مطر السحيمي
03-15-2009, 01:50 PM
دعت السلطات السعودية الاقلية الشيعية الى احترام المذهب السني السلفي السائد في السعودية وذلك اثر صدامات جرت في شباط/فبراير بين شيعة وعناصر من هيئة الامربالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز في تصريحات "نحن نرفض رفضا باتا وقاطعا صراع المذاهب في بلادنا ونعتبر أن للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة (في السعودية) وهو النهج السني السلفي".
واضاف "وأما من لدينا من مواطنين في بعض مناطق المملكة ممن ينتسبون لمذاهب أخرى فهذا أمر يعود إليهم وإلى العقلاء أن يلتزموا بهذا".
وكان الامير نايف يرد على بعض الاسئلة بشأن تظاهرات احتجاج نظمت في المحافظة الشرقية حيث توجد اقلية شيعية في خضم صدامات بين مواطنين شيعة وعناصر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شباط/فبراير في المدينة المنورة (غرب).
وبحسب وزارة الداخلية فقد تم توقيف تسعة اشخاص اثر هذه الصدامات. ونفت السلطات السعودية ما اوردته وسائل اعلام ايرانية عن سقوط قتلى نتيجتها.
وقال زوار شيعة ان اصل الحوادث اندلعت عندما قام عناصر في هيئة الامر بالمعروف بتصوير نساء شيعة في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.
واوضح الامير نايف ان "المشاكل التي حدثت في هذا الأمر فيها إساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث في القبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي إنسان كان".
واضاف "والأمر ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي اكانوا سعوديين أو غيرهم لكنه عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد. ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة أنه سيواجه بكل قوة وحزم".
وتابع "ان القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية من خرج عن النظام أو حاول الإساءة إلى أي شيء في الوطن، وخصوصا في الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بنفس الطرق التي يتم التعامل بها مع كل خطأ، والمرجع دائما للقضاء" مشيرا الى ان العاهل السعودي كان قد اصدر عفوا على المتورطين في هذه الاحداث "إن كانوا من المذهب الشيعي أو السنة".
ولاحظ الوزير ان "موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الإساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع" مؤكدا قدرة السلطات السعودية على "منع التدخل في شؤون الوطن من أي جهة كانت".
ويشكل الشيعة نحو 10 بالمئة من سكان السعودية.
وقال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز في تصريحات "نحن نرفض رفضا باتا وقاطعا صراع المذاهب في بلادنا ونعتبر أن للمواطن حقوقا وعليه واجبات تتماثل في كل شيء وأن لا يتم التعرض بأي حال من الأحوال لنهج الأمة (في السعودية) وهو النهج السني السلفي".
واضاف "وأما من لدينا من مواطنين في بعض مناطق المملكة ممن ينتسبون لمذاهب أخرى فهذا أمر يعود إليهم وإلى العقلاء أن يلتزموا بهذا".
وكان الامير نايف يرد على بعض الاسئلة بشأن تظاهرات احتجاج نظمت في المحافظة الشرقية حيث توجد اقلية شيعية في خضم صدامات بين مواطنين شيعة وعناصر هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شباط/فبراير في المدينة المنورة (غرب).
وبحسب وزارة الداخلية فقد تم توقيف تسعة اشخاص اثر هذه الصدامات. ونفت السلطات السعودية ما اوردته وسائل اعلام ايرانية عن سقوط قتلى نتيجتها.
وقال زوار شيعة ان اصل الحوادث اندلعت عندما قام عناصر في هيئة الامر بالمعروف بتصوير نساء شيعة في مقبرة البقيع في المدينة المنورة.
واوضح الامير نايف ان "المشاكل التي حدثت في هذا الأمر فيها إساءة للموتى وخصوصا صحابة رسول الله أو من هم من بيت النبوة للعبث في القبور وأخذ الأتربة وإخراجها من قبل الأطفال والنساء وهو عمل لا يمكن قبوله من أي إنسان كان".
واضاف "والأمر ليس مستهدفا فيه من ينتسب للمذهب الشيعي اكانوا سعوديين أو غيرهم لكنه عمل خاطئ يجب أن يواجه بقوة ويوضع له حد. ويجب أن يعرف الجميع بغض النظر عن المذهب أن من يحاول العبث بأمن المملكة أو بالأماكن المقدسة أنه سيواجه بكل قوة وحزم".
وتابع "ان القضية ليست قضية استهداف للشيعة أو غيرهم بقدر ما هي قضية من خرج عن النظام أو حاول الإساءة إلى أي شيء في الوطن، وخصوصا في الأماكن المقدسة في الحرم المكي أو الحرم النبوي أو أي مكان سيواجه بكل حزم والنظام سيحقق والمخطئ سيعاقب بنفس الطرق التي يتم التعامل بها مع كل خطأ، والمرجع دائما للقضاء" مشيرا الى ان العاهل السعودي كان قد اصدر عفوا على المتورطين في هذه الاحداث "إن كانوا من المذهب الشيعي أو السنة".
ولاحظ الوزير ان "موضوع البقيع ضخم أكثر من اللازم لأهداف واضحة من أجل الإساءة للمملكة ومحاولة تصعيده للخارج بشكل لا يتفق مع الواقع" مؤكدا قدرة السلطات السعودية على "منع التدخل في شؤون الوطن من أي جهة كانت".
ويشكل الشيعة نحو 10 بالمئة من سكان السعودية.