما تهدمه قوات الاحتلال ... ولذا تعاطف الاخوة المصريون واعطوهم اياه بسعر رمزي جدا .... لكن مع الوقت ومع ضخامة الكمية المستوردة والبالغة اكثر من 420 الف طن ..... شكت جهات مصرية في الامر .... وبعد التحري اكتشفوا ان الاسمنت يذهب لنفس الشركة الاسرائيلية السابقة لكن عبر الفلسطينيين هذه المرة وبطريقة مقصودة ...
استخدم الاسرائيليون الاسمنت لبناء الجدار العازل ...... ولبناء المستوطنات ..... بعلم جهات فلسطينية .... وبعد الضغط من قبل الاشقاء المصريون .... شرع المجلس التشريعي الفلسطيني بالتحقيق في المسالة وادانت الوثائق الشركتين الفلسطينيتين المذكورتين اعلاه .... والان الملف عند النائب العام ..... الذي بدوره ماطل في القضية .... ويحاول تناسي الموضوع واماتته ....
<span style='color:red'><span style='font-size:21pt;line-height:100%'>وهذا نص عريضة رفعها فلسطينيون للمطالبة بمحاسبة هؤلاء
" نستنكر قيام شركات فلسطينية بتسريب الإسمنت المصري إلى السوق الإسرائيلية. كما ندين التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني، عبر أذونات الاستيراد المفتوحة، التي جاوزت حاجة السوق الفلسطينية، وطريقتها في إدارة «الكوتا» المقرة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ونعجب لصمت الحكومة المخجل، الذي صاحب هذه الصفقة الفاضحة.
وأضافت «إن صفقة الإسمنت وملابساتها، تلحق إساءة بالغة بالصمود الوطني، وبمصالح الشعب الفلسطيني، وتهدد بإحداث تصدعات في البنيان الوطني والاجتماعي، والوحدة الوطنية، وتؤدي إلى هز الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ومصداقيتها، على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي..وإذا كان تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، بداية صحيحة، فإن الوقوف عندها، ونسيانها، جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة الأصلية».
وتابعت «إننا نطالب باستكمال التحقيق في القضية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه، من أجل إعادة الهيبة إلى القضاء، والمساهمة في إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعن الاستقلال الوطني»........ بربكم هل هذا يجوز ....
يتوجب اتخاذ خطوات صارمة وحاسمة بخق هؤلاء المجرمين ..... بل ان كلمة مجرميبن قليلة في حقهم .... ان اعدامهم في ساحة عامة اقل عقاب لهم ولامثالهم
اخواني
لمزيد من المعلومات ولمعرفة تفاصيل القضية اليكم الرابط
http://www.albayan.ae/servlet/Satel...llStyle3&c=Page
لا حول ولا قوة الا بالله
تحياتي لكم </span></span>
...... ربما سمعتم او سمع البعض منكم عن قضية الاسمنت المصري الذي تم تهريبه الي اسرائيل عبر شركات فلسطينية .... تتلخص القصة بان اسرائيل وعبر كبار تجارها وهو رجل اعمل يهودي ملياردير يبحمل جواز سفر الماني ... وله العديد من الشركات ... كانت تستورد الاسمنت المصري .... لكن بعد فترة اكتشف الاشقاء المصريون ان هذ1ا الاسمنت يستخدم لبناء الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية
فاوقفت الشركة المصرية تصديره ..... وهنا بحث رجل الاعمال الاسرائيلي عن وسطاء فلسطينيون ليستورده من خلالهم .... ولم يخب ظنه .... اذ اتفق مع شركتين فلسطينيتين واحدة في غزة تملكها انتصار بركة ... والثانية بالضفة الغربية يملكها شقيق الوزير جميل الطريفي ............. فاصبحت الشركات الفلسطينية تستورده من مصر على اساس انه لمناطق السلطة ولبناء ما تهدمه قوات الاحتلال ... ولذا تعاطف الاخوة المصريون واعطوهم اياه بسعر رمزي جدا .... لكن مع الوقت ومع ضخامة الكمية المستوردة والبالغة اكثر من 420 الف طن ..... شكت جهات مصرية في الامر .... وبعد التحري اكتشفوا ان الاسمنت يذهب لنفس الشركة الاسرائيلية السابقة لكن عبر الفلسطينيين هذه المرة وبطريقة مقصودة ...
استخدم الاسرائيليون الاسمنت لبناء الجدار العازل ...... ولبناء المستوطنات ..... بعلم جهات فلسطينية .... وبعد الضغط من قبل الاشقاء المصريون .... شرع المجلس التشريعي الفلسطيني بالتحقيق في المسالة وادانت الوثائق الشركتين الفلسطينيتين المذكورتين اعلاه .... والان الملف عند النائب العام ..... الذي بدوره ماطل في القضية .... ويحاول تناسي الموضوع واماتته ....
<span style='color:red'><span style='font-size:21pt;line-height:100%'>وهذا نص عريضة رفعها فلسطينيون للمطالبة بمحاسبة هؤلاء
" نستنكر قيام شركات فلسطينية بتسريب الإسمنت المصري إلى السوق الإسرائيلية. كما ندين التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني، عبر أذونات الاستيراد المفتوحة، التي جاوزت حاجة السوق الفلسطينية، وطريقتها في إدارة «الكوتا» المقرة لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ونعجب لصمت الحكومة المخجل، الذي صاحب هذه الصفقة الفاضحة.
وأضافت «إن صفقة الإسمنت وملابساتها، تلحق إساءة بالغة بالصمود الوطني، وبمصالح الشعب الفلسطيني، وتهدد بإحداث تصدعات في البنيان الوطني والاجتماعي، والوحدة الوطنية، وتؤدي إلى هز الثقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، ومصداقيتها، على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي..وإذا كان تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة، بداية صحيحة، فإن الوقوف عندها، ونسيانها، جريمة لا تقل في خطورتها عن الجريمة الأصلية».
وتابعت «إننا نطالب باستكمال التحقيق في القضية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه، من أجل إعادة الهيبة إلى القضاء، والمساهمة في إصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعن الاستقلال الوطني»........ بربكم هل هذا يجوز ....
يتوجب اتخاذ خطوات صارمة وحاسمة بخق هؤلاء المجرمين ..... بل ان كلمة مجرميبن قليلة في حقهم .... ان اعدامهم في ساحة عامة اقل عقاب لهم ولامثالهم
اخواني
لمزيد من المعلومات ولمعرفة تفاصيل القضية اليكم الرابط
http://www.albayan.ae/servlet/Satel...llStyle3&c=Page
لا حول ولا قوة الا بالله
تحياتي لكم </span></span>