نشمي السحيمي
10-06-2009, 07:06 AM
عبده خال (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=8)
في هذه الزاوية وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان رفعت صوت استغاثة أهالي محافظة العلا من قرار جائر أقدمت عليه وزارة المياه بحق المحافظة وبحق الوطن، وكاستجابة فورية تحركت الوزارة بمعداتها وحفرياتها لتنفيذ مشروعها (وكأنها لم تسمع أو تقرأ) قبل أن يفيق أحد ليجيب عن تلك الاستغاثة مع المطالبة بالحماية الأمنية للبدء في الحفر، ولولا دخول إجازة العيد لكان المشروع دخل حيز التنفيذ.
وإعادة هذه القضية بمناسبة زيارة وزير الزراعة لمحافظة العلا (أتوقع أن يكون موجودا اليوم في محافظة العلا وفق الأخبار المتناقلة)، فوزارة الزراعة معنية أيضا بالبقاء على ثرواتنا الزراعية والمائية.
والقصة نعيدها للمرة الثانية عل وزارة المياه تتنبه أنها تخترق الأمن الزراعي والمائي للوطن، فمحافظة العلا تقف مرتجفة من قرار وزير المياه، وهو قرار أشبه بالوأد مالم يتم تلافيه، ففي حين أقرت واعتمدت الدولة مشروع تحلية مياه لمحافظة العلا (من الوجه إلى العلا ) بتكلفة تصل إلى نحو سبعمائة مليون ريال إلا أن المشروع تأجل وتباطأ من غير معرفة سبب هذا التباطؤ (أو معرفة إلى أين ذهبت السبعمائة مليون المقررة للمشروع) وقبل معرفتهم بذلك جاء قرار وزير المياه الفاجع ألا وهو الاستعاضة عن مشروع التحلية بحفر عشرات الآبار الارتوازية في شمال شرقي محافظة العلا وإيصال مياهها حتى محافظة خيبر، بمعنى آخر تدمير المخزون المائي للمحافظة والإصرار على تحدي كافة المعطيات والظروف البيئية والطبيعية الحالية والمستقبلية لمحافظة العلا.
فإصرار وزارة المياه على البدء في إنفاذ خطتها والمتضمنة الالتفاف على مشروع تحلية المياه المعتمد سلفا بحفر عشرات الآبار ماهو إلا تعد صارخ على ثروة محافظة العلا المائية السطحية المحدودة وغير المرتكزة في الأساس على مياه البحار أو الأنهار.
ومع أن أهالي العلا رفعوا خطابات مختلفة المسالك تبين خطورة حفر الآبار على المدينة التاريخية (الضاربة في عمق التاريخ) إلا أن هذا لم يثن الوزارة عن المضي في قراراها ولكي تعرف الوزارة خطورة استنزاف المياه الجوفية على محافظة العلا فيمكن التأكيد أن الخطورة تكمن في فقدان المحافظة كميات المياه المختزنة في جوف الأرض إما على المدى القريب أو على مدى سنوات محدودة في أحسن الأحوال كون المياه التي سوف تضخ يوميا سوف تصل إلى ملايين اللترات من المياه مما يعني المجازفة بالحاضر وبالمستقبل المائي للمحافظة وتعريض حقوق الأجيال القادمة للخطر المحقق.
وأهالي العلا مازالوا ينظرون إلى تلك الشواهد الماثلة والمؤلمة والمحزنة التي حلت ببعض قرى المحافظة المجاورة تماما كقرية مغيراء وأبو زرايب والتي حول الجفاف أجزاء كثيرة منها إلى أثر بعد عين، فواقع الحال لا يطمئن كثيرا خاصة مع ندرة مياه الأمطار وقلة هطولها.
كما أن المشروع سوف يفوت على أهالي محافظة العلا فرصتهم الحقيقية والمنتظرة منذ أمد بعيد في الحصول على مياه البحر المحلاة والذي لا يبعد عنهم سوى مائتين وعشرين كيلومترا فقط.
كما أن المشروع المقترح من وزير المياه سوف يحرم أهالي قرى المحافظة الشمالية كأبي راكة والنشيفة والفارعة والجو والبليطيح والنجيل والشهيباء والذييل وغيرها من مياه تحلية البحر ضمن مشروع التحلية الذي جرى إقرارة في ميزانية الدولة أيدها الله وكما هي رؤية مجلس الشورى الموقر في ظل الإمكانات الاقتصادية الممتازة لبلادنا وكما هي رؤية واستشراف كل العارفين بالظروف البيئية والمناخية لطبيعة بلادنا الصحراوية والتي أثبتت التجارب فشل مشاريع الآبار الارتوازية وقصر أعمارها.
وأتمنى تدخل وزير الزراعة لحماية ثروتنا الزراعية والمائية، فإذا كان توفير المياه مهما فقد اعتمدت الدولة مشروع تحلية مياه لمحافظة بتكلفة تصل إلى نحو سبعمائة مليون ريال.
