لافي السرحاني
07-12-2009, 09:01 AM
استمرار المنع يفتح باب التحايل
السماح لموظفي الحكومة بالتجارة يحسّن الدخل والمستوى المعيشي
http://www.3sl3.com/up/upfiles/TXs78397.jpg
صالح الزهراني ـ جدة
مع ارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة المالية العالمية، بدأ الكثير من العاملين في القطاع الحكومي يطالبون الجهات ذات الاختصاص، بدراسة السماح لهم بمزاولة الأعمال التجارية والمهنية، إضافة إلى أعمالهم الحكومية، مؤكدين بأن هذا الإجراء سيكون مفيدا ومجديا لأصحاب الدخول المتدنية، وبينوا أنه سيقضي على حالات التستر من قبل بعض الموظفين الحكوميين لممارسة الأعمال التجارية، من خلال الاستعانة بأسماء بعض أقاربهم المسموح لهم بمزاولة هذه الأعمال بأنفسهم .
ويرى عدد من الاقتصاديين بأن السماح للموظف الحكومي بالجمع بين عمله وممارسة العمل التجاري أصبح أمرا مطلوبا، ويحل الكثير من السلبيات الحالية، ويؤدي لزيادة دخل الموظف، وتحسين مستوى معيشته لمواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وقفل باب التحايل على النظام والحد من ظاهرة التستر، وسد احتياج القطاع الخاص في بعض المجالات والأعمال التي قد لا تتطلب التفرغ الكامل، وإيجاد نوع من المنافسة مع العمالة الوافدة، والمحافظة على رأس المال الوطني بالتقليل من وجود العمالة الأجنبية، شريطة أن يكون هناك تشديد في القوانين المنظمة للعلاقة التي تكفل الأداء الأمثل للعمل الحكومي دون إخلال الموظف به في حالة السماح له بمزاولة أعمال تجارية.
وأشاروا إلى أن الأزمة المالية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، تجعل الفرد في حاجة لزيادة دخله بأي وسيلة من وسائل كسب العيش، مما يحتم إعادة النظر في السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال الخاصة، خارج وقت الدوام الرسمي لرفع مستوى دخلهم.
فرصة لتحسين الوضع المادي
يرى فضل بن سعد البوعينين «اقتصادي» أن من حق الموظف الحكومي ممارسة أي عمل مشروع بشرط ألا يتعارض في المصالح مع عمله الحكومي، وألا يُخِل بالتزامه تجاهه، والقيام بواجباته كاملة غير منقوصة، وقال: إن السماح للموظف الحكومي بالقيام بأعمال أخرى مدعاة لتحسين وضعه المالي، خاصة وأن الأجور الحكومية عادة ما تكون متدنية ولا تفي باحتياجات الموظف في الوقت الحالي، ورغم منع الازدواج بين الوظيفة والعمل التجاري، إلا أن كثيرا من الموظفين الحكوميين يمارسون أعمالا تجارية إما بأسمائهم الصريحة لمن لم يحمل مهنة «موظف حكومي» في سجله الوطني، أو بأسماء زوجاتهم وأبنائهم أو أقربائهم من الدرجة الثانية. وهذه الممارسة غير الموثقة قد تقود إلى إشكالات كثيرة في الملكية مستقبلا، وربما تقود الموظف الحكومي إلى ممارسات تتعارض مع مصالح عمله الحكومي. كما أن الموظف قد يستغل سلطته الوظيفية لتمرير بعض المصالح المتعلقة بعمله التجاري المسجل بأسماء أقربائه، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت شركات ومؤسسات خاصة، من الحصول على عقود من بعض القطاعات الحكومية نتيجة العلاقة المباشرة بين الشركة والمسؤول الحكومي، وهو المالك الحقيقي غير المعلن للشركة.
وقال: هناك أيضا عقود تحصل عليها شركات من جهات حكومية يرأس إداراتها المخولة بالتوقيع على تلك العقود أشخاص على علاقة من الدرجة الأولى أو الثانية بملاك الشركات، مثل هذه الأمور تحدث بسبب تعقيدات إصدار السجلات التجارية، خاصة في بعض الأعمال التي تحتاج إلى موافقات من جهات مختلفة، وتحدث أيضا بسبب تخفي الملاك وراء أسماء ظاهرة تستغل لإدارة الشركة في الظاهر، تحايلا على النظام.
