wateincom
05-22-2008, 06:48 PM
ب1
س1
هذا اللقاء نشرته مجلة المجلة بعددها الصادر اليوم الخميس 22/5/2008
http://www.heshimat.com/newspic/9.jpg
http://www.al-majalla.com/SiteImages/NewsMain/1877.jpg
المجلة ـ الرياض :.....
* حققت أسعار الحديد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع الطن في السوق السعودية إلى نحو 400 ريال دفعة واحدة، فضلا عن الزيادات الأخرى التي شهدها مع مطلع شهر مايو الجاري، ومن خلال المتابعة لما يجري في سوق العقارات الخليجية يمكن التأكيد على أن الأزمة لا تقتصر على زيادة أسعار مواد البناء فحسب، ولكنها تشعبت إلى حد استغلال بعض التجار والموزعين الرئيسيين للأزمة، وعملوا على تقليل المعروض من الحديد والأسمنت في الأسواق بهدف تحقيق أقصى أرباح ممكنة من وراء زيادة الأسعار، وقد أدت مثل هذه الألاعيب إلى التأثير على سير أعمال الإنشاءات ومواعيد تسليمها، وبحسب متعاملين في القطاع فإن هناك حالة من القلق تنتاب الجميع بسبب الخوف من استمرار شح الإمدادات، خاصة من الحديد مقاس 8 ملليمتر، وقد سرت مخاوف بين المستثمرين من أن يؤدي نقص المعروض من الحديد والأسمنت في الأسواق إلى إصابة قطاع المقاولات بشلل لعدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع المستقبلية، مما يؤثر سلباً على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، وهو من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات التي واصلت ارتفاعاتها أخيراً، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية في الخليج.
و قد أيدت عدة تقارير عقارية هذه المخاوف، بتأكيدها أن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد من شأنه أن يصيب القطاع العقاري بالشلل، مما سيؤثر بشكل لولبي في باقي القطاعات، وهو ما يتطلب من الحكومات والسلطات الرسمية التدخل لضمان استمرار تدفق المواد الخام من أسمنت وحديد وغيرها لضمان استمرارية الحركة الإنشائية.
الإسكان الشعبي والمتوسط في خطر
وعلى صعيد المساكن الخاصة التي ما زالت في طور الإنشاء، فقد أجمع أصحابها على ضرورة التدخل الفوري من جانب الحكومات لضبط أسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص، مؤكدين أن انفلات الأسعار سيؤدى في النهاية إلى أزمة إسكانية، خاصة بعد أن أجبرتهم تلك الزيادات على عدم استكمال بناء مساكنهم، وقد اتفق المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في الرياض، على أن الارتفاعات المتوالية للأسعار ترجع إلى عوامل عديدة أبرزها زيادة معدل الطلب العالمي فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام من مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الخردة المحلية، إضافة إلى تزامن تنفيذ جمله من المشاريع المختلفة التي تنفذها الشركات، مؤكدا أن الحل السريع والسحري للأزمة يكمن في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، خاصة وأن نسبة إنتاجها في الوقت الراهن لا تفي بالطلب المتزايد، مع ضرورة منح تراخيص لمصانع جديدة أسوة بمصانع الأسمنت.
وبحسب "الراجحي" هناك مخاوف من أن يتسبب الارتفاع الأخير بأسعار الحديد في انخفاض المعروض من المساكن والمكاتب التجارية، ما ينعكس سلباً في زيادة معدل الإيجارات السنوية وارتفاعها إلى مستويات جديدة، فضلا عن أن المتضرر الأكبر من الوضع الراهن هو الإسكان الشعبي والمتوسط وفوق المتوسط مما سينعكس بالسلب على أسعارها، ومن ثم زيادة الأعباء على الفئات الأقل دخلا في المجتمع
منطقة الخليج مركز لإنتاج الصلب العالمي
على خلفية ارتفاع أسعار الحديد في المنطقة أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقريرا جاء فيه أن الطلب على الحديد والصلب ارتفع خلال الشهور الأربعة الماضية بنسبة %31، مرجعا ذلك إلى الطلب المتنامي والقوي على مواد البناء في المنطقة، حيث دشنت الحكومات الخليجية أخيراً العديد من المشروعات العملاقة، والتي تتعدى تكاليفها أكثر من 900 مليار ريال.
ومن المنتظر أن يتخطى معدل استهلاك المنطقة من الصلب حاجز الـ 20 مليون طن، بزيادة قدرها %25 عن نظيره خلال عام 2005، وبحسب خبراء في مجال البناء والتشييد فمن المنتظر أن تواصل تكاليف الإنشاء ارتفاعها بنسبة تتراوح بين %20 و %25 مع نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية مشروعات البنية التحتية التي وافقت عليها الحكومات الخليجية، والمقدرة بنحو تريليون دولار.
وتأتي التوقعات بزيادة أسعار الحديد في منطقة الخليج خلال الشهور المقبلة على الرغم من صدور تقارير تؤكد أن دول المجلس ستصبح من المراكز المهمة لإنتاج الحديد والصلب على مستوى العالم في غضون السنوات القليلة المقبلة، حيث تضاعف حجم واردات المنطقة من منتجات الحديد والصلب بين عامي 2001 و2005 من حوالي 7.1 مليون طن إلى 14.3 مليون طن، ويقدر إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الصناعة بنحو 6.5 مليار دولار، كما أنها تضم ما يزيد على 136 ألف فرد يعملون في 1725 مصنعا.
ووفق تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن دول المجلس بدأت تدشين مشروعات لإنتاج الحديد والصلب تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ومن المنتظر أن تبدأ طرح منتجاتها خلال العامين القادمين، وحسبما أعلنت شركة "حديد" التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية –سابك- فإنها تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصلب ليرتفع إلى عشرة ملايين طن بحلول عام 2015، فضلا عن أنها تخطط لأن تصبح من أكبر منتجي الصلب في المنطقة، وذلك عن طريق الاندماجات وعمليات الاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تقوم بها حاليا مع شركات في الخليج وخارجه.
يذكر أن الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي يستهلك نحو 378 كيلوجراما من الصلب سنويا بالمقارنة بالمعدل العالمي البالغ 182 كيلوجراما، ووفق تقارير المعهد الدولي للحديد فإن الاستهلاك الظاهري للصلب بمنطقة الشرق الأوسط سيظل محتلا الموقع الثاني بين أعلى المناطق الجغرافية نمواً في الاستهلاك على المستوى العالمي، حيث تحتل منطقة آسيا أعلى معدل نمو بنسبة %13 ويشكل الاستهلاك الظاهري للصلب في الصين ما نسبته %40 من إجمالي الاستهلاك العالمي للصلب الذي يقدر بــ 1.178 مليار طن
الأسباب الحقيقية للأزمة
في الوقت الذي يلقي فيه البعض باللائمة على مصنعي الحديد في منطقة الخليج، ويتهمونهم بالمغالاة في الأسعار، إلا أن ارتفاع أسعار الحديد أخيراً ترجع بالدرجة الأولى إلى ظروف عالمية لا دخل للمنتجين المحليين بها، حيث تشير تقارير متابعة الأسواق إلى أن أسعار" الخردة" التي تعتمد عليها صناعة الحديد في منطقة الخليج قفزت إلى مستويات قياسية مع مطلع الشهر الجاري، ليصل الطن إلى 740 دولارا- ما يوازي 2775 ريالا سعوديا-، وبدورها أدت هذه الزيادات إلى ارتفاع سعر طن خام الحديد "البليت" ليصل إلى 1150 دولارا، وهو ما انعكس بدوره على قيمة التكلفة وارتفاع سعر المنتج النهائي.
كما أن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو الأوروبي ساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف إنتاج الحديد بالمنطقة العربية ككل، ودول الخليج على وجه الخصوص، حيث تعتمد الصناعة في هذه الدول على استيراد مستلزمات إنتاجها من الدول الأوروبية، وفي ظل ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة- اليورو- في مواجهة الدولار الأمريكي فقد انعكس ذلك على ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد من دول أوروبا، ومن ثم زيادة أسعار تكاليف المنتج المحلي.
وعند الحديث عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق العالمية يجب أن نتوقف كثيرا عند الدور الذي لعبته توسعات الصناعة الصينية خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت تقارير المتابعة أن الصين تستأثر بنحو %40 من حجم الإنتاج العالمي للصلب، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية وزيادة الأسعار بمعدلات قياسية لم تفلح في تهدئتها التوسعات الضخمة التي تقوم بها شركات إنتاج الحديد على مستوى العالم.
وقد كان لتجاوز البترول حاجز المائة وعشرين دولارا خلال الشهور القليلة الماضية الدور الأكبر في ارتفاع أسعار الحديد على الساحة الدولية، حيث إنه عند مقارنة تكاليف الإنتاج خلال عامي 2006 و 2008 نجد أن ارتفاع أسعار الطاقة بمعدل %50 خلال تلك الفترة أدى إلى زيادة تكلفة طن الحديد بمعدل %12.5، أخذا في الاعتبار أن الطاقة بمفردها تمثل نحو %25 من إجمالي التكلفة.
