ابوبدر عبدالله السرحاني
07-23-2010, 05:46 AM
الشورى يدرس اللائحة الخاصة به و«أواصـر» تـكشف الحقائق المرّة بالأرقام .. «عكـاظ» تفتح الملف الشائك
تحقيق: نعيم تميم الحكيم
(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100722/Images/i50.jpg)«أريد الزواج يا أمي من الخارج».. بهذه العبارة فاجأ أحمد والدته عقب عودته من زيارة إحدى الدول العربية في موسم الصيف بعد تعرفه على فتاة ووقوعه في شباكها، وعندما رفضت الأم طلبه ذهب وتزوجها بدون إذن أهله ولا الدولة ليقع في مشاكل عديدة، أولها عدم قدرته على إحضارها إلى المملكة وازدادت الأزمة تعقيدا بعد أن أنجب منها ثلاثة من الأبناء. هذه القصص تتكرر كثيرا وتزداد في فصل الصيف مع ازدياد أعداد السعوديين القاصدين للعديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية. بعضهم ذهب بدافع السياحة وآخرون بقصد الزواج، تدفعهم بعض الفتاوى الشرعية التي تحل زواج المسفار والمسيار والمطيار وغيرها، والنتيجة اصطيادهم بواسطة سماسرة الزواجات وإيقاعهم في شرك زواج محكوم عليه بالفشل منذ بدايته، مما دفع بعض سفارات المملكة في الخارج إلى التحذير من الوقوع في فخ سماسرة الزواج من الخارج أو الاستسلام لإغراءات بعض الخاطبات.
ولا يقتصر الأمر على من يتزوجون في الخارج بدون تصريح، بل قد يطول من يتزوجون بشكل رسمي نتيجة لعدم انسجام الزوجة مع طبيعة المملكة، أو سوء أخلاقها، أو تعرضها لعنف ومعاملة جافة، سواء من أهل الزوج أو من الزوج نفسه.أفرزت زيجات السعوديين من الخارج مشاكل عديدة، كانت القصص التي نشرت والأرقام شاهدا على حجم المآسي التي تركها السعوديون خلفهم عند زواجهم من الخارج، وإهمالهم أسرهم وأبناءهم، فجمعية أواصر أعلنت عن أن عدد الأسر السعودية في الخارج التي قدمت لهم الجمعية مساعدات، وصلت إلى 690 أسرة تحتضنها ثماني دول، وأن العدد المتوقع للأسر السعودية في الخارج 3000 أسرة، كما كشف رئيس الجمعية الوطنية لرعاية أسر السعوديين في الخارج (أواصر) عبد الله الحمود في تصريح سابق عن تزايد عدد الأسر السعودية التي تعيش خارج الوطن إلى 1000 تتوزع في 14 دولة عربية وأجنبية، دون وجود أوراق رسمية لهم لأن أولياء أمورهم لم يأخذوا موافقات رسمية على زيجاتهم.وكشفت الداخلية في تقرير منشور عن أنه تم في العام الماضي زواج 5800 حالة من غير سعوديات، ممن حصلوا على تراخيص رسمية، ومن تزوج بدون تصريح يشكلون ضعف هذا الرقم إن لم يكن أكثر. ولم تتوقف الآثار السلبية للزيجات عند هذا الحد، بل إن قضية الشهراني مع زوجته الكندية وطلبها الذهاب بأولادها الثلاثة منه إلى بلدها، خير دليل على ما تتركه هذه الزيجات من آثار تضر بالأسرة وتكوينها، ويكون الخاسر الأكبر في هذه العملية هم الأطفال، كما حصل في قصة إعادة الطفلين محمد ومروان إلى حضن أبيهما بعد موافقة أمهما الفلبينية، وكذلك في قصة فهاد الهاجري الذي استعاد ابنه أحمد من أمه الهندية بعد 30 عاما من الفراق بينهما. قطار مضار الزواج من الخارج لم يتوقف عند الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والأسرية، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي، حيث أنفق السعوديين 500 مليون ريال على الزواج المصرح به من قبل وزارة الداخلية وإمارات المناطق من خارج السعودية، بواقع 30 ألف زواج، ووصل حجم إنفاق الشخص الواحد على الزيجة إلى 20 ألف ريال، هذا الرقم تضارب مع رقم آخر بين أن الزواج من الخارج يكلف المواطنين أكثر من 50 مليون ريال.