والذي أتمنى أن أجد إجابته أيضا أين ذهبت السبعمائة مليون ريال المخصصة للمشروع.؟
عكاظ
في هذه الزاوية وفي الأيام الأخيرة من شهر رمضان رفعت صوت استغاثة أهالي محافظة العلا من قرار جائر أقدمت عليه وزارة المياه بحق المحافظة وبحق الوطن، وكاستجابة فورية تحركت الوزارة بمعداتها وحفرياتها لتنفيذ مشروعها (وكأنها لم تسمع أو تقرأ) قبل أن يفيق أحد ليجيب عن تلك الاستغاثة مع المطالبة بالحماية الأمنية للبدء في الحفر، ولولا دخول إجازة العيد لكان المشروع دخل حيز التنفيذ.
وإعادة هذه القضية بمناسبة زيارة وزير الزراعة لمحافظة العلا (أتوقع أن يكون موجودا اليوم في محافظة العلا وفق الأخبار المتناقلة)، فوزارة الزراعة معنية أيضا بالبقاء على ثرواتنا الزراعية والمائية.
والقصة نعيدها للمرة الثانية عل وزارة المياه تتنبه أنها تخترق الأمن الزراعي والمائي للوطن، فمحافظة العلا تقف مرتجفة من قرار وزير المياه، وهو قرار أشبه بالوأد مالم يتم تلافيه، ففي حين أقرت واعتمدت الدولة مشروع تحلية مياه لمحافظة العلا (من الوجه إلى العلا ) بتكلفة تصل إلى نحو سبعمائة مليون ريال إلا أن المشروع تأجل وتباطأ من غير معرفة سبب هذا التباطؤ (أو معرفة إلى أين ذهبت السبعمائة مليون المقررة للمشروع) وقبل معرفتهم بذلك جاء قرار وزير المياه الفاجع ألا وهو الاستعاضة عن مشروع التحلية بحفر عشرات الآبار الارتوازية في شمال شرقي محافظة العلا وإيصال مياهها حتى محافظة خيبر، بمعنى آخر تدمير المخزون المائي للمحافظة والإصرار على تحدي كافة المعطيات والظروف البيئية والطبيعية الحالية والمستقبلية لمحافظة العلا.
فإصرار وزارة المياه على البدء في إنفاذ خطتها والمتضمنة الالتفاف على مشروع تحلية المياه المعتمد سلفا بحفر عشرات الآبار ماهو إلا تعد صارخ على ثروة محافظة العلا المائية السطحية المحدودة وغير المرتكزة في الأساس على مياه البحار أو الأنهار.
ومع أن أهالي العلا رفعوا خطابات مختلفة المسالك تبين خطورة حفر الآبار على المدينة التاريخية (الضاربة في عمق التاريخ) إلا أن هذا لم يثن الوزارة عن المضي في قراراها ولكي تعرف الوزارة خطورة استنزاف المياه الجوفية على محافظة العلا فيمكن التأكيد أن الخطورة تكمن في فقدان المحافظة كميات المياه المختزنة في جوف الأرض إما على المدى القريب أو على مدى سنوات محدودة في أحسن الأحوال كون المياه التي سوف تضخ يوميا سوف تصل إلى ملايين اللترات من المياه مما يعني المجازفة بالحاضر وبالمستقبل المائي للمحافظة وتعريض حقوق الأجيال القادمة للخطر المحقق.
وأهالي العلا مازالوا ينظرون إلى تلك الشواهد الماثلة والمؤلمة والمحزنة التي حلت ببعض قرى المحافظة المجاورة تماما كقرية مغيراء وأبو زرايب والتي حول الجفاف أجزاء كثيرة منها إلى أثر بعد عين، فواقع الحال لا يطمئن كثيرا خاصة مع ندرة مياه الأمطار وقلة هطولها.
كما أن المشروع سوف يفوت على أهالي محافظة العلا فرصتهم الحقيقية والمنتظرة منذ أمد بعيد في الحصول على مياه البحر المحلاة والذي لا يبعد عنهم سوى مائتين وعشرين كيلومترا فقط.
كما أن المشروع المقترح من وزير المياه سوف يحرم أهالي قرى المحافظة الشمالية كأبي راكة والنشيفة والفارعة والجو والبليطيح والنجيل والشهيباء والذييل وغيرها من مياه تحلية البحر ضمن مشروع التحلية الذي جرى إقرارة في ميزانية الدولة أيدها الله وكما هي رؤية مجلس الشورى الموقر في ظل الإمكانات الاقتصادية الممتازة لبلادنا وكما هي رؤية واستشراف كل العارفين بالظروف البيئية والمناخية لطبيعة بلادنا الصحراوية والتي أثبتت التجارب فشل مشاريع الآبار الارتوازية وقصر أعمارها.
وأتمنى تدخل وزير الزراعة لحماية ثروتنا الزراعية والمائية، فإذا كان توفير المياه مهما فقد اعتمدت الدولة مشروع تحلية مياه لمحافظة بتكلفة تصل إلى نحو سبعمائة مليون ريال.
والذي أتمنى أن أجد إجابته أيضا أين ذهبت السبعمائة مليون ريال المخصصة للمشروع.؟
عكاظ