كما أنه لا يمكن تجاهل الطفرة التنموية والعمرانية الهائلة التي تشهدها منطقة الخليج خلال السنوات الماضية، وما تطلبته من زيادة معدلات استهلاك الحديد، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة الأسعار على النحو الذي شاهدناه أخيراً.
البلديات تعارض توفير %10 من الاستهلاك
في سياق الحديث عن أسباب ارتفاع معدلات استهلاك الحديد داخل منطقة الخليج يرى المقاولون العقاريون أن البلديات تصر على تصاميم بعينها، على الرغم من وجود العديد من نظريات البناء الحديثة، والتي لو تم الأخذ بها في دول المجلس سوف تحقق وفرا في استهلاك الحديد، تتعدى نسبته حدود الـ 10 في المائة، كما أن التركيز حاليا على نظرية واحدة لتصاميم المباني يؤدي إلى استهلاك المزيد من الحديد، ومن ثم ارتفاع أسعاره، خاصة في ظل الانتعاشة العقارية التي تشهدها دول المجلس، وبحسب المهندس علي خشيتة فإن الارتفاعات الأخيرة لأسعار الحديد أدت إلى زيادة تكلفة المتر المكعب من البناء، والتي وصلت إلى 2500 ريال، مقارنة بـ 2000 ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت السعودية قد خفضت الرسوم الجمركية إلى %5 بدلا من %20 على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي أثر بشكل كبير في قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء على المواطنين، غير أنه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودي الذي يعتمد على إنتاج شركة "حديد" وبعض المصانع الوطنية.
وفي محاولة من جانب شركات الإنتاج السعودية لحماية عملائها من أية خسائر قد تنتج عن ارتفاع أسعار الحديد في الفترة المقبلة فقد أصدرت بيانات تطالب بتوخي الحيطة والحذر عند التعاقد على أية مشروعات مستقبلية، دون وضع المعدلات التي ستصل إليها الأسعار في الاعتبار، والتي لن تقل بأي حال من الأحوال عن 7000 آلاف ريال وقد تزيد.
كما أن الأزمة التي تواجهها شركات المقاولات العقارية في الوقت الراهن لم تتوقف عند حد جنون أسعار مواد البناء، ولكنها امتدت لتشمل كافة المواد والأدوات التي تدخل في عمليات التشييد، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية بنسبة %450، وكذلك زيادة المواد البلاستيكية والسباكة بنحو %250.
استثمارات ضخمة
لمواجهة الطلب المتزايد
على عكس التقارير التي تشير إلى أن الأسعار ستواصل ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة فإن البعض يرى أن زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع صناعة الحديد سوف تحد كثيرا من هذه الزيادات، وبحسب محمد العمودي من مصنع "الاتفاق للحديد" فإن هناك العديد من المصانع سوف تنتهي توسعاتها التي بدأتها منذ عام تقريباً، فضلا عن دخول مصانع جديدة في مجال الإنتاج مثل:
مصنع الاتفاق بالمنطقة الغربية والذي بلغت تكاليفه ما يقارب المليار و500 مليون ريال، ومصنع الراجحي بجدة، والذي بلغت تكلفته 900 مليون ريال، وهذان المصنعان يعملان حاليا بكامل طاقتهما، كما أنه تأسيس أكثر من خمسة مصانع جديدة بالمنطقة الغربية، وهي "بحرة لحديد التسليح" والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل طاقته الإنتاجية نحو 100 ألف طن سنويا، وكذلك مصنع "وفر" بالمدينة الصناعية بتكاليف أكثر من 400 مليون ريال تقريبا وسوف ينتج أكثر من 200 ألف طن سنويا، كما تم إنشاء مصنع لعدد من موزعي الحديد في جنوب جدة بتكاليف أكثر من 700 مليون ريال، وينتج أكثر من 500 ألف طن في السنة، وهناك مصنع مماثل بينبع بتكاليف تصل لمليار ريال، فضلا عن وجود مصنع تحت التأسيس بمنطقة تبوك وآخر بجيزان ووضع حجر الأساس له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بطاقة إنتاجية مليون طن في العام.، ويذكر أن شركة سابك تزود السوق السعودية بما نسبته %70 من احتياجاته من حديد التسليح.
الاستثمارات الضخمة في مجال إنتاج الحديد والصلب لا تتوقف عند المملكة العربية السعودية- وإن كانت هي الأكبر- حيث يوجد مصنعان تحت الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بدء مصنع آخر في الإنتاج بطاقة 350 ألف طن من الصلب، ليس هذا فحسب بل إن هناك تحركا جديا لإقامة مصنع للصلب بالجمهورية العربية اليمنية بطاقة 50 ألف طن، هذا إلى جانب وجود تحالف يمني- سعودي لإنشاء مصنع آخر بتكلفة 250 مليون ريال
وجه الكثيرون انتقادات حادة للشركات المنتجة لحديد التسليح، بدعوى أنها أبرمت اتفاقات فيما بينها لتقليل حجم الإنتاج، وتعطيش الأسواق، وذلك لرفع الأسعار على حساب المستهلكين، وهو ما أدى إلى إصابة قطاع العقارات بحالة من الركود التي قد تمتد لشهور مقبلة، وبحسب بيان أصدرته شركة سابك السعودية فإنه من المستغرب الزعم بوجود اتفاقات بين المنتجين كون ذلك يتعارض مع طبيعة حرية السوق، التي ينتج عنها المنافسة بين المصنِّعين، وليس اتحادهم على حساب المستهلكين، فضلا عن أن مثل هذه التلاعبات تتعارض مع أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي تقوم على حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يحول دون اتفاق المنتجين والتجار على تعطيش الأسواق وخفض الإنتاج بغرض زيادة الأسعار.
ارتفاع معدلات النزاعات القضائية
لاشك أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت انعكست على نشاط القطاع العقاري في السوق الخليجية، ووفقا لما أظهرته دراسة حديثة أعدتها شركة "وهج الخليج" للاستثمارات العقارية السعودية فقد توقف أكثر من %40 من المشروعات العقارية بسبب اختلاف العقود بين المالك والمقاول، حيث إن تلك العقود قد أبرمت قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار، وحين اختلفت التكلفة تكبد المقاولون خسائر كبيرة، مما دفعهم للمطالبة بتغيير بنود العقود بشكل يتناسب مع التغيرات التي يشهدها القطاع، وهو ما رفضه جانب كبير من الملاك، مما أدى إلى زيادة النزاعات القضائية بسبب إصرار كل طرف على موقفة
وفي ذات السياق أعدت شركة بروليدز" الاستثمارية دراسة حول أثر زيادة الأسعار على القطاع العقاري السعودي، أظهرت أن عدد المشروعات العاملة في هذا المجال تزيد على 1030شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.1تريليون دولار، وقد باتت قضية زيادة أسعار مواد البناء من أبرز القضايا التي تشغل بال الساسة وصناع القرار في دول الخليج بعد أن تصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع توقعات باستمرار تحقيق معدلات مرتفعة في الشهور المقبلة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية
وأظهرت الدراسة أن زيادة الأسعار ليست سمة لقطاع العقارات الخليجي، ولكنها ظاهرة عالمية ففي أميركا ارتفعت أسعار مواد البناء إلى أكثر من ضعف معدل التضخم ومن المتوقع أن ترتفع مابين %6-8 بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ %3 خلال العام الماضي %6و8 سنويا بحلول نهاية عام 2008بالمقارنة بمعدلها في 2007بمعدل أقل من %3.
وتلاحظ أن الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء تصاحبها زيادات مستمرة في أسعار الطاقة، خاصة الديزل، ما أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر، وهو ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلى 5بالمائة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير في أسعار المنتج النهائي إذا ما تمت إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.
مدير عام المقاولات في شركة «شار» المهندس محمد حماد البلوي لـ «المجلة»:
المصانع تربح %120 والعقارات ترتفع والجمارك تنظر في 180 قضية تزوير شهادة منشأ
> يبدو أن أزمة الحديد والأسمنت التي تشهدها المملكة وبعض الدول المجاورة مفتعلة في كثير من محطاتها هذا ما أكده لـ "المجلة" رجل الأعمال ومدير عام المقاولات في شركة "شار" المهندس محمد حماد البلوي، والذي أكد أن ارتفاع نسب الأرباح الواضحة في موازنات الشركات والمصانع يؤكد هذه الحقيقة، فالأرباح التي تصل إلى ما نسبته %120 في ظل ارتفاع طفيف في المستلزمات الأخرى التي يجب أن لا تتجاوز الـ %10 مما يعكس جانبا من الأزمة المفتعلة... ويضيف أن هذا الوضع المتأزم في سوق الحديد والأسمنت خلق حالة إبطاء في تنفيذ العديد من المشروعات، وسيسهم في إخراج قسم كبير من شركات المقاولات من السوق، ويؤدي بالطبع إلى هيكلة العديد منها والخاسر الأكبر هو الموظف والمواطن السعودي.
وأوضح أن هذه الاجواء تعد من البيئات المناسبة لازدهار السوق السوداء، حيث أشار إلى أنه اشترى الحديد لتنفيذ عطاء حكومي من السوق السوداء للإيفاء بالتزماته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض المصانع تبيع المنتجات في الأسواق المجاورة بسعر مواز للبيع في السوق المحلية، وهذا يعني أن ثمة هامشاً كبيراً في الأرباح تحول دون احتسابه لكلف التصدير والنقل. فإلى تفاصيل الحوار.
