بلي في القلب
07-11-2008, 02:20 AM
لقد مرت اسعار النفط الخام بارتفاعات مفاجئة في عامي 1973 و 1979 ونعيش اليوم في ظل فورة نفطية ثالثة منذ عام 2005 اذ ارتفعت اسعار النفط الخام الى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 70 دولارا للبرميل الواحد في الاسواق العالمية.
مهما تعددت الاسباب الا انها جميعا تصب في زيادة الطلب العالمي على العرض العالمي والتي تعكس الاتجاه العام نحو الارتفاع في الاسعار، ولكن ضمن الاتجاه العام تحدث تقلبات انخفاضا وارتفاعا لتعكس التذبذب القصير الامد لاسعار النفط الخام.
يمكن الاشارة الى مجموعة من الاسباب التي تفسر ارتفاع اسعار النفط بالاتي:
1- زيادة معدل نمو السكان في العالم، مما ينعكس في زيادة الطلب على الحاجات الاساسية للسكان وبالتالي الحاجة الى الطاقة لتوفير هذه الحاجات.
2- زيادة معدل النمو الاقتصادي العالمي وهذا قطعا يتطلب المزيد من الطاقة لتدوير المعامل والمصانع وزيادة الانتاج الزراعي والنقل والتجارة.
3- قلة اهتمام الدول المنتجة والمصدرة للنفط في توسيع الاستكشافات والاستثمارات في المكامن المكتشفة وحلقات الانتاج الاخرى، مما يجعل الانتاج لا يواكب الطلب العالمي. وقد يعود ذلك لسببين هما ارتفاع كلفة الاستثمار النفطي من ناحية واكتفاء بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط بمستويات الانتاج القائمة لانها تدر موارد مالية قد تفيض عن حاجتها من ناحية ثانية وهذا ما يحقق لها استخداما اطول لاحتياطياتها النفطية لاسيما وان النفط مادة ناضبة.
4- المشاكل التي تعاني منها العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام مثل فنزويلا وما شهدته من اضرابات ادت في احيان كثيرة الى انخفاض الانتاج بشكل كبير، والاحداث السياسية في نيجيريا والهجمات على خطوط نقل النفط الخام المصدر، والاوضاع الامنية في العراق التي تحد من امكانية زيادة صادراته وانتاجه من النفط الخام.
5- تداعيات الملف النووي الايراني وتوقعات المستهلكين لتطورات الموقف بين الولايات المتحدة الاميركية وايران وانعكاساتها على امدادات النفط الخام للسوق العالمية.
6- زيادة الطلب على الكهرباء بشكل كبير في الصين مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ادت الى زيادة طلب الصين على النفط الخام.
7- تقليل اليابان اعتمادها على المحطات النووية في انتاج الطاقة الكهربائية والاستعاضة عنها بالمشتقات النفطية.
8- اعصار كاترينا الذي ضرب مصافي النفط في الولايات المتحدة الاميركية.
ان العوامل التي ذكرناها اعلاه تعمل باتجاه زيادة الطلب وتدفع بالتوقعات الى ارتفاع الاسعار.. وبطبيعة الحال هناك انعكاسات ايجابية وسلبية على اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام يمكن تلخيصها بالاتي:
*الجوانب الايجابية:
ـ تحسين معدلات النمو الاقتصادي في الدول النفطية.
ـ تعزيز الاحتياطيات الاجنبية مما يزيد من قدرة هذه الدول على معالجة ديونها الخارجية.
ـ تعزيز المدخرات بما يساعدها في تخفيض مديونية القطاع العام وخاصة الدين الداخلي.
ـ زيادة الاستثمارات في الخارج سواء المباشرة او في الاسواق المالية.
ـ آثار ايجابية على الدول غير النفطية مثل زيادة تحويلات العاملين في الدول النفطية الى بلدانهم وزيادة التجارة بين الدول النفطية والدول الاخرى وتنشيط السياحة.
*الجوانب السلبية وتتلخص:
ـ ارتفاع مستوى الاسعار في الدول النفطية مما يؤدي الى ارتفاع مستوى المعيشة واضعاف القدرة التنافسية لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
ـ تراخي جهود الاصلاح الاقتصادي في الدول النفطية.
ـ عودة هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتقليل دور القطاع الخاص.
اما بالنسبة للعراق كونه من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام فانه لم يتمكن من استغلال فرصة ارتفاع الاسعار في زيادة ايراداته المالية بالشكل الذي يساعده على تسريع اعادة الاعمار، اذ لم يتمكن من زيادة انتاجه الى مستوى حصته في السوق وبالتالي صادراته من النفط الخام لاسباب معروفة هي الاوضاع الامنية السائدة ومع هذا فان ارتفاع الاسعار اسهم في تغطية النقص في الانتاج لتوفير الموارد المالية بالقدر الذي يمول تخصيصات الموازنة العامة. وختاما لابد من الاشارة الى ان اسعار النفط الخام العراقي لا تصل الى مستوى الاسعار العالمية وانما تقل عنها بحدود 15 دولارا وذلك بسبب فروقات النوع وبعد المسافة والنقاوة وغيرها التي يتم احتسابها وفق معادلة حسابية محددة.
