حماد سعد السحيمي
07-17-2009, 10:45 AM
أمانة تبوك تقر بدراسة «تربة المصيف» في قضية تصدعات المساكن
خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة
اعترفت أمانة تبوك بالدراسة التي قدمها الادعاء في قضية تصدعات أصحاب المساكن في حي المصيف وأقرت بالصفة القانونية للجهة المحايدة، الشركة التي قامت بإعداد الدراسة المكونة من 300 صفحة.
وعلمت «عكـاظ» أن إقرار الأمانة بما ورد في الدراسة يتضمن اعترافها بأن نوعية التربة في الحي غير صالحة للبناء وأن المشاريع السكنية التي يتم بناؤها في هذا النوع من التربة (انتفاخية) تتطلب مواصفات معينة لتفادي تأثرها بالعوامل الطبيعية لاسيما أثناء هطول الأمطار.
وكان الادعاء قدم في الجلسة الثالثة التي عقدت في الحادي والعشرين من رجب الجاري في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بحضور ممثلي الطرفين مذكرة من 4 صفحات ردا على مذكرة أمانة تبوك، اشتملت على التأكيد على تضرر العديد من المساكن حديثة الإنشاء واكتفاء الأمانة بمنح تصاريح إنشاء للأهالي دون متطلبات تتوافق مع نوعية التربة في الحي.
واعتبر محامي الادعاء عبد الرحمن المحمدي، اعتراف أمانة تبوك بمحتوى الدراسة والجهة المحايدة التي قامت بإعدادها خطوة مهمة لكسب القضية بعد أن أبدت الأمانة في جلسة سابقة تحفظها على ما ورد في الدراسة، وطالبت بأن تكون صادرة من مكاتب هندسية معتمدة،
وأشار إلى أن الجهة التي نفذت الدراسة تعد متخصصة أشرفت على العديد من المشاريع السكنية الكبيرة وتستعين بخبراتها مؤسسات المقاولات والتعمير في قياس مستوى جودة التربة في المنطقة.
وحدد القاضي في المحكمة الإدارية الحادي عشر من رمضان المقبل موعدا للجلسة الرابعة، حيث من المقرر أن تقدم أمانة تبوك خلالها ردا على الاتهامات التي وردت في مذكرة الادعاء بشأن منحها تصاريح إنشاء على أراضٍ غير صالحة للبناء.
يذكر أن الادعاء الذي يترافع عن ملاك 4 مبان متضررة يطالب أمانة تبوك بدفع تعويضات مالية قدرها 16مليونا (أربعة ملايين عن كل منزل متضرر) جراء ما لحق بمساكن موكليه من أضرار وخسائر.
خالد الشلاحي ـ المدينة المنورة
اعترفت أمانة تبوك بالدراسة التي قدمها الادعاء في قضية تصدعات أصحاب المساكن في حي المصيف وأقرت بالصفة القانونية للجهة المحايدة، الشركة التي قامت بإعداد الدراسة المكونة من 300 صفحة.
وعلمت «عكـاظ» أن إقرار الأمانة بما ورد في الدراسة يتضمن اعترافها بأن نوعية التربة في الحي غير صالحة للبناء وأن المشاريع السكنية التي يتم بناؤها في هذا النوع من التربة (انتفاخية) تتطلب مواصفات معينة لتفادي تأثرها بالعوامل الطبيعية لاسيما أثناء هطول الأمطار.
وكان الادعاء قدم في الجلسة الثالثة التي عقدت في الحادي والعشرين من رجب الجاري في المحكمة الإدارية في المدينة المنورة بحضور ممثلي الطرفين مذكرة من 4 صفحات ردا على مذكرة أمانة تبوك، اشتملت على التأكيد على تضرر العديد من المساكن حديثة الإنشاء واكتفاء الأمانة بمنح تصاريح إنشاء للأهالي دون متطلبات تتوافق مع نوعية التربة في الحي.
واعتبر محامي الادعاء عبد الرحمن المحمدي، اعتراف أمانة تبوك بمحتوى الدراسة والجهة المحايدة التي قامت بإعدادها خطوة مهمة لكسب القضية بعد أن أبدت الأمانة في جلسة سابقة تحفظها على ما ورد في الدراسة، وطالبت بأن تكون صادرة من مكاتب هندسية معتمدة،
وأشار إلى أن الجهة التي نفذت الدراسة تعد متخصصة أشرفت على العديد من المشاريع السكنية الكبيرة وتستعين بخبراتها مؤسسات المقاولات والتعمير في قياس مستوى جودة التربة في المنطقة.
وحدد القاضي في المحكمة الإدارية الحادي عشر من رمضان المقبل موعدا للجلسة الرابعة، حيث من المقرر أن تقدم أمانة تبوك خلالها ردا على الاتهامات التي وردت في مذكرة الادعاء بشأن منحها تصاريح إنشاء على أراضٍ غير صالحة للبناء.
يذكر أن الادعاء الذي يترافع عن ملاك 4 مبان متضررة يطالب أمانة تبوك بدفع تعويضات مالية قدرها 16مليونا (أربعة ملايين عن كل منزل متضرر) جراء ما لحق بمساكن موكليه من أضرار وخسائر.