المجلة: الرياض
* ماذا عن أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في المملكة، وهل هي جانب من أزمة عالمية، وماذا عن انعكاساتها على قطاع العقار ومواد البناء المصاحبة؟
- مرت السعودية ودول المنطقة بارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية، وذلك لعدة أسباب من بينها انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى وارتباط عملتنا بها، وذلك بنسبة تتراوح ما بين %25 و %35 وبشكل مستمر ومتصاعد كان هناك طلب عالميا على المواد الخام لكثرة المشاريع المطروحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والخمس القادمة. إضافة لقلة المعروض في السوق المحلية، والذي لا يتناسب بالطبع وحجم الطلب والمشرعات المطروحة.
* هل ثمة أسباب أخرى أدت إلى هذا الارتفاع هل يمكن القول إن هناك استغلالاً وتوظيفاً مقصوداً للأزمة؟
- هذا بالطبع أحد أوجه الأزمة فهناك استغلال للظروف وللطفرة المالية التي تشهدها المنطقة، والدليل أن بعض المصانع كان مساهما في خلق أزمة في الطلب والمقصود من ذلك تحقيق أعلى قدر من الأرباح بنسب غير منطقية ولا تتوافق مع الواقع ومثلا على ذلك الأسمنت ارتفع بنسبة تصل إلى %50 على قيمة البيع، وهذا ما توضحه ميزانيات هذه المصانع وأرباحها التي تراوحت ما بين %60 إلى %120 وفقا للميزانيات المعلقة.
* ألا ترى أن نسبة %120 كبيرة جدا وتحدث هزة في السوق؟
- كل ارتفاع غير منطقي وغير طبيعي سينعكس سلبا على المواطن، فالأرباح لم تتحقق لولا وجود ارتفاع عال في الأسعار؛ وبالتالي يدفع المواطن وتدفع الدولة وترتفع الأسعار الأخرى بشكل ميكانيكي ،وهذه الارتفاعات غير مبرره بمقارنة بسيطة بين ميزانيات ومصروفات 2006 و2007 تكشف لنا عن هذه الهوة الكبيرة في الأرباح مع تقارب المصروفات عنها في العامين المذكورين.
* هل ثمة دعم حكومي للمصانع كالإعفاءات وغيرها،بحيث تقلل حمى ارتفاع الأسعار؟
- الطامة الكبرى أن المصانع تستفيد من دعم وقروض حكومية وطاقة رخيصة توفرها الدولة لها بأسعار شبه معدومة وهدف الدول أن تدعم هذه المصانع والشركات الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطن والسوق المحلية بحيث لا تصبح عرضة للتأثر بهزات السوق العالمية، وهذا يعد استنزافاً للثروات الوطنية ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وبما يمس جميع قطاعات وفئات المجتمع كون هذه السلع الرئيسة ذات طبيعة تكاملية.
* ما انعكاسات ما يجري على قطاع المقاولات والعقود التي تم إبرامها في أوقات سابقة؟
- المتأثر الرئيس بهذا الارتفاع هو قطاع المقاولات، وهو من القطاعات الإستراتيجية كونه يعد ثاني اكبر قطاع بعد القطاع النفطي، وهو قطاع مهم وحيوي لدوره في العملية التنموية، ويقع على عاتقة مسؤوليات كبيرة، وفيه ثاني أكبر نسبة من السعوديين، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى رفع قيمة الاستثمار العقاري مما يؤدي إلى ارتفاع أجر العقارات والسكن والعمارات على اختلافها، خاصة في ظل ثبات الدخل لدى قطاع كبير من المواطنين، مما سيرفع درجة التضخم إلى نسب كبيرة وغير منطقية لا يستطيع المواطن العادي تحمل أعبائها ستكون له آثاره الاجتماعية، وانعكاساته الخطيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
* هل سيؤدي ذلك إلى تعثر العديد من الشركات أو خروجها من القطاع؟ وما البديل؟
- سينتح عن هذا الارتفاع توقف العديد من شركات المقاولات وخروجها من السوق لعدم تمكنها من الالتزام بالعقود المبرمة سابقا مع الجهات الحكومية والأهلية، فيما ستقوم بعض الشركات بالعمل على محاصرة ومواجهة تلك الإشكالية ولا مجال أمامها سوى البدء بإعادة هيكلة قطاعاتها الوظيفية بالاستغناء عن عدد كبير من الموظفين وخاصة الإداريين والاحتفاظ بالحد الأدنى من موظفيها، وكما تعلمون أن هذا القطاع يوجد فيه نسبة %4 إلى %10 سعوديين وهم جميعهم يعملون في الجانب الإداري، وهذا الجانب بالطبع أكثر عرضة للتقليص.
* ارتفاع أسعار العقار والشقق والإيجارات، ما انعكاساته على حركة الشراء ؟
- كل ارتفاع في الأسعار سيقلص هامش الساعين للشراء، وستتآكل به الدخول وبالتالي تصبح الفائدة المرجوة من القروض غير مفيدة وغير عملية عدا عن أن المؤسسات الإقراضية ستتشدد جراء مخاوفها من ضعف السداد والنسبة المتوقعة للزيادة ستكون من %60 إلى %100 خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا كله سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الإستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة أو الإبطاء في تنفيذها وإنجازها.
* ماذا إذا واصل الدولار انخفاضه وارتفعت الأسعار وضعفت القيمة الشرائية للريال؟
- ستنخفض قيمة الدولار، وستتآكل الدخول وترتفع الأسعار، ويحدث التضخم وتضعف القيمة الشرائية للريال ،لكن للأسف ما يحدث من ارتفاع في الأسعار في السوق المحلية - ليس جميعه - ذو صله بالسوق العالمي، فالاقتصادات لا ترتبط ببعضها ميكانيكيا بل إن من يرغب برفع الأسعار يورد أسبابا غير واقعية لتبرير أفعاله وباعتقادي أن من يقول إن الارتفاع في السوق هو جزء من ارتفاع في السوق الإقليمية وخاص الخليجية واهم، وإننا نؤكد خلاف ذلك بدليل لجوء بعض مصانع الحديد للبيع في دول الخليج بسعر مواز لسعر البيع الداخلي ، مع العلم أنها تتحمل كلف النقل وما يترتب عليه من تكاليف تصديريه - فلو احتسبنا أن سعر الطن يباع في السعودية بـ 4900 ريال، بينما يقوم نفس المصنع السعودي ببيع نفس السلعة في السوق الإماراتية بنفس سعر السوق الداخلية دون إضافة كلف النقل وعمولة التوزيع ومستلزمات التصدير، وهذا يؤكد على أن هناك استغلالاً للأزمة من بعض المصانع - للأسف الوطنية - وهذا ما نطلب بمنعه من التصدير لحماية الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية العاملة في قطاع المقاولات مع العلم أن جميع المصانع الوطنية مجتمعة لا تغطي الطلب الداخلي.. وهذا ما يدعونا للتساؤل مرة أخرى حول السبب في التصدير إلى الخارج بكلف قليلة أو موازية في حين أن هناك طلباً داخلياً عالياً.
* ما الهدف من هذه الحركة بيع في الخارج بسعر اقل من السعر الداخلي؟
- أولا المصانع تربح في جميع المراحل حتى وإن صدرت للخارج وبكلفة أدنى وثانيا أنها تعمد إلى امتصاص السيولة والوفرة المالية بخلق حالة من الارتباك تدفع بالطلب العالي، والهدف من ذلك محاولتها لخلق سوق سوداء للحديد وهذا واضح وملموس بوجود شح في الأسواق ودخول أسماء جديدة في عالم بيع وتسويق الحديد بأسعار أكثر من المعلن من المصنعين.
الدور الرقابي
* هل من المعقول أن يتم ذلك دون رقابة حكومية؟
- للقيام بعملية ضبط السوق وحماية المستهلك فإن المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة التحرك ضمن رؤية واضحة وشفافة تقوم على منع التصدير إلى الخارج بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار المواد المصنعة داخليا، حيث إن بعض الدول المجاورة مثل بعض الدول الخليجية والعربية اتخذت سلسلة من الإجراءات السريعة والعاجلة لضبط السوق ومراقبة أسعار السلع بما لا ينعكس سلبا على قطاعات اقتصادية مختلفة، وهذا الغياب باعتقادي سببه البيروقراطية في اتخاذ القرار وغياب آليات تنفيذه.
* ألا يعمل ممثلو القطاعات الاقتصادية في الغرف التجارية على اقتراح الحلول مع الجهات الرسمية؟
- للأسف أن بعضا من المرشحين هم من المستفيدين من الظرف الجاري ومن الأزمة ذاتها وهذا بالطبع أسهم في إضعاف الدور الرقابي لهم، إضافة إلى جهلهم بالمنوط بهم من مسؤوليات وأدوار مما ساهم في استفحال الأزمة باستغلال غياب الدور الرقابي.
