همس المشاعر
03-05-2005, 01:23 PM
س1
يقول تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ولا شك أن التدخين هو انتحار بطيء، وقتل للنفس وقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وتعريضها لأسباب الهلاك وهو نهي شامل لكل أمر يؤدي إلى تلك النتيجة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والتدخين تبذير للمال وباب واسع لدخول عالم المخدرات خاصة عند الشباب لذلك كان ضروريا معرفة رأي العلماء في هذه الآفة.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية
"شرب الدخان حرام،وزرعه حرام، والإتجار به حرام، لما فيه من الضرر، وقد روي في الحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
علة التحريم:
أما ما يقوله بعض الناس: كيف تحرمون مثل هذا النبات بلا نص؟ فالجواب: أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من المحرمات، وإنما هو يضع ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات شتى، وأفراد كثيرة. فإن القواعد يمكن حصرها، أما الأمور المفردة فلا يمكن حصرها.
ويكفي أن يحرم الشارع الخبيث أو الضار، ليدخل تحته ما لا يحصى من المطعومات والمشروبات الخبيثة أو الضارة، ولهذا أجمع العلماء على تحريم الحشيشة ونحوها من المخدرات، مع عدم وجود نص معين بتحريمها على الخصوص.
وهذا الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري، نراه متمسكا بحرفية النصوص وظواهرها، ومع هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله، أخذا من عموم النصوص. قال: "وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء"، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن، ومن لم يحسن فقد خالف كتاب (أي كتابه) الله الإحسان على كل شيء".
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار". كما يمكن الاستدلال بقوله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} .
ومن أجود العبارات الفقهية في تناول المضرات عبارة الإمام النووي في [روضته] قال:
[كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم، يحرم أكله. وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرات، كالمني والمخاط، فإنها حرام على الصحيح.. إلى أن قال: ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب السلامة، واحتيج إليه].
الضرر المالي:
لا يجوز للإنسان أن ينفق ماله فيما لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الدين، لأن الإنسان مؤتمن على ماله مستخلف فيه. وكذلك فإن الصحة والمال وديعتان من الله، فلا يجوز للإنسان أن يضر صحته أو يضيع ماله. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. والمدخن يشتري ضرر نفسه بحر ماله، وهذا أمر لا يجوز شرعا.
قال الله تعالى:{ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين}. ولا يخفى أن إنفاق المال في التدخين إضاعة له. فكيف إذا كان مع الإتلاف للمال ضرر متحقق يقينا أو ظنا؟ أي إنه اجتمع عليه إتلاف المال وإتلاف البدن معا.
ضرر الاستبعاد:
وهناك ضرر آخر، يغفل عنه عادة الكاتبون في هذا الموضوع وهو الضرر النفسي، وأقصد به، أن الاعتياد على التدخين وأمثاله، يستعبد إرادة الإنسان، ويجعلها أسيرة لهذه العادة السخيفة. بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها بسهولة إذا رغب في ذلك يوما لسبب ما. كظهور ضررها على بدنه، أو سوء أثرها في تربية ولده، أو حاجته إلى ما ينفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم، أو نحو ذلك من الأسباب.
ونظرا لهذا الاستبعاد النفسي، نرى بعض المدخنين، يجور على قوت أولاده، والضروري من نفقته أسرته، من أجل إرضاء مزاجه هذا، لأنه لم يعد قادرا على التحرر منه.
وإذا عجز مثل هذا يوما عن التدخين، لمانع داخلي أو خارجي، فإن حياته تضطرب، وميزانه يختل، وحاله تسوء، وفكره يتشوش، وأعصابه تثور لسبب أو لغير سبب.
ولا ريب أن مثل هذا الضرر جدير بالاعتبار في إصدار حكم على التدخين.
التدخين ليس حلالا بل هو محرم شرعا:
ليس للقول بحل التدخين أي وجه في عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية الطبية في بيان أضراره، وسيء آثاره، وعلم بها الخاص والعام، وأيدتها لغة الأرقام.
وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة، لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم. وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوى حجة. وهذا هو رأينا. وذلك لتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين. لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم شرعا.
والله تعالى يقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ويقول جل جلاله: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}،{ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين}، فهناك ضرر بدني ثابت، وهناك ضرر مالي ثابت كذلك، فتناول كل ما يضر الإنسان يحرم، لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم}. من أجل هذا يجب أن نفتي بحرمة هذا التدخين في عصرنا.
والواقع الذي لا شك فيه هو أن الأطباء يجمعون على أن في التدخين ضررا مؤكدا. صحيح أن ضرره ليس فوريا ولكنه ضرر تدريجي. والضرر التدريجي كالضرر الفوري في التحريم، فالسم البطيء كالسم السريع كلاهما يحرم تناوله على الإنسان. والانتحار محرم بنوعيه السريع والبطيء، والمدخن ينتحر انتحارا بطيئا.
والإنسان لا يجوز أن يضر أو يقتل نفسه، ولا أن يضر غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار". أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. فهذا ضرر مؤكد على نفس الإنسان وعلى غيره بإجماع أطباء العالم، لهذا أوجبت دول العالم على كل شركة تعلن عن التدخين أن تقول إنه ضار بالصحة، بعد أن استيقن ضرره الجميع، لهذا لا يصح أن يختلف الفقهاء في تحريمه.
وينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يمتنع عن هذه الآفة الضارة الخبيثة، فالتبغ لا شك من الخبائث، وليس من الطيبات، إذ ليس فيه أي نفع دنيوي أو نفع ديني.
(ص)
اح1
يقول تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما".
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
ولا شك أن التدخين هو انتحار بطيء، وقتل للنفس وقد نهى سبحانه وتعالى عن قتل النفس وتعريضها لأسباب الهلاك وهو نهي شامل لكل أمر يؤدي إلى تلك النتيجة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والتدخين تبذير للمال وباب واسع لدخول عالم المخدرات خاصة عند الشباب لذلك كان ضروريا معرفة رأي العلماء في هذه الآفة.
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية
"شرب الدخان حرام،وزرعه حرام، والإتجار به حرام، لما فيه من الضرر، وقد روي في الحديث "لا ضرر ولا ضرار"، ولأنه من الخبائث، وقد قال الله تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث".
علة التحريم:
أما ما يقوله بعض الناس: كيف تحرمون مثل هذا النبات بلا نص؟ فالجواب: أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من المحرمات، وإنما هو يضع ضوابط أو قواعد تندرج تحتها جزئيات شتى، وأفراد كثيرة. فإن القواعد يمكن حصرها، أما الأمور المفردة فلا يمكن حصرها.
ويكفي أن يحرم الشارع الخبيث أو الضار، ليدخل تحته ما لا يحصى من المطعومات والمشروبات الخبيثة أو الضارة، ولهذا أجمع العلماء على تحريم الحشيشة ونحوها من المخدرات، مع عدم وجود نص معين بتحريمها على الخصوص.
وهذا الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري، نراه متمسكا بحرفية النصوص وظواهرها، ومع هذا يقرر تحريم ما يستضر بأكله، أخذا من عموم النصوص. قال: "وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"إن الله كتب الإحسان على كل شيء"، فمن أضر بنفسه أو بغيره فلم يحسن، ومن لم يحسن فقد خالف كتاب (أي كتابه) الله الإحسان على كل شيء".
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم :" لا ضرر ولا ضرار". كما يمكن الاستدلال بقوله تعالى: { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} .
ومن أجود العبارات الفقهية في تناول المضرات عبارة الإمام النووي في [روضته] قال:
[كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم، يحرم أكله. وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، إلا المستقذرات الطاهرات، كالمني والمخاط، فإنها حرام على الصحيح.. إلى أن قال: ويجوز شرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب السلامة، واحتيج إليه].
