حماد سعد السحيمي
06-21-2009, 04:47 AM
حكم لصالح هيئة تبوك وشهادة إرضاع لعجوز "الشملي"
توقع إحالة القضية الأولى للمظالم والثانية للتمييز
تبوك، المدينة، حائل: سعد الشهراني، علي العمري، بندر العمار
برأت الدائرة الجنائية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة أمس أعضاء هيئة الأمر بالمعروف الأربعة في هيئة تبوك والجندي المرافق لهم مما نسب إليهم من إساءة استخدام السلطة والتسبب في صدم سيارة ووفاة قائدها "23 سنة" وفتاة عشرينية كانت برفقته يوم الأحد الثامن من ربيع الأول العام الماضي.
وقال محامي أعضاء الهيئة الدكتور علي الغامدي لـ"الوطن" إن الحكم ابتدائي ولا بد أن يكتسب صفة القطعية بعد عرضه على الدائرة الجزئية بديوان المظالم للتدقيق.
وفي حائل، تسلمت محكمة الشملي أمس الشهادة الخاصة للرضاعة فيما يعرف بقضية "خلوة العجوز". ورجح محامي المتهم عمرو الرافعي رفع القضية لمحكمة التمييز.
--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت الدائرة الجنائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة صباح أمس حكماً يبرئ ساحة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة والجندي المرافق لهم التابعين لهيئة تبوك وذلك مما نسب إليهم من إساءة السلطة والتسبب في حادث تصادم سيارة من نوع "كامري" واحتراقها إثر ارتطامها بشاحنة على طريق المدينة 10 كيلو متر جنوب تبوك والذي نتج عنه وفاة قائدها "23 عاما" وفتاة عشرينية كانت برفقته, وذلك في شهر ربيع الأول من العام الماضي.
وأكد لـ "الوطن" رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ سليمان بن سليم العنزي صدور الحكم ببراءة أعضاء الهيئة إلا أنه ذكر أنه لم يستلم ما يفيد بتفاصيل الحكم لمعرفة إن كان حكماً قطعياً من عدمه وقد أكد على إخلاء ساحة الأربعة الأعضاء ومرافقهم جندي الشرطة من هذه القضية.
من جهته قال محامي أعضاء هيئة تبوك لدى الدائرة السابعة عشرة في المحكمة الإدارية الدكتور علي الغامدي لـ "الوطن" إن الحكم ببراءة جميع أعضاء دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك حكم ابتدائي لابد أن يكتسب صفة القطعية بعد عرضة على الدائرة الجزائية في ديوان المظالم سابقاً بالرياض من أجل التدقيق في حيثيات الحكم، مؤكدا أن هنالك عناصر أخرى خارج دائرة أعضاء الهيئة الأربعة والجندي الخامس المرافق لهم يعتقد أنهما متورطون في هذه الحادثة المؤسفة التي برئت منها هيئة تبوك مثل الأطراف التي ساهمت في البلاغات عن الشاب المتوفى.
يذكر أن شرطة منطقة تبوك ممثلة في شعبة الأدلة الجنائية قد أخضعت مركبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمعاينة إضافة إلى سيارة الشاب الذي كان قد لقي حتفه مع الفتاة التي كانت برفقته بعد أن ارتطمت بشاحنه لمعرفة فيما إذا كان هنالك ما يدل على تورط أعضاء الهيئة في عملية التسبب في الحادث أثناء الملاحقة في حينه حيث تم الوصول إلى التقرير الفني النهائي الذي من شأنه إضافة أبعاد أخرى إلى القضية.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر في اليوم العاشر من ربيع الأول عام 1429، نقلاً عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العميد صالح بن حامد الحربي، أن الشاب والفتاه التي كانت برفقته قد تعرضا لحادث اصطدام على طريق تبوك المدينة واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها مما أسفر عن وفاة الشاب والفتاه بعد اشتعال النيران في المركبة، مشيراً إلى أن كافة أوراق الحادثة وحيثياتها أحيلت في حينها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث كان الشاب والفتاه يستقلان المركبة وهي من نوع كامري قبل أن تتلقى البلاغ إحدى الدوريات الميدانية التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك لتبدأ ملاحقة المركبة طوال نحو 10 كيلومترات خارج مدينة تبوك باتجاه المدينة المنورة حين فقد الشاب السيطرة على سيارته لترتطم بمؤخرة شاحنة وتشتعل النار في المركبتين.