وأعتقد أنه وأمام هذا الحال فإن من الواجب عليهم أن يقوموا بتقديم استقالاتهم، حيث بات وجودهم من عدمه لا يخدم التجارة والشركات الوطنية ويجب إتاحة الفرصة لأشخاص آخرين يكون بمقدورهم التواصل مع المسؤولين في الحكومة لاستصدار قرارات مهمة تخدم التجارة والمواطن وما جرى بالطبع لا ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده الأمين الأمير سلطان بتعزيز مكاسب التنمية المتوازنة وممارسة الشفافية والنقد المسؤول؛ وعليه فإننا ننطلق من هذا الإطار لخدمة البلد ومجتمعنا.
* هل ارتباط الريال بالدولار يخدم الاقتصاد السعودي، خاصة وأنك ذكرت أنه في طور الانخفاض؟
- ارتباط الريال بالدولار له حساباته الكثيرة ولا ينظر إليه من زاوية ارتفاع الأسعار فقط بل في جوانب منه متعلق بالأمن الاقتصادي للدولة، وهذا ما يجهله بعض الناس وبالتالي فإن تمسك مؤسسة النقد بربط الريال بالدولار له إيجابياته الكبيرة وإن كان له أيضا سلبياته الممكن تجاوز آثارها وعلى وزارة المالية محاولة معالجة تلك السلبيات بوضع حلول منها: دعم السلع، وتعويض المتضررين، وسرعة اتخاذ القرار لتعويض المقاولين لضمان عدم توقفهم وخروجهم للحيلولة دون دخول شركات أجنبية وبأسعار مرتفعة؛ مما يؤدي لارتفاع كلف مشاريع الدولة وتأخير خطة التنمية.
* ما هي النسبة التي ترونها عادلة كتعويض حتى لا يتم توقف هذه المشاريع؟
- النسبة العادلة للمشاريع الموقعة في العام 1427 هـ تبلغ %10 والمشاريع الموقعة في العام 1428 هـ %15 ومشاريع 1429هـ يتم احتساب الموقف منها في العام 1430هـ وإلى ما تصله الأسعار في وقتها كما اقترح بأن تصرف هذه النسبة فورا ومع المستخلصات الجارية حتى تتمكن الشركات من إتمام الالتزام بعقودها. وهذه النسب بالطبع جرى تداولها في أروقة العديد من الشركات التي وجدت أنها تحقق الهدف.
وبالتالي فإنه في حالة عدم التعويض وتوقف المشاريع وسحبها وإعادة طرحها من جديد سيكلف الدولة أضعاف هذه النسبة، إذ إن جميع المشاريع سيعاد تقيمها من الشركات بأسعار مرتفعة جدا.
* ماذا عن دور وكالة تصنيف المقاولين، وماذا عن انعكاسات ارتفاع تقييم الأسعار عليها، وهل تضرر المقاولين؟
- بالطبع تضررت وكالة التصنيف بسبب تغير طبيعة تقييم المشروعات وارتفاع الأرقام عما كانت عليه سابقا، ولو نظرنا لحجم المشروعات المالية وقارناه بتصنيف هذه الشركات لوجدناه قديم جدا ويخرج هذه الشركات من المنافسة وعليه يجب على وكالة التصنيف إعادة تقييم المشاريع المعطاة لدرجة تصنيف المقاولين، حيث إن هذا التقييم قد يمنع ولا يتوافق مع حجم القيم الجديدة للمشروعات مما يضع عقبة كبيرة أمام الشركات السعودية الوطنية.
* ما هي القيمة العادلة لكل درجة بنظركم؟
- أعتقد ومن باب الخبرة الكبيرة في قطاع المقاولات والعطاءات وجوب رفع القيمة بمعدل الضعف لكل درجة، فمثلا بناء مدرسة في عام 1415 هـ كان يكلف 3 ملايين ريال سعودي بينما في الوقت الحالي ترسم مشاريع بنفس المخططات السابقة وبكلف تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي وأكثر فالارتفاع في القيمة حرم قطاعاً كبيراً من الشركات الصغيرة من المنافسة على المشاريع لارتفاع قيمها في ظل ثبات القيمة المحددة لدرجات تصنيف المقاولين فمن كان تصنيفه 5 ملايين يجب أن يصبح الآن 15 مليون؛ كي يستطيع المنافسة في ظل الأوضاع الجديدة
* هل تقدمتم إلى المسؤولين بطلب تعويضات، وهل اتخذت إجراءات لتعويضكم؟
- نعم تقدمنا للجهات المعنية بطلب تعويض عادل وللأسف فإن الجهات الرسمية والقيمين على اللجان ليس لديهم المعرفة الفنية الكافية للتعويض ونتساءل أين هذه اللجنة، ولمن ترفع تقاريرها، وما هو دورها مما أدى إلى تجميد طلباتنا لديهم وعدم اتخاذ أي إجراء حتى تاريخه.
* تقدمتم إلى المسؤولين بمنع تصدير المواد الخام؟
- نعم تقدمت شخصيا بخطاب لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد بن عبد العزيز برجاء التدخل لمنع تصدير الحديد والأسمنت ومعاملة الدول بالمثل، وتقدمت بخطاب آخر لوزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ولا اعلم ما الإجراءات التي اتخذت حول هذا الموضوع مع ثقتنا الكبيرة كمقاول ومواطن سعودي بأن مظلمتنا ستجد صدى تعززها توجيهات تخدم المصلحة العامة والمواطن والشركات الوطنية.
* هل هناك ما يؤكد منع تصدير الحديد من قبل الدول المجاورة للسوق السعودية؟
- كما تعلمون بان مصر اتخذت إجراءات معلنه رسميا لمنع تصدير الحديد والأسمنت وبعض المواد الغذائية ودولة الكويت اتخذت نفس الإجراءات، حيث حاولنا سد النقص في مشروعاتنا من خلال الاستيراد الخارجي ومن الكويت خصوصا إلا أننا فوجئنا بأن هناك قرارات تحول دون التصدير وبعض الدول الخليجية وضعت عراقيل على تصدير بعض المواد الأساسية ولو كانت بشكل غير معلن.
* هل مصانع الحديد والأسمنت تكفي لسد حاجات السوق السعودية؟
كما تعلمون أن عدد المصانع المنتجة هي ثمانية مصانع للاسمنت ويوجد بعض المصانع الأخرى المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال سنة من تاريخه وهذا لا يكفي لسد حاجة السوق الداخلية.
أما مصانع الحديد يوجد سابك وتشكل %50 من حجم السوق السعودية وبعض المصانع الصغيرة لا تغطي النصف الآخر من حجم الطلب. وللإنصاف لسابك كشركة وطنية يجب أن يمنع تصدير الخردة حتى يتمكنوا من تخفيض سعر المنتج وسد النقص الحاصل.
* هل عانيتم كشركة مقاولات من الأزمة الحالية؟
- ليس نحن فقط بل غالبية الشركات والتي تعمل على تنفيذ مشروعات كبيرة مستها الأزمة، فبالنسبة لنا فقد تم شراء البوتمين بالكامل لأحد مشاريعنا من السوق السوداء وهو مشروع حكومي ولم يتم تخصيص حصة لنا لدى أرامكو - علما أن الجهات الحكومية طالبتهم ببيعنا الكمية المطلوبة - ونتساءل كيف يوجد كمية كبيرة معروضة في السوق السوداء علما أن المنتج للمادة فقط شركة أرامكو.
* ما رأيكم بالقرارات الأخيرة لوزارة التجارة؟
- نتخوف من التزوير وأن يتم عمل شهادة تصدير من وزارة التجارة وشهادات منشأ للحديد وللأسمنت كما حدث بالمشتقات البترولية سابقا وذلك لضعف الآلية المتبعة بإصدار شهادات المنشأ.
* هل ضبط تزوير لشهادات المنشأ؟
نعم ويوجد أكثر من 180 قضية منظورة لدى الجمارك السعودية .
هذا اللقاء اجرته مجلة المجلة في العدد الصادر اليوم الخميس 22/5/2008
رابط الموضوع من مجلة المجلة أنقر هنا (http://www.al-majalla.com/ListNews.asp?MenuID=33)
صور اللقاء من مجلة المجلة
1- الصفحة الأولى (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472408.jpg)
2- الصفحة الثانية (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472524.jpg)
3- الصفحة الثالثة (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472573.jpg)
4- الصفحة الرابعة (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472611.jpg)
5-الصفحة الخامسة (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472642.jpg)
hr
تعليقي على اللقاء
ماقصرت يا ابو صقر نحن بحاجة لمثل هذه الصراحة
ومايعادل أهمية تلك الصراحة بالنسبة لي هي أن موضوع بهذه الأهمية يتطرق إليه أحد ابناء هذه القبيلة بكل ثقة وهذا ليس بغريب ‘لى ابناء هذه القبيلة المتميزون في كل مجال يخوضونه
س1
هذا اللقاء نشرته مجلة المجلة بعددها الصادر اليوم الخميس 22/5/2008
http://www.heshimat.com/newspic/9.jpg
http://www.al-majalla.com/SiteImages/NewsMain/1877.jpg
المجلة ـ الرياض :.....