*خبير اقتصادي
مهما تعددت الاسباب الا انها جميعا تصب في زيادة الطلب العالمي على العرض العالمي والتي تعكس الاتجاه العام نحو الارتفاع في الاسعار، ولكن ضمن الاتجاه العام تحدث تقلبات انخفاضا وارتفاعا لتعكس التذبذب القصير الامد لاسعار النفط الخام.
يمكن الاشارة الى مجموعة من الاسباب التي تفسر ارتفاع اسعار النفط بالاتي:
1- زيادة معدل نمو السكان في العالم، مما ينعكس في زيادة الطلب على الحاجات الاساسية للسكان وبالتالي الحاجة الى الطاقة لتوفير هذه الحاجات.
2- زيادة معدل النمو الاقتصادي العالمي وهذا قطعا يتطلب المزيد من الطاقة لتدوير المعامل والمصانع وزيادة الانتاج الزراعي والنقل والتجارة.
3- قلة اهتمام الدول المنتجة والمصدرة للنفط في توسيع الاستكشافات والاستثمارات في المكامن المكتشفة وحلقات الانتاج الاخرى، مما يجعل الانتاج لا يواكب الطلب العالمي. وقد يعود ذلك لسببين هما ارتفاع كلفة الاستثمار النفطي من ناحية واكتفاء بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط بمستويات الانتاج القائمة لانها تدر موارد مالية قد تفيض عن حاجتها من ناحية ثانية وهذا ما يحقق لها استخداما اطول لاحتياطياتها النفطية لاسيما وان النفط مادة ناضبة.
4- المشاكل التي تعاني منها العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام مثل فنزويلا وما شهدته من اضرابات ادت في احيان كثيرة الى انخفاض الانتاج بشكل كبير، والاحداث السياسية في نيجيريا والهجمات على خطوط نقل النفط الخام المصدر، والاوضاع الامنية في العراق التي تحد من امكانية زيادة صادراته وانتاجه من النفط الخام.
5- تداعيات الملف النووي الايراني وتوقعات المستهلكين لتطورات الموقف بين الولايات المتحدة الاميركية وايران وانعكاساتها على امدادات النفط الخام للسوق العالمية.
6- زيادة الطلب على الكهرباء بشكل كبير في الصين مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ادت الى زيادة طلب الصين على النفط الخام.
7- تقليل اليابان اعتمادها على المحطات النووية في انتاج الطاقة الكهربائية والاستعاضة عنها بالمشتقات النفطية.
8- اعصار كاترينا الذي ضرب مصافي النفط في الولايات المتحدة الاميركية.
ان العوامل التي ذكرناها اعلاه تعمل باتجاه زيادة الطلب وتدفع بالتوقعات الى ارتفاع الاسعار.. وبطبيعة الحال هناك انعكاسات ايجابية وسلبية على اقتصادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام يمكن تلخيصها بالاتي:
*الجوانب الايجابية:
ـ تحسين معدلات النمو الاقتصادي في الدول النفطية.
ـ تعزيز الاحتياطيات الاجنبية مما يزيد من قدرة هذه الدول على معالجة ديونها الخارجية.
ـ تعزيز المدخرات بما يساعدها في تخفيض مديونية القطاع العام وخاصة الدين الداخلي.
ـ زيادة الاستثمارات في الخارج سواء المباشرة او في الاسواق المالية.
ـ آثار ايجابية على الدول غير النفطية مثل زيادة تحويلات العاملين في الدول النفطية الى بلدانهم وزيادة التجارة بين الدول النفطية والدول الاخرى وتنشيط السياحة.
*الجوانب السلبية وتتلخص:
ـ ارتفاع مستوى الاسعار في الدول النفطية مما يؤدي الى ارتفاع مستوى المعيشة واضعاف القدرة التنافسية لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية.
ـ تراخي جهود الاصلاح الاقتصادي في الدول النفطية.
ـ عودة هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتقليل دور القطاع الخاص.
اما بالنسبة للعراق كونه من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام فانه لم يتمكن من استغلال فرصة ارتفاع الاسعار في زيادة ايراداته المالية بالشكل الذي يساعده على تسريع اعادة الاعمار، اذ لم يتمكن من زيادة انتاجه الى مستوى حصته في السوق وبالتالي صادراته من النفط الخام لاسباب معروفة هي الاوضاع الامنية السائدة ومع هذا فان ارتفاع الاسعار اسهم في تغطية النقص في الانتاج لتوفير الموارد المالية بالقدر الذي يمول تخصيصات الموازنة العامة. وختاما لابد من الاشارة الى ان اسعار النفط الخام العراقي لا تصل الى مستوى الاسعار العالمية وانما تقل عنها بحدود 15 دولارا وذلك بسبب فروقات النوع وبعد المسافة والنقاوة وغيرها التي يتم احتسابها وفق معادلة حسابية محددة.
*خبير اقتصادي