إلا أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد نفت في حينه الجزم بتسبب دوريتها في الحادث الذي وصفته بـ(المروع)، مشيرة على لسان مدير فرعها في منطقة تبوك أنه من خلال التحقيقات الأولية لم تشر الدلائل إلى أن دورية الهيئة كانت وراء هذا الحادث.
وفي هذا السياق قال مصدر رفيع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "طلب عدم ذكر اسمه" في تصريح نشرته "الوطن" في عددها 13 ربيع الأول 1429 أن دلائل التحقيقات
الأولية لم تشر إلى تورط دورية هيئة تبوك في هذه الحادثة إلا أن هنالك شبهات قوية في حادث مصرع الشاب والفتاة تتجه بالتحقيقات إلى منحنى آخر.
ووفقاً لهذا المصدر فإن هذه الشبهات تحوم حول تجريم شابين كان قد أبلغ أحدهما عن الحادث، مؤكداً بأن مأساة الشاب والفتاة اللذين راحا ضحية لهذه الحادثة كانت قد بدأت ببلاغ من شاب لإدارة عمليات الأمن وهو أحد الشابين اللذين اشتركا في الملاحقة مع الهيئة "على حد قول المصدر" وعندما طلب منه مأمور العمليات التواصل مع الهيئة ظل هذا الشاب يتابع تحركات الشاب والفتاة من نقطة لأخرى ومن مكان إلى آخر بمعنى أنه نقل تواصله إلى الهيئة ويعتقد هذا المصدر في تصريحه السابق أن الشاب المبلغ على علاقة سابقة بالشاب قائد المركبة المتوفى.
وبين المصدر المسؤول في الهيئة في ذلك الوقت من خلال تصريحه لـ "الوطن" أن أول من قام بتبليغ دوريات الأمن بالحادث "حادث التصادم والاشتعال في السيارتين" كانا عضوي الهيئة دون أن يدركا أن المركبة المشتعلة هي السيارة التي كانت تقل الشاب والفتاة والتي هي ذاتها المراد إيقافها من قبل الهيئة.
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل شهادة الرضاعة في قضية عجوز الشملي
حائل، الشملي: بندر العمار
رصدت محكمة الشملي بغرب حائل أمس الشهادة الخاصة للرضاعة فيما يعرف بقضية "عجوز الشملي" حيث حضرت إلى محكمة الشملي العامة والدة الشاب المتهم بالخلوة وسجل القاضي شهادتها المضمنة الإقرار بإرضاع المتهمة الأولى "عجوز الشملي" لابنها.
وقال محامي المتهمين عمرو الرافعي الذي تولى القضية خلفا للمحامي عبدالرحمن اللاحم إن والدة المتهم حضرت للمحكمة بعد استدعاء القاضي لها وسجلت إفادتها. وأوضح الرافعي أن القاضي وعد برفع الشهادة إلى محكمة التمييز بعد ورود ملاحظات التمييز على الحكم الذي أصدره القاضي بالأمور المتعلقة بالرضاعة، ممتدحا تجاوب القاضي، وقال:
وعدني القاضي برفع القضية في أقرب وقت لمحكمة التمييز.
وبين الرافعي أنه في حالة ثبوت الرضاعة فإنها تعتبر دليلا قويا لنقض الحكم السابق لانتفاء الخلوة غير الشرعية.