* حققت أسعار الحديد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفع الطن في السوق السعودية إلى نحو 400 ريال دفعة واحدة، فضلا عن الزيادات الأخرى التي شهدها مع مطلع شهر مايو الجاري، ومن خلال المتابعة لما يجري في سوق العقارات الخليجية يمكن التأكيد على أن الأزمة لا تقتصر على زيادة أسعار مواد البناء فحسب، ولكنها تشعبت إلى حد استغلال بعض التجار والموزعين الرئيسيين للأزمة، وعملوا على تقليل المعروض من الحديد والأسمنت في الأسواق بهدف تحقيق أقصى أرباح ممكنة من وراء زيادة الأسعار، وقد أدت مثل هذه الألاعيب إلى التأثير على سير أعمال الإنشاءات ومواعيد تسليمها، وبحسب متعاملين في القطاع فإن هناك حالة من القلق تنتاب الجميع بسبب الخوف من استمرار شح الإمدادات، خاصة من الحديد مقاس 8 ملليمتر، وقد سرت مخاوف بين المستثمرين من أن يؤدي نقص المعروض من الحديد والأسمنت في الأسواق إلى إصابة قطاع المقاولات بشلل لعدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع المستقبلية، مما يؤثر سلباً على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، وهو من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات التي واصلت ارتفاعاتها أخيراً، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية في الخليج.
و قد أيدت عدة تقارير عقارية هذه المخاوف، بتأكيدها أن الارتفاع المتواصل في أسعار المواد من شأنه أن يصيب القطاع العقاري بالشلل، مما سيؤثر بشكل لولبي في باقي القطاعات، وهو ما يتطلب من الحكومات والسلطات الرسمية التدخل لضمان استمرار تدفق المواد الخام من أسمنت وحديد وغيرها لضمان استمرارية الحركة الإنشائية.
الإسكان الشعبي والمتوسط في خطر
وعلى صعيد المساكن الخاصة التي ما زالت في طور الإنشاء، فقد أجمع أصحابها على ضرورة التدخل الفوري من جانب الحكومات لضبط أسعار مواد البناء بشكل عام والحديد بشكل خاص، مؤكدين أن انفلات الأسعار سيؤدى في النهاية إلى أزمة إسكانية، خاصة بعد أن أجبرتهم تلك الزيادات على عدم استكمال بناء مساكنهم، وقد اتفق المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في الرياض، على أن الارتفاعات المتوالية للأسعار ترجع إلى عوامل عديدة أبرزها زيادة معدل الطلب العالمي فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المواد الخام من مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الخردة المحلية، إضافة إلى تزامن تنفيذ جمله من المشاريع المختلفة التي تنفذها الشركات، مؤكدا أن الحل السريع والسحري للأزمة يكمن في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، خاصة وأن نسبة إنتاجها في الوقت الراهن لا تفي بالطلب المتزايد، مع ضرورة منح تراخيص لمصانع جديدة أسوة بمصانع الأسمنت.
وبحسب "الراجحي" هناك مخاوف من أن يتسبب الارتفاع الأخير بأسعار الحديد في انخفاض المعروض من المساكن والمكاتب التجارية، ما ينعكس سلباً في زيادة معدل الإيجارات السنوية وارتفاعها إلى مستويات جديدة، فضلا عن أن المتضرر الأكبر من الوضع الراهن هو الإسكان الشعبي والمتوسط وفوق المتوسط مما سينعكس بالسلب على أسعارها، ومن ثم زيادة الأعباء على الفئات الأقل دخلا في المجتمع
منطقة الخليج مركز لإنتاج الصلب العالمي
على خلفية ارتفاع أسعار الحديد في المنطقة أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقريرا جاء فيه أن الطلب على الحديد والصلب ارتفع خلال الشهور الأربعة الماضية بنسبة %31، مرجعا ذلك إلى الطلب المتنامي والقوي على مواد البناء في المنطقة، حيث دشنت الحكومات الخليجية أخيراً العديد من المشروعات العملاقة، والتي تتعدى تكاليفها أكثر من 900 مليار ريال.
ومن المنتظر أن يتخطى معدل استهلاك المنطقة من الصلب حاجز الـ 20 مليون طن، بزيادة قدرها %25 عن نظيره خلال عام 2005، وبحسب خبراء في مجال البناء والتشييد فمن المنتظر أن تواصل تكاليف الإنشاء ارتفاعها بنسبة تتراوح بين %20 و %25 مع نهاية العام الجاري، وذلك على خلفية مشروعات البنية التحتية التي وافقت عليها الحكومات الخليجية، والمقدرة بنحو تريليون دولار.
وتأتي التوقعات بزيادة أسعار الحديد في منطقة الخليج خلال الشهور المقبلة على الرغم من صدور تقارير تؤكد أن دول المجلس ستصبح من المراكز المهمة لإنتاج الحديد والصلب على مستوى العالم في غضون السنوات القليلة المقبلة، حيث تضاعف حجم واردات المنطقة من منتجات الحديد والصلب بين عامي 2001 و2005 من حوالي 7.1 مليون طن إلى 14.3 مليون طن، ويقدر إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الصناعة بنحو 6.5 مليار دولار، كما أنها تضم ما يزيد على 136 ألف فرد يعملون في 1725 مصنعا.
ووفق تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فإن دول المجلس بدأت تدشين مشروعات لإنتاج الحديد والصلب تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، ومن المنتظر أن تبدأ طرح منتجاتها خلال العامين القادمين، وحسبما أعلنت شركة "حديد" التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية –سابك- فإنها تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصلب ليرتفع إلى عشرة ملايين طن بحلول عام 2015، فضلا عن أنها تخطط لأن تصبح من أكبر منتجي الصلب في المنطقة، وذلك عن طريق الاندماجات وعمليات الاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تقوم بها حاليا مع شركات في الخليج وخارجه.
يذكر أن الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي يستهلك نحو 378 كيلوجراما من الصلب سنويا بالمقارنة بالمعدل العالمي البالغ 182 كيلوجراما، ووفق تقارير المعهد الدولي للحديد فإن الاستهلاك الظاهري للصلب بمنطقة الشرق الأوسط سيظل محتلا الموقع الثاني بين أعلى المناطق الجغرافية نمواً في الاستهلاك على المستوى العالمي، حيث تحتل منطقة آسيا أعلى معدل نمو بنسبة %13 ويشكل الاستهلاك الظاهري للصلب في الصين ما نسبته %40 من إجمالي الاستهلاك العالمي للصلب الذي يقدر بــ 1.178 مليار طن
الأسباب الحقيقية للأزمة
في الوقت الذي يلقي فيه البعض باللائمة على مصنعي الحديد في منطقة الخليج، ويتهمونهم بالمغالاة في الأسعار، إلا أن ارتفاع أسعار الحديد أخيراً ترجع بالدرجة الأولى إلى ظروف عالمية لا دخل للمنتجين المحليين بها، حيث تشير تقارير متابعة الأسواق إلى أن أسعار" الخردة" التي تعتمد عليها صناعة الحديد في منطقة الخليج قفزت إلى مستويات قياسية مع مطلع الشهر الجاري، ليصل الطن إلى 740 دولارا- ما يوازي 2775 ريالا سعوديا-، وبدورها أدت هذه الزيادات إلى ارتفاع سعر طن خام الحديد "البليت" ليصل إلى 1150 دولارا، وهو ما انعكس بدوره على قيمة التكلفة وارتفاع سعر المنتج النهائي.
كما أن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام اليورو الأوروبي ساهم بشكل كبير في زيادة تكاليف إنتاج الحديد بالمنطقة العربية ككل، ودول الخليج على وجه الخصوص، حيث تعتمد الصناعة في هذه الدول على استيراد مستلزمات إنتاجها من الدول الأوروبية، وفي ظل ارتفاع قيمة العملة الأوروبية الموحدة- اليورو- في مواجهة الدولار الأمريكي فقد انعكس ذلك على ارتفاع قيمة فاتورة الاستيراد من دول أوروبا، ومن ثم زيادة أسعار تكاليف المنتج المحلي.
وعند الحديث عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق العالمية يجب أن نتوقف كثيرا عند الدور الذي لعبته توسعات الصناعة الصينية خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت تقارير المتابعة أن الصين تستأثر بنحو %40 من حجم الإنتاج العالمي للصلب، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق العالمية وزيادة الأسعار بمعدلات قياسية لم تفلح في تهدئتها التوسعات الضخمة التي تقوم بها شركات إنتاج الحديد على مستوى العالم.
وقد كان لتجاوز البترول حاجز المائة وعشرين دولارا خلال الشهور القليلة الماضية الدور الأكبر في ارتفاع أسعار الحديد على الساحة الدولية، حيث إنه عند مقارنة تكاليف الإنتاج خلال عامي 2006 و 2008 نجد أن ارتفاع أسعار الطاقة بمعدل %50 خلال تلك الفترة أدى إلى زيادة تكلفة طن الحديد بمعدل %12.5، أخذا في الاعتبار أن الطاقة بمفردها تمثل نحو %25 من إجمالي التكلفة.
كما أنه لا يمكن تجاهل الطفرة التنموية والعمرانية الهائلة التي تشهدها منطقة الخليج خلال السنوات الماضية، وما تطلبته من زيادة معدلات استهلاك الحديد، وهو الأمر الذي ترتب عليه زيادة الأسعار على النحو الذي شاهدناه أخيراً.
