موسى بن ربيع البلوي
09-05-2004, 01:04 AM
<span style='font-family:Simplified Arabic'><div align="center">اتخاذ القرار عملية مترابطة وليس حدثا لحظيا
هناك حقيقة قائمة وهي أن القياديين في عالم الأعمال محكوم عليهم بالفشل أو النجاح بناءً على جودة وصوابية القرارات التي يتخذونها كما أن من أهم مهام هؤلاء القياديين هي بناء استراتيجية العمل وخلق بيئة عمل تساعد على تشجيع وتحفيز القوى العاملة في مؤسساتهم.
ويعتقد العديد أن اتخاذ القرار ليس اللحظة النهائية التي يتم اتخاذ القرار فيها بنعم أو لا ولكنها عملية متسلسلة تشمل التقييم ووضع الخيارات المتعددة ومناقشتها للوصول إلى أفضل خيار وهناك العديد من القياديين الذين يتبعون الطريقة الأولى التي يعتبرونها لحظة الحسم بحيث يختصرون اتخاذ القرار كأنه القرار النهائي الذي يحصل في لحظة معينة خلال اجتماع أو لدى مراجعة التقارير وهي طريقة تقليدية تنبثق من فكر هذا القيادي بناءً على خبرته وتحليله المباشر ما ينتج عنه قرار يلزم العاملين لدى المنشأة العمل به متجاهلاً الأطر الإدارية القائمة في هذه المنشأة والتي لها علاقة مباشرة بنجاح أو فشل هذا القراء.
وفي رأيي فإن اتخاذ القرار ليس حدثاً لحظياً بل هو عملية تنمو وتتبلور خلال وقت قد يستمر أياماً أو أسابيع أو حتى أشهراً أو أطول وهذه العملية تمتزج وتختلط بعوامل شخصية وتجاذبات إدارية ومناقشات ومحاورات تدعمها مستويات إدارية متعددة في المنشأة عندما يأتي وقت تنفيذها.
فالقيادي الإداري من الصنف الأول الذي يفترض أن القرار هو عملية لحظية لا يملكها أحد غيره في المنشأة بينما القيادي الثاني يعتبر القرار عملية أو مجموعة عمليات واسعة يقومون بتصميمها والتخطيط لها وإدارتها.
ومع الاعتراف للقياديين من الصنف الثاني بأن اتخاذ القرار هو عملية أو عمليات مترابطة ولكنها تختلف من حيث فاعليتها خصوصاً من ناحية السماح للمجموعات الإدارية داخل المنشأة للنظر في أفق واسع للآراء المتعددة.
فهناك ما يمكن أن يطلق عليه (العملية المفتوحة) والتي تهدف إلى إيجاد بدائل متعددة وتشجيع تبادل الآراء والخروج بقرار يكون قد تم تقليبه من كافة الأوجه وهذه عملية لا يقبلها مع الأسف - العديد من القياديين الذين يتوجهون للجانب الآخر في ما يمكن أن نطلق عليه (العملية المغلقة).
وقد تبدو العمليتان للمراقب الخارجي متشابهتان فكلاهما يحتوي على أشخاص ينكبون على المناقشة والحوار ومحاولة الوصول إلى ما يعتقدونه القرار الأنسب ولكن النتائج مختلفة تماماً في كل منهما .
ففي العملية المغلقة يعتبر المجتمعون اتخاذ القرار مسابقة ووسيلة استقطاب لمجموعات داخلية ويتعصبون للقرار الذي يعتقدونه مناسباً خصوصاً في وجه الآراء المعاكسة بما يفقدهم الموضوعية والقدرة على تقبل الحجج المضادة ما يجعلهم إلى تقديم المعلومات التي تدعم حججهم فقط (نقاط القوة) وحجب ما عداها (نقاط الضعف) ولا هم لهم في النهاية سوى تغليب رأيهم.
وفي النهاية ينتج عن هذه العملية مشاحنات وخلافات شخصية وتنافس قوي وقتل للابتكار وحتى مسايرة بعض الأعضاء للموافقة مع الرأي السائد بتجنب الدخول في هذا العراك.
وفي المقابل فإن العملية المفتوحة لاتخاذ القرار تشتمل على نقاشات تعنى بكافة الخيارات وتعمل لاكتشاف القرار الأفضل علماً أن هناك اعتباراً للمصالح الشخصية ولكن الهدف ليس إقناع مجموعة لتبنّي رأي مجموعة أخرى ولكن للاتفاق على أفضل مسار للعمل.
وفي هذه العملية يتشارك المجتمعون المعلومات بحرية وبشكل غير محرّف للسماح بإبداء الرأي المجرد بما يسمح بالابتكار وإظهار التفكير النقدي والشعور بالارتياح لتقديم الحلول البديلة وطرح الأسئلة الصعبة عن جميع الاحتمالات.
ومن الجدير ذكره هنا أن التصادم أو عدم التوافق لا يأخذ طابعاً شخصياً في العملية المفتوحة لأن عدم التوافق يتمحور حول الأفكار وتفسيراتها وليس حول المواقف الشخصية والنتيجة أن القراءات التي يتم التوصل إليها تكون ذات فاعلية عالية تصب في مصلحة المنشأة وتأخذ وقتاً أقصر والأهم من كل ذلك يكون تنفيذها أسهل ولا يواجه عراقيل تذكر.
