بن قبلان
04-05-2009, 02:11 PM
الأسباب الحقيقية التي تدعو لإعدام
صدام حسين
عشرة جرائم كان ينبغي أن يعدم صدام من أجلها
إن صدام يستحق أن يُعدم.
وهنا سنذكر بعض أهم جرائمه لمن يتردد في الموافقة على إعدامه، وهي جرائم لا يجوز التسامح معها. وهو يتحمل عنها كامل المسؤولية. لأنه كان، عندما ارتكبها، حاكما مطلقا وديكتاتورا
الجريمة الأولى
صدام، عندما كان نائبا، أمّم النفط العراقي، بقرار فردي جائر، وأعاد للعراقيين ثروتهم المنهوبة، مما تسبب بالكثير من الأذى والضرر لشركات النفطية الأجنبية.
الجريمة الثانية
شن حملة ظالمة لمحو الأمية، وأصدر قانونا بجعل التعليم إلزاميا حتى المرحلة الثانوية، مما حرم مئات الآلاف من العوائل العراقية من الاستفادة من تشغيل أبنائها في بيع السجائر في الشوارع. حتى انخفض معدل الأمية إلى أقل من 10% في بلد كان ثلاثة أرباعه يعيشون سعداء من دون قراءة وكتابة، ومعظمهم من أبناء ما يسمى اليوم بـ ”الأغلبية الشيعية“. والذين يحق لهم اليوم الانتقام لأن صدام جعل من أبنائهم دكاترة ومهندسين من دون أن يرتكبوا أي ذنب.
الجريمة الثالثة
انه منع المسيرات اللطمية في أيام عاشوراء لأنه رأى أنها تسيء للمسلمين، وأنها لا تجوز ولا تليق بعاقل، ولكنه كان بذلك يصادر حرية الناس في التعبير عن معتقداتهم وعقائدهم
الجريمة الرابعة
منح الأكراد حكما ذاتيا، أكثر مما تمنح انجلترا لمقاطعة ويلز، وذلك من دون وجه حق، خاصة وان الأكراد في الدول المجاورة يتمتعون بحقوق أكبر بكثير ولا يتعرضون للاضطهاد والتمييز، وحول اللغة الكردية إلى لغة ثانية يتعلمها العراقيون إجباريا، وأعاد بناء منطقة كردستان، ولكنه شدد المراقبة على الحدود مما حرم `قجقجية` الأحزاب الكردية من العيش على أموال تهريب البضائع. ومنحهم صحفا تصدر باللغتين العربية والكردية.
الجريمة الخامسة
حوّل ثروات العراق لبناء منشآت صناعية، بينما كان من اللازم التركيز على الاستيراد من الخارج.
الجريمة السادسة
منح الفلاحين، وفقا لقانون ينتهك جميع الأعراف الدولية، أراضٍ زراعية أكثر مما يستطيعون فلاحتها. وعندما عجزوا، زودهم بالقوة، بمعدات ومكائن وآليات، حتى انه كان يوزع ثلاجات وتلفزيونات على الفلاحين مجانا لكي يجبرهم على شرب ماء بارد في الصيف، وعلى متابعة برامج التلفزيون، الأمر الذي حرمهم من النوم مبكرا.
الجريمة السابعة
جعل التعليم الجامعي مجانيا، وحول الجامعات إلى مؤسسات علمية تستقطب الخبرات، وأرسل عشرات الآلاف للدراسة في أعرق الجامعات، وأسفرت هذه السياسة عن ظهور علماء في مختلف مجالات الطب والهندسة والكيمياء والكهرباء والالكترونيات وغيرها من الحقول العلمية الأمر الذي كان يعد بمثابة تشويه متعمد للإمكانيات الوطنية ومحاولة خبيثة لغسل الأدمغة.
الجريمة الثامنة
أصدر قانونا يضمن الحقوق المدنية للمرأة ويكفل مساواتها بالرجل، الأمر الذي لا يمكن النظر إليه إلا على انه إهانة للتقاليد والقيم العربية والإسلامية العريقة.
الجريمة التاسعة
صحيح انه كان ينفق على مشاريع البناء من دون حسيب ولا رقيب، إلا انه لم يكن يفتح حسابات في الخارج، ولا يسمح لأحد من مسؤوليه بفعل ذلك، ولم يستطع أحد أن يتهمه بذلك حتى بعد سقوطه، مما حرم الدول الصديقة من من الاستفادة من أموال العراق.