هذه المآسي والخسائر جعلت وزارة الداخلية تلزم المتقدمين للزواج من الخارج بتوقيع تعهدات خطية بقبول الأنظمة القضائية والقانونية لبلد الزوجة الأجنبية، بما تتضمنه من حق الحضانة بعد الانفصال وقوانين الأحوال الشخصية. ومع تضخم المشكلة وتناميها عاما بعد عام قرر مجلس الشورى في عام 1429هـ مناقشة وضع أبناء السعوديين المتزوجين دون وثائق في الخارج، ومعاقبة من ينكر نسب أولاده اليوم. وواصل مجلس الشورى خطواته في إعادة النظر في لائحة زواج السعوديين بغير السعوديات التي أقرت 1422هـ عبر دراسة اللائحة المخصصة لذلك، تمهيدا لمناقشتها في المجلس ورفعها للمقام السامي. وأوكلت المهمة للجنة الأمنية في المجلس، لكن نظرا لوجود أكثر من ملف كبير لدى اللجنة ووجود نواح أخرى في هذه المسألة، خلاف الجانب الأمني، قرر رئيس المجلس تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا من جميع اللجان لدراسة القرار برئاسة الدكتور عبد الرحمن السويلم ، وعقدت اجتماعا تحضيريا واحدا قبل توقف المجلس، وستتم مناقشة اللائحة بعد عودة المجلس لمباشرة عمله، حيث أوضح في تصريح لـ«عكـاظ» أن اللجنة ستدرس اللائحة من جميع جوانبها وستستأنس بالقصص التي حدثت ونشرت وستتعاون مع السفارات في هذا المجال، إضافة لجمعية أواصر وحقوق الإنسان، مبينا أنهم سيعيدون النظر في البنود التي كانت تعتبر نقطة ضعف في اللائحة، مشددا على أن اللائحة الجديدة سترفع بعد عيد الأضحى، وسيؤخذ في الحسبان كل الجوانب والجهات المشاركة في هذه المسألة لتكون لائحة مكتملة الجوانب وعملية وخالية قدر الإمكان من الثغرات.عكـاظ» تساوقا مع الجهود المبذولة في التوعية بأضرار الزواج من الخارج فتحت ملف القضية وتساءلت عن أسباب انتشار هذه الزيجات والحلول لها، وهل كل الزواج من الخارج سلبي، وناقشت هذه القضية من الجانب الشرعي والقانوني والقضائي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي مع جملة من المختصين ..
مخالفة ولي الأمر حذر المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان من مخالفة ولي الأمر والزواج من الخارج دون إذن، معتبرا أن ذلك عمل لا يجوز شرعا حتى ولو تم الزواج بشكل رسمي في بلد الزوجة، واستند العبيكان على تحريمه لهذا الزواج بقوله «لا يجوز أن يخالف الشخص الأنظمة التي أقرها ولي الأمر، ومن يخالفها فهو عاص لله ولرسوله كما قال عليه الصلاة والسلام (من عصا الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصا الله)»، وشدد على عدم زواج الشخص من الخارج إلا وفق الأنظمة والتشريعات التي وضعتها الدولة، نظرا لما في مخالفتها من سلبيات على الفرد والمجتمع يتمثل في ضياع الأولاد وظلم المرأة وتشتت الأسرة، مؤكدا على أنه لا يجوز الزواج من الخارج دون إذن رسمي ودون ما جاء في القانون، ودعا العبيكان كل السعوديين المسافرين للخارج إلى تقوى الله عز وجل ووجوب التقيد بالتعليمات التي وضعها ولي الأمر، خصوصا أنها تراعي مصلحة المواطن والدولة وتحمي الأشخاص من انزلاقهم في مهاو تجلب عليهم مآسي عديدة.