وأضاف أن السماح للموظف الحكومي بالجمع بين عمله وممارسة العمل التجاري أصبح أمرا مطلوبا، بل ربما يحل الكثير من السلبيات الحالية، شريطة أن يكون هناك تشديد في القوانين المنظمة للعلاقة التي تكفل الأداء الأمثل للعمل الحكومي دون الإخلال به أو استغلاله لمصالح خاصة، إضافة إلى فصل الصلاحيات، ووضع قانون يجرم تداخل المصالح بين العمل الخاص والحكومي، ومعاملة الملكية الشكلية وفق قوانين غسل الأموال؛ لأنها تتم لأطراف غير ظاهرة، وإعادة تنظيم الأعمال التجارية فيما يتعلق بإصدار التصاريح، وإرساء العقود بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات التي تساعد على خلق بيئة غير صحية تنتشر فيها المخالفات القانونية، واستغلال النظام والقانون لتحقيق مصالح خاصة .
سجلات تجارية بأسماء الزوجات
وقال عصام مصطفى خليفة «عضو جمعية الاقتصاد السعودي» حتى اليوم لا توجد في ثقافة المجتمع فكرة الجمع بين الوظيفتين، حيث نجد أن نظام الخدمة المدنية يمنع الموظف في القطاع الحكومي من ممارسة العمل التجاري، حتى وإن كان لا علاقة لعمله التجاري بعمله الحكومي، بحجة أن العمل خارج الدوام قد يؤثر على تفرغه التام في العمل الحكومي أو يؤثر في نزاهته في عمله الحكومي، ويستثنى من ذلك الموظفون على بند الأجور، وفي الوقت نفسه نجد أن النظام في القطاع الخاص يسمح للموظف بممارسة العمل التجاري واستخراج سجل تجاري باسمه الصريح دون الحاجة إلى التحايل، وشراء سجل تجاري من آخر، أو استخراج سجل تجاري باسم أمه أو زوجته أو أحد أبنائه أو بناته كما يفعله الكثير من زملائه العاملين في القطاع الحكومي. ولا أدري هل هذا التناقض يعني أن الموظف في القطاع الخاص أكثر نضجا وحرصا ونزاهة وتورعا منه في القطاع العام!!
وأضاف : إذا نظرنا إلى الأمر الواقع نجد أن كثيرا من موظفي القطاع الحكومي من عسكريين ومدنيين يزاولون الأعمال التجارية في أوقات فراغهم خارج الدوام ولديهم سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم أو إخوانهم، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، لهذا آمل من الجهات التشريعة مراجعة الأنظمة ودراسة ملاءمتها للواقع الذي نعيشه والسماح للموظف الحكومي بالعمل التجاري خارج دوام العمل الرسمي وفق ضوابط إدارية، بحيث لا تفقد الوظيفة العامة قيمتها النفعية والخدمية وتعطل مصالح المراجعين، وألا يترتب على القيام بالعمل أي تأثير على أدائهم في وظائفهم الأصلية .
وبين أن هناك الكثير من المبررات والإيجابيات للسماح للموظف الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية منها على سبيل المثال:
ـ زيادة دخل الموظف وتحسين مستوى معيشته لمواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الإيجارات والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المستلزمات العائلية .
ـ قفل باب التحايل على النظام والعمل بأسماء أخرى كالزوجة أو الولد أو الأخ .
ـ الحد من ظاهرة التستر وجعل المواطن يحس بقيمة الوطنية.
ـ سد احتياج القطاع الخاص في بعض المجالات والأعمال التي قد لا تتطلب التفرغ الكامل وإتاحة الفرصة أمام الموظفين لزيادة خبراتهم .
