عواد الجويبري البلوي
07-17-2010, 11:03 AM
:||angr|: :||angr|: :||angr|:
تمكن أجنبي من الهروب لخارج المملكة بعد احتياله على مواطنين ومواطنات حيث وقع معهم عدة عقود وهمية مكنته من الاستحواذ على نحو 40 مليون ريال بعد إيهامهم بقدرته على انجاز مشاريع سكنيه متطورة .
وتأتي عملية النصب بعد قيام المستثمر الأجنبي بوقت سابق بتوقيع عدة عقود مع العديد من شركائه المواطنين الذين أوهمهم بتنفيذ مجمعات سكنية قبل أن يلوذ بالفرار لخارج المملكة دون أن يستكمل تلك العقود بعد أن قبض قيمة تنفيذ تلك المشاريع .
تفاصيل القضية تنظر فيها حاليا الجهات المعنية بالمملكة بحصر ممارسات المستثمر الذي يحمل الجنسية الأوربية وينتمي إلى أصول شرق أوسطية والذي قام بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مكنه من فتح شركة مقاولات وديكورات تمارس عملها داخل المملكة ليتمكن بعد ذلك من الحصول على عقود تنفيذ مجمعات سكنية تابعة لبعض المواطنين بقيمة تتجاوز أكثر من أربعين مليون ريال .
وبعد أن بدأ بالتنفيذ وتسلم كامل مبالغ عقود تلك المشاريع من ملاكها لاذا بالفرار إلى خارج المملكة تاركا وراءه عددا كبيرا من العمالة ممن يعمل تحت كفالته يواجهون مصيرا مجهولا بعد هروبه بدون دفع مستحقاتهم وعدم إصداره تأشيرات خروج نهائي لهم تمكنهم من السفر لبلدانهم .
وكذلك لم يقم المستثمر الهارب بتسديد إيجارات مكاتبه وسكنه وموظفيه تاركا أصحاب العقارات في حيرة من أمرهم وتسبب هروبه أيضا بخسائر للعديد من تجار مواد البناء الذين وافقوا على تزويده بالمواد والسماح له بدفع قيمتها عن طريق الحساب الآجل.
وفتحت قضية هروب موضوع الاستثمار الأجنبي من جديد وضرورة وجود الضمانات المالية والبنكية الكافية لتنفيذ العقود المبرمة والتي تكفل حقوق جميع الأطراف .
وكانت وزارة المالية قد شددت مؤخرا بحسب الرياض على جميع الجهات الحكومية بضرورة التأكد من صحة الضمانات البنكية المقدمة للحصول على الدفعات المقدمة للمشاريع وذلك بعد أن وردت أخبار عن اكتشاف العديد من الضمانات المزورة اغلبها يعود لمستثمرين أجانب تمكنوا خلالها من صرف دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة المشروع.
وقد أثارت تلك الممارسات غير النظامية التي مارسها بعض المستثمرين الأجانب العديد من التساؤلات حول مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مصدر تلك التصاريح الاستثمارية في حفظ حقوق المتعاملين مع أصحاب تلك التراخيص الاستثمارية خصوصا بعد هروب أصحابها إلى خارج المملكة بدون تقديم أية ضمانات مالية أو بنكية مما يعطي فرصه للمتلاعبين باستغلال التسهيلات المقدمة لهم من الاجهزة المعنية .
تمكن أجنبي من الهروب لخارج المملكة بعد احتياله على مواطنين ومواطنات حيث وقع معهم عدة عقود وهمية مكنته من الاستحواذ على نحو 40 مليون ريال بعد إيهامهم بقدرته على انجاز مشاريع سكنيه متطورة .
وتأتي عملية النصب بعد قيام المستثمر الأجنبي بوقت سابق بتوقيع عدة عقود مع العديد من شركائه المواطنين الذين أوهمهم بتنفيذ مجمعات سكنية قبل أن يلوذ بالفرار لخارج المملكة دون أن يستكمل تلك العقود بعد أن قبض قيمة تنفيذ تلك المشاريع .
تفاصيل القضية تنظر فيها حاليا الجهات المعنية بالمملكة بحصر ممارسات المستثمر الذي يحمل الجنسية الأوربية وينتمي إلى أصول شرق أوسطية والذي قام بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مكنه من فتح شركة مقاولات وديكورات تمارس عملها داخل المملكة ليتمكن بعد ذلك من الحصول على عقود تنفيذ مجمعات سكنية تابعة لبعض المواطنين بقيمة تتجاوز أكثر من أربعين مليون ريال .
وبعد أن بدأ بالتنفيذ وتسلم كامل مبالغ عقود تلك المشاريع من ملاكها لاذا بالفرار إلى خارج المملكة تاركا وراءه عددا كبيرا من العمالة ممن يعمل تحت كفالته يواجهون مصيرا مجهولا بعد هروبه بدون دفع مستحقاتهم وعدم إصداره تأشيرات خروج نهائي لهم تمكنهم من السفر لبلدانهم .
وكذلك لم يقم المستثمر الهارب بتسديد إيجارات مكاتبه وسكنه وموظفيه تاركا أصحاب العقارات في حيرة من أمرهم وتسبب هروبه أيضا بخسائر للعديد من تجار مواد البناء الذين وافقوا على تزويده بالمواد والسماح له بدفع قيمتها عن طريق الحساب الآجل.
وفتحت قضية هروب موضوع الاستثمار الأجنبي من جديد وضرورة وجود الضمانات المالية والبنكية الكافية لتنفيذ العقود المبرمة والتي تكفل حقوق جميع الأطراف .
وكانت وزارة المالية قد شددت مؤخرا بحسب الرياض على جميع الجهات الحكومية بضرورة التأكد من صحة الضمانات البنكية المقدمة للحصول على الدفعات المقدمة للمشاريع وذلك بعد أن وردت أخبار عن اكتشاف العديد من الضمانات المزورة اغلبها يعود لمستثمرين أجانب تمكنوا خلالها من صرف دفعة مقدمة تبلغ 20% من قيمة المشروع.
وقد أثارت تلك الممارسات غير النظامية التي مارسها بعض المستثمرين الأجانب العديد من التساؤلات حول مسؤولية الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مصدر تلك التصاريح الاستثمارية في حفظ حقوق المتعاملين مع أصحاب تلك التراخيص الاستثمارية خصوصا بعد هروب أصحابها إلى خارج المملكة بدون تقديم أية ضمانات مالية أو بنكية مما يعطي فرصه للمتلاعبين باستغلال التسهيلات المقدمة لهم من الاجهزة المعنية .