الخشمانى بدر
09-09-2010, 05:50 AM
وزارة التربية والتعليم تُقر بدء دراسة شاملة لنقل المعلمات وفق معايير عالية الجودة
عاجل ( واس) -
أقرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً البدء بدراسة استشارية شاملة لنقل المعلمات بالمملكة العربية السعودية، ووجهت الوزارة على أثرها الدعوات للعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات وزارة التربية والتعليم .
جاء ذلك في تصريح لمعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز، أكدت فيه أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة .
وأوضحت الفايز أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت مابين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وأشارت الفايز إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433هـ هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع ، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
وأبانت نائب الوزير لشؤون البنات أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة - هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاث من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة خمس عشرة سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حالياً، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.
واختتمت معالي الأستاذة نورة الفايز تصريحها برفع شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على اهتمامهم بقضايا المرأة وتقديم الدعم المتواصل لها على جميع المستويات، كما قدمت شكرها وتقديرها لسمو وزير التربية والتعليم على متابعته واهتمامه بمشروع النقل المدرسي الحيوي وتذليل ما يعترضه من عقبات، كما قدمت شكرها إلى معالي نائب الوزير على اهتمامه ومتابعته المباشرة لجميع خطوات المشروع، وتقديم الدعم اللازم لنجاحه، سائلة المولى عز وجل أن يرى هذا المشروع الوطني النور والتوفيق في القريب العاجل لخدمة المعلمات في جميع مدن ومحافظات مملكتنا الغالية .
______________________________
تطبيق نظام الإدارة الذاتية من قبل مديرات المدارس في التعليم العام
زيادة صلاحيات مديرة المدرسة وتعيين وكيلتين كحد أدنى وحارسة أمن في كل مدرسة بداية من العام المقبل
الرياض - سلوى العمران
صرحت مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض سمو الأميرة هدى بنت محمد بن عياف أنه سيتم مع بداية العام الدراسي القادم تطبيق نظام الإدارة الذاتية من قبل مديرات المدارس في مدارس التعليم العام وذلك ضمن مشاريع التطوير الجديدة التي تنفذها الإدارة بهدف رفع كفاءة أداء الإدارة المدرسية وتتضمن إحلال التخصص الإداري بحيث تتحدد مهام جميع العاملات في الإدارة المدرسية ومن ذلك تخصيص وكيلتين لمديرة المدرسة (المساعدة سابقا) كحد أدنى بحيث تكون هناك وكيلة لشؤون المعلمات، ووكيلة لشؤون الطالبات.
الأميرة هدى ل«الرياض»: تطبيق المشروع على 140 مدرسة أثبت نجاح المشروع
وأكدت العياف أن الهدف من ذلك مساعدة مديرة المدرسة على آداء عملها بشكل منظم دون تشتيت للجهود وقد أكدت النتائج وفق تطبيق المشروع على بعض المدارس وعددها 140 مدرسة مدى النجاح الذي تحقق من حيث تنظيم العمل بتحديد مهام كل العاملات في الإدارة المدرسية ورفع سقف صلاحيات مديرة المدرسة بحيث وصلت إلى 52 صلاحية وأكدت أيضا أن هناك برنامج تدريب عالٍ للعاملات مرتبط بالترقيات فيما سيتم توفير حارسات أمن مدربات ومؤهلات على القيام بمهامهن في ضبط الأمن والتدخل لفك الاشتباكات التي قد تنشأ بين داخل المدرسة وخاصة في مدارس شرق وجنوب الرياض.
وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الإشراف التربوي قسم الإدارة المدرسية قد عقدت اللقاء السنوي للإدارة المدرسية، تحت شعار (معاً لجودة الإدارة المدرسية) والذي ركز فيه على (مشروع تحسين أداء الإدارة المدرسية) حيث أكدت المساعد للشؤون التعليمية سمو الأميرة هدى بنت محمد بن عياف أن التحسين سيتم من خلال أربعة محاور هي تسديد الاحتياج وذلك في مديرات المدارس ووكيلاتها وفق منهجية علمية تعتمد على جدارات المرشحة وملف إنجازها واستناداً للتعاميم المنظمة التي سبق تزويد الميدان بها مع مراعاة ما يلي:
1- تكليف وكيلتين على الأقل في كل مدرسة.
