لافي السرحاني
07-10-2009, 07:26 PM
التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات
عبدالرحمن الختارش ـ جدة
جاء قرار مجلس الوزراء في 15/8/1423هـ القاضي بتطبيق نظام التأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وبقيت المرحلة الأخيرة منه وهي تطبيق النظام على العاملين في القطاع العام بغض النظر إذا كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك من خلال المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التي نصت على أن صاحب العمل هو المسؤول عن توفير الضمان الصحي التعاوني للعاملين لديه.
وفي هذا الصدد دعا عدد من المعلمين والمعلمات إلى الإسراع في تطبيق التأمين الطبي وإعطائهم كامل حقوقهم، كما طالبوا بإنشاء مستشفى خاص بهم أسوة بباقي القطاعات.. لافتين أن مشروع التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات لم يطبق حتى الآن رغم أن هناك صلاحية أعطيت لإدارات التربية والتعليم في المناطق لتطبيقه على منسوبيها.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل في تصريحات مطلع العام إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها.
وذكرت مصادر أن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض تدرس تطبيق التأمين الطبي على منسوبيها في ضوء تأكيد المقبل أنه لا توجد أي موانع أمام أي مبادرات تتقدم بها بعض إدارات التعليم لتبني مشاريع التأمين الطبي لمنسوبيها، ما يندرج تحت الصلاحيات المخولة لمديري إدارات التعليم.
ووفقا لمصادر رفعت وزارة الصحة خلال فترة وزيرها السابق الدكتور حمد المانع مشروع «بلسم» للتأمين الطبي لجميع المواطنين، ويقضي المشروع بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة.
واعتبرت وزارة الصحة المعلمين جزءا مهما من مشروع «بلسم» نظرا للعدد الكبير من موظفي التربية الذي يتجاوز نصف مليون معلمة ومعلم.. مشيرة إلى أن هذا العدد بحاجة إلى أن يكون تحت تنظيم لموظفي الدولة بشكل عام.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تنتظر الوقت الذي ينفذ فيه مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، حيث لا توجد أي دراسة يتم في ضوئها البدء في تنفيذ المشروع، ومتى ما انتهت الوزارة من معرفة التصور النهائي لمجلس الضمان الصحي التعاوني تتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع الصحي، فيما يقتصر دور الوزارة على الإشراف على الخدمة المقدمة للعاملين في القطاع العام.
وينتظر الموظفون تنفيذ هذا المشروع الذي يرونه الوحيد القادر على رفع أعباء كثيرة عن كاهلهم، خاصة الذين لديهم أسر لكن هذه الأماني يراها البعض لن تتحقق قبل مضي عام ونصف العام، تبعا لتصريحات بعض العاملين في قطاع التأمين الصحي من أن الوقت الراهن ليس مناسبا لتنفيذ المشروع حتى تكتمل البنية التحتية للقطاع الصحي، وتكتسب شركات التأمين الخبرة الكافية.
عبدالرحمن الختارش ـ جدة
جاء قرار مجلس الوزراء في 15/8/1423هـ القاضي بتطبيق نظام التأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وبقيت المرحلة الأخيرة منه وهي تطبيق النظام على العاملين في القطاع العام بغض النظر إذا كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك من خلال المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي التي نصت على أن صاحب العمل هو المسؤول عن توفير الضمان الصحي التعاوني للعاملين لديه.
وفي هذا الصدد دعا عدد من المعلمين والمعلمات إلى الإسراع في تطبيق التأمين الطبي وإعطائهم كامل حقوقهم، كما طالبوا بإنشاء مستشفى خاص بهم أسوة بباقي القطاعات.. لافتين أن مشروع التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات لم يطبق حتى الآن رغم أن هناك صلاحية أعطيت لإدارات التربية والتعليم في المناطق لتطبيقه على منسوبيها.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبدالله المقبل في تصريحات مطلع العام إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها.
وذكرت مصادر أن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض تدرس تطبيق التأمين الطبي على منسوبيها في ضوء تأكيد المقبل أنه لا توجد أي موانع أمام أي مبادرات تتقدم بها بعض إدارات التعليم لتبني مشاريع التأمين الطبي لمنسوبيها، ما يندرج تحت الصلاحيات المخولة لمديري إدارات التعليم.
ووفقا لمصادر رفعت وزارة الصحة خلال فترة وزيرها السابق الدكتور حمد المانع مشروع «بلسم» للتأمين الطبي لجميع المواطنين، ويقضي المشروع بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة.
واعتبرت وزارة الصحة المعلمين جزءا مهما من مشروع «بلسم» نظرا للعدد الكبير من موظفي التربية الذي يتجاوز نصف مليون معلمة ومعلم.. مشيرة إلى أن هذا العدد بحاجة إلى أن يكون تحت تنظيم لموظفي الدولة بشكل عام.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الوزارة تنتظر الوقت الذي ينفذ فيه مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، حيث لا توجد أي دراسة يتم في ضوئها البدء في تنفيذ المشروع، ومتى ما انتهت الوزارة من معرفة التصور النهائي لمجلس الضمان الصحي التعاوني تتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع الصحي، فيما يقتصر دور الوزارة على الإشراف على الخدمة المقدمة للعاملين في القطاع العام.
وينتظر الموظفون تنفيذ هذا المشروع الذي يرونه الوحيد القادر على رفع أعباء كثيرة عن كاهلهم، خاصة الذين لديهم أسر لكن هذه الأماني يراها البعض لن تتحقق قبل مضي عام ونصف العام، تبعا لتصريحات بعض العاملين في قطاع التأمين الصحي من أن الوقت الراهن ليس مناسبا لتنفيذ المشروع حتى تكتمل البنية التحتية للقطاع الصحي، وتكتسب شركات التأمين الخبرة الكافية.