لافي السرحاني
08-08-2009, 03:50 PM
والد غريقة بحر جدة يتجه لمقاضاة الأمانة
لجأ المواطن علي الصعب والد الغريقة فاطمة إلى توكيل اثنين من المحامين القانونيين للقيام بإجراءات التقاضي ضد أمانة جدة كونه يرى أنها السبب في وفاة ابنته بسبب وجود " فتحة التصريف" القريبة من كورنيش جدة والتي كانت سبباً في انزلاقها وغرقها.
وجاءت تلك الحادثة لتفتح التساؤلات حول تلك المصبات الممتدة على كورنيش جدة ومدى خطورتها لقربها من الشواطئ التي تكون مزدحمة غالباً بمرتاديها من داخل جدة وخارجها.
كما تطرح التساؤل حول وجود اللوحات الإرشادية وهل تحمي القائمين عليها من ملاحقتهم قضائياً .
وفرغ المحاميان نزار عطية الغبيشي، وعمرو رفيع الرافعي من الاعداد لإجراءات التقاضي التي تكفل حق ورثة غريقة بحر جدة فاطمة وذلك لعزمهم إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد أمانة جدة بعد أن تسلما وكالة من والد الغريقة علي الصعب.
ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني نزار عطية الغبيشي أن أمانة محافظة جدة تسببت بالضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها ملمحاً أن القصور يقع على عاتق الأمانة ، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة ، وهذا الأمر يمثل مخالفة نظامية وفنية ، كون أن الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري وليس على الشاطئ.
وأكد الغبيشي أنه تسلم من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة بما يكفل حقهم الشرعي وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، وفقا للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، مشيراً إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان هو "التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير"، إذ إن هذا هو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي أصاب موكلي وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث.
وقال الغبيشي "إن أسباب الضمان ثلاثة ، يأتي منها الإتلاف والذي يقصد منه هو أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه مستشهداً بذلك ما حصل للغريقة - كأن يكون الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن ، فإذا انطلق واتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان- مؤكداَ أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة والتي تنص على أنه "إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف ".
ومن جهته أوضح المحامي الثاني والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي إن ما حدث لأسرة علي الصعب كان من ورائها عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها عن الوجه المطلوب إذ تترأسها الأمانة العامة لمدينة جدة ، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا يعفيها عن المسؤولية المباشرة في القضية لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع على حد تعبيره .
وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي : الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب وذلك استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على " أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر"، إذ إن الأمانة تكون مسؤولة عن التعويض لعائلة الضحية ، ملمحاً إلى أن ورثة فاطمة الصعب قرروا جميعاً أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وذلك إرضاءً للورثة معنوياً ومادياً جبراً للضرر الحاصل على الورثة وتحقيقاً لمفهوم العدالة وتطبيقها، إلى جانب تطبيق أهداف العدالة وإذكاءً لروح المطالبة بحقوق الضحايا.
وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف الملابسة التي وقعت للضحية ، وأيضاً بحسب جسامة الضرر الذي لحق بأسرتها .
لجأ المواطن علي الصعب والد الغريقة فاطمة إلى توكيل اثنين من المحامين القانونيين للقيام بإجراءات التقاضي ضد أمانة جدة كونه يرى أنها السبب في وفاة ابنته بسبب وجود " فتحة التصريف" القريبة من كورنيش جدة والتي كانت سبباً في انزلاقها وغرقها.
وجاءت تلك الحادثة لتفتح التساؤلات حول تلك المصبات الممتدة على كورنيش جدة ومدى خطورتها لقربها من الشواطئ التي تكون مزدحمة غالباً بمرتاديها من داخل جدة وخارجها.
كما تطرح التساؤل حول وجود اللوحات الإرشادية وهل تحمي القائمين عليها من ملاحقتهم قضائياً .
وفرغ المحاميان نزار عطية الغبيشي، وعمرو رفيع الرافعي من الاعداد لإجراءات التقاضي التي تكفل حق ورثة غريقة بحر جدة فاطمة وذلك لعزمهم إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد أمانة جدة بعد أن تسلما وكالة من والد الغريقة علي الصعب.
ومن جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني نزار عطية الغبيشي أن أمانة محافظة جدة تسببت بالضرر البالغ للغريقة فاطمة ولأسرتها ملمحاً أن القصور يقع على عاتق الأمانة ، حيث إنها تركت فتحة المصب على الشاطئ مباشرة ، وهذا الأمر يمثل مخالفة نظامية وفنية ، كون أن الموقع الصحيح للمصب (فتحة التصريف) في العمق البحري وليس على الشاطئ.
وأكد الغبيشي أنه تسلم من والد غريقة بحر جدة وكالة لمقاضاة الأمانة بما يكفل حقهم الشرعي وإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، وفقا للمادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، مشيراً إلى أن ما حصل لموكله يتعين له الضمان هو "التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير"، إذ إن هذا هو الدافع الذي جعل موكله يطالب بالتعويض في دعواه عن الضرر المادي والمعنوي البالغ الذي أصاب موكلي وأسرته بحالة نفسية نتيجة ما حدث.
وقال الغبيشي "إن أسباب الضمان ثلاثة ، يأتي منها الإتلاف والذي يقصد منه هو أن يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه مستشهداً بذلك ما حصل للغريقة - كأن يكون الماء محتبساً بشيء وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه سواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن ، فإذا انطلق واتلف ما كان بطريقه وجب عليه الضمان- مؤكداَ أن هذا ما يعمل به في القاعدة الفقهية العامة والتي تنص على أنه "إذا قصر الإنسان في القيام بما يجب عليه بالشرع أو العقد فتلفت نفس أو مال وجب عليه ضمان ما تلف ".
ومن جهته أوضح المحامي الثاني والمستشار القانوني عمرو بن رفيع الرافعي إن ما حدث لأسرة علي الصعب كان من ورائها عدد من الجهات التي قصرت في أداء عملها عن الوجه المطلوب إذ تترأسها الأمانة العامة لمدينة جدة ، مشيراً إلى أن المبررات التي وضعتها الأمانة على لسان متحدثيها في الصحف أو على موقعها الرسمي لا يعفيها عن المسؤولية المباشرة في القضية لكونها مفرطة في عدم وضع أدوات وطرق السلامة في مثل هذه المواقع على حد تعبيره .
وأكد الرافعي أن أركان المسؤولية توافرت ضد الأمانة وهي : الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية التي أنتجت مسؤولية هذا الضرر بحق عائلة فاطمة الصعب وذلك استنادا للقاعدة القانونية التي تنص على " أن كل ضرر يقابله الالتزام بإصلاح الضرر"، إذ إن الأمانة تكون مسؤولة عن التعويض لعائلة الضحية ، ملمحاً إلى أن ورثة فاطمة الصعب قرروا جميعاً أخذ حقهم الذي كفلته الشريعة الإسلامية والأنظمة العدلية، وذلك إرضاءً للورثة معنوياً ومادياً جبراً للضرر الحاصل على الورثة وتحقيقاً لمفهوم العدالة وتطبيقها، إلى جانب تطبيق أهداف العدالة وإذكاءً لروح المطالبة بحقوق الضحايا.
وأضاف الرافعي أنه سيتم تقديم كافة الأدلة والإثباتات أمام القضاء التي تؤكد تورط الأمانة في تلك الحادثة ليكون هناك تقدير للتعويضات بحسب الظروف الملابسة التي وقعت للضحية ، وأيضاً بحسب جسامة الضرر الذي لحق بأسرتها .