2- تسديد الاحتياج من الإداريات في المدارس الطاردة كالمدارس الواقعة في النظيم والفيصلية والجرادية.
ثانياً: إحلال التخصص في الهيئة الإدارية:
وذلك بتطبيق الهيكل المقترح للإدارة المدرسية المقدم من إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض والمعتمد من الإدارة العامة للإشراف التربوي بحيث يكون في كل مدرسة التشكيل التالي:
- وكيلة للشئون التعليمية.
- وكيلة لشؤون الطالبات.
- وكيلة للشؤون الإدارية ويمكن الاستغناء عنها في حال إسناد العمل إلى إدارية قديرة.
- سكرتيرة.
- مدخلة بيانات.
- مراقبة.
ثالثاً: تطبيق الإدارة الذاتية في المجالين الإداري والمالي:
والذي طبق كمرحلة أولى في نحو (140) مدرسة حكومية وأهلية على مستوى منطقة الرياض، وسيتم إعداد معايير قياس أداء مديرات هذه المدارس ومؤشراته (استناداً إلى رسائل دكتوراه تناولت هذا الموضوع) وبالتعاون مع أحد مراكز الأبحاث.
رابعاً: التدريب والتأهيل على النحو التالي:
1- تكليف إدارة التدريب التربوي بتنفيذ برامج تدريبية لكل من: مديرات المدارس ووكيلاتها المستجدات، ومديرات المدارس ووكيلاتها اللائي ستطبق الإدارة الذاتية في مدارسهن، واللجان المكلفة بترشيح مديرات المدارس ووكيلاتها بمكاتب التربية والتعليم وفق نموذج الجدارة، واللجنة المكلفة بترشيح مديرات المدارس ووكيلاتها بإدارة التربية والتعليم وفق الحقيبة الوثائقية.
2- تكليف إدارة التخطيط والتطوير بتدريب جميع الإداريات بالمدارس وفق تخصصاتهن.
وسينفذ ذلك خلال العام القادم بإذن الله.
http://www.alriyadh.com/2010/06/15/article534894.html
عاجل ( واس) -
أقرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً البدء بدراسة استشارية شاملة لنقل المعلمات بالمملكة العربية السعودية، ووجهت الوزارة على أثرها الدعوات للعديد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات، وتقدير الطلب، وتطوير بدائل لتقديم الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمستجدات الراهنة والرؤى المستقبلية للوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تمهيدا لوضع مواصفات وشروط تكفل تحقيق خدمة نقل آمنة ومريحة وبتكاليف مناسبة لمعلمات وزارة التربية والتعليم .
جاء ذلك في تصريح لمعالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز، أكدت فيه أن ما حققته تجربة إسناد النقل المدرسي للطالبات إلى القطاع الخاص في سنتها الثانية، ومعاناة شريحة من المعلمات أثناء انتقالهن من وإلى مدارسهن كان الدافع الأساسي لإقرار هذه الدراسة .
وأوضحت الفايز أن المطالب التي وضعتها الوزارة للجهات الاستشارية المدعوة لإعداد الدارسة تنوعت مابين بناء قاعدة للبيانات الأساسية اللازمة لعملية تخطيط وتطوير الخدمة، ودراسة وتقييم الوضع الراهن لنقل المعلمات والتي يتم جمعها من الجهات ذات العلاقة والمشار في بعض بنودها إلى مراجعة وحصر الدراسات السابقة في مجال نقل المعلمات وتجارب الدول الأخرى المشابهة للاستفادة منها، إضافة إلى تقدير الطلبين الحالي والمستقبلي على نقل المعلمات مع العمل على تطوير الآلية التشغيلية المثلى لنقل المعلمات.