الضرر المالي:
لا يجوز للإنسان أن ينفق ماله فيما لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الدين، لأن الإنسان مؤتمن على ماله مستخلف فيه. وكذلك فإن الصحة والمال وديعتان من الله، فلا يجوز للإنسان أن يضر صحته أو يضيع ماله. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. والمدخن يشتري ضرر نفسه بحر ماله، وهذا أمر لا يجوز شرعا.
قال الله تعالى:{ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين}. ولا يخفى أن إنفاق المال في التدخين إضاعة له. فكيف إذا كان مع الإتلاف للمال ضرر متحقق يقينا أو ظنا؟ أي إنه اجتمع عليه إتلاف المال وإتلاف البدن معا.
ضرر الاستبعاد:
وهناك ضرر آخر، يغفل عنه عادة الكاتبون في هذا الموضوع وهو الضرر النفسي، وأقصد به، أن الاعتياد على التدخين وأمثاله، يستعبد إرادة الإنسان، ويجعلها أسيرة لهذه العادة السخيفة. بحيث لا يستطيع أن يتخلص منها بسهولة إذا رغب في ذلك يوما لسبب ما. كظهور ضررها على بدنه، أو سوء أثرها في تربية ولده، أو حاجته إلى ما ينفق فيها لصرفه في وجوه أخرى أنفع وألزم، أو نحو ذلك من الأسباب.
ونظرا لهذا الاستبعاد النفسي، نرى بعض المدخنين، يجور على قوت أولاده، والضروري من نفقته أسرته، من أجل إرضاء مزاجه هذا، لأنه لم يعد قادرا على التحرر منه.
وإذا عجز مثل هذا يوما عن التدخين، لمانع داخلي أو خارجي، فإن حياته تضطرب، وميزانه يختل، وحاله تسوء، وفكره يتشوش، وأعصابه تثور لسبب أو لغير سبب.
ولا ريب أن مثل هذا الضرر جدير بالاعتبار في إصدار حكم على التدخين.
التدخين ليس حلالا بل هو محرم شرعا:
ليس للقول بحل التدخين أي وجه في عصرنا بعد أن أفاضت الهيئات العلمية الطبية في بيان أضراره، وسيء آثاره، وعلم بها الخاص والعام، وأيدتها لغة الأرقام.
وإذا سقط القول بالإباحة المطلقة، لم يبق إلا القول بالكراهة أو القول بالتحريم. وقد اتضح لنا مما سبق أن القول بالتحريم أوجه وأقوى حجة. وهذا هو رأينا. وذلك لتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخين. لأن كل ما يضر بصحة الإنسان يجب أن يحرم شرعا.
والله تعالى يقول: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ويقول جل جلاله: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}. ويقول الله عز وجل في آيات كثيرة: {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين}،{ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين}، فهناك ضرر بدني ثابت، وهناك ضرر مالي ثابت كذلك، فتناول كل ما يضر الإنسان يحرم، لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم}. من أجل هذا يجب أن نفتي بحرمة هذا التدخين في عصرنا.
والواقع الذي لا شك فيه هو أن الأطباء يجمعون على أن في التدخين ضررا مؤكدا. صحيح أن ضرره ليس فوريا ولكنه ضرر تدريجي. والضرر التدريجي كالضرر الفوري في التحريم، فالسم البطيء كالسم السريع كلاهما يحرم تناوله على الإنسان. والانتحار محرم بنوعيه السريع والبطيء، والمدخن ينتحر انتحارا بطيئا.
والإنسان لا يجوز أن يضر أو يقتل نفسه، ولا أن يضر غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار". أي لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. فهذا ضرر مؤكد على نفس الإنسان وعلى غيره بإجماع أطباء العالم، لهذا أوجبت دول العالم على كل شركة تعلن عن التدخين أن تقول إنه ضار بالصحة، بعد أن استيقن ضرره الجميع، لهذا لا يصح أن يختلف الفقهاء في تحريمه.
وينبغي للإنسان المسلم العاقل أن يمتنع عن هذه الآفة الضارة الخبيثة، فالتبغ لا شك من الخبائث، وليس من الطيبات، إذ ليس فيه أي نفع دنيوي أو نفع ديني.
(ص)
اح1