البلديات تعارض توفير %10 من الاستهلاك
في سياق الحديث عن أسباب ارتفاع معدلات استهلاك الحديد داخل منطقة الخليج يرى المقاولون العقاريون أن البلديات تصر على تصاميم بعينها، على الرغم من وجود العديد من نظريات البناء الحديثة، والتي لو تم الأخذ بها في دول المجلس سوف تحقق وفرا في استهلاك الحديد، تتعدى نسبته حدود الـ 10 في المائة، كما أن التركيز حاليا على نظرية واحدة لتصاميم المباني يؤدي إلى استهلاك المزيد من الحديد، ومن ثم ارتفاع أسعاره، خاصة في ظل الانتعاشة العقارية التي تشهدها دول المجلس، وبحسب المهندس علي خشيتة فإن الارتفاعات الأخيرة لأسعار الحديد أدت إلى زيادة تكلفة المتر المكعب من البناء، والتي وصلت إلى 2500 ريال، مقارنة بـ 2000 ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت السعودية قد خفضت الرسوم الجمركية إلى %5 بدلا من %20 على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، والذي أثر بشكل كبير في قطاع المقاولات، وعلى تكلفة البناء على المواطنين، غير أنه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودي الذي يعتمد على إنتاج شركة "حديد" وبعض المصانع الوطنية.
وفي محاولة من جانب شركات الإنتاج السعودية لحماية عملائها من أية خسائر قد تنتج عن ارتفاع أسعار الحديد في الفترة المقبلة فقد أصدرت بيانات تطالب بتوخي الحيطة والحذر عند التعاقد على أية مشروعات مستقبلية، دون وضع المعدلات التي ستصل إليها الأسعار في الاعتبار، والتي لن تقل بأي حال من الأحوال عن 7000 آلاف ريال وقد تزيد.
كما أن الأزمة التي تواجهها شركات المقاولات العقارية في الوقت الراهن لم تتوقف عند حد جنون أسعار مواد البناء، ولكنها امتدت لتشمل كافة المواد والأدوات التي تدخل في عمليات التشييد، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية بنسبة %450، وكذلك زيادة المواد البلاستيكية والسباكة بنحو %250.
استثمارات ضخمة
لمواجهة الطلب المتزايد
على عكس التقارير التي تشير إلى أن الأسعار ستواصل ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة فإن البعض يرى أن زيادة الاستثمارات السعودية في قطاع صناعة الحديد سوف تحد كثيرا من هذه الزيادات، وبحسب محمد العمودي من مصنع "الاتفاق للحديد" فإن هناك العديد من المصانع سوف تنتهي توسعاتها التي بدأتها منذ عام تقريباً، فضلا عن دخول مصانع جديدة في مجال الإنتاج مثل:
مصنع الاتفاق بالمنطقة الغربية والذي بلغت تكاليفه ما يقارب المليار و500 مليون ريال، ومصنع الراجحي بجدة، والذي بلغت تكلفته 900 مليون ريال، وهذان المصنعان يعملان حاليا بكامل طاقتهما، كما أنه تأسيس أكثر من خمسة مصانع جديدة بالمنطقة الغربية، وهي "بحرة لحديد التسليح" والذي يقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ومن المنتظر أن تصل طاقته الإنتاجية نحو 100 ألف طن سنويا، وكذلك مصنع "وفر" بالمدينة الصناعية بتكاليف أكثر من 400 مليون ريال تقريبا وسوف ينتج أكثر من 200 ألف طن سنويا، كما تم إنشاء مصنع لعدد من موزعي الحديد في جنوب جدة بتكاليف أكثر من 700 مليون ريال، وينتج أكثر من 500 ألف طن في السنة، وهناك مصنع مماثل بينبع بتكاليف تصل لمليار ريال، فضلا عن وجود مصنع تحت التأسيس بمنطقة تبوك وآخر بجيزان ووضع حجر الأساس له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بطاقة إنتاجية مليون طن في العام.، ويذكر أن شركة سابك تزود السوق السعودية بما نسبته %70 من احتياجاته من حديد التسليح.
الاستثمارات الضخمة في مجال إنتاج الحديد والصلب لا تتوقف عند المملكة العربية السعودية- وإن كانت هي الأكبر- حيث يوجد مصنعان تحت الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن بدء مصنع آخر في الإنتاج بطاقة 350 ألف طن من الصلب، ليس هذا فحسب بل إن هناك تحركا جديا لإقامة مصنع للصلب بالجمهورية العربية اليمنية بطاقة 50 ألف طن، هذا إلى جانب وجود تحالف يمني- سعودي لإنشاء مصنع آخر بتكلفة 250 مليون ريال
وجه الكثيرون انتقادات حادة للشركات المنتجة لحديد التسليح، بدعوى أنها أبرمت اتفاقات فيما بينها لتقليل حجم الإنتاج، وتعطيش الأسواق، وذلك لرفع الأسعار على حساب المستهلكين، وهو ما أدى إلى إصابة قطاع العقارات بحالة من الركود التي قد تمتد لشهور مقبلة، وبحسب بيان أصدرته شركة سابك السعودية فإنه من المستغرب الزعم بوجود اتفاقات بين المنتجين كون ذلك يتعارض مع طبيعة حرية السوق، التي ينتج عنها المنافسة بين المصنِّعين، وليس اتحادهم على حساب المستهلكين، فضلا عن أن مثل هذه التلاعبات تتعارض مع أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي تقوم على حماية المنافسة ومقاومة الاحتكار، ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يحول دون اتفاق المنتجين والتجار على تعطيش الأسواق وخفض الإنتاج بغرض زيادة الأسعار.
ارتفاع معدلات النزاعات القضائية
لاشك أن ارتفاع أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت انعكست على نشاط القطاع العقاري في السوق الخليجية، ووفقا لما أظهرته دراسة حديثة أعدتها شركة "وهج الخليج" للاستثمارات العقارية السعودية فقد توقف أكثر من %40 من المشروعات العقارية بسبب اختلاف العقود بين المالك والمقاول، حيث إن تلك العقود قد أبرمت قبل بداية أزمة ارتفاع الأسعار، وحين اختلفت التكلفة تكبد المقاولون خسائر كبيرة، مما دفعهم للمطالبة بتغيير بنود العقود بشكل يتناسب مع التغيرات التي يشهدها القطاع، وهو ما رفضه جانب كبير من الملاك، مما أدى إلى زيادة النزاعات القضائية بسبب إصرار كل طرف على موقفة
وفي ذات السياق أعدت شركة بروليدز" الاستثمارية دراسة حول أثر زيادة الأسعار على القطاع العقاري السعودي، أظهرت أن عدد المشروعات العاملة في هذا المجال تزيد على 1030شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.1تريليون دولار، وقد باتت قضية زيادة أسعار مواد البناء من أبرز القضايا التي تشغل بال الساسة وصناع القرار في دول الخليج بعد أن تصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع توقعات باستمرار تحقيق معدلات مرتفعة في الشهور المقبلة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية
وأظهرت الدراسة أن زيادة الأسعار ليست سمة لقطاع العقارات الخليجي، ولكنها ظاهرة عالمية ففي أميركا ارتفعت أسعار مواد البناء إلى أكثر من ضعف معدل التضخم ومن المتوقع أن ترتفع مابين %6-8 بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ %3 خلال العام الماضي %6و8 سنويا بحلول نهاية عام 2008بالمقارنة بمعدلها في 2007بمعدل أقل من %3.
وتلاحظ أن الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء تصاحبها زيادات مستمرة في أسعار الطاقة، خاصة الديزل، ما أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر، وهو ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة بما يصل إلى 5بالمائة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير في أسعار المنتج النهائي إذا ما تمت إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.
مدير عام المقاولات في شركة «شار» المهندس محمد حماد البلوي لـ «المجلة»:
المصانع تربح %120 والعقارات ترتفع والجمارك تنظر في 180 قضية تزوير شهادة منشأ
> يبدو أن أزمة الحديد والأسمنت التي تشهدها المملكة وبعض الدول المجاورة مفتعلة في كثير من محطاتها هذا ما أكده لـ "المجلة" رجل الأعمال ومدير عام المقاولات في شركة "شار" المهندس محمد حماد البلوي، والذي أكد أن ارتفاع نسب الأرباح الواضحة في موازنات الشركات والمصانع يؤكد هذه الحقيقة، فالأرباح التي تصل إلى ما نسبته %120 في ظل ارتفاع طفيف في المستلزمات الأخرى التي يجب أن لا تتجاوز الـ %10 مما يعكس جانبا من الأزمة المفتعلة... ويضيف أن هذا الوضع المتأزم في سوق الحديد والأسمنت خلق حالة إبطاء في تنفيذ العديد من المشروعات، وسيسهم في إخراج قسم كبير من شركات المقاولات من السوق، ويؤدي بالطبع إلى هيكلة العديد منها والخاسر الأكبر هو الموظف والمواطن السعودي.