وأشارت الفايز إلى أن الوزارة تسابق الزمن في إنهاء الدراسة تمهيدا للبدء في إسناد نقل المعلمات إلى القطاع الخاص وفق معايير عالية الجودة سعيا منها لمعالجة المشاكل التي تعترض نقل المعلمات حاليا، محددة الزمن الذي تستغرقه الجهة الاستشارية لدراسة كامل المشروع بثمانية أشهر تعمد فيه الأخيرة إلى صياغة جدول زمني لتنفيذ مراحل الدراسة الثلاث ضمن هذه المدة مع تحديد الفترة الزمنية لكل مرحلة، مؤملة أن يكون الفصل الدراسي الأول من العام 1432/1433هـ هو بداية انطلاق المشروع على أرض الواقع ، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة .
وأبانت نائب الوزير لشؤون البنات أن تحديد حد أعلى لزمن انتظار المعلمة للمركبة، وحد أقصى لسرعة سير المركبة، والزمن الأقصى للرحلة، وتحديد العمر المسموح به للمركبة - هي أبرز المعايير التي تحكم الوزارة من خلالها على فاعلية الخدمة من عدمها، مشددة في الوقت نفسه على مراعاة الجهة الاستشارية أثناء عمل الدارسة على ثلاث من المحددات تتمثل في الحدود المكانية التي تقتصر الدراسة فيها على مدارس التعليم الحكومية للبنات، وأخرى زمنية تغطي الطلب الراهن على خدمة نقل المعلمات، وتتكفل بتقدير الطلب المستقبلي لكل سنة لمدة خمس عشرة سنة، في حين يقتضي المحدد الثالث توضيح عدد من الشرائح التي تندرج ضمن الفئة المستهدفة في المشروع، والتي شملت عدد المعلمات وفقا للمراحل الدراسية والمدارس، وعدد المشمولات في النقل تبعا للحالة الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدد اللاتي يستخدمن الخدمة غير المنظمة حالياً، والراغبات في المشاركة في حال تحسين الخدمة، وحجم النمو السكاني في المنطقة، إضافة إلى طبيعة الطريق المستخدم في النقل، وموقع المدرسة من حيث البيئة الجغرافية.
واختتمت معالي الأستاذة نورة الفايز تصريحها برفع شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على اهتمامهم بقضايا المرأة وتقديم الدعم المتواصل لها على جميع المستويات، كما قدمت شكرها وتقديرها لسمو وزير التربية والتعليم على متابعته واهتمامه بمشروع النقل المدرسي الحيوي وتذليل ما يعترضه من عقبات، كما قدمت شكرها إلى معالي نائب الوزير على اهتمامه ومتابعته المباشرة لجميع خطوات المشروع، وتقديم الدعم اللازم لنجاحه، سائلة المولى عز وجل أن يرى هذا المشروع الوطني النور والتوفيق في القريب العاجل لخدمة المعلمات في جميع مدن ومحافظات مملكتنا الغالية .
______________________________
تطبيق نظام الإدارة الذاتية من قبل مديرات المدارس في التعليم العام
زيادة صلاحيات مديرة المدرسة وتعيين وكيلتين كحد أدنى وحارسة أمن في كل مدرسة بداية من العام المقبل
الرياض - سلوى العمران
صرحت مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض سمو الأميرة هدى بنت محمد بن عياف أنه سيتم مع بداية العام الدراسي القادم تطبيق نظام الإدارة الذاتية من قبل مديرات المدارس في مدارس التعليم العام وذلك ضمن مشاريع التطوير الجديدة التي تنفذها الإدارة بهدف رفع كفاءة أداء الإدارة المدرسية وتتضمن إحلال التخصص الإداري بحيث تتحدد مهام جميع العاملات في الإدارة المدرسية ومن ذلك تخصيص وكيلتين لمديرة المدرسة (المساعدة سابقا) كحد أدنى بحيث تكون هناك وكيلة لشؤون المعلمات، ووكيلة لشؤون الطالبات.
