توفيق سليمان الوابصي
12-28-2010, 11:00 AM
توقع مختص أن ترتفع أسعار حديد التسليح إلى 700 دولار خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة أسعار المواد الخام والسكراب إلى 450 دولارا حاليا، والبلت إلى سعر 670 دولارا، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن نتيجة للنمو المتزايد للطلب.
وقال لـ «عكاظ» الدكتور على بن حسن آل دايخ مدير إحدى الشركات «إن صناعة الحديد تعتمد على الخام المنتج من المناجم بنسبة 70 في المائة، وعلى سكراب الحديد بنسبة 30 في المائة»، مشيرا إلى أن هناك «ثلاث شركات عالمية تتحكم في أسعار الحديد الخام إنجليزية، برازيلية، وأسترالية كانت توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام إلى المصانع، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة تخلت عن هذه السياسة، وأصبحت تعتمد على عقود قصيرة الأجل للتوريد بنسبة 80 في المائة، وعقود فورية بنسبة 20 في المائة، حتى تتمكن من تغيير الأسعار والتحكم فيها، مما يوجد تذبذبات كبيرة في أسعار الحديد». وأضاف أن هذه السياسة أدت لارتفاع بودرة الحديد حتى وصل إلى 178 دولارا، متوقعا استمرار زيادة السعر بمقدار 10 دولارات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على سعر المنتج النهائي من البلت، وبالتالي حديد التسليح والحديد التجاري.
وزاد رغم ارتفاع أسعار المواد الخام إلا أن ذلك لا يشجع على زيادة طاقات كبيرة جدا كما حدث في الفترة الماضية، حيث إن الطاقات الكبيرة تحتاج إلى ثلاثة أعوام واستثمارات طائلة، كما أن الأسعار الحالية للمنتج النهائي مازالت غير مجدية اقتصاديا للاستثمار، مستبعدا حدوث زيادة كبيرة في الطاقات الإنتاجية العالمية، مما يؤدي إلى حدوث نقص في الأسواق مع تزايد الطلب على المعروض من الحديد، وبالتالي إلى زيادة كبيرة ومفاجئة للأسعار.
وأوضح أن الأشهر الماضية سجلت ارتفاعا في أسعار الحديد من 590 دولارا إلى 670 دولارا، متوقعا أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 700 دولار، مضيفا أن المؤشرات تؤكد استمرار الطلب على الحديد خلال عام 2011 وزيادته إلى 1.5 مليار طن، وبذلك يتوازن العرض مع الطلب، مما ينعكس على أسعار بودرة الحديد والسكراب، وبالتالي رفع أسعار الحديد بشكل تلقائي ورجوعه إلى مساره الأساسي المرتبط بشكل مباشر بالبترول كما كان سابقا. وقال «إن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية تبلغ ستة ملايين طن»، متوقعا زيادتها بنحو 2 مليون طن مع نهاية عام 2011 نتيجة لدخول بعض المصانع الجديدة في الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة حاليا نتيجة لزيادة الطلب على الحديد.
وبين أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في العالم خلال عام 2008 بلغت 1.2 مليار طن، وكان الطلب آنذاك مساويا للطاقة الإنتاجية، وزاد الإنتاج خلال عامي 2009 و2010 ووصل حاليا إلى 1.5 مليار طن، مضيفا أن الطلب على الحديد خلال تلك الفترة سجل انخفاضا خلال عام 2009 إلى 1.1 مليار طن، مما أدى إلى انخفاض سعر الحديد في السوق العالمية خلال تلك الفترة.
وأرجع سبب عدم ارتفاع الحديد خلال تلك الفترة إلى تأثير الأزمة العالمية على سوق العقارات، حيث أدى انهيار السوق إلى توقف الكثير من الخطط التنموية لمعظم الدول وزيادة العرض عن الطلب بمقدار 200 مليون طن رغم تعافي أسعار البترول والمعادن الأخرى.
عكاظ
وقال لـ «عكاظ» الدكتور على بن حسن آل دايخ مدير إحدى الشركات «إن صناعة الحديد تعتمد على الخام المنتج من المناجم بنسبة 70 في المائة، وعلى سكراب الحديد بنسبة 30 في المائة»، مشيرا إلى أن هناك «ثلاث شركات عالمية تتحكم في أسعار الحديد الخام إنجليزية، برازيلية، وأسترالية كانت توقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام إلى المصانع، إلا أنها خلال الفترة الأخيرة تخلت عن هذه السياسة، وأصبحت تعتمد على عقود قصيرة الأجل للتوريد بنسبة 80 في المائة، وعقود فورية بنسبة 20 في المائة، حتى تتمكن من تغيير الأسعار والتحكم فيها، مما يوجد تذبذبات كبيرة في أسعار الحديد». وأضاف أن هذه السياسة أدت لارتفاع بودرة الحديد حتى وصل إلى 178 دولارا، متوقعا استمرار زيادة السعر بمقدار 10 دولارات خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستؤثر على سعر المنتج النهائي من البلت، وبالتالي حديد التسليح والحديد التجاري.
وزاد رغم ارتفاع أسعار المواد الخام إلا أن ذلك لا يشجع على زيادة طاقات كبيرة جدا كما حدث في الفترة الماضية، حيث إن الطاقات الكبيرة تحتاج إلى ثلاثة أعوام واستثمارات طائلة، كما أن الأسعار الحالية للمنتج النهائي مازالت غير مجدية اقتصاديا للاستثمار، مستبعدا حدوث زيادة كبيرة في الطاقات الإنتاجية العالمية، مما يؤدي إلى حدوث نقص في الأسواق مع تزايد الطلب على المعروض من الحديد، وبالتالي إلى زيادة كبيرة ومفاجئة للأسعار.
وأوضح أن الأشهر الماضية سجلت ارتفاعا في أسعار الحديد من 590 دولارا إلى 670 دولارا، متوقعا أن تصل خلال الفترة المقبلة إلى 700 دولار، مضيفا أن المؤشرات تؤكد استمرار الطلب على الحديد خلال عام 2011 وزيادته إلى 1.5 مليار طن، وبذلك يتوازن العرض مع الطلب، مما ينعكس على أسعار بودرة الحديد والسكراب، وبالتالي رفع أسعار الحديد بشكل تلقائي ورجوعه إلى مساره الأساسي المرتبط بشكل مباشر بالبترول كما كان سابقا. وقال «إن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية تبلغ ستة ملايين طن»، متوقعا زيادتها بنحو 2 مليون طن مع نهاية عام 2011 نتيجة لدخول بعض المصانع الجديدة في الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الموجودة حاليا نتيجة لزيادة الطلب على الحديد.
وبين أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في العالم خلال عام 2008 بلغت 1.2 مليار طن، وكان الطلب آنذاك مساويا للطاقة الإنتاجية، وزاد الإنتاج خلال عامي 2009 و2010 ووصل حاليا إلى 1.5 مليار طن، مضيفا أن الطلب على الحديد خلال تلك الفترة سجل انخفاضا خلال عام 2009 إلى 1.1 مليار طن، مما أدى إلى انخفاض سعر الحديد في السوق العالمية خلال تلك الفترة.
وأرجع سبب عدم ارتفاع الحديد خلال تلك الفترة إلى تأثير الأزمة العالمية على سوق العقارات، حيث أدى انهيار السوق إلى توقف الكثير من الخطط التنموية لمعظم الدول وزيادة العرض عن الطلب بمقدار 200 مليون طن رغم تعافي أسعار البترول والمعادن الأخرى.
عكاظ