وأوضح أن هذه الاجواء تعد من البيئات المناسبة لازدهار السوق السوداء، حيث أشار إلى أنه اشترى الحديد لتنفيذ عطاء حكومي من السوق السوداء للإيفاء بالتزماته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض المصانع تبيع المنتجات في الأسواق المجاورة بسعر مواز للبيع في السوق المحلية، وهذا يعني أن ثمة هامشاً كبيراً في الأرباح تحول دون احتسابه لكلف التصدير والنقل. فإلى تفاصيل الحوار.
المجلة: الرياض
* ماذا عن أسباب أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في المملكة، وهل هي جانب من أزمة عالمية، وماذا عن انعكاساتها على قطاع العقار ومواد البناء المصاحبة؟
- مرت السعودية ودول المنطقة بارتفاع حاد في أسعار السلع الأولية، وذلك لعدة أسباب من بينها انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى وارتباط عملتنا بها، وذلك بنسبة تتراوح ما بين %25 و %35 وبشكل مستمر ومتصاعد كان هناك طلب عالميا على المواد الخام لكثرة المشاريع المطروحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والخمس القادمة. إضافة لقلة المعروض في السوق المحلية، والذي لا يتناسب بالطبع وحجم الطلب والمشرعات المطروحة.
* هل ثمة أسباب أخرى أدت إلى هذا الارتفاع هل يمكن القول إن هناك استغلالاً وتوظيفاً مقصوداً للأزمة؟
- هذا بالطبع أحد أوجه الأزمة فهناك استغلال للظروف وللطفرة المالية التي تشهدها المنطقة، والدليل أن بعض المصانع كان مساهما في خلق أزمة في الطلب والمقصود من ذلك تحقيق أعلى قدر من الأرباح بنسب غير منطقية ولا تتوافق مع الواقع ومثلا على ذلك الأسمنت ارتفع بنسبة تصل إلى %50 على قيمة البيع، وهذا ما توضحه ميزانيات هذه المصانع وأرباحها التي تراوحت ما بين %60 إلى %120 وفقا للميزانيات المعلقة.
* ألا ترى أن نسبة %120 كبيرة جدا وتحدث هزة في السوق؟
- كل ارتفاع غير منطقي وغير طبيعي سينعكس سلبا على المواطن، فالأرباح لم تتحقق لولا وجود ارتفاع عال في الأسعار؛ وبالتالي يدفع المواطن وتدفع الدولة وترتفع الأسعار الأخرى بشكل ميكانيكي ،وهذه الارتفاعات غير مبرره بمقارنة بسيطة بين ميزانيات ومصروفات 2006 و2007 تكشف لنا عن هذه الهوة الكبيرة في الأرباح مع تقارب المصروفات عنها في العامين المذكورين.
* هل ثمة دعم حكومي للمصانع كالإعفاءات وغيرها،بحيث تقلل حمى ارتفاع الأسعار؟
- الطامة الكبرى أن المصانع تستفيد من دعم وقروض حكومية وطاقة رخيصة توفرها الدولة لها بأسعار شبه معدومة وهدف الدول أن تدعم هذه المصانع والشركات الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المواطن والسوق المحلية بحيث لا تصبح عرضة للتأثر بهزات السوق العالمية، وهذا يعد استنزافاً للثروات الوطنية ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وبما يمس جميع قطاعات وفئات المجتمع كون هذه السلع الرئيسة ذات طبيعة تكاملية.
* ما انعكاسات ما يجري على قطاع المقاولات والعقود التي تم إبرامها في أوقات سابقة؟
- المتأثر الرئيس بهذا الارتفاع هو قطاع المقاولات، وهو من القطاعات الإستراتيجية كونه يعد ثاني اكبر قطاع بعد القطاع النفطي، وهو قطاع مهم وحيوي لدوره في العملية التنموية، ويقع على عاتقة مسؤوليات كبيرة، وفيه ثاني أكبر نسبة من السعوديين، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى رفع قيمة الاستثمار العقاري مما يؤدي إلى ارتفاع أجر العقارات والسكن والعمارات على اختلافها، خاصة في ظل ثبات الدخل لدى قطاع كبير من المواطنين، مما سيرفع درجة التضخم إلى نسب كبيرة وغير منطقية لا يستطيع المواطن العادي تحمل أعبائها ستكون له آثاره الاجتماعية، وانعكاساته الخطيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
* هل سيؤدي ذلك إلى تعثر العديد من الشركات أو خروجها من القطاع؟ وما البديل؟
- سينتح عن هذا الارتفاع توقف العديد من شركات المقاولات وخروجها من السوق لعدم تمكنها من الالتزام بالعقود المبرمة سابقا مع الجهات الحكومية والأهلية، فيما ستقوم بعض الشركات بالعمل على محاصرة ومواجهة تلك الإشكالية ولا مجال أمامها سوى البدء بإعادة هيكلة قطاعاتها الوظيفية بالاستغناء عن عدد كبير من الموظفين وخاصة الإداريين والاحتفاظ بالحد الأدنى من موظفيها، وكما تعلمون أن هذا القطاع يوجد فيه نسبة %4 إلى %10 سعوديين وهم جميعهم يعملون في الجانب الإداري، وهذا الجانب بالطبع أكثر عرضة للتقليص.
* ارتفاع أسعار العقار والشقق والإيجارات، ما انعكاساته على حركة الشراء ؟
- كل ارتفاع في الأسعار سيقلص هامش الساعين للشراء، وستتآكل به الدخول وبالتالي تصبح الفائدة المرجوة من القروض غير مفيدة وغير عملية عدا عن أن المؤسسات الإقراضية ستتشدد جراء مخاوفها من ضعف السداد والنسبة المتوقعة للزيادة ستكون من %60 إلى %100 خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا كله سيؤدي إلى تعطيل المشاريع الإستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة أو الإبطاء في تنفيذها وإنجازها.
* ماذا إذا واصل الدولار انخفاضه وارتفعت الأسعار وضعفت القيمة الشرائية للريال؟
- ستنخفض قيمة الدولار، وستتآكل الدخول وترتفع الأسعار، ويحدث التضخم وتضعف القيمة الشرائية للريال ،لكن للأسف ما يحدث من ارتفاع في الأسعار في السوق المحلية - ليس جميعه - ذو صله بالسوق العالمي، فالاقتصادات لا ترتبط ببعضها ميكانيكيا بل إن من يرغب برفع الأسعار يورد أسبابا غير واقعية لتبرير أفعاله وباعتقادي أن من يقول إن الارتفاع في السوق هو جزء من ارتفاع في السوق الإقليمية وخاص الخليجية واهم، وإننا نؤكد خلاف ذلك بدليل لجوء بعض مصانع الحديد للبيع في دول الخليج بسعر مواز لسعر البيع الداخلي ، مع العلم أنها تتحمل كلف النقل وما يترتب عليه من تكاليف تصديريه - فلو احتسبنا أن سعر الطن يباع في السعودية بـ 4900 ريال، بينما يقوم نفس المصنع السعودي ببيع نفس السلعة في السوق الإماراتية بنفس سعر السوق الداخلية دون إضافة كلف النقل وعمولة التوزيع ومستلزمات التصدير، وهذا يؤكد على أن هناك استغلالاً للأزمة من بعض المصانع - للأسف الوطنية - وهذا ما نطلب بمنعه من التصدير لحماية الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية العاملة في قطاع المقاولات مع العلم أن جميع المصانع الوطنية مجتمعة لا تغطي الطلب الداخلي.. وهذا ما يدعونا للتساؤل مرة أخرى حول السبب في التصدير إلى الخارج بكلف قليلة أو موازية في حين أن هناك طلباً داخلياً عالياً.
* ما الهدف من هذه الحركة بيع في الخارج بسعر اقل من السعر الداخلي؟
- أولا المصانع تربح في جميع المراحل حتى وإن صدرت للخارج وبكلفة أدنى وثانيا أنها تعمد إلى امتصاص السيولة والوفرة المالية بخلق حالة من الارتباك تدفع بالطلب العالي، والهدف من ذلك محاولتها لخلق سوق سوداء للحديد وهذا واضح وملموس بوجود شح في الأسواق ودخول أسماء جديدة في عالم بيع وتسويق الحديد بأسعار أكثر من المعلن من المصنعين.
الدور الرقابي
* هل من المعقول أن يتم ذلك دون رقابة حكومية؟
- للقيام بعملية ضبط السوق وحماية المستهلك فإن المطلوب من وزارة الصناعة والتجارة التحرك ضمن رؤية واضحة وشفافة تقوم على منع التصدير إلى الخارج بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار المواد المصنعة داخليا، حيث إن بعض الدول المجاورة مثل بعض الدول الخليجية والعربية اتخذت سلسلة من الإجراءات السريعة والعاجلة لضبط السوق ومراقبة أسعار السلع بما لا ينعكس سلبا على قطاعات اقتصادية مختلفة، وهذا الغياب باعتقادي سببه البيروقراطية في اتخاذ القرار وغياب آليات تنفيذه.
* ألا يعمل ممثلو القطاعات الاقتصادية في الغرف التجارية على اقتراح الحلول مع الجهات الرسمية؟
- للأسف أن بعضا من المرشحين هم من المستفيدين من الظرف الجاري ومن الأزمة ذاتها وهذا بالطبع أسهم في إضعاف الدور الرقابي لهم، إضافة إلى جهلهم بالمنوط بهم من مسؤوليات وأدوار مما ساهم في استفحال الأزمة باستغلال غياب الدور الرقابي.