ـ خلق نوع من المنافسة مع العمالة الوافدة، والمحافظة على رأس المال الوطني بالتقليل من وجود العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
نوع جديد من التستر
وقال الدكتور سالم سعيد باعجاجة أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف: تمنع المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية موظفي الدولة من مزاولة الأعمال الخاصة، وفي الحقيقة لا أعلم أسباب وجيهة تمنع موظفي الدولة من ممارسة الأعمال التجارية في غير أوقات الدوام الرسمي، في وقت يسمح لزملائهم موظفي القطاع الخاص بذلك، على الرغم من طول ساعات عملهم، مع ملاحظة أن الفرد لا يمكن احتكاره طوال ساعات اليوم خلال سنوات خدمته في الوظائف الحكومية لأن هذا يتنافى مع أبسط حقوقه في حرية العمل وطلب الرزق، وقد غاب على المشرع أن يلتفت إلى الآثار القانونية والمالية المترتبة على مزاولة الموظفين الأعمال التجارية بالوكالة كما هو حاصل اليوم لكثير من الذين منحوا سجلات تجارية لأقاربهم الموظفين لا يعلمون شيئا عن الآثار القانونية عليهم جراء تصرفات أقاربهم مثل التزامات الذمم المالية أو التعاقدية وغيرها، الأمر الذي يثير كثيرا من المشكلات بينهم، فإذا كنا نحارب التستر التجاري بمفهومه المعروف فإن منع الموظف من مزاولة أعمال خاصة أسهم في ظهور نوع جديد من التستر يمكن تسميته بالمزدوج لأن هناك سعوديا يتستر على عمالة أجنبية تعمل لحسابها بمقابل معلوم، ولقد سبق لمجلس الشورى الموقر دراسة اقتراح يسمح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال التجارية في جلسته الثامنة والخمسين لموظفي الدولة من المرتبة الأولى حتى المرتبة الثامنة، على أن لا يتعارض ذلك مع أعمالهم، وتم تبرير هذا الاقتراح بحساب الأيام التي يقضيها الموظف في عطلة من عمله خلال العام، إذ تقارب نصف عام، وبنى اقتراحه على عدة مبررات من أهمها الفراغ الكبير لدى الموظف الحكومي وطلب زيادة دخل الموظف لمقابلة أعباء الحياة والسماح للموظفين للمنافسة مع العمالة الوافدة، إلا أن قرار مجلس الشورى جاء بعدم الموافقة على ذلك في جلسته الحادية والستين حيث صوت هذا الاقتراح (77) عضوا مقابل تأييد (51) عضوا.
ولكن نحتاج لقرار مثل هذا، نظرا للأزمة المالية التي عمت جميع دول العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يزيد المشكلة تعقيدا، ويحتاج الفرد زيادة دخله بأي وسيلة من وسائل كسب العيش، لذا نرى إعادة النظر في السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال الخاصة في أوقات خارج الدوام الرسمي، مما يساهم في رفع مستوى دخل الفرد وينعكس إيجابا على رفاهية المواطن وزيادة إنتاجيته في عمله الرسمي، ويبعده عن الكسل والاتكالية والتقاعس ويترك بصمات واضحة على مستوى زيادة إنتاجية الفرد .
السماح لموظفي الحكومة بالتجارة يحسّن الدخل والمستوى المعيشي
http://www.3sl3.com/up/upfiles/TXs78397.jpg
صالح الزهراني ـ جدة
مع ارتفاع أسعار السلع بسبب الأزمة المالية العالمية، بدأ الكثير من العاملين في القطاع الحكومي يطالبون الجهات ذات الاختصاص، بدراسة السماح لهم بمزاولة الأعمال التجارية والمهنية، إضافة إلى أعمالهم الحكومية، مؤكدين بأن هذا الإجراء سيكون مفيدا ومجديا لأصحاب الدخول المتدنية، وبينوا أنه سيقضي على حالات التستر من قبل بعض الموظفين الحكوميين لممارسة الأعمال التجارية، من خلال الاستعانة بأسماء بعض أقاربهم المسموح لهم بمزاولة هذه الأعمال بأنفسهم .
ويرى عدد من الاقتصاديين بأن السماح للموظف الحكومي بالجمع بين عمله وممارسة العمل التجاري أصبح أمرا مطلوبا، ويحل الكثير من السلبيات الحالية، ويؤدي لزيادة دخل الموظف، وتحسين مستوى معيشته لمواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وقفل باب التحايل على النظام والحد من ظاهرة التستر، وسد احتياج القطاع الخاص في بعض المجالات والأعمال التي قد لا تتطلب التفرغ الكامل، وإيجاد نوع من المنافسة مع العمالة الوافدة، والمحافظة على رأس المال الوطني بالتقليل من وجود العمالة الأجنبية، شريطة أن يكون هناك تشديد في القوانين المنظمة للعلاقة التي تكفل الأداء الأمثل للعمل الحكومي دون إخلال الموظف به في حالة السماح له بمزاولة أعمال تجارية.
وأشاروا إلى أن الأزمة المالية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، تجعل الفرد في حاجة لزيادة دخله بأي وسيلة من وسائل كسب العيش، مما يحتم إعادة النظر في السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال الخاصة، خارج وقت الدوام الرسمي لرفع مستوى دخلهم.