الأميرة هدى ل«الرياض»: تطبيق المشروع على 140 مدرسة أثبت نجاح المشروع
وأكدت العياف أن الهدف من ذلك مساعدة مديرة المدرسة على آداء عملها بشكل منظم دون تشتيت للجهود وقد أكدت النتائج وفق تطبيق المشروع على بعض المدارس وعددها 140 مدرسة مدى النجاح الذي تحقق من حيث تنظيم العمل بتحديد مهام كل العاملات في الإدارة المدرسية ورفع سقف صلاحيات مديرة المدرسة بحيث وصلت إلى 52 صلاحية وأكدت أيضا أن هناك برنامج تدريب عالٍ للعاملات مرتبط بالترقيات فيما سيتم توفير حارسات أمن مدربات ومؤهلات على القيام بمهامهن في ضبط الأمن والتدخل لفك الاشتباكات التي قد تنشأ بين داخل المدرسة وخاصة في مدارس شرق وجنوب الرياض.
وكانت الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الإشراف التربوي قسم الإدارة المدرسية قد عقدت اللقاء السنوي للإدارة المدرسية، تحت شعار (معاً لجودة الإدارة المدرسية) والذي ركز فيه على (مشروع تحسين أداء الإدارة المدرسية) حيث أكدت المساعد للشؤون التعليمية سمو الأميرة هدى بنت محمد بن عياف أن التحسين سيتم من خلال أربعة محاور هي تسديد الاحتياج وذلك في مديرات المدارس ووكيلاتها وفق منهجية علمية تعتمد على جدارات المرشحة وملف إنجازها واستناداً للتعاميم المنظمة التي سبق تزويد الميدان بها مع مراعاة ما يلي:
1- تكليف وكيلتين على الأقل في كل مدرسة.
2- تسديد الاحتياج من الإداريات في المدارس الطاردة كالمدارس الواقعة في النظيم والفيصلية والجرادية.
ثانياً: إحلال التخصص في الهيئة الإدارية:
وذلك بتطبيق الهيكل المقترح للإدارة المدرسية المقدم من إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض والمعتمد من الإدارة العامة للإشراف التربوي بحيث يكون في كل مدرسة التشكيل التالي:
- وكيلة للشئون التعليمية.
- وكيلة لشؤون الطالبات.
- وكيلة للشؤون الإدارية ويمكن الاستغناء عنها في حال إسناد العمل إلى إدارية قديرة.
- سكرتيرة.
- مدخلة بيانات.
- مراقبة.
ثالثاً: تطبيق الإدارة الذاتية في المجالين الإداري والمالي:
والذي طبق كمرحلة أولى في نحو (140) مدرسة حكومية وأهلية على مستوى منطقة الرياض، وسيتم إعداد معايير قياس أداء مديرات هذه المدارس ومؤشراته (استناداً إلى رسائل دكتوراه تناولت هذا الموضوع) وبالتعاون مع أحد مراكز الأبحاث.
رابعاً: التدريب والتأهيل على النحو التالي:
1- تكليف إدارة التدريب التربوي بتنفيذ برامج تدريبية لكل من: مديرات المدارس ووكيلاتها المستجدات، ومديرات المدارس ووكيلاتها اللائي ستطبق الإدارة الذاتية في مدارسهن، واللجان المكلفة بترشيح مديرات المدارس ووكيلاتها بمكاتب التربية والتعليم وفق نموذج الجدارة، واللجنة المكلفة بترشيح مديرات المدارس ووكيلاتها بإدارة التربية والتعليم وفق الحقيبة الوثائقية.
2- تكليف إدارة التخطيط والتطوير بتدريب جميع الإداريات بالمدارس وفق تخصصاتهن.
وسينفذ ذلك خلال العام القادم بإذن الله.
http://www.alriyadh.com/2010/06/15/article534894.html