عبدالعزيز سعد العرادي
09-03-2009, 04:46 PM
http://www.sabq.org/images/stories/audio/lbc-c22h.jpgتوقع محامي الشاب « المجاهر بالمعصية» سليمان الجميعي حفظ الملف لبطلان الأدلة، وإلقاء المسؤولية على القناة.وكشف في تصريح للزميلة يسرى الكثيري نشرته لـ «الحياة» اليوم عن أن موكله لا يزال رهن التوقيف على ذمة التحقيق في القضية عل خافية ظهوره في برنامج أحمر بالخط العريض في قناة LBC اللبنانية .
وقال ان موكله يؤدي صيامه و فرائضه الدينية كافة مثل بقية الموقوفين، ويتمتع بصحة ونفسية جــيدة، بعد معرفته بأن مكاتب القناة أغلقت في جدة والرياض، مشيراً إلى أن لهذا الإجراء المتخذ تجاه القناة صدى وتـأثير ايجـابي كبير على نفسيته، بعد أن شعر أن من تجنى عليه نال العقاب أيضاً.
أضاف الجميعي: «لا نستطيع أن نتحدث عن نتائج التحقيق الآن، كون القضية لا تزال متفاعلة، ولم يطرأ عليها أي جديد، فإما أن يصدر قرار بحفظ التحقيق والإفراج عن موكلي أو أن تحال الدعوى إلى الجهـــة المخــــتصة وهي وزارة الإعلام، من وجهـــة نظري كمحامي أرى بأن هناك احتمال كبير بأن تحفظ القضية، لبطلان الأدلة وتوجه المسؤولية ضد القناة».
وأرجع الجميعي ذلك إلى أن الفيديو المسجل كان قد نفذ بطريقة غير نظامية وباطلة ولا يمكن أن توجه اتهامات وأن تصدر أحكام بناء على أدلة باطلة، مؤكداً أنه بعد إغلاق مكتب القناة في جدة والرياض، وبعد أن صرح متحدث وزارة الإعلام أن المكتب كان يعمل بدون رخصة فقد ظهر للجميع أن الدليل باطل.
وتابع : " وهذا الأمر من وجهة نظري يجعل احتمال حفظ ملف القضية لبطلان الأدلة أكبر" ، معتبراً أن الرأي العام قد عاقب موكله عقوبة أكثر مما سيجدها من الجهات المختصة.
وأوضح الجميعي : لا يوجد أي دليل آخر ضد موكلي سوى شريط الفيديو الذي ظهر به وقد تراءى للجميع أنه باطل، و «يجب أن نبحث عن مدى مشروعية الدليل وصحته هل هو صحيح لكي يبنى عليه اتهام أم لا؟، فإما أن يقبل بما ورد فيه كاملاً أو أن يرفض كاملاً ،لا أن يؤخذ بأجزاء منه».
وكشف الجميعي أنه طالب في دعوته بمحاكمة القناة من خلال محاكمة جميع من يعمل في مكتبها، وكل الذين ساهموا في صدور هذا الفيديو (الدليل) الذي تجنى على موكله ومن معه وعلى المجتمع السعودي . لافـــــتاً إلى أن ذلك جاء «استناداً على مــــادة رقم 15 من نظام المطبوعات والنشـــر والتي تقـــول بأن الـمؤلف والناشر والـــطابع مسؤول عن ما يرد في المطبوعة من مخالفات، إذا وضعت للــــــتداول من دون إجازتها من وزارة الإعلام ولازلت أنتظر أن تحدد جلسة في لجنة نظر مخالفات النشر بوزارة الإعلام».
وقال ان موكله يؤدي صيامه و فرائضه الدينية كافة مثل بقية الموقوفين، ويتمتع بصحة ونفسية جــيدة، بعد معرفته بأن مكاتب القناة أغلقت في جدة والرياض، مشيراً إلى أن لهذا الإجراء المتخذ تجاه القناة صدى وتـأثير ايجـابي كبير على نفسيته، بعد أن شعر أن من تجنى عليه نال العقاب أيضاً.
أضاف الجميعي: «لا نستطيع أن نتحدث عن نتائج التحقيق الآن، كون القضية لا تزال متفاعلة، ولم يطرأ عليها أي جديد، فإما أن يصدر قرار بحفظ التحقيق والإفراج عن موكلي أو أن تحال الدعوى إلى الجهـــة المخــــتصة وهي وزارة الإعلام، من وجهـــة نظري كمحامي أرى بأن هناك احتمال كبير بأن تحفظ القضية، لبطلان الأدلة وتوجه المسؤولية ضد القناة».
وأرجع الجميعي ذلك إلى أن الفيديو المسجل كان قد نفذ بطريقة غير نظامية وباطلة ولا يمكن أن توجه اتهامات وأن تصدر أحكام بناء على أدلة باطلة، مؤكداً أنه بعد إغلاق مكتب القناة في جدة والرياض، وبعد أن صرح متحدث وزارة الإعلام أن المكتب كان يعمل بدون رخصة فقد ظهر للجميع أن الدليل باطل.
وتابع : " وهذا الأمر من وجهة نظري يجعل احتمال حفظ ملف القضية لبطلان الأدلة أكبر" ، معتبراً أن الرأي العام قد عاقب موكله عقوبة أكثر مما سيجدها من الجهات المختصة.
وأوضح الجميعي : لا يوجد أي دليل آخر ضد موكلي سوى شريط الفيديو الذي ظهر به وقد تراءى للجميع أنه باطل، و «يجب أن نبحث عن مدى مشروعية الدليل وصحته هل هو صحيح لكي يبنى عليه اتهام أم لا؟، فإما أن يقبل بما ورد فيه كاملاً أو أن يرفض كاملاً ،لا أن يؤخذ بأجزاء منه».
وكشف الجميعي أنه طالب في دعوته بمحاكمة القناة من خلال محاكمة جميع من يعمل في مكتبها، وكل الذين ساهموا في صدور هذا الفيديو (الدليل) الذي تجنى على موكله ومن معه وعلى المجتمع السعودي . لافـــــتاً إلى أن ذلك جاء «استناداً على مــــادة رقم 15 من نظام المطبوعات والنشـــر والتي تقـــول بأن الـمؤلف والناشر والـــطابع مسؤول عن ما يرد في المطبوعة من مخالفات، إذا وضعت للــــــتداول من دون إجازتها من وزارة الإعلام ولازلت أنتظر أن تحدد جلسة في لجنة نظر مخالفات النشر بوزارة الإعلام».