الجريمة العاشرة
أراد للعراق إن يكون قوة إقليمية عظمى، تملك أسلحة دمار شامل وتشكل عاملا للتوازن مع القوة الإسرائيلية وتتحدى غطرستها، مما كان يشكل جريمة دولية عظمى.
كان يستحق هذا المجرم أن يعاقب بطريقة أقسى من الإعدام، وذلك بأن يأخذ في جولة تفقدية على عراق اليوم من بعده..
فماذا سيرى؟؟
ما الذي كان يستحقه بدل الإعدام؟
ما الذي كان سيراه صدام؟
الجثث التي يتم حرقها يومياً في وزارة الداخلية، بعد أن تقلع منها الأعين وتحفر بالدريلات.
أساتذة العراق وعلمائه وهم يقتلون كل يوم.
الأطفال المشردين الذين عادوا ليبيعون السجائر في الشوارع.
المنازل التي ما عادت ترى الكهرباء إلاّ ساعة في اليوم
الطوابير التي تقف أمام محطات الوقود، تنتظر لترَ وقود، في بلد يطوف بالنفط.
ما الذي كان سيراه صدام؟
المليارات التي تحوّل إلى حسابات خارجية لقاء صفقات خردة.
الصفويين وقد أصبحوا سادة بغداد الجدد، وعملاء ”الشيطان الأكبر“..
العراق وقد تحوّل كعكة تقطعها الميليشيات والقتلة.
المواطن العراقي الذي لم يعد يأمن على نفسه في بيته، بعد أن كان ينام وبابه مفتوح..
....... و ... و ..
عندئذٍ..
سيموت والدمعةُ في عينيه..قهراً
ساعتها، سيموت وفي قلبه غصّة
في سجل الخالدين
مضى صدام.. مرفوع الرأس، مكشوف الوجه، طاهر اليد، ناطقاً بالشهادة..
وكان أعداؤه ملطخون بخوفهم ورعبهم وحقدهم.. كانوا صغاراً.. طائفين.. وكان عظيماً كما كان دائماً
منقول من بريدي الألكتروني
صدام حسين
عشرة جرائم كان ينبغي أن يعدم صدام من أجلها
إن صدام يستحق أن يُعدم.
وهنا سنذكر بعض أهم جرائمه لمن يتردد في الموافقة على إعدامه، وهي جرائم لا يجوز التسامح معها. وهو يتحمل عنها كامل المسؤولية. لأنه كان، عندما ارتكبها، حاكما مطلقا وديكتاتورا
الجريمة الأولى
صدام، عندما كان نائبا، أمّم النفط العراقي، بقرار فردي جائر، وأعاد للعراقيين ثروتهم المنهوبة، مما تسبب بالكثير من الأذى والضرر لشركات النفطية الأجنبية.
الجريمة الثانية
شن حملة ظالمة لمحو الأمية، وأصدر قانونا بجعل التعليم إلزاميا حتى المرحلة الثانوية، مما حرم مئات الآلاف من العوائل العراقية من الاستفادة من تشغيل أبنائها في بيع السجائر في الشوارع. حتى انخفض معدل الأمية إلى أقل من 10% في بلد كان ثلاثة أرباعه يعيشون سعداء من دون قراءة وكتابة، ومعظمهم من أبناء ما يسمى اليوم بـ ”الأغلبية الشيعية“. والذين يحق لهم اليوم الانتقام لأن صدام جعل من أبنائهم دكاترة ومهندسين من دون أن يرتكبوا أي ذنب.
الجريمة الثالثة
انه منع المسيرات اللطمية في أيام عاشوراء لأنه رأى أنها تسيء للمسلمين، وأنها لا تجوز ولا تليق بعاقل، ولكنه كان بذلك يصادر حرية الناس في التعبير عن معتقداتهم وعقائدهم
الجريمة الرابعة
منح الأكراد حكما ذاتيا، أكثر مما تمنح انجلترا لمقاطعة ويلز، وذلك من دون وجه حق، خاصة وان الأكراد في الدول المجاورة يتمتعون بحقوق أكبر بكثير ولا يتعرضون للاضطهاد والتمييز، وحول اللغة الكردية إلى لغة ثانية يتعلمها العراقيون إجباريا، وأعاد بناء منطقة كردستان، ولكنه شدد المراقبة على الحدود مما حرم `قجقجية` الأحزاب الكردية من العيش على أموال تهريب البضائع. ومنحهم صحفا تصدر باللغتين العربية والكردية.