تحقيق: نعيم تميم الحكيم
(http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100722/Images/i50.jpg)«أريد الزواج يا أمي من الخارج».. بهذه العبارة فاجأ أحمد والدته عقب عودته من زيارة إحدى الدول العربية في موسم الصيف بعد تعرفه على فتاة ووقوعه في شباكها، وعندما رفضت الأم طلبه ذهب وتزوجها بدون إذن أهله ولا الدولة ليقع في مشاكل عديدة، أولها عدم قدرته على إحضارها إلى المملكة وازدادت الأزمة تعقيدا بعد أن أنجب منها ثلاثة من الأبناء. هذه القصص تتكرر كثيرا وتزداد في فصل الصيف مع ازدياد أعداد السعوديين القاصدين للعديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية. بعضهم ذهب بدافع السياحة وآخرون بقصد الزواج، تدفعهم بعض الفتاوى الشرعية التي تحل زواج المسفار والمسيار والمطيار وغيرها، والنتيجة اصطيادهم بواسطة سماسرة الزواجات وإيقاعهم في شرك زواج محكوم عليه بالفشل منذ بدايته، مما دفع بعض سفارات المملكة في الخارج إلى التحذير من الوقوع في فخ سماسرة الزواج من الخارج أو الاستسلام لإغراءات بعض الخاطبات.
ولا يقتصر الأمر على من يتزوجون في الخارج بدون تصريح، بل قد يطول من يتزوجون بشكل رسمي نتيجة لعدم انسجام الزوجة مع طبيعة المملكة، أو سوء أخلاقها، أو تعرضها لعنف ومعاملة جافة، سواء من أهل الزوج أو من الزوج نفسه.أفرزت زيجات السعوديين من الخارج مشاكل عديدة، كانت القصص التي نشرت والأرقام شاهدا على حجم المآسي التي تركها السعوديون خلفهم عند زواجهم من الخارج، وإهمالهم أسرهم وأبناءهم، فجمعية أواصر أعلنت عن أن عدد الأسر السعودية في الخارج التي قدمت لهم الجمعية مساعدات، وصلت إلى 690 أسرة تحتضنها ثماني دول، وأن العدد المتوقع للأسر السعودية في الخارج 3000 أسرة، كما كشف رئيس الجمعية الوطنية لرعاية أسر السعوديين في الخارج (أواصر) عبد الله الحمود في تصريح سابق عن تزايد عدد الأسر السعودية التي تعيش خارج الوطن إلى 1000 تتوزع في 14 دولة عربية وأجنبية، دون وجود أوراق رسمية لهم لأن أولياء أمورهم لم يأخذوا موافقات رسمية على زيجاتهم.وكشفت الداخلية في تقرير منشور عن أنه تم في العام الماضي زواج 5800 حالة من غير سعوديات، ممن حصلوا على تراخيص رسمية، ومن تزوج بدون تصريح يشكلون ضعف هذا الرقم إن لم يكن أكثر. ولم تتوقف الآثار السلبية للزيجات عند هذا الحد، بل إن قضية الشهراني مع زوجته الكندية وطلبها الذهاب بأولادها الثلاثة منه إلى بلدها، خير دليل على ما تتركه هذه الزيجات من آثار تضر بالأسرة وتكوينها، ويكون الخاسر الأكبر في هذه العملية هم الأطفال، كما حصل في قصة إعادة الطفلين محمد ومروان إلى حضن أبيهما بعد موافقة أمهما الفلبينية، وكذلك في قصة فهاد الهاجري الذي استعاد ابنه أحمد من أمه الهندية بعد 30 عاما من الفراق بينهما. قطار مضار الزواج من الخارج لم يتوقف عند الآثار السلبية النفسية والاجتماعية والأسرية، بل تعداه إلى الجانب الاقتصادي، حيث أنفق السعوديين 500 مليون ريال على الزواج المصرح به من قبل وزارة الداخلية وإمارات المناطق من خارج السعودية، بواقع 30 ألف زواج، ووصل حجم إنفاق الشخص الواحد على الزيجة إلى 20 ألف ريال، هذا الرقم تضارب مع رقم آخر بين أن الزواج من الخارج يكلف المواطنين أكثر من 50 مليون ريال.