فرصة لتحسين الوضع المادي
يرى فضل بن سعد البوعينين «اقتصادي» أن من حق الموظف الحكومي ممارسة أي عمل مشروع بشرط ألا يتعارض في المصالح مع عمله الحكومي، وألا يُخِل بالتزامه تجاهه، والقيام بواجباته كاملة غير منقوصة، وقال: إن السماح للموظف الحكومي بالقيام بأعمال أخرى مدعاة لتحسين وضعه المالي، خاصة وأن الأجور الحكومية عادة ما تكون متدنية ولا تفي باحتياجات الموظف في الوقت الحالي، ورغم منع الازدواج بين الوظيفة والعمل التجاري، إلا أن كثيرا من الموظفين الحكوميين يمارسون أعمالا تجارية إما بأسمائهم الصريحة لمن لم يحمل مهنة «موظف حكومي» في سجله الوطني، أو بأسماء زوجاتهم وأبنائهم أو أقربائهم من الدرجة الثانية. وهذه الممارسة غير الموثقة قد تقود إلى إشكالات كثيرة في الملكية مستقبلا، وربما تقود الموظف الحكومي إلى ممارسات تتعارض مع مصالح عمله الحكومي. كما أن الموظف قد يستغل سلطته الوظيفية لتمرير بعض المصالح المتعلقة بعمله التجاري المسجل بأسماء أقربائه، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت شركات ومؤسسات خاصة، من الحصول على عقود من بعض القطاعات الحكومية نتيجة العلاقة المباشرة بين الشركة والمسؤول الحكومي، وهو المالك الحقيقي غير المعلن للشركة.
وقال: هناك أيضا عقود تحصل عليها شركات من جهات حكومية يرأس إداراتها المخولة بالتوقيع على تلك العقود أشخاص على علاقة من الدرجة الأولى أو الثانية بملاك الشركات، مثل هذه الأمور تحدث بسبب تعقيدات إصدار السجلات التجارية، خاصة في بعض الأعمال التي تحتاج إلى موافقات من جهات مختلفة، وتحدث أيضا بسبب تخفي الملاك وراء أسماء ظاهرة تستغل لإدارة الشركة في الظاهر، تحايلا على النظام.
وأضاف أن السماح للموظف الحكومي بالجمع بين عمله وممارسة العمل التجاري أصبح أمرا مطلوبا، بل ربما يحل الكثير من السلبيات الحالية، شريطة أن يكون هناك تشديد في القوانين المنظمة للعلاقة التي تكفل الأداء الأمثل للعمل الحكومي دون الإخلال به أو استغلاله لمصالح خاصة، إضافة إلى فصل الصلاحيات، ووضع قانون يجرم تداخل المصالح بين العمل الخاص والحكومي، ومعاملة الملكية الشكلية وفق قوانين غسل الأموال؛ لأنها تتم لأطراف غير ظاهرة، وإعادة تنظيم الأعمال التجارية فيما يتعلق بإصدار التصاريح، وإرساء العقود بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات التي تساعد على خلق بيئة غير صحية تنتشر فيها المخالفات القانونية، واستغلال النظام والقانون لتحقيق مصالح خاصة .
سجلات تجارية بأسماء الزوجات
وقال عصام مصطفى خليفة «عضو جمعية الاقتصاد السعودي» حتى اليوم لا توجد في ثقافة المجتمع فكرة الجمع بين الوظيفتين، حيث نجد أن نظام الخدمة المدنية يمنع الموظف في القطاع الحكومي من ممارسة العمل التجاري، حتى وإن كان لا علاقة لعمله التجاري بعمله الحكومي، بحجة أن العمل خارج الدوام قد يؤثر على تفرغه التام في العمل الحكومي أو يؤثر في نزاهته في عمله الحكومي، ويستثنى من ذلك الموظفون على بند الأجور، وفي الوقت نفسه نجد أن النظام في القطاع الخاص يسمح للموظف بممارسة العمل التجاري واستخراج سجل تجاري باسمه الصريح دون الحاجة إلى التحايل، وشراء سجل تجاري من آخر، أو استخراج سجل تجاري باسم أمه أو زوجته أو أحد أبنائه أو بناته كما يفعله الكثير من زملائه العاملين في القطاع الحكومي. ولا أدري هل هذا التناقض يعني أن الموظف في القطاع الخاص أكثر نضجا وحرصا ونزاهة وتورعا منه في القطاع العام!!