الجريمة الخامسة
حوّل ثروات العراق لبناء منشآت صناعية، بينما كان من اللازم التركيز على الاستيراد من الخارج.
الجريمة السادسة
منح الفلاحين، وفقا لقانون ينتهك جميع الأعراف الدولية، أراضٍ زراعية أكثر مما يستطيعون فلاحتها. وعندما عجزوا، زودهم بالقوة، بمعدات ومكائن وآليات، حتى انه كان يوزع ثلاجات وتلفزيونات على الفلاحين مجانا لكي يجبرهم على شرب ماء بارد في الصيف، وعلى متابعة برامج التلفزيون، الأمر الذي حرمهم من النوم مبكرا.
الجريمة السابعة
جعل التعليم الجامعي مجانيا، وحول الجامعات إلى مؤسسات علمية تستقطب الخبرات، وأرسل عشرات الآلاف للدراسة في أعرق الجامعات، وأسفرت هذه السياسة عن ظهور علماء في مختلف مجالات الطب والهندسة والكيمياء والكهرباء والالكترونيات وغيرها من الحقول العلمية الأمر الذي كان يعد بمثابة تشويه متعمد للإمكانيات الوطنية ومحاولة خبيثة لغسل الأدمغة.
الجريمة الثامنة
أصدر قانونا يضمن الحقوق المدنية للمرأة ويكفل مساواتها بالرجل، الأمر الذي لا يمكن النظر إليه إلا على انه إهانة للتقاليد والقيم العربية والإسلامية العريقة.
الجريمة التاسعة
صحيح انه كان ينفق على مشاريع البناء من دون حسيب ولا رقيب، إلا انه لم يكن يفتح حسابات في الخارج، ولا يسمح لأحد من مسؤوليه بفعل ذلك، ولم يستطع أحد أن يتهمه بذلك حتى بعد سقوطه، مما حرم الدول الصديقة من من الاستفادة من أموال العراق.
الجريمة العاشرة
أراد للعراق إن يكون قوة إقليمية عظمى، تملك أسلحة دمار شامل وتشكل عاملا للتوازن مع القوة الإسرائيلية وتتحدى غطرستها، مما كان يشكل جريمة دولية عظمى.
كان يستحق هذا المجرم أن يعاقب بطريقة أقسى من الإعدام، وذلك بأن يأخذ في جولة تفقدية على عراق اليوم من بعده..
فماذا سيرى؟؟
ما الذي كان يستحقه بدل الإعدام؟
ما الذي كان سيراه صدام؟
الجثث التي يتم حرقها يومياً في وزارة الداخلية، بعد أن تقلع منها الأعين وتحفر بالدريلات.
أساتذة العراق وعلمائه وهم يقتلون كل يوم.
الأطفال المشردين الذين عادوا ليبيعون السجائر في الشوارع.
المنازل التي ما عادت ترى الكهرباء إلاّ ساعة في اليوم
الطوابير التي تقف أمام محطات الوقود، تنتظر لترَ وقود، في بلد يطوف بالنفط.
ما الذي كان سيراه صدام؟
المليارات التي تحوّل إلى حسابات خارجية لقاء صفقات خردة.
الصفويين وقد أصبحوا سادة بغداد الجدد، وعملاء ”الشيطان الأكبر“..
العراق وقد تحوّل كعكة تقطعها الميليشيات والقتلة.
المواطن العراقي الذي لم يعد يأمن على نفسه في بيته، بعد أن كان ينام وبابه مفتوح..
....... و ... و ..
عندئذٍ..
سيموت والدمعةُ في عينيه..قهراً
ساعتها، سيموت وفي قلبه غصّة
في سجل الخالدين
مضى صدام.. مرفوع الرأس، مكشوف الوجه، طاهر اليد، ناطقاً بالشهادة..
وكان أعداؤه ملطخون بخوفهم ورعبهم وحقدهم.. كانوا صغاراً.. طائفين.. وكان عظيماً كما كان دائماً
منقول من بريدي الألكتروني