عبدالعزيز سعد العرادي
08-15-2009, 10:05 AM
قالت شركة أم إس سي آي إنكوربوريشن الأمريكية (MSCI Inc.)، المتخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، إنها قد تضطر إلى استبعاد الأسهم السعودية من مؤشراتها الخاصة بشركات خليجية وعربية بسبب خلاف مع سوق الأسهم السعودية «تداول». وقالت الشركة في بيان لها إنها تلقت رسالة من تداول تبلغها فيها أنها ستوقف تزويدها بالمعلومات الخاصة بالسوق السعودية، ما لم توافق على اتفاقية خاصة بحلول يوم 24 أغسطس (آب) الجاري.
وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من الـ24 من أغسطس، إذا أصرت تداول على موقفها. وتتضمن الاتفاقية التي ترغب «تداول» في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ «تداول» صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة.
وقالت «MSCI» إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات والتي سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين، وأضافت، أن قرار «تداول» يعتبر تطورا سلبيا للسوق السعودية.
ورأى خبيران ماليان أن استبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات أية شركة أجنبية سيؤثر على المستثمرين الأجانب بشكل خاص، وعلى السوق السعودية بشكل عام. حيث قال الخبير المالي خالد الجميعي إنه يفترض على «تداول» إبداء كل المعلومات الخاصة بالشركات السعودية، وتزويدها لأية شركة متخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، والتعامل بشفافية كاملة. وأضاف أن هذه أموال أشخاص بالمليارات، ومن الأجدى عرضها على الجميع لتحقيق مبدأ الثقة مع المتعاملين. ورأى أن ذلك يصب في مصلحة السوق السعودية، خصوصا إذا كانت مؤشراتها في شركات أجنبية وفي تعاملات المستثمرين الأجانب.
أما الخبير الاقتصادي معتوق الطلحي فقال إن تطبيق قرار استبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات الشركة الأمريكية الخاصة بشركات خليجية وعربية، فهذا يعني تكبد المستثمرين الأجانب خسائر مالية كبيرة وفقدانهم لمصدر مهم عن سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى شركات عالمية تعرض تحليلات وقراءات للأسواق التي يريدون الاستثمار فيها، وحجبها يعني غياب المعلومة وبالتالي غياب الاستثمار، وهذا بعكس المستثمر السعودي الذي يكون عادة على اطلاع بكامل أداء الشركات في السوق،
وأضافت الشركة، أنها بناء على ذلك ستتوقف عن حساب المؤشرات التي تحتوي على أوراق مالية وأسهم لشركات سعودية ابتداء من الـ24 من أغسطس، إذا أصرت تداول على موقفها. وتتضمن الاتفاقية التي ترغب «تداول» في تطبيقها على مستعملي المعلومات بندا يعطي لـ «تداول» صلاحية منع الشركة من الترخيص بتزويد المعلومات لجهة ثالثة.
وقالت «MSCI» إنها كسياسة ومبدأ لا يمكنها الموافقة على شرط كهذا يصدر من أي شركة منضمة للسوق، ذلك أن مثل هذه البنود من شأنها تعطيل تدفق المعلومات وتقييد خيارات المستثمرين في الحصول على المعلومات والتي سيكون في النهاية مضرا بالسوق نفسها والشركات المدرجة فيها والمستثمرين المحتملين، وأضافت، أن قرار «تداول» يعتبر تطورا سلبيا للسوق السعودية.
ورأى خبيران ماليان أن استبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات أية شركة أجنبية سيؤثر على المستثمرين الأجانب بشكل خاص، وعلى السوق السعودية بشكل عام. حيث قال الخبير المالي خالد الجميعي إنه يفترض على «تداول» إبداء كل المعلومات الخاصة بالشركات السعودية، وتزويدها لأية شركة متخصصة في الاستشارات والتحليلات المالية والمؤشرات والمحافظ الاستثمارية، والتعامل بشفافية كاملة. وأضاف أن هذه أموال أشخاص بالمليارات، ومن الأجدى عرضها على الجميع لتحقيق مبدأ الثقة مع المتعاملين. ورأى أن ذلك يصب في مصلحة السوق السعودية، خصوصا إذا كانت مؤشراتها في شركات أجنبية وفي تعاملات المستثمرين الأجانب.
أما الخبير الاقتصادي معتوق الطلحي فقال إن تطبيق قرار استبعاد الأسهم السعودية من مؤشرات الشركة الأمريكية الخاصة بشركات خليجية وعربية، فهذا يعني تكبد المستثمرين الأجانب خسائر مالية كبيرة وفقدانهم لمصدر مهم عن سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى شركات عالمية تعرض تحليلات وقراءات للأسواق التي يريدون الاستثمار فيها، وحجبها يعني غياب المعلومة وبالتالي غياب الاستثمار، وهذا بعكس المستثمر السعودي الذي يكون عادة على اطلاع بكامل أداء الشركات في السوق،