توقع إحالة القضية الأولى للمظالم والثانية للتمييز
تبوك، المدينة، حائل: سعد الشهراني، علي العمري، بندر العمار
برأت الدائرة الجنائية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة أمس أعضاء هيئة الأمر بالمعروف الأربعة في هيئة تبوك والجندي المرافق لهم مما نسب إليهم من إساءة استخدام السلطة والتسبب في صدم سيارة ووفاة قائدها "23 سنة" وفتاة عشرينية كانت برفقته يوم الأحد الثامن من ربيع الأول العام الماضي.
وقال محامي أعضاء الهيئة الدكتور علي الغامدي لـ"الوطن" إن الحكم ابتدائي ولا بد أن يكتسب صفة القطعية بعد عرضه على الدائرة الجزئية بديوان المظالم للتدقيق.
وفي حائل، تسلمت محكمة الشملي أمس الشهادة الخاصة للرضاعة فيما يعرف بقضية "خلوة العجوز". ورجح محامي المتهم عمرو الرافعي رفع القضية لمحكمة التمييز.
--------------------------------------------------------------------------------
أصدرت الدائرة الجنائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة صباح أمس حكماً يبرئ ساحة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأربعة والجندي المرافق لهم التابعين لهيئة تبوك وذلك مما نسب إليهم من إساءة السلطة والتسبب في حادث تصادم سيارة من نوع "كامري" واحتراقها إثر ارتطامها بشاحنة على طريق المدينة 10 كيلو متر جنوب تبوك والذي نتج عنه وفاة قائدها "23 عاما" وفتاة عشرينية كانت برفقته, وذلك في شهر ربيع الأول من العام الماضي.
وأكد لـ "الوطن" رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك الشيخ سليمان بن سليم العنزي صدور الحكم ببراءة أعضاء الهيئة إلا أنه ذكر أنه لم يستلم ما يفيد بتفاصيل الحكم لمعرفة إن كان حكماً قطعياً من عدمه وقد أكد على إخلاء ساحة الأربعة الأعضاء ومرافقهم جندي الشرطة من هذه القضية.
من جهته قال محامي أعضاء هيئة تبوك لدى الدائرة السابعة عشرة في المحكمة الإدارية الدكتور علي الغامدي لـ "الوطن" إن الحكم ببراءة جميع أعضاء دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك حكم ابتدائي لابد أن يكتسب صفة القطعية بعد عرضة على الدائرة الجزائية في ديوان المظالم سابقاً بالرياض من أجل التدقيق في حيثيات الحكم، مؤكدا أن هنالك عناصر أخرى خارج دائرة أعضاء الهيئة الأربعة والجندي الخامس المرافق لهم يعتقد أنهما متورطون في هذه الحادثة المؤسفة التي برئت منها هيئة تبوك مثل الأطراف التي ساهمت في البلاغات عن الشاب المتوفى.
يذكر أن شرطة منطقة تبوك ممثلة في شعبة الأدلة الجنائية قد أخضعت مركبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمعاينة إضافة إلى سيارة الشاب الذي كان قد لقي حتفه مع الفتاة التي كانت برفقته بعد أن ارتطمت بشاحنه لمعرفة فيما إذا كان هنالك ما يدل على تورط أعضاء الهيئة في عملية التسبب في الحادث أثناء الملاحقة في حينه حيث تم الوصول إلى التقرير الفني النهائي الذي من شأنه إضافة أبعاد أخرى إلى القضية.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر في اليوم العاشر من ربيع الأول عام 1429، نقلاً عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العميد صالح بن حامد الحربي، أن الشاب والفتاه التي كانت برفقته قد تعرضا لحادث اصطدام على طريق تبوك المدينة واحتراق السيارة التي كانا يستقلانها مما أسفر عن وفاة الشاب والفتاه بعد اشتعال النيران في المركبة، مشيراً إلى أن كافة أوراق الحادثة وحيثياتها أحيلت في حينها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حيث كان الشاب والفتاه يستقلان المركبة وهي من نوع كامري قبل أن تتلقى البلاغ إحدى الدوريات الميدانية التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تبوك لتبدأ ملاحقة المركبة طوال نحو 10 كيلومترات خارج مدينة تبوك باتجاه المدينة المنورة حين فقد الشاب السيطرة على سيارته لترتطم بمؤخرة شاحنة وتشتعل النار في المركبتين.
