عبدالعزيز سعد العرادي
09-06-2009, 02:33 PM
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قرارا بتكليف 45 قاضيا بالعمل في 41 محكمة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للنظر في القضايا العاجلة التي ترد إلى المحاكم خلال فترة الإجازة. وجاء القرار على النحو التالي:
ثلاثة قضاة في المحكمة الجزئية بالرياض، وقاضيان في المحكمة الجزئية بجدة، وقاضيان في المحكمة الجزئية بمكة المكرمة، وقاض في المحكمة العامة بالقنفذة، وقاض في المحكمة الجزئية بالجوف، وقاض في المحكمة العامة بالجوف، وقاض في المحكمة العامة بعفيف، وقاض في المحكمة العامة بالخرج، وقاض في المحكمة العامة ببلقرن، وقاض في المحكمة العامة بالأحساء، وقاض في المحكمة العامة بالدوادمي، وقاض في المحكمة العامة بالقويعية، وقاض في المحكمة العامة ببيشة، وقاض في المحكمة العامة بالأفلاج، وقاض في المحكمة العامة بالمجمعة، وقاض في المحكمة العامة بمحايل عسير، وقاض في المحكمة العامة بالزلفي، وقاض في المحكمة العامة بوادي الدواسر، وقاض في المحكمة العامة بينبع، وقاض في المحكمة العامة بالرس، وقاض في المحكمة العامة بضباء، وقاض في المحكمة العامة بالتثليث، وقاض في المحكمة العامة بالليث، وقاض في المحكمة العامة بعنيزة، وقاض في المحكمة العامة بشقراء، وقاض في المحكمة العامة بحفر الباطن، وقاض في المحكمة العامة برفحاء، وقاض
في المحكمة العامة بحوطة بني تميم.
كما تضمن القرار تكليف قاض في المحكمة العامة بالقريات، وقاض في المحكمة الجزئية ببريدة، وقاض في المحكمة الجزئية بالدمام، وقاض في المحكمة الجزئية بتبوك، وقاض في المحكمة الجزئية بالطائف، وقاض في المحكمة الجزئية بالباحة، وقاض في المحكمة الجزئية بخميس مشيط، وقاض في المحكمة الجزئية بنجران، وقاض في المحكمة الجزئية بجازان، وقاض في المحكمة الجزئية بأبها للعمل بدار الملاحظة الاجتماعية بأبها
ثلاثة قضاة في المحكمة الجزئية بالرياض، وقاضيان في المحكمة الجزئية بجدة، وقاضيان في المحكمة الجزئية بمكة المكرمة، وقاض في المحكمة العامة بالقنفذة، وقاض في المحكمة الجزئية بالجوف، وقاض في المحكمة العامة بالجوف، وقاض في المحكمة العامة بعفيف، وقاض في المحكمة العامة بالخرج، وقاض في المحكمة العامة ببلقرن، وقاض في المحكمة العامة بالأحساء، وقاض في المحكمة العامة بالدوادمي، وقاض في المحكمة العامة بالقويعية، وقاض في المحكمة العامة ببيشة، وقاض في المحكمة العامة بالأفلاج، وقاض في المحكمة العامة بالمجمعة، وقاض في المحكمة العامة بمحايل عسير، وقاض في المحكمة العامة بالزلفي، وقاض في المحكمة العامة بوادي الدواسر، وقاض في المحكمة العامة بينبع، وقاض في المحكمة العامة بالرس، وقاض في المحكمة العامة بضباء، وقاض في المحكمة العامة بالتثليث، وقاض في المحكمة العامة بالليث، وقاض في المحكمة العامة بعنيزة، وقاض في المحكمة العامة بشقراء، وقاض في المحكمة العامة بحفر الباطن، وقاض في المحكمة العامة برفحاء، وقاض
في المحكمة العامة بحوطة بني تميم.
كما تضمن القرار تكليف قاض في المحكمة العامة بالقريات، وقاض في المحكمة الجزئية ببريدة، وقاض في المحكمة الجزئية بالدمام، وقاض في المحكمة الجزئية بتبوك، وقاض في المحكمة الجزئية بالطائف، وقاض في المحكمة الجزئية بالباحة، وقاض في المحكمة الجزئية بخميس مشيط، وقاض في المحكمة الجزئية بنجران، وقاض في المحكمة الجزئية بجازان، وقاض في المحكمة الجزئية بأبها للعمل بدار الملاحظة الاجتماعية بأبها