وأضاف : إذا نظرنا إلى الأمر الواقع نجد أن كثيرا من موظفي القطاع الحكومي من عسكريين ومدنيين يزاولون الأعمال التجارية في أوقات فراغهم خارج الدوام ولديهم سجلات تجارية بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم أو إخوانهم، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم، لهذا آمل من الجهات التشريعة مراجعة الأنظمة ودراسة ملاءمتها للواقع الذي نعيشه والسماح للموظف الحكومي بالعمل التجاري خارج دوام العمل الرسمي وفق ضوابط إدارية، بحيث لا تفقد الوظيفة العامة قيمتها النفعية والخدمية وتعطل مصالح المراجعين، وألا يترتب على القيام بالعمل أي تأثير على أدائهم في وظائفهم الأصلية .
وبين أن هناك الكثير من المبررات والإيجابيات للسماح للموظف الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية منها على سبيل المثال:
ـ زيادة دخل الموظف وتحسين مستوى معيشته لمواجهة أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار الإيجارات والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من المستلزمات العائلية .
ـ قفل باب التحايل على النظام والعمل بأسماء أخرى كالزوجة أو الولد أو الأخ .
ـ الحد من ظاهرة التستر وجعل المواطن يحس بقيمة الوطنية.
ـ سد احتياج القطاع الخاص في بعض المجالات والأعمال التي قد لا تتطلب التفرغ الكامل وإتاحة الفرصة أمام الموظفين لزيادة خبراتهم .
ـ خلق نوع من المنافسة مع العمالة الوافدة، والمحافظة على رأس المال الوطني بالتقليل من وجود العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
نوع جديد من التستر
وقال الدكتور سالم سعيد باعجاجة أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة الطائف: تمنع المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية موظفي الدولة من مزاولة الأعمال الخاصة، وفي الحقيقة لا أعلم أسباب وجيهة تمنع موظفي الدولة من ممارسة الأعمال التجارية في غير أوقات الدوام الرسمي، في وقت يسمح لزملائهم موظفي القطاع الخاص بذلك، على الرغم من طول ساعات عملهم، مع ملاحظة أن الفرد لا يمكن احتكاره طوال ساعات اليوم خلال سنوات خدمته في الوظائف الحكومية لأن هذا يتنافى مع أبسط حقوقه في حرية العمل وطلب الرزق، وقد غاب على المشرع أن يلتفت إلى الآثار القانونية والمالية المترتبة على مزاولة الموظفين الأعمال التجارية بالوكالة كما هو حاصل اليوم لكثير من الذين منحوا سجلات تجارية لأقاربهم الموظفين لا يعلمون شيئا عن الآثار القانونية عليهم جراء تصرفات أقاربهم مثل التزامات الذمم المالية أو التعاقدية وغيرها، الأمر الذي يثير كثيرا من المشكلات بينهم، فإذا كنا نحارب التستر التجاري بمفهومه المعروف فإن منع الموظف من مزاولة أعمال خاصة أسهم في ظهور نوع جديد من التستر يمكن تسميته بالمزدوج لأن هناك سعوديا يتستر على عمالة أجنبية تعمل لحسابها بمقابل معلوم، ولقد سبق لمجلس الشورى الموقر دراسة اقتراح يسمح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال التجارية في جلسته الثامنة والخمسين لموظفي الدولة من المرتبة الأولى حتى المرتبة الثامنة، على أن لا يتعارض ذلك مع أعمالهم، وتم تبرير هذا الاقتراح بحساب الأيام التي يقضيها الموظف في عطلة من عمله خلال العام، إذ تقارب نصف عام، وبنى اقتراحه على عدة مبررات من أهمها الفراغ الكبير لدى الموظف الحكومي وطلب زيادة دخل الموظف لمقابلة أعباء الحياة والسماح للموظفين للمنافسة مع العمالة الوافدة، إلا أن قرار مجلس الشورى جاء بعدم الموافقة على ذلك في جلسته الحادية والستين حيث صوت هذا الاقتراح (77) عضوا مقابل تأييد (51) عضوا.
ولكن نحتاج لقرار مثل هذا، نظرا للأزمة المالية التي عمت جميع دول العالم وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يزيد المشكلة تعقيدا، ويحتاج الفرد زيادة دخله بأي وسيلة من وسائل كسب العيش، لذا نرى إعادة النظر في السماح لموظفي الدولة بمزاولة الأعمال الخاصة في أوقات خارج الدوام الرسمي، مما يساهم في رفع مستوى دخل الفرد وينعكس إيجابا على رفاهية المواطن وزيادة إنتاجيته في عمله الرسمي، ويبعده عن الكسل والاتكالية والتقاعس ويترك بصمات واضحة على مستوى زيادة إنتاجية الفرد .