إلا أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد نفت في حينه الجزم بتسبب دوريتها في الحادث الذي وصفته بـ(المروع)، مشيرة على لسان مدير فرعها في منطقة تبوك أنه من خلال التحقيقات الأولية لم تشر الدلائل إلى أن دورية الهيئة كانت وراء هذا الحادث.
وفي هذا السياق قال مصدر رفيع في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "طلب عدم ذكر اسمه" في تصريح نشرته "الوطن" في عددها 13 ربيع الأول 1429 أن دلائل التحقيقات
الأولية لم تشر إلى تورط دورية هيئة تبوك في هذه الحادثة إلا أن هنالك شبهات قوية في حادث مصرع الشاب والفتاة تتجه بالتحقيقات إلى منحنى آخر.
ووفقاً لهذا المصدر فإن هذه الشبهات تحوم حول تجريم شابين كان قد أبلغ أحدهما عن الحادث، مؤكداً بأن مأساة الشاب والفتاة اللذين راحا ضحية لهذه الحادثة كانت قد بدأت ببلاغ من شاب لإدارة عمليات الأمن وهو أحد الشابين اللذين اشتركا في الملاحقة مع الهيئة "على حد قول المصدر" وعندما طلب منه مأمور العمليات التواصل مع الهيئة ظل هذا الشاب يتابع تحركات الشاب والفتاة من نقطة لأخرى ومن مكان إلى آخر بمعنى أنه نقل تواصله إلى الهيئة ويعتقد هذا المصدر في تصريحه السابق أن الشاب المبلغ على علاقة سابقة بالشاب قائد المركبة المتوفى.
وبين المصدر المسؤول في الهيئة في ذلك الوقت من خلال تصريحه لـ "الوطن" أن أول من قام بتبليغ دوريات الأمن بالحادث "حادث التصادم والاشتعال في السيارتين" كانا عضوي الهيئة دون أن يدركا أن المركبة المشتعلة هي السيارة التي كانت تقل الشاب والفتاة والتي هي ذاتها المراد إيقافها من قبل الهيئة.
--------------------------------------------------------------------------------
تسجيل شهادة الرضاعة في قضية عجوز الشملي
حائل، الشملي: بندر العمار
رصدت محكمة الشملي بغرب حائل أمس الشهادة الخاصة للرضاعة فيما يعرف بقضية "عجوز الشملي" حيث حضرت إلى محكمة الشملي العامة والدة الشاب المتهم بالخلوة وسجل القاضي شهادتها المضمنة الإقرار بإرضاع المتهمة الأولى "عجوز الشملي" لابنها.
وقال محامي المتهمين عمرو الرافعي الذي تولى القضية خلفا للمحامي عبدالرحمن اللاحم إن والدة المتهم حضرت للمحكمة بعد استدعاء القاضي لها وسجلت إفادتها. وأوضح الرافعي أن القاضي وعد برفع الشهادة إلى محكمة التمييز بعد ورود ملاحظات التمييز على الحكم الذي أصدره القاضي بالأمور المتعلقة بالرضاعة، ممتدحا تجاوب القاضي، وقال:
وعدني القاضي برفع القضية في أقرب وقت لمحكمة التمييز.
وبين الرافعي أنه في حالة ثبوت الرضاعة فإنها تعتبر دليلا قويا لنقض الحكم السابق لانتفاء الخلوة غير الشرعية.