هذه المآسي والخسائر جعلت وزارة الداخلية تلزم المتقدمين للزواج من الخارج بتوقيع تعهدات خطية بقبول الأنظمة القضائية والقانونية لبلد الزوجة الأجنبية، بما تتضمنه من حق الحضانة بعد الانفصال وقوانين الأحوال الشخصية. ومع تضخم المشكلة وتناميها عاما بعد عام قرر مجلس الشورى في عام 1429هـ مناقشة وضع أبناء السعوديين المتزوجين دون وثائق في الخارج، ومعاقبة من ينكر نسب أولاده اليوم. وواصل مجلس الشورى خطواته في إعادة النظر في لائحة زواج السعوديين بغير السعوديات التي أقرت 1422هـ عبر دراسة اللائحة المخصصة لذلك، تمهيدا لمناقشتها في المجلس ورفعها للمقام السامي. وأوكلت المهمة للجنة الأمنية في المجلس، لكن نظرا لوجود أكثر من ملف كبير لدى اللجنة ووجود نواح أخرى في هذه المسألة، خلاف الجانب الأمني، قرر رئيس المجلس تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا من جميع اللجان لدراسة القرار برئاسة الدكتور عبد الرحمن السويلم ، وعقدت اجتماعا تحضيريا واحدا قبل توقف المجلس، وستتم مناقشة اللائحة بعد عودة المجلس لمباشرة عمله، حيث أوضح في تصريح لـ«عكـاظ» أن اللجنة ستدرس اللائحة من جميع جوانبها وستستأنس بالقصص التي حدثت ونشرت وستتعاون مع السفارات في هذا المجال، إضافة لجمعية أواصر وحقوق الإنسان، مبينا أنهم سيعيدون النظر في البنود التي كانت تعتبر نقطة ضعف في اللائحة، مشددا على أن اللائحة الجديدة سترفع بعد عيد الأضحى، وسيؤخذ في الحسبان كل الجوانب والجهات المشاركة في هذه المسألة لتكون لائحة مكتملة الجوانب وعملية وخالية قدر الإمكان من الثغرات.عكـاظ» تساوقا مع الجهود المبذولة في التوعية بأضرار الزواج من الخارج فتحت ملف القضية وتساءلت عن أسباب انتشار هذه الزيجات والحلول لها، وهل كل الزواج من الخارج سلبي، وناقشت هذه القضية من الجانب الشرعي والقانوني والقضائي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي مع جملة من المختصين ..
مخالفة ولي الأمر حذر المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان من مخالفة ولي الأمر والزواج من الخارج دون إذن، معتبرا أن ذلك عمل لا يجوز شرعا حتى ولو تم الزواج بشكل رسمي في بلد الزوجة، واستند العبيكان على تحريمه لهذا الزواج بقوله «لا يجوز أن يخالف الشخص الأنظمة التي أقرها ولي الأمر، ومن يخالفها فهو عاص لله ولرسوله كما قال عليه الصلاة والسلام (من عصا الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصا الله)»، وشدد على عدم زواج الشخص من الخارج إلا وفق الأنظمة والتشريعات التي وضعتها الدولة، نظرا لما في مخالفتها من سلبيات على الفرد والمجتمع يتمثل في ضياع الأولاد وظلم المرأة وتشتت الأسرة، مؤكدا على أنه لا يجوز الزواج من الخارج دون إذن رسمي ودون ما جاء في القانون، ودعا العبيكان كل السعوديين المسافرين للخارج إلى تقوى الله عز وجل ووجوب التقيد بالتعليمات التي وضعها ولي الأمر، خصوصا أنها تراعي مصلحة المواطن والدولة وتحمي الأشخاص من انزلاقهم في مهاو تجلب عليهم مآسي عديدة.