فأي من القياديين أنت؟ </div></span>
المصدر : جريدة الجزيرة
هناك حقيقة قائمة وهي أن القياديين في عالم الأعمال محكوم عليهم بالفشل أو النجاح بناءً على جودة وصوابية القرارات التي يتخذونها كما أن من أهم مهام هؤلاء القياديين هي بناء استراتيجية العمل وخلق بيئة عمل تساعد على تشجيع وتحفيز القوى العاملة في مؤسساتهم.
ويعتقد العديد أن اتخاذ القرار ليس اللحظة النهائية التي يتم اتخاذ القرار فيها بنعم أو لا ولكنها عملية متسلسلة تشمل التقييم ووضع الخيارات المتعددة ومناقشتها للوصول إلى أفضل خيار وهناك العديد من القياديين الذين يتبعون الطريقة الأولى التي يعتبرونها لحظة الحسم بحيث يختصرون اتخاذ القرار كأنه القرار النهائي الذي يحصل في لحظة معينة خلال اجتماع أو لدى مراجعة التقارير وهي طريقة تقليدية تنبثق من فكر هذا القيادي بناءً على خبرته وتحليله المباشر ما ينتج عنه قرار يلزم العاملين لدى المنشأة العمل به متجاهلاً الأطر الإدارية القائمة في هذه المنشأة والتي لها علاقة مباشرة بنجاح أو فشل هذا القراء.
وفي رأيي فإن اتخاذ القرار ليس حدثاً لحظياً بل هو عملية تنمو وتتبلور خلال وقت قد يستمر أياماً أو أسابيع أو حتى أشهراً أو أطول وهذه العملية تمتزج وتختلط بعوامل شخصية وتجاذبات إدارية ومناقشات ومحاورات تدعمها مستويات إدارية متعددة في المنشأة عندما يأتي وقت تنفيذها.
فالقيادي الإداري من الصنف الأول الذي يفترض أن القرار هو عملية لحظية لا يملكها أحد غيره في المنشأة بينما القيادي الثاني يعتبر القرار عملية أو مجموعة عمليات واسعة يقومون بتصميمها والتخطيط لها وإدارتها.
ومع الاعتراف للقياديين من الصنف الثاني بأن اتخاذ القرار هو عملية أو عمليات مترابطة ولكنها تختلف من حيث فاعليتها خصوصاً من ناحية السماح للمجموعات الإدارية داخل المنشأة للنظر في أفق واسع للآراء المتعددة.
فهناك ما يمكن أن يطلق عليه (العملية المفتوحة) والتي تهدف إلى إيجاد بدائل متعددة وتشجيع تبادل الآراء والخروج بقرار يكون قد تم تقليبه من كافة الأوجه وهذه عملية لا يقبلها مع الأسف - العديد من القياديين الذين يتوجهون للجانب الآخر في ما يمكن أن نطلق عليه (العملية المغلقة).
وقد تبدو العمليتان للمراقب الخارجي متشابهتان فكلاهما يحتوي على أشخاص ينكبون على المناقشة والحوار ومحاولة الوصول إلى ما يعتقدونه القرار الأنسب ولكن النتائج مختلفة تماماً في كل منهما .
ففي العملية المغلقة يعتبر المجتمعون اتخاذ القرار مسابقة ووسيلة استقطاب لمجموعات داخلية ويتعصبون للقرار الذي يعتقدونه مناسباً خصوصاً في وجه الآراء المعاكسة بما يفقدهم الموضوعية والقدرة على تقبل الحجج المضادة ما يجعلهم إلى تقديم المعلومات التي تدعم حججهم فقط (نقاط القوة) وحجب ما عداها (نقاط الضعف) ولا هم لهم في النهاية سوى تغليب رأيهم.
وفي النهاية ينتج عن هذه العملية مشاحنات وخلافات شخصية وتنافس قوي وقتل للابتكار وحتى مسايرة بعض الأعضاء للموافقة مع الرأي السائد بتجنب الدخول في هذا العراك.
وفي المقابل فإن العملية المفتوحة لاتخاذ القرار تشتمل على نقاشات تعنى بكافة الخيارات وتعمل لاكتشاف القرار الأفضل علماً أن هناك اعتباراً للمصالح الشخصية ولكن الهدف ليس إقناع مجموعة لتبنّي رأي مجموعة أخرى ولكن للاتفاق على أفضل مسار للعمل.
وفي هذه العملية يتشارك المجتمعون المعلومات بحرية وبشكل غير محرّف للسماح بإبداء الرأي المجرد بما يسمح بالابتكار وإظهار التفكير النقدي والشعور بالارتياح لتقديم الحلول البديلة وطرح الأسئلة الصعبة عن جميع الاحتمالات.
ومن الجدير ذكره هنا أن التصادم أو عدم التوافق لا يأخذ طابعاً شخصياً في العملية المفتوحة لأن عدم التوافق يتمحور حول الأفكار وتفسيراتها وليس حول المواقف الشخصية والنتيجة أن القراءات التي يتم التوصل إليها تكون ذات فاعلية عالية تصب في مصلحة المنشأة وتأخذ وقتاً أقصر والأهم من كل ذلك يكون تنفيذها أسهل ولا يواجه عراقيل تذكر.
فأي من القياديين أنت؟ </div></span>
المصدر : جريدة الجزيرة