وأعتقد أنه وأمام هذا الحال فإن من الواجب عليهم أن يقوموا بتقديم استقالاتهم، حيث بات وجودهم من عدمه لا يخدم التجارة والشركات الوطنية ويجب إتاحة الفرصة لأشخاص آخرين يكون بمقدورهم التواصل مع المسؤولين في الحكومة لاستصدار قرارات مهمة تخدم التجارة والمواطن وما جرى بالطبع لا ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده الأمين الأمير سلطان بتعزيز مكاسب التنمية المتوازنة وممارسة الشفافية والنقد المسؤول؛ وعليه فإننا ننطلق من هذا الإطار لخدمة البلد ومجتمعنا.
* هل ارتباط الريال بالدولار يخدم الاقتصاد السعودي، خاصة وأنك ذكرت أنه في طور الانخفاض؟
- ارتباط الريال بالدولار له حساباته الكثيرة ولا ينظر إليه من زاوية ارتفاع الأسعار فقط بل في جوانب منه متعلق بالأمن الاقتصادي للدولة، وهذا ما يجهله بعض الناس وبالتالي فإن تمسك مؤسسة النقد بربط الريال بالدولار له إيجابياته الكبيرة وإن كان له أيضا سلبياته الممكن تجاوز آثارها وعلى وزارة المالية محاولة معالجة تلك السلبيات بوضع حلول منها: دعم السلع، وتعويض المتضررين، وسرعة اتخاذ القرار لتعويض المقاولين لضمان عدم توقفهم وخروجهم للحيلولة دون دخول شركات أجنبية وبأسعار مرتفعة؛ مما يؤدي لارتفاع كلف مشاريع الدولة وتأخير خطة التنمية.
* ما هي النسبة التي ترونها عادلة كتعويض حتى لا يتم توقف هذه المشاريع؟
- النسبة العادلة للمشاريع الموقعة في العام 1427 هـ تبلغ %10 والمشاريع الموقعة في العام 1428 هـ %15 ومشاريع 1429هـ يتم احتساب الموقف منها في العام 1430هـ وإلى ما تصله الأسعار في وقتها كما اقترح بأن تصرف هذه النسبة فورا ومع المستخلصات الجارية حتى تتمكن الشركات من إتمام الالتزام بعقودها. وهذه النسب بالطبع جرى تداولها في أروقة العديد من الشركات التي وجدت أنها تحقق الهدف.
وبالتالي فإنه في حالة عدم التعويض وتوقف المشاريع وسحبها وإعادة طرحها من جديد سيكلف الدولة أضعاف هذه النسبة، إذ إن جميع المشاريع سيعاد تقيمها من الشركات بأسعار مرتفعة جدا.
* ماذا عن دور وكالة تصنيف المقاولين، وماذا عن انعكاسات ارتفاع تقييم الأسعار عليها، وهل تضرر المقاولين؟
- بالطبع تضررت وكالة التصنيف بسبب تغير طبيعة تقييم المشروعات وارتفاع الأرقام عما كانت عليه سابقا، ولو نظرنا لحجم المشروعات المالية وقارناه بتصنيف هذه الشركات لوجدناه قديم جدا ويخرج هذه الشركات من المنافسة وعليه يجب على وكالة التصنيف إعادة تقييم المشاريع المعطاة لدرجة تصنيف المقاولين، حيث إن هذا التقييم قد يمنع ولا يتوافق مع حجم القيم الجديدة للمشروعات مما يضع عقبة كبيرة أمام الشركات السعودية الوطنية.
* ما هي القيمة العادلة لكل درجة بنظركم؟
- أعتقد ومن باب الخبرة الكبيرة في قطاع المقاولات والعطاءات وجوب رفع القيمة بمعدل الضعف لكل درجة، فمثلا بناء مدرسة في عام 1415 هـ كان يكلف 3 ملايين ريال سعودي بينما في الوقت الحالي ترسم مشاريع بنفس المخططات السابقة وبكلف تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي وأكثر فالارتفاع في القيمة حرم قطاعاً كبيراً من الشركات الصغيرة من المنافسة على المشاريع لارتفاع قيمها في ظل ثبات القيمة المحددة لدرجات تصنيف المقاولين فمن كان تصنيفه 5 ملايين يجب أن يصبح الآن 15 مليون؛ كي يستطيع المنافسة في ظل الأوضاع الجديدة
* هل تقدمتم إلى المسؤولين بطلب تعويضات، وهل اتخذت إجراءات لتعويضكم؟
- نعم تقدمنا للجهات المعنية بطلب تعويض عادل وللأسف فإن الجهات الرسمية والقيمين على اللجان ليس لديهم المعرفة الفنية الكافية للتعويض ونتساءل أين هذه اللجنة، ولمن ترفع تقاريرها، وما هو دورها مما أدى إلى تجميد طلباتنا لديهم وعدم اتخاذ أي إجراء حتى تاريخه.
* تقدمتم إلى المسؤولين بمنع تصدير المواد الخام؟
- نعم تقدمت شخصيا بخطاب لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد بن عبد العزيز برجاء التدخل لمنع تصدير الحديد والأسمنت ومعاملة الدول بالمثل، وتقدمت بخطاب آخر لوزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ولا اعلم ما الإجراءات التي اتخذت حول هذا الموضوع مع ثقتنا الكبيرة كمقاول ومواطن سعودي بأن مظلمتنا ستجد صدى تعززها توجيهات تخدم المصلحة العامة والمواطن والشركات الوطنية.
* هل هناك ما يؤكد منع تصدير الحديد من قبل الدول المجاورة للسوق السعودية؟
- كما تعلمون بان مصر اتخذت إجراءات معلنه رسميا لمنع تصدير الحديد والأسمنت وبعض المواد الغذائية ودولة الكويت اتخذت نفس الإجراءات، حيث حاولنا سد النقص في مشروعاتنا من خلال الاستيراد الخارجي ومن الكويت خصوصا إلا أننا فوجئنا بأن هناك قرارات تحول دون التصدير وبعض الدول الخليجية وضعت عراقيل على تصدير بعض المواد الأساسية ولو كانت بشكل غير معلن.
* هل مصانع الحديد والأسمنت تكفي لسد حاجات السوق السعودية؟
كما تعلمون أن عدد المصانع المنتجة هي ثمانية مصانع للاسمنت ويوجد بعض المصانع الأخرى المتوقع أن تبدأ الإنتاج خلال سنة من تاريخه وهذا لا يكفي لسد حاجة السوق الداخلية.
أما مصانع الحديد يوجد سابك وتشكل %50 من حجم السوق السعودية وبعض المصانع الصغيرة لا تغطي النصف الآخر من حجم الطلب. وللإنصاف لسابك كشركة وطنية يجب أن يمنع تصدير الخردة حتى يتمكنوا من تخفيض سعر المنتج وسد النقص الحاصل.
* هل عانيتم كشركة مقاولات من الأزمة الحالية؟
- ليس نحن فقط بل غالبية الشركات والتي تعمل على تنفيذ مشروعات كبيرة مستها الأزمة، فبالنسبة لنا فقد تم شراء البوتمين بالكامل لأحد مشاريعنا من السوق السوداء وهو مشروع حكومي ولم يتم تخصيص حصة لنا لدى أرامكو - علما أن الجهات الحكومية طالبتهم ببيعنا الكمية المطلوبة - ونتساءل كيف يوجد كمية كبيرة معروضة في السوق السوداء علما أن المنتج للمادة فقط شركة أرامكو.
* ما رأيكم بالقرارات الأخيرة لوزارة التجارة؟
- نتخوف من التزوير وأن يتم عمل شهادة تصدير من وزارة التجارة وشهادات منشأ للحديد وللأسمنت كما حدث بالمشتقات البترولية سابقا وذلك لضعف الآلية المتبعة بإصدار شهادات المنشأ.
* هل ضبط تزوير لشهادات المنشأ؟
نعم ويوجد أكثر من 180 قضية منظورة لدى الجمارك السعودية .
هذا اللقاء اجرته مجلة المجلة في العدد الصادر اليوم الخميس 22/5/2008
رابط الموضوع من مجلة المجلة أنقر هنا (http://www.al-majalla.com/ListNews.asp?MenuID=33)
صور اللقاء من مجلة المجلة
1- الصفحة الأولى (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472408.jpg)
2- الصفحة الثانية (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472524.jpg)
3- الصفحة الثالثة (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472573.jpg)
4- الصفحة الرابعة (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472611.jpg)
5-الصفحة الخامسة (http://albluwe.com/~uploaded/3/1211472642.jpg)
hr
تعليقي على اللقاء
ماقصرت يا ابو صقر نحن بحاجة لمثل هذه الصراحة
ومايعادل أهمية تلك الصراحة بالنسبة لي هي أن موضوع بهذه الأهمية يتطرق إليه أحد ابناء هذه القبيلة بكل ثقة وهذا ليس بغريب ‘لى ابناء هذه القبيلة المتميزون في كل مجال يخوضونه